أكّدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أنّها على تواصل مستمر مع مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وجميع الجهات التونسية المتدخلة لمتابعة تطورات الوضع والوقوف على خلفية اعتصام عدد من اللاجئين أمام مقرّ المفوضية.
واستنكرت الوزارة، في بيان لها اليوم الخميس، ما يروّج له عدد من "المعتصمين من معلومات مضللة وإدعاءات باطلة بتعرّضهم لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"،وفق قولها، معبّرة أيضا عن رفضها القطعي للاساءة إلى تونس والزجّ بها من أجل الضغط على مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس باتجاه إجلائهم أو إعادة توطينهم في دولة أخرى"، وفق ما ورد في البيان.
وأوضحت الوزارة، في هذا السياق أنّ الاعتصام متواصل منذ 10 فيفري 2022 ولم يتم التعرض لأيّ من المعتصمين أو التضييق عليهم أو مصادرة رأيهم في حرية التعبير، غير أنّه لا يمكن القبول، وفق قولها، بتوظيف مناخ الحرية الممنوح للاجئين وطالبي اللجوء ليعمد البعض منهم إلى تشويه صورة تونس بأي شكل من الأشكال في الوقت الذي استقبلتهم فيه بعد أن تم إنقاذ حياتهم إثر غرق مراكبهم في البحر ووفرت لهم بالتعاون مع مكتب المفوضية جميع الإمكانيات المتاحة من سكن وإعاشة وحماية، تنفيذا لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي للجوء والقانون الدولي الإنساني رغم التحديات الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي تواجهها البلاد، وفق تعبيرها.
"صفة لاجئ أو طالب لجوء لا تمنح الحصانة.."
وذكّرت الوزارة في بيانها بأنّ منح صفة لاجئ أو طالب لجوء لا يمنح الحصانة لارتكاب أيّة تجاوزات وأنّ الامتثال للقوانين والتشريعات الوطنية محمول على الجميع.
كما أكّدت أنّ الوضع الصحي ما يزال هشّا في ظلّ وباء كوفيد-19 وأنّ استمرار الاعتصام يهدّد الوضع الصحي العام بالبلاد.
وشدّدت على أنّ تونس ملتزمة بتعهداتها الدولية لحماية اللاجئين وطالبي اللجوء في إطار احترام سيادتها الوطنية وأمنها القومي والصحي وسلمها الاجتماعي.
ودعت الوزارة في ختام بيانها، المعتصمين إلى التوجه نحو مراكز الإيواء الموضوعة على ذمتهم من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى حين البت النهائي في وضعيتهم.
وأكّدت أنّ تونس لن تسمح بأن تتحول أراضيها منبرا للتهجم على المنظمات الدولية المعتمدة بها ومنعها من القيام بمهامها أو تهديد موظفيها التي تقع مسؤولية حمايتهم أيضا على الدولة التونسية، كما لن تسمح بترويج الادعاءات المغرضة والاساءة إلى صورة تونس وسمعتها كدولة تحترم حقوق الإنسان والقانون الدولي للإنساني، على حدّ قولها.
