إختتم المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد، الاربعاء 12 جوان 2019، برنامج دعم الحكم المحلي والاستقرار في ليبيا خلال ندوة تحت عنوان "بلديات فعالة من أجل مدن مزدهرة" بتونس العاصمة، وهو برنامج تواصل خلال ثلاث سنوات ونصف بتمويل من الاتحاد الاوروبي وبدعم من وزارة الخارجية الهولندية، بحضور ممثلين عن السلطات المحلية والحكومية في ليبيا ومنظمات دولية. كان الموعد كذلك فرصة للإعلان عن انطلاق مشروع جديد في ليبيا وعرض منصة مشاريع دعم الحكم المحلي في ليبيا.
وقال سعادة السفير آلان بوقاجة، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الى ليبيا في افتتاح المؤتمر الختامي إن " البلديات الليبية تلعب دوراً رئيسياً في تحقيق الاستقرار في البلاد وتلبية تطلعات الليبيين إلى مجتمع عادل ومنصف ويحترم حقوق الإنسان الأساسية. في ظل الأزمة السياسة و الأمنية والاجتماعية، من المهم توفير الامكانيات والقدرات الضرورية لتلبية الحاجيات الأساسية لليبيين". وأضاف السفير أن الاتحاد الأوروبي يعمل، من خلال البرامج التي يمولها، إلى دعم جميع البلديات في جميع مناطق ليبيا ، من أجل تعزيز قدرات السلطات المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمواطنات.
ويرتكز البرنامج الذي انطلق منذ سنة 2015 على ثلاث محاور عمل رئيسية، شملتها مختلف الأنشطة والبرامج المنجزة. استهدف المحور الأول تدعيم مقومات السلطات المحلية نفسها من خلال تعزيز قدرات المجالس البلدية والإدارة في23 بلدية مستفيدة، من أجل حكم محلي أكثر نجاعة. وذلك عبر تنظيم ورشات عمل ودورات تشاركية حول منهجيات العمل البلدي والهياكل التنظيمية وأطر التخطيط المحلي مثل انجاز بطاقات "الوصف الوظيفي" لتوضيح المهم وتحديد المسئوليات وتعزيز مهارات الاتصال وطرق استعمال نظم المعلومات والتخطيط الاستراتيجي البلدي.
ويقول السيد أحمد مطاوع من بلدية نالوت "كانت الدورات التدريبية التي نظمها المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد ذات فائدة كبيرة، ليس فقط لأعضاء المجالس البلدية ولكن أيضًا لناشطي المجتمع المدني وخاصة للشباب، الذين أصبحوا بدورهم مدربين. لقد استجابت الحصص التدريببية الذي تم تكييفها وفقًا لسياقنا توقعاتنا خاصة فيما يتعلق بالتواصل والإدارة والتخطيط».
أما بالنسبة للمحور الثاني، فقد ركز على قدرة البلديات على الوفاء بمهامها الأساسية، أي تقديم خدمات أفضل للمواطنين، وفقا لإنتظاراتهم. وسعيا لتحقيق نتائج ملموسة ولتطوير القدرات المحلية من خلال الممارسة الفعلية للطموحات، تمت برمجة 17 مشروعا: في مجال البيئة وإدارة النفايات (مشروعان: في الزنتان وزارة)، أو تطوير وإدارة المساحات العامة (6 مشاريع للمساحات الخضراء)، ترهونة وصبراتة وزواره ونالوت وذهيبة، دون أن ننسى تركيز "مكاتب خدمات المواطن"
(4 مشاريع قرب وتحسين الخدمات من خلال مكاتب عصرية تعتمد نظم المعلومات بكل من طرابلس المركز، غريان، زوارة وزلطن).
وقد أكد ياسين التركي، المدير الفني للمركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد أن "صورة البلديات لدى السكان من تحسنت بطريقة ملحوظة خلال دعم خدمات أفضل للمواطنين".
وبالنسبة للمحور الثالث فقد عمل على ضمان الشفافية والتواصل في علاقة البلدية بالمجتمع المدني المحلي من خلال انجاز مشاريع بالشاركة. وتم في هذا الإطار تخطيط وتنفيذ 9 مشاريع نموذجية تجمع بلديات مع منظمات للمجتمع المدني. قالت فايزة حمدي، رئيسة مركز الطفل والمرأة بزلطن: "بإمكان البلديات الليبية المستفيدة الآن الاعتماد على آليات مهمة تسمح لها بإستباق وفض النزاعات بشكل أفضل ورعاية المواطنين الذين يعانون من أزمات بأكثر فعالية". ويذكر أن مركز الطفل والمرأة بزلطن هو مشروع تم إنشاؤه كجزء من برنامج الشراكة بين المجتمع المدني والسلطات البلدية في إطار البرنامج.
خلال النقاش المفتوح، أكد الحضور على أهمية السلطة المحلية، سواء في البناء الديمقراطي الوطني أو في الحفاظ على الاستقرار والسلم في ليبيا خاصة مع صعوبة العمل والتنسيق على الصعيد الوطني. وفي هذا الإطار، أعلن المركز عن إطلاق منصة مشاريع دعم الحكم المحلي في ليبيا والممولة من قبل الاتحاد الأوروبي في شكلها الجديد. وتهدف هذه المنصة إلى تسهيل التواصل وتبادل الخبرات بين مختلف الجهات الفاعلة في المجتمع المدني الدولي والمجتمع المدني المحلي الناشط في ليبيا.
خلال المؤتمر تبادل العديد من المشاركين المستفيدين من برنامج دعم الحكم المحلي والاستقرار في ليبيا تجاربهم ووجهات نظرهم حول إمكانيات التعاون في المستقبل. كما قال السيد طاهر ميلاد، وزير الحكم المحلي بليبيا أن "هذا البرنامج حقق توقعاتنا كفاعلين محليين ومواطنين. نأمل أن يستمر هذا التعاون مع المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية لدعم الحكم المحلي الذي أصبح مصدر أمل لليبيين".
في هذا السياق، كان المؤتمر الختامي فرصة لتقديم البرامج التي ينفذها المركز بفضل دعم الاتحاد الأوروبي وإطلاق برنامج "المشاريع النموذجية المحلية في ليبيا: تعزيز الحكم المحلي من خلال دعم البلديات المختارة" في عام 2018 لدعم ثماني بلديات ليبية.
