وقّع الاتّحاد العامّ التونسي للشغل اتّفاقا للزيادة في أجور عمّال قطاع النزل مع الجامعة التونسية للنزل، يتحصّل بموجبه العاملون في النزل بالترفيع في أجورهم بنسبة 6.5 بالمائة بعنوان سنتي 2022 و2023، وفق ما أعلنه اتّحاد الشغل.

وذكر الاتّحاد، أنّ الزيادة في أجور العاملين في النزل لسنة 2022 سيبدأ تطبيقها منذ ماي 2022 على الأجور الأساسية سنة 2019.

وأكّد اّن مقدار الزيادة الثانية سيقع صرفها بذات النسبة بعنوان سنة 2023 على أنّ تطبق على أجور سنة 2022 ويقع صرفها من غرّة ماي لسنة 2023.

واتّفق الطرفان على الترفيع في منحتيْ النقل والحضور بنسبة 6.5 بالمائة بعنوان 2022 على أن تصرف هذه الزيادة استنادا لأجور 2019 ويبدأ صرفها بداية من غرة ماي 2022.

وينتفع العاملون في النزل كذلك بزيادة في المنح لسنة 2022 على أن ينطلق صرفها بحلول ماي 2023.

وبخصوص المؤسسات التي أسندت زيادة لأجور عمالها بنسبة أقلّ من 6.5 بالمائة ستكون مدعوة طبقا للاتفاق إلى صرف فارق الزيادة بمفعول رجعي بداية من غرة ماي 2022، في حين تحافظ المؤسسات التي أسندت على نسبة أعلى للزيادة على نفس النسبة.

كما نصّ الاتّفاق على إمكانية جدولة المفعول الرجعي للزيادة للمؤسسات غير القادرة على السداد دفعة واحدة من خلال التفاوض مع النقابات الأساسية.

ووقّع اتفاق الزيادة في الأجور لعمال النزل والمؤسّسات المشابهة بالمقرّ الوقتي لاتحاد الشغل، الأمين العام للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي من جهة ورئيسة الجامعة التونسية للنزل درة ميلاد من جهة أخرى.

أفاد الناطق الرسمي باسم الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام"، عبد العزيز السبيعي، اليوم الاثنين، انه وقع حتى الآن توزيع مليون و400 ألف بطاقة "لاباس" على منظوري "الكنام" في انتظار استكمال تسليم مليون و500 ألف بطاقة أخرى لأصحابها.

وأضاف السبيعي ان بطاقات "لاباس" التي لم يتسلمها بعد منظورو "الكنام" متوفرة في مكاتب البريد التونسي، داعيا هؤلاء المنخرطين الى المبادرة بتسلم بطاقاتهم عبر مكاتب البريد التي يعودون اليها بالنظر والتثبت من ذلك من خلال بعث ارسالية قصيرة على النحو التالي: *1017* رقم بطاقة التعريف

وقد انطلق منذ أكثر من شهر استغلال بطاقات "لاباس" في المستشفيات العمومية من خلال التطبيقة الخاصة المعتمدة للغرض، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم "الكنام"، مشيرا الى أنه سيتم الاستغناء تدريجيا عن بطاقة العلاج الورقية بعد استكمال توزيع جميع بطاقات "لاباس".

وتعتبر بطاقة "لاباس" الهوية الالكترونية للمضمون الاجتماعي في علاقة بالتأمين على المرض ووهي تمكن المنخرط من متابعة ملفه الصحي وكافة التعاملات عن بعد ولايحتاج حينها الى التنقل الى مكاتب الصندوق الجهوية والمحلية، بما يساهم في التخفيف من حالة الاكتظاظ بالمقرات الاجتماعية، حسب ذات المصدر.

وفي ما يتعلق بالقطاع الخاص، أوضح السبيعي ان الصندوق يعمل حاليا على استكمال الاجراءات القانونية مع عدة أطراف متداخلة، من أجل اصدار بطاقات "لاباس" لفائدة المضمونين الاجتماعيين بهذا القطاع.

وذكر بأن حملة تحسيسية انطلقت منذ بداية سنة 2022 للتعريف ببطاقة "لاباس" وأهدافها وطريقة تسلمها، من خلال ومضات تثقيفية واحداث صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي وتنظيم ايام اعلامية في الجهات وتعليق معلقات بالمقرات الجهوية والمحلية "للكنام" وادارات الصحة العمومية والخاصة.

