قرر عدد من الأقسام الطبية في تونس، استخدام دواء الكلوروكين الخاص بعلاج الملاريا في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلنه وزير الصحة عبد اللطيف المكي، اليوم السبت.
وكشف المكي في تصريح على هامش الندوة الصحفية اليومية لوزارة الصحة المخصصة لمتابعة مستجدات الوضع الوبائي في تونس في يتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجدّ، أن وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي رصدتا اعتمادات مالية بقيمة 5ر2 مليون دينار لتمويل دراسات وبحوث لاختبارات حول استعمال الكلوروكين في علاج فيروس كورونا.
وتعهد وزير الصحة، بتوفير كل حاجيات العلاج للمرضى بالفيروس، مؤكدا، أنه سيتم تأمين الانعاش لجميع الحالات الخطيرة وكذا توفير العلاج للاصابات الخفيفة والتي تحتاج متابعة طبية.
وأكد، جاهزية المستشفيات العمومية لإيواء المرضى بعدما تم إفراغ أقسام بكاملها ووضعها على ذمة المصابين بالفيروس، مشدّدا على أن الدولة بمختلف أجهزتها خصصت خلال هذه الفترة القياسية استثمارات هائلة من أجل حماية صحة المواطنين، وتم تسخير كل الامكانيات والموارد من أجل احتواء الفيروس.
وفي سياق آخر، لاحظ أن النجاح في احتواء فيروس كورونا يبقى مشروطا بدرجة التزام المواطنين بالتوصيات الطبية وتطبيق الحجر الصحي التام الذي أقره مجلس الأمن القومي، مشيرا إلى أن اتخاذ مثل هذا القرار لم يمكن بالأمر الهين بالنظر إلى تداعياته الاقتصادية إذ سيكبد الدولة مئات ملايين الدنانير في سبيل حماية صحة المواطنين ما يضع الأفراد أمام مسؤولية الالتزام بالضوابط الصحية لتأمين أمن وسلامة المجتمع.
وحيّا الوزير، إعلاء كل من رئاستي الجمهورية ومجلس النواب قضية مكافحة فيروس كورونا التي باتت أولوية مطلقة لديهما، داعيا المواطنين العائدين من المناطق الموبوءة إلى الالتزام بالعزل الصحي الذاتي المقرر بـ 14 يوما.
وأفاد، أنه قد تم بعد إعداد بروتكول علاجي لمرضى القصور الكلوي، في حال تعرضهم إلى الإصابة بفيروس كورونا لضمان استمرار عمليات تصفية الدم والعلاج من الفيروس مشيرا، إلى أنه سيتم إعداد بروتوكولات مماثلة كلما اقتضت حاجيات المصابين بفيروس كورونا.
كما أقر بأن تطبيق إجراء اخضاع العائدين إلى اجراء العزل الصحي لجميع العائدين من السفر في فضاءات تخصص للغرض شابته بعض النقائص، خاصة أن بعض العائدين من السفر رفضوا الالتحاق بمراكز خصصتها السلطات لايوائهم طيلة فترة العزل، مفيدا أن جلسة عمل ستجمع مسؤولي عدد من الوزارات من بينها الصحة والداخلية والنقل والتعليم العالي من أجل التنسيق لتطبيق اجراء العزل.
وقال أنه تم توفير الفرق الطبية لمتابعة وضعيات جميع من سيخضعون إلى إجراء العزل الصحي الذاتي، مشددا على أن السلطات لن تتوان في تطبيق القانون ضد جميع المخلين بالعزل ممن يعرضون حياة أفراد أسرهم إلى خطر العدوى في وقت وصفه بـ » على حافة الخطر ».
وتعهد وزير الصحة، بتوفير كل حاجيات العلاج للمرضى بالفيروس، مؤكدا، أنه سيتم تأمين الانعاش لجميع الحالات الخطيرة وكذا توفير العلاج للاصابات الخفيفة والتي تحتاج متابعة طبية.
وأكد، جاهزية المستشفيات العمومية لإيواء المرضى بعدما تم إفراغ أقسام بكاملها ووضعها على ذمة المصابين بالفيروس، مشدّدا على أن الدولة بمختلف أجهزتها خصصت خلال هذه الفترة القياسية استثمارات هائلة من أجل حماية صحة المواطنين، وتم تسخير كل الامكانيات والموارد من أجل احتواء الفيروس.
وفي سياق آخر، لاحظ أن النجاح في احتواء فيروس كورونا يبقى مشروطا بدرجة التزام المواطنين بالتوصيات الطبية وتطبيق الحجر الصحي التام الذي أقره مجلس الأمن القومي، مشيرا إلى أن اتخاذ مثل هذا القرار لم يمكن بالأمر الهين بالنظر إلى تداعياته الاقتصادية إذ سيكبد الدولة مئات ملايين الدنانير في سبيل حماية صحة المواطنين ما يضع الأفراد أمام مسؤولية الالتزام بالضوابط الصحية لتأمين أمن وسلامة المجتمع.
وحيّا الوزير، إعلاء كل من رئاستي الجمهورية ومجلس النواب قضية مكافحة فيروس كورونا التي باتت أولوية مطلقة لديهما، داعيا المواطنين العائدين من المناطق الموبوءة إلى الالتزام بالعزل الصحي الذاتي المقرر بـ 14 يوما.
وأفاد، أنه قد تم بعد إعداد بروتكول علاجي لمرضى القصور الكلوي، في حال تعرضهم إلى الإصابة بفيروس كورونا لضمان استمرار عمليات تصفية الدم والعلاج من الفيروس مشيرا، إلى أنه سيتم إعداد بروتوكولات مماثلة كلما اقتضت حاجيات المصابين بفيروس كورونا.
كما أقر بأن تطبيق إجراء اخضاع العائدين إلى اجراء العزل الصحي لجميع العائدين من السفر في فضاءات تخصص للغرض شابته بعض النقائص، خاصة أن بعض العائدين من السفر رفضوا الالتحاق بمراكز خصصتها السلطات لايوائهم طيلة فترة العزل، مفيدا أن جلسة عمل ستجمع مسؤولي عدد من الوزارات من بينها الصحة والداخلية والنقل والتعليم العالي من أجل التنسيق لتطبيق اجراء العزل.
وقال أنه تم توفير الفرق الطبية لمتابعة وضعيات جميع من سيخضعون إلى إجراء العزل الصحي الذاتي، مشددا على أن السلطات لن تتوان في تطبيق القانون ضد جميع المخلين بالعزل ممن يعرضون حياة أفراد أسرهم إلى خطر العدوى في وقت وصفه بـ » على حافة الخطر ».
