وجدّد رئيس الحكومة بالمناسبة الدعوة إلى ضرورة احكام تنفيذ الخطة الوطنية للتصدي لفيروس كورونا والحرص التام على تطبيق بنود الاستراتيجية الوطنية للحجر الصحي الموجه بالاضافة الى مواصلة الالتزام باليقظة والحذر وعدم التراخي تجنبا لتفاقم الوضعية الوبائية.

كما شدد رئيس الحكومة على ضرورة احكام تطبيق كل الاجراءات والأدلة الصحية والتقيد بها، خاصة تلك المتعلقة بالتنقل بين الولايات والمدن خلال عطلة عيد الفطر ، وتطبيق القانون على المخالفين لهذه الاجراءت.

وإثر مداولاته،صادق مجلس الوزراء على :

◀ مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 11 ماي 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع "مجابهة جائحة الكورونا COVID-19".

◀ مشروع مرسوم يتعلق بسن إجراءات إضافية لدعم المؤسّسات المتضرّرة من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"، والذي يقر جملة من الإجراءات الإضافية لمساندة المؤسسات الاقتصادية.

◀ مشروع مرسوم يتعلق بضبط أحكام استثنائية خاصة بالتبادل الإلكتروني للمعطيات والوثائق بين الهياكل العمومية فيما بينها وبين الهياكل العمومية والمتعاملين معها وتأكيد الحجية القانونية للوثيقة الإلكترونية إضافة إلى رقمنة مسار المعاملات الإدارية.

◀ مشروع مرسوم يتعلق بسن أحكام ظرفية واستثنائية في مجال نشاط وكالات الأسفار، ويهدف خاصة إلى تعليق تطبيق عقوبة الإيقاف المؤقت على وكالات الأسفار في صورة عدم الوفاء بالالتزامات المتعهد بها تجاه الحرفاء بسبب جائحة كورونا وتمكين حرفاء وكالات الأسفار من الحصول على وصولات بقيمة المبالغ المدفوعة بعنوان حجوزات لإقامات أو سفرات أو رحلات أو جولات سياحية وتمتيعهم بإمكانية التمديد في آجال الحصول على الخدمات التي تعطل الإيفاء بها تجاههم بسبب انتشار الفيروس.

◀ مشروع مرسوم يتعلق بضبط أحكام خاصة بحالات التمديد في عقود اللزمات.

كما تمت المصادقة على:

◀ مشروع أمر حكومي يتعلق بتعيين أعضاء اللجنة المؤقتة للتسيير ببلديتي كسرى من ولاية سليانة وحاسي الفريد من ولاية القصرين.

واختتمت أشغال المجلس بالاطلاع على بيان حول وضعية المالية العمومية.