ا
ا
ياسمين نيوز: احمد الزعيبي
اشرفت السيدة ليلى الشيخاوي المهداوي وزيرة البيئة على افتتاح ورشة عمل تحت عنوان ``القانون الدولي وإدارة النفايات السامة والخطرة: المعايير الدولية ومتطلبات السلامة''، والتي تم تنظيمها يوم السبت 23 أكتوبر 2021 بمناسبة يوم الأمم المتحدة من قبل كلية العلوم القانونية السياسية والاجتماعية بتونس بالتعاون مع الجمعية التونسية للأمم المتحدة ومؤسسة هانس سيدل وبحضور طلاب وباحثين وممثلين عن المجتمع المدني.
وفي كلمتها الترحيبية، نوهت السيدة نائلة شعبان عميدة الكلية بأهمية الشراكة المثمرة للكلية مع الجمعية التونسية للأمم المتحدة ومؤسسة هانز سيدل للاحتفال باليوم الدولي للأمم المتحدة، الذي وضع هذه السنة تحت شعار ``إعادة البناء معًا من أجل السلام والازدهار'' مفيدة أن هذا التعاون قد ساهم في إتاحة وتعزيز النقاش والتحاور حول القضايا ذات الأولوية، وهو الحال هذه السنة من خلال اختيار موضوع التصرف في النفايات السامة والخطرة.
وشكرت السيدة ليلى الشيخاوي وزيرة البيئة خلال كلمتها الافتتاحية جهة التنظيم على اختيار هذا الموضوع الذي يشكل أحد ملفاتها ذات الأولوية منذ تعيينها على رأس وزارة البيئة وأكدت على أهمية الاحتفال بهذا اليوم للتأكيد على أهداف ميثاق الأمم المتحدة وتعزيز المواءمة بين السياسات الوطنية والدولية.
وتولت التذكير بالإطار القانوني الدولي المتعلق بنقل النفايات الخطرة عبر الحدود، ولا سيما اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، التي تم إعدادها سنة 1989 ، واتفاقية باماكو، بشأن استيراد النفايات الخطرة إلى إفريقيا والتحكم في عمليات النقل عبر الحدود وإدارة النفايات الخطرة المنتجة في إفريقيا، والتي تم إعدادها سنة 1991.
كما تناولت السيدة الوزيرة خلال كلمتها الإطار التنظيمي والمؤسساتي الوطني المتعلق بالتصرف في النفايات الخطرة مبرزة نقاط الضعف ومجالات التحسين للحد من تأثيرات التدهور البيئي التي تواجهها مناطق مختلفة بالبلاد.
أما السيد منصف بعتي، رئيس الجمعية التونسية للأمم المتحدة، فقد ثمن التعاون الجاري منذ سنوات مع الكلية، داعيا لمضاعفة العمل من أجل دعم المواءمة بين برامج وتوجهات الأمم المتحدة والسياسات والاستراتيجيات الوطنية ولا سيما منها ذات العلاقة بحماية البيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي والتكيف مع تغير المناخ.
وأشادت السيدة أوتا ستاشوسكي، المندوبة الإقليمية لمؤسسة هانس سيدل، بأهمية التعاون لتنظيم مثل هذه الأنشطة وأكدت رغبتها في تعزيز التعاون مع الجانب التونسي في مجال تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الوطنية، ودعم مشاركة وإدماج الشباب والمرأة والمجتمع المدني ومجتمع المعرفة في بلورة وتجسيم السياسات والبرامج ذات الأولوية لحماية البيئة والتصرف في النفايات الخطرة والتوجه نحو الإنتاج النظيف والطاقات المتجددة.
وقد مثلت هذه الورشة فرصة لتبادل النقاش والحوار حول قضايا الساعة المتعلقة بالإطار القانوني الدولي لنقل النفايات ودراسة حالة التصدير غير الشرعي للنفايات الإيطالية إلى تونس وحماية العمال في مجال التصرف في المواد والنفايات الخطرة والجرائم الدولية المتعلقة بالبيئة.
وفي هذا السياق، قدمت السيدة الوزيرة توضيحات حول ملف النفايات الإيطالية، وذكّرت بالنتائج التي تم تحقيقها لإعادة تصدير هذه النفايات إلى إيطاليا في أقرب وقت ممكن، ولا سيما قبل نهاية العام الحالي.
