تونس: 03 ديسمبر 2019
افتتح صباح اليوم بالعاصمة وزير العدل ووزير الدفاع بالنيابة السيد محمد كريم الجموسي أشغال الندوة الدولية التي تنظمها الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب على امتداد اليومين الجاريين حول " تصنيف المحتجزين، المعايير و واقع الحال "، بحضور وزير الداخلية السيد هشام الفراتي والنائبة الأولى لرئيس مجلس نواب الشعب السيدة سميرة الشواشي و رئيس الهيئة السيد فتحي الجراي و رئيس اللجنة الافريقية لمنع التعذيب و السكريتير التنفيذي للجنة الأوروبية لمنع التعذيب و ثلة من الإطارات الممثلة للهياكل الرسمية المعنية بالمجال و جمع من الناشطين في مجال حقوق الإنسان ومكونات المجتمع المدني، وأكد وزير العدل بالمناسبة على أهمية الموضوع الذي اختارت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب أن تطرحه للنقاش والدراسة والمتعلق بمنظومة التصنيف وإعادة التصنيف، مشيرا إلى الأهمية البالغة التي يكتسيها هذا الموضوع في مستوى المنظومة السجنية، لما له من أثر إيجابي و إسهام فاعل في تحقيق أمن الوحدات و تيسير سبل تشريك المساجين في برامج التأهيل والتدريب والإحاطة ودعم فرص تهيئتهم لطور ما بعد قضاء العقوبة.
كما تطرّق وزير العدل إلى شروع الإدارة العامة للسجون والإصلاح بالتعاون مع أحد الشركاء في تنفيذ برنامج نموذجي خاص بمنظومة التصنيف وإعادة التصنيف بثلاثة سجون بكل من برج العامري و برج الرومي و منوبة، تراعى فيه درجة خطورة الجرائم المقترفة والصنف الجزائي و فصل الموقوفين عن المحكومين و مدة الأحكام والاعتبارات السلوكية. وسيتم في مرحلة أولى تقييم هذه التجربة ليقع تعميمها لاحقا.
وأضاف السيد محمد كريم الجموسي أن وزارة العدل حرصت في هذا الإطار على إنجاز ومتابعة جميع المشاريع ذات العلاقة بإعادة تهيئة وتطوير البنية التحتية للوحدات السجنية بصفة تدريجية لتصبح في انسجام و تلاؤم مع المعايير والمواصفات الدولية حتى تتمكّن تلك المؤسسات من تلبية الاحتياجات الإنسانية للسجناء للتمتع بإقامة تحفظ لهم كرامتهم الإنسانية. مجددا في ذات الإطار حرص الوزارة على المضي في مسار الانفتاح والتعاون مع الهيئات والهياكل الناشطة في مجال حقوق الإنسان والتفاعل الإيجابي والناجع مع الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب .
