تلقى قسم العدالة البيئية للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اتصالات من متساكنين بمنطقة “المارينا” من معتمدية حومة السوق بجزيرة جربة ينددون فيها بتصرفات يقوم بها أحد متسوغي الميناء الترفيهي بالمارينا المرخص له من طرف شركة SED المستغلة للميناء. وتتلخص هذه الاعتداءات في اقامة حفلات ليلية مع موسيقى صاخبة تتواصل الى ساعات متأخرة من الليل وذلك منذ شهر ديسمبر الفارط. كما أن هذا المستثمر ضرب بعرض الحائط قانون احترام المجال البحري العمومي وذلك بتواطئي من الشركة المذكورة أعلاه، لحيازة وتوسعة فضاء ترفيهي على حساب الشاطئ وفي ملك الدولة العمومي اضافة الى غلق ممرات ومساحات يستغلها المصطافون والمتساكنون للترجل والبحارة لممارسة نشاطهم. وحيث ان تمثيلية عن المتساكنين راسلت للغرض وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ومندوبية السياحة بمدنين وبلدية حومة السوق، دون الحصول على رد ، فإن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

• يندد بهذه الممارسات ويذكر بأن الحق في بيئة سليمة وفي محيط طبيعي للترفيه والاصطياف حق يضمنه الدستور التونسي وتسهر على تأمينه البلدية في اطار مسؤولياتها عن ظروف عيش المتساكنين و السهر على راحتهم،

• يذكر بأن الفصل 13 من الدستور التونسي يشدد على ملكية الشعب التونسي للموارد الطبيعية للبلاد وعلى سيادة الدولة على هذه الموارد بما في ذلك الشواطئ. وبالتالي فهي لا تتبع لأفراد ولا يجوز لأي كان مهما كان مركزه الاجتماعي التصرف فيها دون ترخيص مسبق تتبعه رقابة،

• يطالب وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ومندوبية السياحة بمدنين وبلدية حومة السوق بالنظر في هذا الموضوع بجدية وبتحديد المسؤوليات وردع كل من يثبت تعديه على القانون فيما يخص الاعتداءات على الملك العمومي البحري حسب ما ينص عليه القانون عدد 73 لسنة 1995 المنقح في 4 افريل 2005،

• يدعو السلط الجهوية والمركزية للتحرك العاجل وحماية كل المبلغين عن هذه التجاوزات والى تكريس سلطة الدولة وعلوية القانون.

قسم العدالة البيئية للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية