رفضت شركة فالكامبي لتكرير الذهب التي يُوجد مقرها في سويسرا الاتهامات بشأن تعاملات الذهب مع شركة مثيرة للجدل في الإمارات العربية المتحدة.
وقال المدير التنفيذي ميشائيل ميزاريك إن مزاعم منظمة سويس ايد غير الحكومية لا أساس لها من الصحة.
ففي تقرير نُشر في وقت سابق من هذا العام، اتهمت المنظمة الشركة بشراء الذهب من شركة كالوتي في دبي والتي يُزعم أنها استوردت المعدن الثمين بشكل غير قانوني من مناجم توجد في مناطق منكوبة بالصراعات في القارة الأفريقية.
وفي تصريحات نُشرت يوم 8 سبتمبر الجاري، أكد ميزاريك لصحيفة "لوتون" السويسرية اليومية الناطقة بالفرنسية الصادرة في لوزان أن "هذه المزاعم خاطئة".
وقال إن فالكامبي قد تمت تبرئتها من أي مخالفات على مدى العامين الماضيين في عمليتي تدقيق من قبل رابطة سوق السبائك في لندن (LBMA)، وهي الهيئة العالمية للتحقق من المعادن الثمينة .
وأوضح ميزاريك: "لقد كنا شفافين بشأن أصول عمليات تسليم الذهب، سواء كان ذلك مع سلطات الجمارك السويسرية أو مع الرابطة".
وأضاف المدير التنفيذي للشركة أن "فالكامبي" قدمت أيضًا جميع المعلومات التي تطلبها صناعة المعادن الثمينة السويسرية.
في المقابل، لم يؤكد ميزاريك أو ينفي ما إذا كانت فالكامبي ما تزال تتعامل مع شركة كالوتي.
مع ذلك، أشار إلى أن فالكامبي - مصفاة الذهب الرائدة في العالم التي يُوجد مقرها جنوب سويسرا - عملت مع عمال المناجم الحرفيين في بيرو وكولومبيا. وقال إن الشركة تدعم جهود المنظمات غير الحكومية لتحسين ظروف العمل هناك.
نظام التتبع
في السياق، تعمل فالكامبي أيضًا على تطوير نظام لتحسين شفافية سلسلة توريد الذهب، وفقًا لسيمون كنوبلوخ، رئيس العمليات في الشركة.
وأكد كنوبلوخ في حوار مع "لوتون" أيضا: "نحن حريصون على إظهار قدرتنا على ضمان نظام تعقب كامل للمواد الملغومة قانونًا من أي بلد في العالم ".
وقال إن النظام سيتم وضعه في مكانه في الأشهر القليلة المقبلة وأفاد أنه "يستند إلى تقنية بلوكتشين".
ووفق ميزاريك فإن أفضل طريقة لمعالجة قضية الذهب المشكوك فيه تتمثل في "تنظيم مائدة مستديرة مع ممثلين عن صناعة التكرير والمنظمات غير الحكومية وكذلك وسائل الإعلام".