دعت روسيا، الأحد 31 جويلية 2022، خبراء من الأمم المتحدّة والصليب الأحمر للتحقيق في مقتل عشرات الأسرى الأوكرانيين الذين يحتجزهم انفصاليون تدعمهم موسكو، في الوقت الذي أمر فيه الرئيس الأوكراني‭‭‭ ‬‬‬فولوديمير زيلينسكي بإجلاء السكان في منطقة دونيتسك الشرقية.

وقال زيلينسكي إنّ مئات الآلاف من الأشخاص ما زالوا في مناطق القتال العنيف بإقليم دونباس الذي يضمّ منطقتي دونيتسك ولوغانسك.

وأضاف في خطاب بثّه التلفزيون في ساعة متأخّرة من مساء السبت: "كثيرون يرفضون المغادرة لكن لا يزال يتعين القيام بذلك.. كلما غادر المزيد من الناس منطقة دونيتسك الآن، قل عدد الأشخاص الذين سيكون لدى الجيش الروسي وقت لقتلهم".

وتبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهامات بشأن هجوم صاروخي أو انفجار في وقت مبكر يوم الجمعة أودى على الأرجح بحياة العشرات من أسرى الحرب الأوكرانيين في بلدة أولينيفكا الواقعة على خط المواجهة بشرق دونيتسك.

وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد إنّ روسيا دعت خبراء من الأمم المتحدة والصليب الأحمر للتحقيق في الواقعة "من أجل إجراء تحقيق نزيه".

وكانت الوزارة نشرت قائمة تضم أسماء 50 من أسرى الحرب الذين قتلوا و73 مصابا فيما قالت إنها ضربة عسكرية أوكرانية بصاروخ هيمارس الأمريكي الصنع.

ونفت القوات المسلحة الأوكرانية مسؤوليتها، قائلة إنّ المدفعية الروسية استهدفت السجن لإخفاء سوء معاملة المحتجزين هناك. وقال وزير الخارجية دميترو كوليبا يوم الجمعة إن روسيا ارتكبت جريمة حرب ودعا المجتمع الدولي إلى التنديد بها.

وأكّد صحفيون من رويترز وقوع وفيات في السجن لكن لم يتمكنوا بعد من التحقق من الروايات المختلفة للأحداث.

وقالت الأمم المتحدة إنّها مستعدة لإرسال مجموعة من الخبراء إلى أولينيفكا للتحقيق في الحادث إذا حصلت على موافقة الطرفين. وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الجمعة إنّها تسعى للوصول إلى الموقع وعرضت المساعدة في إجلاء الجرحى.

واتهمت أوكرانيا روسيا بارتكاب فظائع وأعمال وحشية بحق المدنيين منذ غزوها، وقالت إنها حددت أكثر من عشرة آلاف جريمة حرب محتملة. وتنفي روسيا استهداف المدنيين أو ارتكاب جرائم حرب في الغزو الذي تصفه بأنه "عملية خاصة".

حمّلت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الأحد 31 جويلية، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الإعدامات الوحشية بحقّ أبناء الشعب الفلسطيني.

وحذّرت الخارجية الفلسطينية من مغبة التعامل مع ضحاياها كأرقام في الإحصائيات تخفي حجم المأساة والألم الذي تتكبدّه الأسر الفلسطينية جراء فقدان أربابها وأبنائها.

وأكّدت الخارجية الفلسطينية أنّ "تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته إزاء انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه والاكتفاء ببعض المطالبات أو صيغ التعبير عن القلق أو الاستياء أو الإدانات الشكلية، يشجّع الاحتلال وأجهزته المختلفة على التمادي في جرائمها وفي مقدّمتها جرائم الاستيطان والقتل وهدم المنازل والتطهير العرقي، وممارسة أبشع أشكال العنصرية البغيضة ضدّ المواطنين الفلسطينيين".

ولفتت إلى غياب أيّ تحقيقات إسرائيلية جدّية في الجرائم ضدّ الفلسطينيين، وإن وجدت فهي لامتصاص ردود الفعل الدولية وبطريقة هزلية بائسة غير جدية تقوم على التلاعب بمسرح الجريمة وإخفاء الأدلة والاعتقالات الشكلية لبعض المجرمين حتى يتم الإفراج عنهم بالسرعة اللازمة، وهذا ما تكرّر مع جميع حالات الإعدامات الميدانية، وفق تعبيرها.

