شهدت البلاد مؤخرا قرارًا لوزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية المتمثل في ترفيع تسعيرة استهلاك المياه الصالحة للشرب والمؤرخ في 06 أفريل 2020. يأتي هذا القرار في وقت يعاني فيه قطاع المياه أزمة حقيقة تتجسد في غياب استراتيجية وطنية لإدارة الموارد المائية الذي نتج عنها انقطاعات في شتى مناطق البلاد. كما أن هذا القرار يعتبر تنفيذا لإملاءات الجهات الخارجية المانحة للقروض وعلى وجه الخصوص "المؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار" التي اشترطت ضمن بنود القرض الاخير، والموجه لدعم ميزانية الدولة، الترفيع في سعر مياه الشرب بمبلغ 150 مليم.

ان قرار وزير الفلاحة خيار لاوطني يعمّق أزمة الفئات الاجتماعية الهشة ويحرمهم من أبرز حقوقهم الأساسية والحياتية باعتبار أن الحق في الماء يتنزل منزلة الحق في الحياة. كذلك ضرب لأسس السيادة الوطنية على الموارد المائية علما وأن صياغة هذا القرار جاءت بصفة منفردة دون استشارة الهياكل والمؤسسات المتداخلة في قطاع المياه في حين أن الإطار التشريعي لهذا الأخير لازال قيد أنظار مجلس نواب الشعب.

وأمام الوضع الراهن يهم المرصد التونسي للمياه أن يعبر عن رفضه التام للترفيع في تسعيرة المياه لما فيه من اثقال لكاهل المواطن من جهة، وتغييب للدور الاجتماعي للدولة في ضمان الحق في الماء من جهة أخرى. لذلك يؤكد على مساندته اللامشروطة للقضايا الحقوقية الى جانب الفئات الهشة المحرومة ويؤكد على ما يلي:

·     التمسك بمقتضيات الفصلين 13 و44 من الدستور فيما يخص ملكية الشعب التونسي للثروات الطبيعية وضمان الدولة للحق في الماء.

·     الرفض التام والقطعي للترفيع في تسعيرة المياه الذي من شأنه إثقال كاهل الفئات الاجتماعية الهشة.

·     دعوته إلى إقرار مجانية كميّة المياه الحياتيّة لجميع المواطنين دون استثناء.

·     ضرورة وضع استراتيجية عاجلة وناجعة للتحكم في المياه، تراعي خصوصية الجهات وتعمل على استثمار الموارد المائية الوطنية وتضمن حقوق الأجيال الحاليّة والقادمة وتكرس السيادة الغذائية للبلاد.

كما ندعو كل مكونات لمجتمع المدني والسياسي الى الاصطفاف وتحمل المسؤولية والدفاع عن حق المواطن في المياه خاصة لما يشكله هذا الأخير من عنصر حياتي محدد لوجود الانسان.

المرصد التونسي للمياه