بَعدْ فترة طويلة من الإنتخابات اتَّسَمْ فيها المشهد السياسي بالهشاشة و الضّبابية جا الوقت بش نعاودُو نطرحو مسألة البَيَانات المفتوحة في نقاشاتنا العامّة. وبما أنّها ركيزة من ركائز الدّيمقراطية التّشاركية، البيانات المفتوحة ولّات ضروريّة باش نفهمو وضع مجتمعنا ونقيّمو السياسات المنتهجة في السّنين اللّي فاتو، و نخططو كيفاش نضمنو تحسينها في المستقبل. في الإطار هذا تقترح جمعية خرائِط المُواطَنة لِقاء حول البيانات المفتوحة يومي 1 و 2 نوفمبر 2019 في مدينة العلوم بتونس.
http://opendata.cartocitoyenne.org/
مفهوم البيانات المفتوحة ظْهُر في إطار حركة تْدافِع على إنّو المعطيات العمومية لازم تكون مُتاحَة للجميع وْ هذا إنطلاقا من مبدأ إنّو المعلومة مِلْكْ مُشترَكْ وإنو البيانات المفتوحة ضرورية لتعزيز فاعلية العمل الجماعي وضمان حقوق المواطنين.
نظريّا هذا يتّرجم بإنّو مؤسسات الدولة تخلي مُعطياتها مُتاحة للعموم في بوابة إلكترونية و بِصِيَغْ تقنيّة تِسمح بإعادة استعمالها، بش إنجمو نراقبو أداءها و نقيمو سياساتها العمومية .
عمليّا، نجاعَة الفكرة هاذي مرتبطة بالعديد من المعايير التّقنيّة إلّي يْتِم اختيارها لِنشْر البيانات، كيف مثلا مجانيّتها ودرجة تفصيلها و الرُّخَصْ إلي تِسمحِلنا بإعادة استعمالها إلخ… إختيار المعايير هاذي يتطلب مسبقاً تخمام ونقاشات عامة بش نْحددُو مع بعضنا أُسس الديمقراطية إلي نطمحولها كمجتمع.
في تونس بعد الثورة ولّينا نحكو على الشفافية و حق النّفاذ للمعلومة، وتمكنّا من إنّا نضمنو الحق هذا على عدة مراحل:في الأول عن طريق المرسوم41 إلي أصدرتّو الحكومة المؤقتة في ماي 2011. من بعد صار التّنصيص عليه في الفصل 32 من دستور 2014. وفي الأخير وبعد تفاوض كبير حول الضمانات اللّي تْكرِّس هذا الحق تمت المصادقة على قانون النفاذ للمعلومة في مارس 2016 الّي أدّى بدورو لإرساء هيئة وطنية للنّفاذ للمعلومة. في الأثناء صارت برشا حملات ومعارك في نفس الإطار كيما مثلا المبادرة المواطنية OpenGovTN اللي إنطلقت بحملة #حِلْ بداية من 2012 للضّغط على المجلس التّأسيسي من أجل نشر مداولاتو .
في 2014 إنضمّت تونس لـ »شراكة الحوكمة المفتوحة » و رصْدِت سلسلة من مخططات العمل إلي ترتكز أساسا على فلسفة البيانات المفتوحة. الإنتقال من الحديث على النّفاذ للمعلومة كمفهوم عام و شامل إلى الحديث على البيانات المفتوحة بآلياتها التقنية والدقيقة تَمّ من غير ما يصير نقاش مجتمعي يوضح العلاقة والفرق بين الزوز مفاهيم وهذا اللّي خلّى يكون فما خلط شائع بينهم سواء في الإدارة أو عند المواطنين. من بين التعهدات إلي شَرْعت فيها الحكومة في هذا الإطار نذكرو زوز مشاريع قانونية :
المشروع الأول هو قانون ينظم إعادة استعمال المعلومة، و يندرج في سياق استكمال الإطار القانوني للنّفاذ للمعلومة. هو توّه في طور الإنجاز أما ما عنّاش فكرة واضحة على كيفاش قاعد يتكتب و وين وصل.
المشروع الثاني هو أمر حول البيانات المفتوحة الهدف منو رفع الضبابية القانونية و التقنية وتحديد طريقة نشر الإدارات ومؤسسات الدّولة للبيانات والمعطيات متاعها. المشروع عندو أكثر من عام ماللّي إنطلق و قطع أشواط متقدمة أما مازال إلى حد الآن قيد النظر و ويمكن ياسر يرجع لمربع الصفر. أوَّلاً خاطر فمّا إمكانية تضارب قانوني بينو و بين مشروع قانون إعادة الإستعمال بما انهم الزّوز قاعدين يتخدمو فرد وقت و بشكل منفصل من غير ما يصير تنسيق مالبداية. ثانيا لأنّو قرار المصادقة مربوط بالحكومة اللّي على أبواب مغادرة في إنتظار تكوين حكومة جديدة.
النّقاش في خصوص البيانات المفتوحة قاعد يصير حاليّا في أروقة الإدارات والوزارات. هذاكا علاش بش نحاولو من خلال اللّقاء هذا نْوَسّعو دائرة الحوار اللّي نحبوه يكون مواطني بالأساس و ينطلق من مفهوم الديّمقراطية ليشمل ضمان الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية والسياسية.
في النهارين متع اللّقاء باش نحاولو نرسمو مع بعضنا الخطوط العريضة اللّي تْوِصِّلنا لبداية أجوبة على الثّلاثة أسئلة هاذي:
المعرفة : شنيّة المعطيات اللّي تخلّينا نعرفو المجتمع ومحيطه وموارده؟
التدعيم : شنيّة المعطيات اللّي تخلّينا ندعمو النشاط المدني و النّضالات من أجل الحقوق؟
الرقابة : شنيّة المعطيات اللّي تخلّينا نراقبو الفعل السياسي؟
للتّسجيل في الورشات : bit.ly/32DtBEF
