دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، عموم القضاة، إلى “استئناف العمل بداية من يوم غد الإثنين، وذلك في انتظار انعقاد المجلس الوطني للجمعية يوم السبت 5 أكتوبر 2019، لتقييم التحرّك الإحتجاجي للقضاة، ووضع خطط العمل طبق مقتضيات المرحلة القادمة ووفق جدول الأعمال الذي سيتم الإعلان عنه لاحقا

واصدرالبيــــان التالي :

إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وعلى إثر الاضراب الذي نفذه القضاة احتجاجا على الوقائع التي جدت يوم الخميس 19 سبتمبر 2019بمثل تلك الفداحة والتي تمثلت في اقتحام عدد من محاميي هيئة الدفاع فيما يعرف بقضية " الجهاز السري " لمكتب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس واحتلال المكتب ورفض مغادرته بل بعثرة موجوداته وتحطيم البعض منها في أجواء مستفزة بما يوحي بتحد صارخ للجميع واستعراض للقوة من قبل عشرات المحامين في مكتب أُجلي منه وكيل الجمهورية. ولم يبق فيه غيرهم، مكتب يحتوي من الملفات والوثائق أخطرها، كل ذلك تشهد عليه الصور التي نشرها المحامون أنفسهم وجابت كل الصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي.
وإذ يجدد تأكيده على أنه من حق كل من تقدم بشكاية بخصوص قضايا الاغتيالات أو ما يعرف بالجهاز السري بل من حق الرأي العام وكل التونسيين معرفة مآل الشكايات والقضايا لارتباطها بسلامة الانتقال الديمقراطي ودولة المؤسسات والثقة العامة في القضاء .
وإذ يشدد على إدراكه أن النظر في تلك القضايا من خلال إجراءات شفافة وسليمة وفي آجال معقولة من شأنه تبديد كل الشكوك واظهار حقيقة تلك الملفات إما بتورط أو ببراءة المشتبه فيهم من الجهات السياسية أو غيرها طبق مساواة الكافة أمام القانون فإنه :
أولا: يشدد على أن متابعة الملفات المذكورة لا يمكن أن يكون باستباحة مكاتب القضاة وبالتعدي المعنوي واللفظي عليهم وباستعراض مظاهر القوة من محامي الدفاع وباستضعاف القضاء وامتهانه في أبشع مظاهر المساس باستقلاله والتعدي على حرمته.
ثانيا: يعبر عن أ سفه لاضطرار القضاة التونسيين لخوض مثل هذه التحركات أمام تكرار الاعتداءات الممنهجة لمجموعات من المحامين على القضاة والهيئات القضائية وسير العمل بالمحاكم في ممارسة لا يمكن تصورها في أي نظام قانوني ولا في أي دولة قانون عبر الشواهد التالية التي نقدمها للرأي العام:
• الاعتداء الخطير على قاضي التحقيق بالمكتب الخامس بالمحكمة الابتدائية بتونس في فيفري 2014 بالهجوم عليه وملاحقته من قبل مجموعات من المحامين والاعتداء الجسدي عليه ومحاولة قلب سيارة الأمن التي جاءت لإجلائه تحت وطأة الاعتداء بما كاد يؤدي بحياته في أحداث مشينة شكلت وصمة عار على المحاماة شهد عليها الرأي العام المحلي والدولي كل ذلك بسبب إصداره بطاقة إيداع بالسجن ضد محامية متهمة في قضايا تحيّل واستيلاء على أموال حرفائها .
• تعطيل سير العمل بالمرفق القضائي بالكامل من قبل مجموعات من المحامين ومنع عقد الجلسات بالقوة بالمحكمة الابتدائية بباجة ومحاكم النواحي وفرع المحكمة العقارية بها لأكثر من شهرين سنة 2014 والتصدي للهيئات القضائية التي حاولت الانتصاب للقضاء .
• الاعتداء الخطير على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بصفاقس في 5 مارس2015 والهجوم على مكتبه بسبب ما اتخذه من إجراءات قانونية سليمة ضد محامية اعتدت على عون مرور بقصد منع تطبيق القانون عليها وقد مثل اعتذار رئيس الفرع الجهوي بصفاقس آنذاك على تلك التجاوزات الفادحة في رسالته المؤرخة في 01 أفريل 2015 أقوى شهادة حق موثقة على هول ما حصل في تلك الأحداث.
• تعطيل سير العمل القضائي وشله بالمحكمة الابتدائية بالمهدية ومحكمة ناحيتها وفرع المحكمة العقارية بها بمنع عقد الجلسات بالقوة واحتلال قاعات الجلسات وتحويلها إلى باحات للهرج لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر سنة 2017 .
• شل مرفق العدالة بالكامل سنة 2017 لمدة أكثر من ثلاثة أشهر بدائرة محكمة الاستئناف بقفصة والتي شملت محاكم قفصة وتوزر ونواحيها وفروع المحكمة العقارية بها والتصدي لكل هيئة قضائية حاولت الانتصاب للبت في قضايا المواطنين الموقفين منهم وغير الموقوفين.
• تعطيل سير العمل القضائي وشلّه بالكامل بالمحكمة الابتدائية بسليانة ومحكمة ناحيتها بالتجمهر ببهو المحكمة وترديد الشعارات ومنع عقد الجلسات بالقوة واحتلال قاعات الجلسات خلال شهر جانفي 2018 ولمدة فاقت الشهرين ونصف .
• الأحداث الخطيرة التي جدت يوم الأربعاء 07 أوت 2019 بالمحكمة الابتدائية بسوسة بمناسبة تعيين جلسة لاستنطاق المحامي الموجهة له تهمة القتل العمد وما تخلل أعمال الاستنطاق من تجمهر مجموعات من المحامين أمام المحكمة وداخل أروقتها مع ترديد الشعارات الداعية للإفراج عنه لتتحول هذه الدعوات إلى كلمات نابية وتهديدات طالت السيد مساعد وكيل الجمهورية الذي مارس صلاحياته المخولة له قانونا في استئناف قرار قاضية التحقيق القاضي بالإفراج عن المتهم مع التجرؤ على اقتحام مكتبه ومحاولة الاعتداء عليه بالعنف وتواصل اعتصامهم داخل المحكمة لمنع نقل المحامي لمقر إيقافه وفق الإجراءات التي تطبق على كافة الموقوفين طبق مبدأ مساواة الكافة أمام القانون الذي رفض بدوره الامتثال للإجراءات القانونية وتمسك بالبقاء بالمحكمة والمبيت بقاعة الجلسة وسط مناصرة زملائه إلى حين الافراج عنه.
• تحويل قاعات الجلسات برمزيتها ومهابتها كأماكن للحكم وإقامة العدل إلى فضاءات لإحداث الهرج والفوضى والاضطرابات عبر منصات القضاء بمناسبة كل عمليات شل مرفق العدالة.
ثالثا: يؤكد من خلال استعراضه لهذه الأحداث أن ما حدث أخيرا بقصر العدالة بتونس ليس سابقة وليس مرتبطا بالتحفظات التي تبديها هيئة الدفاع على سير قضية ما يعرف بالجهاز السري وإنما هي ممارسة متكررة تدل على اتخاذ سياسة القوة والتموقع فوق القانون والمؤسسات من قبل أعداد من المحامين منهجا في التعامل داخل المحاكم ومع المرفق القضائي.
رابعا: يحذر كل السلط وكل مكونات المجتمع المدني والسياسي من أن كل هذه التجاوزات الثابتة والمتكررة واستدامة الاحتجاجات من المحامين لأشهر عبر حصار المحاكم وشل العمل بها على حساب حريات وحقوق المتقاضين وخاصة المستضعفين والمفقرين منهم هو الخطر المحدق والذي يهدد المصلحة الوطنية والسلم الاجتماعية.
خامسا: ينبه الرأي العام والمجتمع المدني وخاصة المنظمات المهتمة باستقلال القضاء أن هذا التمشي الخطير في الهروب إلى الأمام والتنصل من أية مسؤولية والتغطية على من يرتكب التجاوزات من المحامين دون مراجعات هو الذي يشكل تهديدا لاستقلال القضاء وحسن سيره وينال اليوم من موقع المحاماة ومن الثقة العامة في هياكلها التي يحملها المكتب التنفيذي المسؤولية الكاملة على التداعيات الفادحة لذاك على الأوضاع العامة في المحاكم.
سادسا: يندد بما رافق الجانب الاحتجاجي من تحركات المحامين من تصريحات غير مسؤولة تسيئ للمحاماة قبل أي جهة أخرى ويحذر من عواقبها الوخيمة على المناخات العامة داخل مرفق العدالة .
سابعا: يستنكر محاولات النيل من موقع جمعية القضاة التونسيين ومسؤوليها ضمن مخطط للتوظيف السياسي في علاقة أصبحت مكشوفة وذلك بالتغطية على حجم التجاوزات الحاصلة من بعض المحامين وما رفض التحقيق في تلك الأحداث المتعاقبة والكشف عن حقيقتها سوى دليل على صحة وخطورة التجاوزات المرتكبة التي تنذر بانهيار مؤسسات الدولة .
ثامنا: يشدد على أن العدالة المستقلة ليست عدالة تحت الطلب السياسي أو الإيديولوجي أو وسيلة للتوظيف الانتخابي ولا العدالة تحت حصار أي جهة كانت .
تاسعا: يتوجه بالشكر لعموم القضاة الذين نفذوا الإضراب وأنجحوا التحرك تصديا لهذا التيار الجارف من التجاوزات من قبل بعض المحامين دون أي مساءلة ، ويكبر في جميع الزملاء ما تحلو به من تعقل ومن عدم انسياق وراء الاستفزازات ويدعوهم احتراما لحقوق المتقاضين وتقديرا للمسؤولية الدستورية للقضاء في تأمين مرفق العدالة وبعد فتح البحث التحقيقي في حداث 19 سبتمبر 2019 إلى استئناف العمل بداية من يوم الغد الاثنين 30 سبتمبر 2019 في انتظار انعقاد المجلس الوطني للجمعية يوم السبت 05 أكتوبر2019 لتقييم التحرك ووضع خطط العمل طبق مقتضيات المرحلة القادمة ووفق جدول الأعمال الذي سيعلن لاحقا .
عن المكتب التنفيذي
رئيس الجمعية
أنس الحمادي