ياسمين نيوز: رضا الزعيبي

عقدت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين جلسة اليوم الأثنين 06 جويلية 2020 استمعت خلالها إلى وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السّن حول عدة محاور منها استراتيجية عمل الوزارة للفترة المقبلة، والعنف ضد المرأة، ونقل العاملات في القطاع الفلاحي، والتمكين الاقتصادي للمرأة، ومنظومة حماية الطفولة ، اضافة الى مسائل تتصل بمؤسّسات رعاية الطفولة وبالشراكة بين الوزارة وهياكل المجتمع المدني.
وقدّمت الوزيرة عرضا عن الرؤية الإستراتيجية للوزارة في الفترة القادمة التي ارتكزت على خمسة محاور رئيسية. وتناول المحور الاول موضوع النهوض بالأسرة والحفاظ على تماسكها والإحاطة بالفئات الهشة، من خلال تعزيز الإطار القانوني المتعلق بالأسرة ، وتعزيز أطر الرعاية للمسنين وللأطفال فاقدي السند ضمن محيطهم الأسري أو لدى أسر بديلة، وتعميم الفضاءات النموذجية للأسرة على كامل الجهات مع تنويع خدماتها وتكييفها وفق خصوصيات كل جهة.
أما المحور الثاني فقد تعلق باعتماد منوال تنموي جديد قائم على التمكين الاجتماعي والاقتصادي، ووضع برنامج إحداث مشاريع للنساء في القطاع الفلاحي أو الصناعات التقليدية أو تحويل المنتجات الفلاحية.
وتعلّق المحور الثالث بدعم مكانة المرأة وتعزيز المساواة وتكافؤ الفرص. حيث، سيتواصل مسار مأسسة النوع الاجتماعي وتعمل الوزارة حاليا على إدراج هذه المقاربة في التشريعات والسياسات العمومية وبرامج العمل القطاعية والميزانيات. واستعرضت الوزيرة مختلف الاجراءات بخصوص القضاء على العنف ضد المرأة ومنها إصدار أمر إحداث المرصد الوطني لمقاومة العنف ضد المرأة، وإعداد مشروع أمر حكومي ومشروع قرار للمصادقة على كراس شروط خاص بمراكز التعهد بالنساء والأطفال ضحايا العنف، وإعداد أدلة عمل قطاعية خاصة بالوزارات المعنية. وسيتمّ استكمال إحداث هيئة تنسيقية مركزية و24 هيئة تنسيقية جهوية تضم ممثلي مختلف الهياكل الحكومية والجمعيات ذات العلاقة. ومن جهة أخرى، ستعمل الوزارة على حماية عاملات المنازل، وهي بصدد الاشتغال على سنّ إطار تشريعي لحماية عاملات المنازل بدعم من منظمة العمل الدولية، كما تشتغل الوزارة على تصميم قاعدة بيانات تهدف إلى تسجيل جميع العمّال المنزليين ومستأجريهم.
وتطرقت الوزيرة الى المحور الرابع المتعلق بحماية الأطفال من المخاطر والتهديد وضمان حقوقهم والارتقاء بمنظومة التربية اللانظامية، وبيّنت أنه سيتمّ إدراج أحكام جديدة بمجلة حماية الطفل تتعلق بـ"الطفل الضحية" وبآليات التعهّد به. كما قامت الوزارة خاصة بإحداث لجنة تفكير لتطوير قطاع الطفولة، وقامت بسحب مشروع القانون المتعلق برياض الأطفال والمحاضن لإعادة عرضه وفقا لرؤية شاملة تتعلق بمراجعة منظومة الطفولة المبكرة. كما ستعمل الوزارة على تعميم رياض الأطفال البلدية، وتيسير الشروط المالية لبعث مؤسّسات رعاية الطفولة وتسييرها. وستتمّ مراجعة الإطار الترتيبي لسلك مندوبي حماية الطفولة بهدف ضمان نجاعة التدخل وإكسابه القدرة على المتابعة الميدانية وتأطيرهم وتمكينهم من الوسائل والآليات الضرورية للقيام بذلك.
وبخصوص المحور الخامس المتعلق برعاية كبار السن دون تمييز وإدماجهم والاستثمار في كفاءاتهم، أكّدت أن الوزارة ستعمل على تطوير منظومة رعاية كبار السن والرفع من جودة خدمات الرعاية المقدمة لهم بما يضمن الاستجابة لحاجياتهم، ووضع استراتيجية وطنية لحماية كبار السنّ والاستثمار في قدراتهم. وقد شرعت الوزارة في إعادة النظر في مشروع مجلة المسنّ.
وتركّزت النواب بالخصوص على ضرورة الترفيع في ميزانية الوزارة، مذكّرين بأهمّية توفير الموارد البشرية المتخصّصة والتجهيزات الملائمة لتشغيل مختلف المؤسسات المعنية برعاية كبار السن وبحماية الطفولة وبتمكين المرأة وبتماسك الأسرة. وثمّن معظم المتدخلين محتوى العرض، وتوقّف البعض خصوصا على الوضع المزري الذي تعيشه هذه القطاعات على صعيد الجهات الداخلية والمناطق النائية والمعزولة وفي الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.
وقد شدّد كل المتدخّلين على ضرورة الإسراع في إصدار النصوص التطبيقية للقانون المتعلق بنقل العاملات في القطاع الفلاحي، واستكمال النصوص الترتيبية لتفعيل بعض أحكام قانون القضاء على العنف ضد المرأة. وقد اتفقت اللجنة مع الوزيرة على تكثيف جلسات الاستماع والعمل المشتركة في الفترة المقبلة، وحصر مضامينها حسب مرجع نظر اللجنة ومحاور تدخل الوزارة.