الشركة التونسية للبنك: الناتج المحلي الإجمالي يرتفع إلى 167 مليون دينار رغم تراجع مداخيل الفوائد
تحسين الناتج القومي الإجمالي والكفاءة التشغيلية
إذ سجلت الشركة التونسية للبنك تحسنا في مؤشرات نشاطها خلال الثلاثي الأول من سنة 2025، حيث بلغ صافي الدخل البنكي 167.4 مليون دينار، أي بزيادة قدرها 7.5 مليون دينار (4.75%) مقارنة بالثلاثي الأول من سنة 2024.
ويأتي هذا التحسن نتيجة للتغيرات الكبيرة في هيكل الدخل. وارتفعت الإيرادات التشغيلية المصرفية بمقدار 7.1 مليون دينار (2.02%) لتصل إلى 356.3 مليون دينار.
وعلى وجه الخصوص، كان هناك نمو قوي في إيرادات محفظة الأوراق المالية التجارية والاستثمارية بنسبة 45.02%، لتصل إلى 94.9 مليون دينار مقارنة بـ 65.4 مليون دينار في العام السابق.
وفي الوقت نفسه، انخفضت الفوائد بنسبة 8,79%، من 250,8 مليون دينار إلى 228,7 مليون دينار، وهو انخفاض يعزى أساسا إلى تطبيق القانون رقم 41-2024 المؤرخ في 2 أوت 2024، الذي يفرض تخفيضا بنسبة 50% في أسعار الفائدة الثابتة على بعض القروض طويلة الأجل، مع تأثير متوقع قدره 18 مليون دينار للسنة المالية 2025. وشهدت عمولات المنتجات انخفاضًا طفيفًا بنسبة 1%.
كماانخفضت المصروفات التشغيلية المصرفية بمقدار 0.5 مليون دينار (0.27%) لتصل إلى 188.9 مليون دينار. وتحسن معدل التشغيل بشكل ملحوظ، من 51.63% في الربع الأول من عام 2024 إلى 48.34% في الربع الأول من عام 2025، مما يدل على كفاءة تشغيلية أفضل للبنك
.
تأثير سعر الفائدة الرئيسي وزيادة التمويل الحكومي
وسجلت ودائع العملاء ارتفاعاً ملحوظاً بلغ 1,174.9 مليون دينار، بنسبة زيادة بلغت 11.37% بين مارس 2024 ومارس 2025، لتصل إلى 11,510.4 مليون دينار. وارتفعت الودائع تحت الطلب بنسبة 8.42% لتصل إلى 4,155.9 مليون دينار. وارتفعت ودائع التوفير بنسبة 8.19% لتصل إلى 4,696.8 مليون دينار. وشهدت الودائع لأجل أعلى ارتفاع بنسبة 21.37% لتصل إلى 2,286.7 مليون دينار.
سجلت قروض الزبائن الصافية انخفاضا بنسبة 8.49% لتصل إلى 9,628.4 مليون دينار، ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى ارتفاع مستوى سعر الفائدة الرئيسي مما يؤدي إلى تباطؤ نشاط الائتمان.
كماانخفضت محفظة الأوراق المالية التجارية بشكل طفيف بنسبة 2.09% لتصل إلى 427.3 مليون دينار. من جهة أخرى، عرفت محفظة الأوراق المالية الاستثمارية ارتفاعا ملحوظا بنسبة 54.99 بالمائة لتصل إلى 3,822.3 مليون دينار، وهو ما يعكس انخراط البنك المتزايد في تمويل احتياجات الدولة في ظل قلة الموارد الخارجية.
وانخفضت موارد الاقتراض بمقدار 77 مليون دينار (11,87%)، وهو ما قد يزيد الضغوط على البنك لتعبئة موارد بديلة.
ومن ناحية أخرى، يستفيد البنك من تحسن معدلات التشغيل والنمو القوي في ودائع العملاء، وهو ما يعكس ثقة المودعين. و يتعين عليه أن يتعامل مع الانخفاض المفروض في أسعار الفائدة على القروض طويلة الأجل. ومع ذلك، فإن القرار الأخير الذي اتخذه البنك المركزي التونسي بخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 7.5% اعتباراً من 27 مارس/آذار قد يحفز نشاط الائتمان تدريجياً، حتى وإن كان من المرجح أن يظل تركيز البنك على تمويل احتياجات الدولة كبيراً في المستقبل القريب..واوضح المدير العام ان البنك لن يعطي هذه السنة Dividende.
ثم اخذ الكلمة اثر ذلك اعضاء الجمعية وثمنوا مجهودات اعضاء مجلس الادارة في مزيد النهوض بالبنك وزيادة موارده وطالبوا باعطاء البنك ل Dividendes لانه يمثل لبعض المساهمين موارد حياتية لايمكن الاستغناء عنها.
نشر ومتابعة رضا الزعايبي
