أكّدت دائرة المحاسبات، في بيان لها اليوم الجمعة، أنّ المراسلة التي وجّهتها يوم 21 ديسمبر الماضي إلى محافظ البنك المركزي التونسي، تندرج في إطار أعمالها المتعلّقة بالرقابة على تمويل الحملة الإنتخابية البلدية لسنة 2018، مضيفة أن كلّ الأحزاب السياسية الفائزة بمقاعد في المجالس البلدية مشمولة بهذا الإجراء.