كشفت آخر احصائيات وزارة الداخلية الإيطالية حول توافد المهاجرين غير النظاميين على سواحل البلاد أن التونسيين يحتلون المرتبة الأولي منذ بداية العام إلي حدود تاريخ 29 من جويلية بعد وصول 7170 تونسيا ضمن قوارب الهجرة يليهم المصريون ب 6636 مصريا ثم بنغلاديش ب 5996 شخصا ثم أفغانستان و سوريا و الكوت ديفوار.

ووفق الإحصائيات فان عدد المهاجرين غير النظاميين وصل إلي 39 ألف و 285 شخصا إلي حدود يوم 29 من جويلية أي في غضون 7 آشهر من العام الحالي مقابل وصول 28 ألف و 400 مهاجر على امتداد كامل العام الماضي و 13 أف و 300 مهاجر في العام 2020.

كما اشارت الي أن نسبة تدفق المهاجرين انخفضت في أشهر أفريل و ماي لكنها عاودت الارتفاع خلال شهري جوان و جويلية .

أشرفت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، الخميس 28 جويلية 2022 على اجتماع مجلس الوزراء، بقصر الحكومة بالقصبة.

وصادق مجلس الوزراء على مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية التالية:

• مشروع مرسوم يتعلّق بالموافقة على اتفاق حول التعاون المالي بعنوان سنة 2018 مبرم بتاريخ 06 ماي 2022 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية.

• مشروع مرسوم يتعلّق بالموافقة على اتفاق حول التعاون المالي بعنوان سنة 2019 مبرم بتاريخ 06 ماي 2022 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية.

• مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 85 لسنة 2011 المؤرخ في 13 سبتمبر 2011 المتعلق بإحداث صندوق الودائع والأمانات.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بإتمام الأمر عدد 1090 لسنة 2004 المؤرخ في 17 ماي 2004 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام الفقرة 7.26 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المتعلقة بدعم القدرة التنافسية للصناعة المحلية.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بالترخيص في إجراء مقاصة بين الديون الراجعة للدولة في ذمة ديوان الحبوب وبين الدين المستحق للديوان في ذمة الدولة.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنظيم نشاط التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنظيم نشاط التمويل التشاركي عبر القروض.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنظيم نشاط التمويل التشاركي عبر الهبات والتبرعات.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 983 لسنة 2017 المؤرخ في 26 جويلية 2017 المتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفية تدخل صندوق الانتقال الطاقي.

• مشروع أمر رئاسي يتعلّق بإحداث مناطق سقوية عمومية بمعتمديتي تالة وفوسانة من ولاية القصرين.

• مشروع أمر رئاسي يتعلّق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية ببوطليلة من معتمدية عقارب بولاية صفاقس.

• مشروع أمر رئاسي يتعلّق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية بأولاد سعيد 2 من معتمدية جلمة بولاية سيدي بوزيد.

• مشروع أمر رئاسي يتعلّق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية بالرميلية من معتمدية سوق الجديد بولاية سيدي بوزيد.

• مشروع أمر رئاسي يتعلّق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية بمجاز الباب من معتمدية مجاز الباب بولاية باجة.

• مشروع أمر رئاسي يتعلّق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية بالطارف من معتمدية غزالة بولاية بنزرت.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بإخراج قطعة أرض من الملك العمومي للسكك الحديدية لتدمج بالملك العمومي المحلي.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بالمراجعة الاستثنائية لأثمان الصفقات العمومية المتعلقة بالأشغال.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بتحديد ومراجعة تحديد الملك العمومي البحري لمنطقة "أغير" من معتمدية جربة ميدون من ولاية مدنين.

• مشروع أمر رئاسي يتعلّق بالمصادقة على التقرير الاختتامي للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية تطاوين (معتمدية رمادة).

• مشروع أمر رئاسي يتعلّق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية قفصة (معتمديتا سيدي عيش وبلخير).

• مشروع أمر رئاسي يتعلّق بالرجوع الجزئي في أحكام الأمر عدد 529 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية القيروان لازمة لمضاعفة الطريق الوطنية عدد 12 الرابطة بين سوسة والقيروان من النقطة الكيلومترية 40 إلى النقطة الكيلومترية 54 (قسط ولاية القيروان).

