عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح جلسة يوم الأربعاء 10 جوان 2020 خصصتها للاستماع إلى وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلّف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد حول مآل مشروع القانون المتعلق بحوكمة المساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية عدد 81/2019، وحول تداعيات وآثار أزمة الكورونا على القطاعات الدّاخلة في اختصاص الوزارة ومختلف الإجراءات القانونية والترتيبية وغيرها المتخذة في إطار مجابهة هذا الوباء في القطاعات المذكورة وحول ملف الرقمنة، فضلا عن جملة من المسائل المتصلة بإعادة هيكلة مؤسسة رئاسة الحكومة وفقا للمقتضيات الدستورية.
وفيما يتعلّق بمشروع القانون عدد81/2019 المتعلق بحوكمة المساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، بيّن الوزير أن ملفّ الحوكمة هو موضوع اهتمام كل الحكومات المتعاقبة، مذكّرا بالصعوبات الهيكلية التي تعانيها المنشآت والمؤسسات العمومية، ومستعرضا في ذات السياق بعض الإجراءات التي قامت الحكومة باتخاذها لتكريس الشفافية والحوكمة في تصرف هذه المؤسسات على غرار المنشور الوزاري الذي يذكّر مختلف المؤسسات بضرورة إعداد موازناتها ونشر معطياتها واستكمال قوائمها المالية، إضافة للأمر الحكومي الذي تعلق بتكريس مبدأ المناظرة في تعيين المتصرفين المستقلين.
كما شدّد الوزير على أنه لا مجال للتفويت في المنشآت والمؤسسات العمومية بل أنّ التوجه يتمثل بالأساس في إصلاحها والمحافظة عليها باعتبارها مكسبا وطنيا.
أما بالنسبة لمآل المشروع المذكور، فقد أكّد الوزير أن الحكومة لا تنوي سحبه، وستفي اللجنة باقتراحاتها وملاحظاتها النهائية في الموضوع بعد استكمال التشاور الداخلي ومع مختلف الأطراف المتداخلة وعلى وجه الخصوص الاتحاد العام التونسي للشغل.
وفي نقطة ثانية من جدول الأعمال، خصّصت لتناول تداعيات وآثار أزمة الكورونا على القطاعات الدّاخلة في اختصاص الوزارة ومختلف الإجراءات القانونية والترتيبية وغيرها المتخذة في إطار مجابهة هذا الوباء في القطاعات المذكورة، بيّن الوزير أنّ هدف الوزارة من البداية كان التقليص في حضور الموظفين لحدّ أقصى إلا عند الضرورة ضمانا لسلامتهم وسلامة عائلاتهم، كما تدخّلت الوزارة في بعض المشاريع المعطّلة في تلك الفترة والتي تكتسي طابعا استعجاليا على غرار استئناف أشغال السكة التي تقوم بنقل فسفاط قفصة، إضافة إلى متابعتها لإسناد تراخيص العمل.
وفيما يتعلق بموضوع رقمنة الإدارة، تم عرض المشاريع المنجزة في إطار ذلك ومدى التقدّم في نسق تنفيذها على غرار الخطة الاستراتيجية "Smart Gov 2020" ، مقياس جودة الخدمات على الخط، إصدار الأمر الحكومي عدد 310 لسنة 2020 المؤرخ في 15 ماي 2020يتعلق بضبط شروط وصيغ وآجال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص الآجال واستعمال وسائل الاتصال الحديثة واعتماد الشفافية فيما يتعلق بمعاملات الهياكل العمومية مع المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية، متابعة الخدمات الإدارية على الخط، متابعة مواقع الواب العمومية وتقييمها، متابعة إنجاز مشاريع متعلقة بإرساء بنية تحتية تكنولوجية أو ما يعرف بالشبكة الإدارية المندمجة RNIA...
وفي تفاعلاتهم مع ما تم تقديمه من معطيات تساءل النواب عن الحلول التي ستقوم بها الحكومة لحل إشكاليات التسيير والانتدابات ببعض المؤسسات العمومية على غرار شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي بقابس.
وتطرق عدد منهم إلى بعض الممارسات التي تم تسجيلها في فترة الحجر الصحي على غرار مسألة تجميع المساعدات المادية وتوزيعها متسائلين عن مدى وجود مراقبة من الحكومة في شأنها.
وتساءل عدد آخر عن الهبات والقروض التي وصلت للدولة في إطار معاضدة مجهودها في مكافحة وباء كورونا وكيفية معرفة مآلها والمشاريع التي ذهبت إليها.
وفي مجال متصل برقمنة الإدارة، شدّد النواب المتدخلون على ضرورة مزيد إيلاء موضوع الرقمنة الأهمية التي يستحقها وتعميمها على كل المرافق بما فيها الإدارية والمالية والعدلية.
وأكد رئيس اللجنة في خاتمة الجلسة أن الرقمنة ليست إجراءات وقوانين فقط بل يتطلب ذلك أولا إرساء عقلية تؤمن بذلك، داعيا إلى تشريك أهل الاختصاص لتنزيل ذلك واقعيا والنجاح في خلق إدارة دون ورق.
هذا، وخلصت اللجنة في ختام أشغالها إلى مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 81/2019 المتعلق بحوكمة المساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية عدد 81/2019، وتأجيل النظر في المسائل المتصلة بإعادة هيكلة مؤسسة رئاسة الحكومة وفقا للمقتضيات الدستورية مع إضافة نقطة تتعلق بملف المعزولين مؤخرا في سلك الديوانة إلى جلسة استماع لاحقة.