أكد مساعد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس والناطق الرسمي باسمها الحبيب الترخاني لموزاييك اليوم الخميس 29 أفريل 2021 أن الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس وافقت على مطلب الإفراج المقدم في حق سامي الفهري مقابل كفالة مالية قدرها 4 ملايين دينار وتأخير النظر في قضية عقود الاشهار بين كاكتوس والتلفزة الوطنية إلى سبتمبر القادم.

ياسمين نيوز : رضا الزعيبي

في إطار برنامج تعصير المؤسسات التربوية، تمت يوم الخميس 29 أفريل 2021 زيارة الموقع الذي انطلقت فيه أشغال المعهد النموذجي بتطاوين حيث ستكون هذه المؤسسة، اعتبارًا من بداية العام الدراسي 2022، قادرة على استيعاب 670 تلميذا 160 منهم في مبيت داخلي.

ومع احترام قواعد البروتوكول الصحي، كان السيد منجي مبروك رئيس وحدة إدارة البرنامج مرفوقا في هذه الزيارة بممثلي المندوبية الجهوية للتعليم وكذلك رئيس فريق المساعدة الفنية.

وسيتم تشييد هذا المعهد النموذجي الجديد على مساحة تزيد عن 4000 متر مربع وعلى طابقين. وسيتضمن المبنى 10 قاعات لأقسام عادية، و 11 قاعة متخصصة، وقاعة مراجعة، وفضاء خاص بالموارد والاعلام، إلى جانب الإدارة وقاعة للأساتذة، فضلا عن مركز اجتماعي وثقافي، ومبيت ومطعم، وفضاء لتعاطي الأنشطة الرياضية مجهز بغرف لتغيير الملابس، بالإضافة إلى موقف للسيارات ومساكن وضيفية.

ومثل جميع المؤسسات التربوية، سيندمج المعهد النموذجي مع بيئته المباشرة محترما الأسلوب المعماري المحلي وكذلك المبادئ الايكولوجية والمقتضيات المناخية، حيث أخذ التصميم في الاعتبار على وجه الخصوص تضاريس المبنى واتجاهه. كما يراعي المشروع تخزين مياه الأمطار لري المساحات الخضراء. وسيمكّن العزل الجيد في البناء من تحسين الاستغلال الطاقي والأداء الصوتي الجيد. وستسمح الطاقة الشمسية  من توفير الماء الساخن لغرف تغيير الملابس.

ستمتد الأشغال على مدى 12 شهرا بميزانية إجمالية قدرها 6،580،000 دينار. وسيكون المعهد واحدة من أكبر المؤسسات من حيث المساحة والميزانية التي ينجزها برنامج تعصير المؤسسات التربوية. ويضاف هذا البناء إلى سبعة انجازات أخرى من إعادة التأهيل التي نفذت في إطار برنامج تعصير المؤسسات التربوية في ولاية تطاوين بتكلفة إجمالية تقارب 10،500،000 دينار.

 تجدر الإشارة الى أن برنامج تعصير المؤسسات التربوية يغطي كامل التراب الوطني حيث تم حتى الآن بناء أو بصدد بناء 28 مؤسسة و 50  مناظرة معمارية من بين 59 مؤسسة مبرمجة، وتمت إعادة تأهيل أو قيد التأهيل 271 من أصل 384 مؤسسة مبرمجة.

وقد سهرت على وضع هذا البرنامج وزارة التربية، فيما يتم تمويله من قبل الحكومة التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار وبنك التنمية الألماني (KfW) والاتحاد الأوروبي. 

ياسمين نيوز : رضا الزعيبي

يوم 23 افريل 2021 ،ضرب الارهاب  في فرنسا مجددا وذلك بدعوى "الجهاد". فقد اغتيلت بوحشية ستيفاني م. وهي موظفة بدائرة الشرطة في رامبويي، التابعة لمقاطعة ايزيفلين ، وهي ذات المقاطعة  التي شهدت منذ زمن ليس بعيد اغتيال ساموايل باتي ، استاذ التاريخ والجغرافيا، والارهابي قاتل الضحية ستيفاني هو تونسي مقيم بفرنسا.

