أوضح وزير الداخلية توفيق شرف الدين، اليوم الإثنين 03 جانفي 2021، على هامش نقطة إعلامية بمقر الوزارة، أن قراري الإقامة الجبرية يتعلقان بشبهات جدية تتعلق بصنع وتقديم شهادات جنسية وبطاقات تعريف وجوازات سفر بطريقة غير قانونية لأشخاص لم يذكر اسمائهم.
كم أوضح أنه تم تمكين أشخاص من مضامين ولادة وشهادات جنسية استخرجت بتاريخ لاحق لتاريخ استخراج شهادات الجنسية .
كما أوضح أن هناك شبهة إرهاب في هذا الملف وقد تم إعلام النيابة العمومية.
وقال إن قرار الإقامة الجبرية يمكن أن يتخذ لمجرد وجود هواجس أو مخاوف تتعلق بشخص أو أشخاص أو مؤسسات يمكن أن تشكل خطراً عل الأمن العام، قائلاً إن قراري الإقامة الجبرية اللذان تم اصدارهما مؤخراً لم يكونا من عبث واستندا على نص قانوني نافذ.
وكانت وزارة الداخلية قد أفادت في بيان مساء الجمعة أنها أمرت بوضع شخصين في الإقامة الجبرية من دون أن تكشف اسميهما، وبررت الإجراء بأنه جاء "حفاظا على الأمن والنظام العام.
