أحالت الهيئة على السيّد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمنوبة ملفّ يتعلّق بشبهة تورّط رجُلي أعمال في شبكة مختصّة في إنشاء شركات وهميّة لاستعمالها كواجهة لغسل الأموال المتأتية من مصادر غير مشروعة. هذا وقد تضمّن الملّف شبهة قيام المعنيين بالأمر بتهريب خمسة عشرة مليون دولار أمريكي إلى تايلاندا عبر حساب بنكي ببانكوك وحساب بنكي في فرنسا. كما تضمّنت المعطيات المتوفّرة بالملف تمتّع رجُلي الأعمال المشار إليهما بتخفيض كبير في الخطايا الديوانية المثقّلة عليهما دون مبرّر وفي مخالفة للضوابط والشروط القانونية، من ذلك تخفيض مبلغ إحدى الخطايا الديوانية من عشرة ملاييــن دينار (000. 000 000 10 د) إلى مليون ومائتي ألف دينار، إضافة إلى تمتّع رجُلي الأعمال بقروض من بعض البنوك التونسية دون تقديم ضمانات قانونية.