تمّكن مجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 30 جانفي 2019 من سدّ الشغور في ثلث أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وانتخاب رئيس لها.
ويجدر التذكير انّ الهيئة قد راسلت المجلس منذ ديسمبر2017 مطالبة بسدّ الشغورات الحاصلة بالهيئة كما تلقى المجلس في جوان 2018 تقرير نشاط الهيئة لسنة 2017 والتقرير المضاد له دون النظر فيهما ومناقشتهما صلب جلسة عامة،وفي جويلة 2018 على اثر استقالة التليلي المنصري تمّ إلغاء الجلسة العامة المخّصصة للنظر في التقريرين ومنذ ذلك التاريخ لم يتوّصل المجلس لسدّ الشغور في أعضاء الهيئة الاّ خلال شهر جانفي 2019 وذلك دون مناقشة التقريرين.
كما تجدر الإشارة الى انّ منظمّة البوصلة أثناء متابعتها للعملية الانتخابية قد رصدت العديد من النقاط الهامّة الجديرة بالذكر:
- عدم توزيع السير الذاتية للمترشحين في الجلسة العامة وعدم نشرها للعموم مما يجعل انّه وحدهم أعضاء اللجنة المكلّفة بفرز ملّفات الترشّح مطلعين على السير الذاتية للمترشحين.
- الاتفاق خلال اجتماع رؤساء الكتل حول تعليم الأوراق الانتخابية من خلال تغيير موقع ختم المجلس على أوراق الاقتراع بما يفيد الكتلة التي ينتمي اليها صاحب كل ورقة وذلك بهدف التعّرف على تصويتات الكتل وقد عبر كل من عبد العزيز القطي (نداء تونس)،سماح بوحوال (نداء تونس) عن رفضهم لهذا الاجراء معتبرين ايّاه مخالفا للنظام الدّاخلي في المقابل اعتبر أحمد الصديق (الجبهة الشعبية) وسالم لبيض (الكتلة الديمقراطية) انّ هذا الاجراء هو محّل توافق داخل اجتماع رؤساء الكتل ولا يمّس من النظام الدّاخلي وانّ الهدف منه هو ضمان عدم التراجع والالتزام بالتوافق لا أكثر