• مشروع أمر رئاسي يتعلّق بالتمديد المؤقّت والاستثنائي في مدّة تراخيص الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بإدماج المناطق البلدية منزل كامل والعامرة وغزالة وسيدي الجديدي ضمن دوائر تدخل الديوان الوطني للتطهير.

• مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 626 لسنة 2016 المؤرخ في 25 ماي 2016 المتعلق بإحداث مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل.

• مشروع أمر رئاسي يتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 542 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 والمتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها.

أصدر وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن اليوم الخميس بلاغا حول الاستفتاء في تونس، شدد فيه على دعم الولايات المتحدة ''بقوة الديمقراطية في تونس وتطلعات الشعب التونسي إلى مستقبل آمن ومزدهر''.

وجاء في البلاغ أن ''استفتاء 25 جويلية على الدستور التونسي تميّز بانخفاض مشاركة الناخبين''، كما عبّر عن مشاطرة ''العديد من التونسيين مخاوفهم من أن عملية صياغة الدستور الجديد حدت من نطاق النقاش الحقيقي'' و''أن الدستور الجديد يمكن أن يضعف الديمقراطية في تونس ويقوض احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية''.

وتابع البلاغ ''عملية الإصلاح الشاملة والشفافة ضرورية للمضي قدما للبدء في استعادة ثقة ملايين التونسيين الذين لم يشاركوا في الاستفتاء أو عارضوا الدستور الجديد''. كما حث البلاغ على ''اعتماد قانون انتخابي شامل يسهّل مشاركة أوسع في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في ديسمبر''. 

وأضاف ''شهدت تونس تآكلا مقلقا للمعايير الديمقراطية على مدار العام الماضي وتم عكس العديد من المكاسب التي حققها بعناء الشعب التونسي منذ عام 2011، وأدى تعليق الحكم الدستوري وتوطيد السلطة التنفيذية وإضعاف المؤسسات المستقلة إلى إثارة تساؤلات عميقة حول المسار الديمقراطي لتونس''.

كما شدد بلاغ الخارجية الأمريكية ''سنستمر في استخدام جميع الأدوات المتاحة لدعم الشعب التونسي في تشكيل حكومة ديمقراطية وخاضعة للمساءلة تحافظ على مساحة النقاش والمعارضة الحرة  وتحمي حقوق الإنسان''. وتابع ''تكون الشراكة بين الولايات المتحدة وتونس أقوى عندما يكون هناك التزام مشترك بالديمقراطية وحقوق الإنسان''.

قرّر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في جلسته المنعقدة أوّل أمس الثلاثاء، تسليط خطية مالية على الإذاعة الخاصّة "أوكسيجين أف.أم" ، قدرها ثلاثة ألاف دينار من أجل خرق التحجير المتعلق بتجنب بثّ كلّ أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي.

وأوضحت الهايكا، في بلاغ لها، الخميس 28 جويلية 2022، أنّ الخرق تعلّق بما جاء في حوار بين مقدم حلقة برنامج "ستوديو سبور" التي تمّ بثها بتاريخ 24 جويلية الجاري، والمعلقين القارين به تضمّن شكلا من أشكال الدعاية باستعمال عبارة "القادم أفضل بإذن الله بعد 25 جويلية".

وأضافت أنّ الاذاعة بثّت في نفس التاريخ، فقرة تفسيرية تمّ فيها تفسير مقتضيات مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء، حيث أشارت مقدّمة البرنامج في بداية الفقرة إلى أنّها تتنزل في إطار تبسيط أبرز ما جاء في الدستور الجديد بالمقارنة مع دستور سنة 2014، وهو ما يندرج في خانة الدعاية لمشروع الدستور المعروض على الاستفتاء، وفق نصّ البيان.

أفاد مفتي الجمهورية التونسية أنّ نصاب زكاة المال للعام الهجري الجديد 1444، هو 14 الفا و728 دينارا و224 مليما.

ويتوجّب إخراج ما قدره 2 فاصل 5 بالمائة على كلّ مال مدّخر بلغ هذا النصاب أو أكثر بعد دوران الحول (وهو العامّ القمري)، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مفتي الجمهورية، الخميس 28 جويلية 2022.

وأضاف البلاغ أنّ مال الزكاة يدفع لمن يستحقه من الفقراء والمحتاجين وغيرهم ممن نصت عليهم الآية 60 من سورة التوبة، قال تعالى "إنّما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليكم حكيم".

