كشف التقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، الصادر في جانفي 2022، حول المخاطر العالمية المتوقعة في المجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والصحية، أنّ تونس ستواجه، خلال السنتين المقبلتين، مخاطر انهيار الدولة والتداين والبطالة وتواصل الركود الاقتصادي وانتشار النشاط الاقتصادي غير القانوني.
ويأتي ذلك حسب نتائج استطلاع للرأي أجري خلال شهر ماي 2021، حول مختلف المخاطر العالمية طويلة المدى عن 124 دولة، وحسب منهجية التقرير يتعيّن اختيار المخاطر الخمسة الكبرى من بين 35 مخاطر محتملة خلال العامين المقبلين في البلد المعنيّ.
واعتبر التقرير أنّ انهيار الدولة يمثل الخطر الأوّل الذي ستواجهه تونس، خلال السنتين المقبلتين، وذلك إلى جانب عدد من البلدان الأخرى على غرار لبنان وفينزويلا ونيكاراغوا والبيرو والهندوراس.
وأكّد المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، الشريك الرسمي للمنتدى الاقتصادي العالمي، والذي أجرى هذا الاستطلاع بالنسبة لتونس، أنّ المخاطر المذكورة والتي تهدد تونس كانت بالفعل موضوع نقاش خلال أيام المؤسسة، الملتئمة خلال شهر ديسمبر الماضي، وتمّ خلالها تقديم مقترحات لتجنب المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
وأوصى المعهد، في هذا السياق، بوضع دستور اقتصادي يرتكز على ميثاق التضامن الاقتصادي والاجتماعي بين عالم الأعمال والمجال السياسي بما يسمح بتجنب المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
الإنقاذ ممكن، وليس مستحيلا. المطلوب: 1. قيادة سياسية مستنيرة ومستشرفة للمستقبل، تحيط نفسها بأقوى الكفاءات التكنوقراطية. 2. تشريك ومشاركة جميع القوى الوطنية الحية والفاعلة في الإنقاذ. 3. الشفافية في المعلومات والمعطيات وفي كيفية صنع واتخاذ القرارات وفي طرق الإنجاز والتنفيذ. 4. مساءلة كل من يجرم ومن يتسبب في خسارات فادحة في حق هذا الوطن. الطريق التي تم سلوكها بعد 25 جويلية لن تذهب بنا بعيدا، بل ستسقط بنا إلى القاع، لأنها لا تستجيب لأدنى مقومات التسيير الناجح وقواعد الحوكمة الرشيدة السالف ذكرها والمتعامل بها في العالم المتحضر والشركات الاقتصادية الناجحة. وفي هذا السياق أوصى المنتدى العالمي "بوضع دستور اقتصادي يرتكز على ميثاق التضامن الاقتصادي والاجتماعي بين عالم الأعمال والمجال السياسي بما يسمح بتجنب المخاطر الاقتصادية والاجتماعية”، حتى نتجنب سيناريوهات لبنان وفينزويلا ونيكاراغوا والبيرو والهندوراس.