أشرف وزير العدل السيد محمد كريم الجموسي صباح يوم الثلاثاء1 اكتوبر2019على جلسة عمل خصصت للنظر في تقدم أعمال لجنة مراجعة المجلة الجزائية و تمّ خلال الجلسة عرض مشاريع الكتب الأول و الثاني والثالث من المجلة ومناقشة أهم الأحكام المضمّنة فيها.
وقد أكّد وزير العدل على ضرورة الإسراع باستكمال عملية المراجعة وجعل المجلة الجزائية في صيغتها الجديدة متلائمة مع أحكام دستور 2014 و مع مختلف الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس خلال السنوات الأخيرة وخاصة منها نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، مشدّدا على أن تكون المجلّة الجديدة قادرة على استيعاب أكبر قدر ممكن من الوضعيات المستجدة والتطورات التي عرفتها الأنظمة الجزائية في عدد من البلدان، حتى تكون على درجة قصوى من النّجاعة والفاعلية خدمة للقضاء والمتقاضين خصوصا والمجتمع والنظام العام عموما. مؤكدا كذلك على ضرورة تنسيق الأعمال مع اللجنة المكلفة بإعداد مشروع مجلة الإجراءات الجزائية لضمان التناسق بين مخرجات عمل كلا اللجنتين.
ويشار إلى أن اللجنة المكلفة بمراجعة المجلة الجزائية أُحدثت منذ جوان 2014 وتواصل أعمالها بصفة منتظمة صلب وزارة العدل و تضم صفوة من القضاة والجامعيين والمحامين برئاسة السيد رضا بن عمر وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب سابقا والمحامي لدى التعقيب حاليا، وتنكب اللجنة حاليا على استكمال الكتاب الرابع من المجلة بالإضافة إلى الكتاب المتعلق بالمخالفات