اعتبر مساعد رئيس الاتّحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلّف بالإنتاج الفلاحي شكري الرزقي، في تصريح لموزاييك، أنّ انتظارات وطموحات الفلاحين كانت أكبر من الإجراء الحكومي الأخير المتعلّق بأمر امتياز تكفل الدولة بالفارق بين نسبة الفائدة الموظّفة على القروض الموسميّة لزراعات الحبوب ومعدّل نسبة الفائدة في السّوق النقديّة في حدود 3 نقاط إلى جانب تحديد مبلغ القروض وآليات صرف هذا الامتياز.

وأوضح الرزقي أنّ عدد الفلاحين الحاصلين على قروض وسينتفعون بهذا الإجراء ليس كبيرا ويتراوح بين 4 و6% من إجمالي الفلاحين الذين لهم إمكانية الحصول على قروض، مضيفا ان اتحاد الفلاحين، ورغم تثمينه للاجراء المذكور  الا انه يرى ان هذه الخطوة لا تفي بالغرض نظرا لشدة الاجاحة هذا الموسم خاصة على مستوى رزاعات الحبوب.

وقال الرزقي إنّ "ولوج الفلاحين الى القروض اصبح اليوم من قبيل المستحيل نظرا لتراكم المديونية ورفض البنوك الخاصة اقراض الفلاحين باعتبار ارتفاع نسبة مخاطر القطاع".

وبيّن الرزقي أنّ الفلاحين يحصلون على قروض بنسب فائدة مشطة، داعيا الدولة الى اقرار خط اقراض خاص بالفلاحين بسعر فائدة خصوصي.

وقال الرزقي إنّ "مشاكل القطاع الفلاحي اعمق من أن يتم حلّها بإقرار تكفل الدولة بنسبة 3% من فائض قرض لا يتعدى 50 الف دينار، ونطالب باعفاء صغار الفلاحين كليا من الديون المتراكمة التي تجعلهم في دائرة المنع من الاقتراض وخارج الدورة الاقتصادية، ونطالب ايضا بفتح باب الاقتراض امام الفلاحين من جميع البنوك للنهوض بالقطاع واعادة بنائه من جديد".

وتابع الرزقي أنّ مديونية الفلاحين لدى البنوك ستتواصل الى حين اتخاذ قرار سياسي يحل مشكل القطاع الفلاحي من جذوره وفق تعبيره.

وشدّد الرزقي على إيجابيات القرار الحكومي الاخير ستكون طفيفة جدا ولا تكاد تذكر على الفلاحين وفلاحة الزراعات الكبرى على وجه الخصوص لان أزمة القطاع الفلاحي اعمق من ذلك ولا بد من تدخل حاسم وقوي للدولة لإيجاد الحلول في ظلّ ضعف الدعم المباشر للفلاحين وتأثيرات التغيرات المناخية الخطيرة، على حد قوله.

وأشار الرزقي إلى إمكانية خروج عدد من فلاحة الزراعات الكبرى خلال الموسم المقبل من القطاع وذلك بسبب عجز المالي وتراكم المديونية ونقص البذور وشحّ المياه، داعيا الدولة إلى التدخّل بإجراء استثنائي وتحمّل مسؤوليتها التاريخية في إنقاذ القطاع الفلاحي.

وضبطت الحكومة ملامح امتياز تكفل الدولة بالفارق بين نسبة الفائدة الموظّفة على القروض الموسميّة لزراعات الحبوب ومعدّل نسبة الفائدة في السّوق النقديّة في حدود 3 نقاط إلى جانب تحديد مبلغ القروض وآليات صرف هذا الامتياز.

ويتعلّق قرار الامتياز الذي صدر بالرائد الرسمي عدد 82 لسنة 2023 بالقروض المسندة من قبل البنوك على مواردها الذاتيّة لفائدة صغار الفلاّحين في قطاع زراعات الحبوب على أن لا يتعدّى الهامش الموظّف من البنوك نسبة 3.5%.

ويشمل القرار صغار الفلاّحين في قطاع زراعات الحبوب الذين تحصّلوا على قروض موسميّة لا يتجاوز مبلغها الأصلي 50 ألف دينار وقروض تكميليّة منجرّة عنها لا يتجاوز مبلغها 15 ألف دينار ويُطبّق هذا الإجراء على القروض الموسميّة لزراعات الحبوب المسندة خلال الموسم الفلاحي 2023/2022 طبقا لمعايير إسناد القروض المحدّدة وفق ما ورد بالرائد الرسمي المذكور.