استعرض وزير البيئة والتنمية المحلية بالنيابة كمال الدوخ خلال مؤتمر صحفي الخميس 23 سبتمبر 2021 إستراتيجية الدولة في مجال التقليص من انبعاثات الغازات بالتخفيض في مستوى كثافة الكربون إلى حدود 45% في أفق سنة 2030 مقارنة بمستواها لسنة 2010 والذي بلغ 23% خاصة في القطاعات ذات الأهمية الإستراتيجية على غرار التوجه نحو تعزيز النجاعة الطاقية واعتماد الطاقات المتجددة .
وبين كمال الدوخ أن هدفهم من خلال وثيقة المساهمات المحددة وطنيا CDN المحينة بموجب اتفاق باريس حول المناخ هو مزيد تعزيز تنفيذ السياسة الوطنية للإنتقال الطاقي وتركيز مقومات تنمية صناعية أكثر استدامة خاصة في مجال صناعة الأسمنت ومواد البناء والصناعات الكيمائية وصناعات التبريد والتي تمثل مجتمعة حوالي 90% من الإنبعاثات الوطنية من غازات الدفيئة في المجال الصناعي.
وأشار إلى أن تونس ستطرح وثيقة المساهمات المحددة وطنيا بعد استشارة الهياكل العمومية والخاصة والخبراء وسيتم عرضها اليوم امام الممولين الدوليين اليوم لمزيد إثرائها قبل عرضها في المؤتمر المناخي في لندن قريبا.
وأضاف أنهم يهدفون أيضا للتوجه نحو نمط فلاحي متناغم مع متطلبات حماية البيئة من خلال التوجه أكثر نحو الفلاحة البيولوجية والفلاحة الإيكولوجية والتصرف المستدام والمندمج في النفايات السائلة والصلبة من خلال تركيز مقومات الاقتصاد الدائري الذي يساهم في تثمين النفايات واستغلال كل إمكانيات التثمين والرسكلة في هذا المجال.واعتبر تحقيق هذه الأهداف تتطلب وضع ملف الحد من تأثيرات المتغيرات المناخية ضمن مخططات التنمية بميزانية الدولة 2021/2025 و 2025/2030.
