قررت تنسيقية الهياكل القضائية، في بيان أصدرته اليوم الأحد 03 جويلية 2022، الرفع المؤقت لتعليق العمل بكامل المحاكم العدلية والادارية والمالية والمؤسسات القضائية، مع إمكانية الرجوع عن هذا الإجراء في صورة عدم التراجع عن المرسوم عدد 35 والأمر عدد 16 أو في صورة مواصلة انتهاك السلطة القضائية، وفق نص البلاغ.

وكان اضراب القضاة قد انطلق يوم 6 جوان الجاري، وتواصل لمدة ثلاثة أسابيع متتالية احتجاجا على المرسوم عدد 35 والامر الرئاسي عدد 516.

كما نظم القضاة "يوم غضب"ودخل ثلاثة قضاة من المعفيين في اضراب عن الطعام بمقر جمعية القضاة التونسيين.

وتضم تنسيقية الهياكل القضائية كلا من أنس الحمادي (رئيس جمعية القضاة التونسيين) وأيمن شطيبة (رئيس نقابة القضاة التونسيين) ورفقة المباركي (رئيس اتحاد القضاة الإداريين) وسيدة القارشي (رئيسة جمعية القاضيات التونسيات) ووائل الحنفي (رئيس اتحاد قضاة محكمة المحاسبات) ومراد المسعودي (رئيس جمعية القضاة الشبان).