 و اذ ندين، نحن التونسيات والتونسيون المقيمون بفرنسا واوروبا ، بكل شدة هذه

الجريمة الارهابية  البشعة ، فإننانتقدّم بتعازينا الحارّة لأبناء الضحية وعائلتها وكافة زملائها.

ولا يسعنا ،كتونسيات  وتونسيين ومزدوجي الجنسية التونسية-الفرنسية والمنتمين الى منظمات مجتمع مدني، الا التعبير عن استيائنا الشديد وغضبنا العارم امام تعدد العمليات الارهابية ، لا سيما عندما يكون مرتكبوها تونسيين.

صحيح ان هؤلاء الارهابيين لا يمثلون الا فئة ضئيلة  مقارنة بمئات الالاف من التونسيات والتونسيين الذين يعيشون ويعملون بسلام في فرنسا، لكن المؤسف هو تكرار تورّط تونسيين في عمليات واغتيالات ارهابية على الاراضي الفرنسية.

 وقد جاءت هذه الهجمات والاعتداءات الارهابية لتذكيرنا بان تونس ، هي ايضا، تتعرّض منذ مدّة ، وخاصة خلال السنوات الاخيرة الى الارهاب الجهادي والاغتيالات السياسية.

و ان كان اعتقادنا راسخا  بان الارهاب لا جنسية ولا وطن له  في زمن تسوده الاضطرابات ، فان تواتر الاعتداءات الارهابية على ايادي تونسيين في عديد الدول  لا يمكنها الا  ان تثير قلقنا.

  الى ذلك ، نشعر ، نحن التونسيات والتونسيون سواء المقيمين في فرنسا أو في أوروبا ، وكذلك الشأن بالنسبة للأغلبية الساحقة من المواطنات والمواطنين ونشطاء المجتمع المدني في تونس ، باننا جدّ معنيين ، لأننا لا نرى اية مبادرة جدية ولا ارادة حقيقية لدى السلطات التونسية لمكافحة هذه الظاهرة والقضاء نهائيا  على هذا "السرطان" الخبيث ، هذا اذا ما استثنينا الاعلان عن المواقف المبدئية.

حيث  لابد ان ندرك ان الانجراف وراء التيارات المتطرفة والجهادية يجد جذوره العميقة خاصّة في تخلي الدولة عن مسؤولياتها الاساسية في التعليم والصحة والشغل والثقافة والعدالة الخ...تاركة شرائح كاملة من المجتمع واجهزة الدولة فريسة للأيدولوجيات المتطرفة والشبكات الارهابية.

فالثمن الذي دفعه عشرات الضحايا عبر دماءهم  التي  اريقت على التراب التونسي في مواجهة الشبكات الاسلامية المتطرفة لا يجب  ان يعفيالمجتمع التونسي  من طرح تساؤلات حقيقية حول الطريقة التي ادارت بها قيادات البلاد السياسية ، ابتداء من رئاسة الجمهورية ومرورا برئاسة الحكومة ووصولا الى مجلس النواب الشعب، معركة مواجهة الارهاب ، وهي ذات  المعركة التي  شلّتها مناورات الاسلام السياسي المستمرّة.

ولا يجب ان يكتنف المعركة ضد الارهاب الغموض، مثلما هو سائد اليوم في اغلب الاحيان: فأصحاب هذه الأيديولوجيات السلفية المتطرفة يمتلكون امكانيات مالية ضخمة ولهم حواضن جمعياتية واعلامية وادارية وسياسية تضمن لهم الحماية.

 لذا ندعو بشدة السلطات التونسية وكل الطبقة السياسية هناك لإجراء حوار وطني حقيقي حول الارهاب وفقا لروح ونص الدستور.

وفي نفس الان، نستنكر كل اشكال الحشر والخلط والوصم التي ما فتئ يلاحق بها دعاة الكراهية مجمل التونسيين في فرنسا وفي كل البلدان المضيفة، والتي تدعمها وتغذيها المبادرات السياسية والتشريعية (مثل مشروع القانون حول الانفصالية..) ، كل ذلك  في مناخ يتسم بالاستفزاز والتوتر البالغ  مما يؤدي الى مزيد الكراهية ومشاعر الاحباط المميتة.