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الخميس 21 جويلية 2022، فتح مناظرة خارجية بالاختبارات للقبول بمرحلة تكوين أساسي لانتداب حفاظ أمن بسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية بعنوان السنة التكوينية 2023/2022، وذلك ابتداء من يوم 2022/07/22.

وفي ما يلي شروط الترشح: 

- أن يكون المترشح قد أتمّ السنة الرابعة من التعليم الثانوي أو محرزا على شهادة تكوين منظرة بهذا المستوى.

- الإحراز على الجنسية التونسية مع مراعاة الموانع المنصوص عليها بمجلة الجنسية التونسية.

- العمر لا يقلّ عن 20 سنة ولا يتجاوز 24 سنة بتاريخ 01 جانفي 2022 ويتمتع المترشحون الذين أدّوا الخدمة العسكرية وتحصلوا على شهادة حسن السيرة من مصالح وزارة الدفاع الوطني باستثناء من شرط السن القصوى للانتداب في حدود سنة واحدة. يتمّ التنفيل في السن القصوى وفقا لأحكام الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 1982/09/02 المتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجية والمتمم بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/08/28.

- القدرة صحيا على العمل بالليل والنهار وبكامل تراب الجمهورية.

- طول القامة (1.70م) على الأقل بالنسبة للذكور و(1.65م) على الأقلّ بالنسبة للإناث.

- التمتّع بحدّة بصر لا تقل عن 20/15  للعينين قبل إصلاح النظر.
 
أما الوثائق المطلوبة فهي كالتالي:

- مطلب ترشح محرر على ورق عادي بإسم السيد وزير الداخلية (مؤشر عليه من قبل مركز الأمن أو الحرس الوطنيين مرجع نظر سكنى المترشح حسب العنوان االمضمّن ببطاقة التعريف الوطنية).

- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

- نسخة من بيان الأعداد المتحصل عليها في امتحان الباكالوريا.

- نسخة من الشهادة المدرسية (مصادق عليها من قبل المندوبية الجهوية للتعليم) أو الشهادة العلمية أو شهادة تكوين منظرة بالمستوى المطلوب.

- نسخ من شهائد في اختصاصات مختلفة إن توفرت.

- صورة شمسية حديثة.

- عدد 04 ظروف بريدية مضمونة الوصول تحمل العنوان الشخصي للمترشح.

- نسخة من شهادة حسن السيرة للذي أدّى الخدمة العسكرية.

- نسخة من رخصة السياقة للمتحصل عليها.

- شهادة تفيد التنفيل في السن للذي تجاوز السن الأقصى.

وأوضحت وزارة الداخلية أنّه يقع تقديم مطلب الترشح الخطي (دون سواه) إلى مركز الأمن أو الحرس الوطنيين مرجع النظر من حيث السكنى حسب العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية للتأشير عليه من قبل الوحدة الأمنية المذكورة على أن يتولى المترشح إثر ذلك إرسال جميع مكونات ملفه عن طريق البريد (مضمون الوصول) إلى إدارة الإنتدابات ــ 18 شارع الاستقلال قرطاج بيرصا 2016 تونس، في أجل أقصاه 03 أوت 2022 مع ضرورة التنصيص في الظرف الخارجي على عبارة "مناظرة حفاظ أمن 2022".

وتنطلق الإختبارات بداية من يوم 20 سبتمبر 2022 والأيام الموالية وتشمل المراحل التالية:

- المرحلة الأولى: اختبارات على المستوى الجهوي وتتمثل في: قيس الطول ـ المثول أمام لجنة الاختبارات الأولية (للمقبولين في طول القامة) يقوم المترشح بتحرير فقرة في الثقافة العامة ثم يتولى عرضها أمام اللجنة.

- المرحلة الثانية: تهم المترشحين الناجحين في المرحلة الأولى وتشتمل على: فحوص طبية ــ اختبار رياضي (بالنسبة للناجحين في الفحوص الطبية) ــ اختبار كتابي تقني نفسي (بالنسبة للناجحين في الاختبار الرياضي) ــ العرض على القيس والمثول أمام لجنة المناظرة.

- المرحلة الثالثة: تهم المترشحين الناجحين في المرحلة الثانية وتشتمل على: ــ فحوص وتحاليل طبية تكميلية ــ اختبارات تقنية نفسية معمّقة.