الهجرة تغيّرت

وأضاف شابو أنّ متطلبات المهاجر نفسه تغيّرت فلم يعد يقتصر الأمر على المهاجر المغامر وإنّما شمل حتّى المهاجرين المتحصلين على تكوين أكاديمي ولهم من المستوى العلمي والتكويني والثقافي المرموق الذين دفعت بهم الظروف إلى الهجرة بالإضافة إلى ما يسمى بظاهرة هجرة الأدمغة المرحب بها في بعض البلدان المضيفة.

كما تغيّرت الهجرة من ناحية البلدان نفسها حيث كانت هناك دول مصدرة للهجرة ودول مستقبلة للمهاجرين ودول للعبور، إذ كانت تونس على سبيل المثال بلد عبور للمهاجرين الأفارقة فقط وأصبحت بلد لجوء وتوطين للبعض الذين يرومون الاستقرار وعبور لمن يريدون مواصلة الطريق نحو شمال المتوسط.

لم تعد رحلة الصيف فقط

وبيّن رئيس الهلال الأحمر التونسي أنّ تونس الموجودة على خطّ التماس والتي تمثّل الحارس لحدود إفريقيا الشمالية تتلقى جحافل من المهاجرين وهو ما يجعل على عاتقها مسؤولية إنسانية كبرى خصوصا في ظلّ تواصل حالات الغرق على سواحلنا والمصابين على البواخر التي تستقبلها تونس وهو ما يستدعي التدخّل بطرق أخرى تقوم على المقاربة التنموية خصوصا وأنّ المسألة لم تعد مسألة مغامرة وهجرة موسمية فقط، فبعد أن كانت تسمى هجرة الصيف أصبحت الآن رحلة الشتاء والصيف وكافة فصول السنة.
الهجرة أصبحت تحديا مستداما وتتطلب حلولا مستدامة

وأكّد عبد اللطيف شابو ضرورة مراجعة طرق معالجة ملف الهجرة جذريا خصوصا وأنّه ليس اقتصاديا واجتماعيا فقط، وإنّما إنساني كذلك وهو ما يستدعي الربط بين التنمية والهجرة من منظور أنها تحدي مستدام يتطلب وضع حلولا مستدامة ضمن مقاربة إفريقية لسياسة الهجرة.

قرّر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، اليوم الثلاثاء، الإبقاء على الشخصين الوحيدين الناجيين في حادث غرق مركب هجرة غير نظامية قبالة سواحل ولاية المنستير في حالة سراح باعتبارهما ليسا من بين منظمي هذه العملية، وفق ما أفاد به مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا.

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لـ"وات"، أن البحث متواصل حاليا لإلقاء القبض على منظّم عملية الهجرة غير النظامية، التي جدّت في الليلة الفاصلة بين 14و15 أوت الجاري، واثنين من الوسطاء وهما امرأة ووسيط في إيطاليا وجميعهم متحصنون بالفرار ووقع إدراجهم بالتفتيش، مؤكدا أنّ عمليات البحث جارية كذلك للعثور على بقية المجموعة التي كانت على متن القارب وهم حاليا من المفقودين.

وسبق بتاريخ 21 أوت الجاري أن تمت إحالة الشخصين الناجيين على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير التي فتحت ضدهما، وضدّ كلّ من عساه أن يكشف عنه البحث، تحقيقا من أجل تكوين وفاق يهدف إلى الإعداد والتحضير لمساعدة أشخاص على اجتياز الحدود البحرية خلسة الناجم عنه الموت طبق قانون 1975 المنقح سنة 2003، وأسند قاضي التحقيق آنذاك إنابة عدلية إلى فرقة الارشاد البحري بالمنستير.

وكانت عملية هجرة غير نظامية لـ9 أشخاص من بينهم امرأة (أستاذة عاطلة) وطفلها البالغ من العمر 4 سنوات انطلقت من شاطئ البقالطة بولاية المنستير على الساعة العاشرة مساء يوم 14 أوت الجاري على متن قارب بحري مزود بمحرك خارجي انقلب بهم على بعد حوالي 35 ميل من سواحل ولاية المنستير بعد تسرب مياه البحر إلى داخله بسبب تغيير الأحوال الجوية وغرق، حسب فريد بن جحا.

ونجا من المجموعة مبدئيا شخصان كانا يلبسان جمازات انقاذ واستعملا إإضاءة الهاتف الجوّال للارشاد حول موقعهما، حيث أمكن بتاريخ 15 أوت الجاري لمركب صيد من انقاذهما والاتصال اللاسلكي بوحدات من الجيش البحري، لتتحوّل خافرة للجيش البحري على عين المكان وتتسلّم الناجيين الاثنين وتسلمهما إلى فرقة الارشاد البحري بالمنستير.

وتعهّدت فرقة الارشاد البحري بالمنطقة البحرية للحرس الوطني بالمنستير بالموضوع ووقع الاحتفاظ في البداية بالشخصين الناجيين اللذين يبلغ أحدهما 24 سنة والآخر 16 سنة، ووقع تحرير بحث في تكوين وفاق يهدف إلى اجتياز الحدود البحرية خلسة، حسب ذات المصدر القضائي.