وأبرز ضرورة وضع تصور مستقبلي للسنوات القادمة، واتخاذ قرار بصفة تشاركية لتحسين الخدمات، بما يضمن للحجيج التونسيين أداء مناسكهم بأقلّ تكلفة، خاصة وأنّ المملكة العربية السعودية تعمل على تحديد تصوّراتها إلى حدود 2030، مشيرا الى أنّ تجربة السنة الماضية كانت أفضل من التي سبقتها بفضل ما تمّ اتخاذه من إجراءات.

من جانبه، قال الرئيس المدير العام لشركة الخدمات الوطنية والإقامات معز بوجميل، إنّ عدد الحجيج سيكون في حدود 10982 حاجا أي بزيادة 680 حاجا مقارنة بالسنة الماضية، مضيفا أنّ عدد أعضاء البعثة يبلغ 500 عضو موزعين على كل الفرق التي ستؤطّر الحجاج صحيا ودينيا وتنظيميا.

وأفاد بخصوص سكن الحجيج، بأنّه تم استئجار الفنادق في وقت مبكر ومباشرة اثر انتهاء موسم الحج للسنة الماضية، مبيّنا أنّه تمّ كراء 4 وحدات فندقية بمكة المكرّمة و5 أو 6 فنادق بالمدينة المنورة وهي وحدات فندقية بالمنطقة المركزية.

من جهتها، تطرقت ألفة الضحاك ممثلة رئاسة الجمهورية، إلى الصعوبات التي تواجه الحاج التونسي عند أدائه لمناسك الحج في ظل تزايد عدد الحجيج، فبينت أنّ ظروف الحجيج تمس مباشرة بصورة تونس، وهو ما يدفع بالهياكل المتدخلة في تنظيم موسم الحج إلى اختيار الأفضل للحاج التونسي.

يذكر أنّه يتمّ الإعلان عن تسعيرة الحج بعد عرضها على اللجنة الوطنية للحج والعمرة والمصادقة عليها من طرف مجلس وزاري.

وقد تمّ التأكيد خلال اليوم الدراسي، على أنّ تطوّر سعر الصرف ب113 بالمائة بين سنة 2011 و2019 ، وارتفاع اعباء مسدي الخدمات بالبقاع المقدسة، وفرض آداءات ورسوم جديدة بالمملكة العربية السعوديّة كانت من العوامل المؤثّرة في ارتفاع تسعيرة الحج.