وفقاً لإحصائیات المعھد الوطني للإحصـاء ، نجد في تونس حوالي 771 ألف  مؤسسة خاصة سنـة 2017 ، من بینھا 69،87٪ مؤسسة ذات ملكیة فردیة ، و  62،9 ٪  من المؤسسات تشغّل ما بین موظف واحد و 5 موظفین و 57،2 ٪ منھا تشغّل ما بین 6 و 200 موظفا و 11،0  ٪ فقط  تشغّل أكثر من 200 موظفا.

على الرغم من أن عدد الشركات الصغیرة والمتوسطة التونسیة سجّل منذ سنـة  2010 معدل نسبة نمو سنوي متوسطة بـ 1.51٪ فقط ، إلا أن سنة  2017 سجلت زیادة كبیرة في عدد المؤسسات بشكل عام بزیادة تقدّر بنسبة 19،4 ٪  وزیادة أكبر بنسبة 62،6 ٪ من المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التي تشغل  من 6 إلى 250 موظفا.

و تبعا لذلك ، أصبح الیوم عدد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التي تشغل ما بین 6 و 200 موظفا وسیلة فعالة للاقتصاد التونسي لتحقیق النمو والتصدیر والاستثمار والتشغیل والابتكار.

یھدف مقیاس MIQYES الذي تم إطلاقھ سنة 2017 كمحرار لضبط مدى صحة المؤسسات  الصغیرة والمتوسطة إلى تسلیط الضوء على واقع وآفاق المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ، التي تعتبـر محرّك الاقتصاد التونسي.

و استنادًا إلى دراسة تم إعدادھا على عینة من خمسمائة مؤسسة صغیرة ومتوسطة تمثل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ، قدّم مقیاس صحة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة لسنتي 2016 و2017 صورة حول وضع  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ، و وضعھا الاقتصادي والاجتماعي والمالي ، و التحدیات و الرھـانـات التي تواجھھا.

و أبرزت دراسات سنتي  2016 و 2017 لمقیاس صحة المؤسسات  الصغیرة والمتوسطة نتائج متناغمة ومتناسقة نسبیاّ ، و تم تحدید  و معاینة نفس الملاحظات والقیود الإداریة المتعلقة بطبیعة نسیج بعث المشاریع التونسي، و بالجانب المؤسسي والبیئي المتعلق بمناخ الأعمال وظروف السوق و النفاذ إلى التمویل.

و فیما یتعلق بنسخة سنة 2018، سیقدّم مقیاس صحة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة التونسیة نسختین.

تستھدف النسخة الأولى نفس الأطراف التي استھدفتھا الدراسات السابقة ، أي المؤسسات الصغیرة و المتوسطة التي تشغّل ما بین 6 و 200 موظفا ، مع استبیان ملائم یراعي الضرورات الجدیدة (التكنولوجیا و تثبیت وتثمین الموارد البشریة) .

بینما تستھدف النسخة الثانیة المؤسسات الصغیرة جدًا التي یتراوح عدد موظفیھا ما بین 3 و 9 موظفین ، و التي ستكون موضوع استبیان ملائما لھذه الفئة من الشركات. و فعلا، فإن إعادة التركیز على ھذه الشركات الصغیرة جدًا ستكون وجیھة وستركّز على فئة ذات تمثیلیة نسبیة وفقاً للإحصائیت وخاصة في الجھـات، التي تضم أكثر من 2400 مؤسسة وتمثل 94،2٪ من نسیج ریادة الأعمال الجھوي.

ستتم ملاءمة الأھداف الرئیسیة لمقیاس صحة المؤسسات الصغرى و المتوسطة التونسیة لسنة 2018، في نسختین ، مع خصوصیات المؤسسات الصغرى و المتوسطة   و المؤسسات الصغیرة جدّا لتقدیم صورة عن ھاتین الفئتین من المؤسسات من خلال التركیز على نقاط القوة والضعف، وتحلیل التغییرات والتطورات التي یتم تحدیدھا. كما ستتم مراقبة العقبات و الحواجز التي تعیق المؤسسات الصغرى و المتوسطة  و المؤسسات الصغیرة جدّا من الداخل (الإدارة والحوكمة و الكفاءة والقدرة التنافسیة و الجاذبیة و الابتكار والتكنولوجیا) ومن الخارج (النفاذ إلى التمویل و إلى الأسواق والبنیة التحتیة والخدمات العامة والأمن إلخ...) كما سیتم اقتراح حلول لشركاء المؤسسات الصغرى و المتوسطة و المؤسسات الصغیرة جدّا ( من مؤسسات مالیة و ھیاكل الدعم و غیرھما) و إجراءات ملموسة لتحسین خدماتھا ، وتحدید الفرص المتاحة لدمج المؤسسات الصغیرة جدّا في سلسلة القیمة للمؤسسات الصغرى و المتوسطة من أجل تطویر نموھا وتحسین قدرتھا التنافسیة وضمان استدامتھا. 

و رغم كل الصعوبات التي تواجھھا المؤسسات الصغرى و المتوسطة و المؤسسات الصغیرة جدّا التونسیة، لا تزال ھذه الأخیرة متفائلة و تؤمن بمستقبل أفضل. و من جھة أخرى ، ینبغي على الحكومة والإدارة أن تشجع المؤسسات التونسیة ، وخاصة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ، على الابتكار والتطویر أكثر في تونس وكذلك على الصعید الدولي ، ممّا یعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بأكملھ.

و جاء مقیاس صحة المؤسسات الصغرى و المتوسطة و الصغیرة جدّا بمبادرة من كنفیدرالیة مؤسسات المواطنة التي وُلدت من إرادة مشتركة بینھا و بین شركائھا لتسلیط الضوء على واقع و آفاق المؤسسات الصغرى و المتوسطة و المؤسسات الصغیرة جدّا التي تعتبر القلب النابض للاقتصاد التونسي.

و أطلقت كنفیدرالیة مؤسسات المواطنة مبادرة مقیاس صحة المؤسسات الصغرى و المتوسطة و المؤسسات الصغیرة جدّا بشراكة مع مكتب HLB GS Audit & Advisory الذي یعمل كمستشار لفائدة المؤسسات الصغرى و المتوسطة في تونس نتیجة وعي مسیرّیھا بالتحدّیات التي تواجھھا المؤسسات الصغرى و المتوسطة على مدار الساعة.

و جاء مقیاس ضمن مبادرة كنفیدرالیة مؤسسات المواطنة CONECT  بالشراكة مع مكتب المحاماة HLB GS Audit & Advisory ، المستشار الیومي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس والتي یدرك مسیروھا بشكل قوي التحدیات الیومیة لمؤسساتھم. و یقوم معھد سبر الآراء One-One بإجراء دراسات  " مسح المقیاس " بمساعدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و وزارة التكوین المھني والتشغیل و بدعم مالي من النرویج. و یبدو واضحا أن المبادرة تستھدف المؤسسات الصغرى و المتوسطة و المؤسسات الصغیرة جدّا وقدرتھا التنافسیة واستدامتھا و وضعھا صلب جوھر الأولویات الاقتصادیة والاجتماعیة في تونس .