على اﻟموقع اﻟﺗﺎﻟﻲ:  www.manueldpt.tn

ويتعقب الكتاب الدّليل للإطار القانوني المتعلّق بالسّجون في تونس الذي يقع في أربعة أجزاء مسار كلّ شخص مودع بالسّجن، من أوّل يوم إلى آخر يوم من مدّة إيداعه السّجن: "الدّخول إلى السّجن"، فـ"الحياة داخل السّجن"، فـ"احترام حقوق السّجين"، فـ"الخروج من السّجن". وبين تلك الأجزاء الأربعة من هذا الكتاب الدّليل تتوزّع فصوله الثلاثة والعشرون المحوريّة (الموضوعاتيّة) متتابعة منطقيّا ومتوخّية معالجة مختلف ملامح الحياة اليوميّة في السّجن من خلال الإجابة عن 516 سؤالا. 

وقد أكّد اﻟﺴّﯿﺪ ﻓﺘﺤﻲ الـﺟﺮّاي، رﺋﯿﺲ اﻟهيئة اﻟﻮطﻨﯿّﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘّﻌﺬﻳﺐ، قائلا: "نعود على بدء ولكن بهمّة أعلى وبإصرار أكبر على المساهمة الفعّالة في ردم الهوّة الفاصلة بين واقع الحال في البيئة السّجنيّة في تونس ومنشود المآل الذي نطمح إليه ونحن نبني ديمقراطيّة ناشئة...".

من جهة أخرى، يمثّل ھﺬا الكتاب الدّليل أداة ﻓﺮﻳﺪة ﻣﻦ ﻧﻮﻋها، حيث أنّه ثمرة لتعاون ﻏﯿﺮ مسبوق في العالم بأسره ﺑﯿﻦ وزارة العدل (الهيئة العامّة للسّجون والإصلاح) والهيئة الوطنيّة للوقاية من التّعذيب.  ووﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ذﻛﺮته اﻟﺴّﯿﺪة ﺣﺴﻨﺎء ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن، وزﻳﺮة اﻟﻌﺪل ﺑﺎﻟﻨّﯿﺎﺑﺔ، فإنّه "بالنّظر إلى ما للمشاركة الفاعلة لكافّة الأطراف والهياكل المعنيّة وما للعمل المشترك المبنيّ على أسس راسخة من أهمّية في تحقيق أهدافنا المشتركة، فإنّ الدّعوة موجّهة إلى الجميع من أجل حسن الاستفادة ممّا جاء في هذا "الكتاب الدّليل" بهدف تطوير المنظومة السّجنيّة وطريقة التعامل مع المساجين وتعزيز حقوقهم الأساسيّة طبق ما تنصّ عليه المعايير الدّوليّة بما يضمن حسن إعادة إدماجهم في المجتمع...".

إنّ الجمهور الذي يستهدفه هذا المؤلّف واﺳﻊ حيث أنّه يتوجّه إلى أهداف أبعد من اﻟﻘﻀﺎة واﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿّﯿﻦ واﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﯿﻦ فيخاطب اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻷﻛﺎدﻳﻤﯿّﯿﻦ ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم واﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ المعنيّين والملتزمين بالدّفاع عن حقوق الإنسان، مذكّرا ﺑﺄنّ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻤﺤﺮوﻣﯿﻦ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺘّهﻢ ﺣﻘﻮﻗﺎً وبأنّه من الواجب اﺣﺘﺮام حقوقهم اﻷﺳﺎﺳﯿّﺔ التي لا يحجبها إيداعهم السّجن.