بخلاف الانطباع الأولي الناجم عن التسريبات التي تتحدث عن فتور في العلاقات بين الجانبين، كشف مسؤول إسرائيلي كبير النقاب عن أن كلاً من الإمارات ودولة الاحتلال الإسرائيلي تدرسان تدشين عدد من مشاريع البنى التحتية الكبيرة ذات الطابع الإستراتيجي، على رأسها خط سكة حديد يربط الإمارات بميناء حيفا.
وقال آفي سمحون رئيس المجلس الاقتصادي في ديوان الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن خط السكة الحديد الذي تدرس تل أبيب وأبو ظبي تدشينه يفترض أن يمر في الأردن والسعودية.
وفي مقابلة مع صحيفة "معاريف" نشرها موقعها اليوم السبت، أوضح سمحون أن ما يعزز فرص تنفيذ المشروع حقيقة أن معظم هذا الخط قائم حالياً وينقصه فقط تدشين 200-300 كلم متر في الأردن، مشدداً على أن إنجاز هذا المشروع سيسمح بنقل البضائع من إسرائيل إلى الإمارات في غضون يوم أو يومين، وذلك بخلاف النقل عبر الحاويات الذي يستغرق 12 يوماً.

ياسمين نيوز: احمد الزعيبي

أجرى المنتخب الوطني للأكابر، اليوم الاثنين حصّته التدريبية الثالثة، ضمن برنامج تحضيراته للمقابلتين ضد المنتخب الليبي يوم 25 مارس، قبل استقبال منتخب غينيا الاستوائيّة يوم 28 مارس وذلك لحساب الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس إفريقيا 2021.

واحتضن الملعب الأولمبي بالمنزه الحصّة التدريبية، التي شهدت انضمام عديد اللاعبين الذي التحقوا مساء الأحد بمقرّ تربص المنتخب الوطني، في وقت سيتواصل فيه وصول بقية العناصر مساء اليوم وصباح غد الثلاثاء.

ورفع المدرب الوطني منذر الكبير والإطار الفني المساعد له، من نسق التحضيرات حيث اهتمّ خلال حصّة اليوم بالجانب البدني في مرحلة أولى، مع مراعاة الاختلاف في الجاهزية البدنية بين مختلف اللاعبين، حيث تمتعت العناصر التي لعبت يوم الأحد ببرنامج خاص، قبل الشروع في الاهتمام بالجوانب التكتيكية، وتحديد طريقة اللعب التي يعتزم الإطار الفني اتباعها خلال المقابلة القادمة.

وفي نهاية الحصّة التدريبية، برمج الإطار الفنّي مباراة تطبيقية مصغّرة بين اللاعبين من أجل تطبيق مختلف التوصيات التي قدّمها الإطار الفني إلى المجموعة.

أعلن  المدير العام لشركة "إسمنت قرطاج" ابراهيم الصانع في تصريح اليوم الإثنين 22 مارس 2021   أن الشركة أسست  فرعا لها في ايطاليا سيتم تحويل الأسمنت إليها من تونس كمادة نصف مصنعة لترحى وتسوق كمنتوج أوروبي بمعدل أنتاج بنحو  150 ألف طن  مصدرة إلى الأسواق الاوروبية بداية من هذه الصائفة  إلى جانب توجه الشركة أيضا إلى السوق الليبية  اثر ورورد طلبات مكثفة من هذا البلد.

وأكد أن الشركة لها وجهة  تصديرية جيدة بافريقيا حيث صدرت 568 ألف طن من مادة  الكلنكير سنة 2018 ولديها حصة لتصدير هذه المادة نحو السوق الايطالية حسب تصريحه على هامش مؤتمر صحفي بمقر بورصة تونس  حول النتائج المالية المحققة من شركة 'إسمنت قرطاج' خلال 2020.

ترشحت المبارزة التونسية سارة بسباس للألعاب الأولمبية طوكيو 2020 إثر مشاركتها يوم الأحد في دورة "كازان" الروسية وصعودها إلى المرتبة 11 عالميّا.

ويذكر أن رياضة المبارزة سجّلت رقمًا قياسيًا في عدد المترشحين للألعاب الأولمبية والذي بلغ 6 مبارزين إلى حدّ الآن في انتظار التحاق اثنين آخرين الأسبوع المقبل إثر دورة الدوحة التي ستكون المحطّة النهائيّة في طريق طوكيو بالنسبة للمبارزة.

" تلنات " تدخل التاريخ من خلال إطلاق أول قمر صناعي تونسي  " تحدّي 1"

في هذا اليوم ( 22مارس 2021 ) فتحت مجموعة " تلنات " أبواب التاريخ  من أوسع أبوابه من خلال إنجاز تكنولوجي عالي الدقّة ألا وهو إطلاق أول قمر صناعي تونسي في الفضاء .

 ويحمل القمر الصناعي التونسي اسم " تحدّي 1 " بما يحمل ذلك أيضا من رمزيّة . وقد تم إطلاقه اليوم 22 مارس 2021 على الساعة السابعة و 7 دقائق صباحا بتوقيت تونس بواسطة المركبة الفضائية الروسية " سوايوز - 2 "   انطلاقا من القاعدة الفضائية " بايكنور"  بكازاكستان.

وقد تم تصميم القمر الصناعي " تحدي 1 " وتطويره من قبل خبرات تونسية 100 بالمائة. وسيسمح بنقل المعلومات والمعطيات المهمّة والمفيدة لسكان الأرض من خلال ربط الأشياء الموجودة على الأرض ( أنترنات الأشياء ) عبر الفضاء ولأول مرة في العالم  باستعمال البروتوكول الاتصالي " LoRa"  المخصص بالأساس للشبكات الأرضية.

وتستغرق مهمة هذا القمر الصناعي التونسي من خمس إلى سبع سنوات ( 5 - 7 ) وسيغطّي المناطق البيضاء ...  وبمعنى آخر مساحة الأرض غير المغطاة إلى اليوم وهي في حدود 90 بالمائة. وتجدر الإشارة إلى أنه من هنا إلى حلول  سنة 2023  يجب توصيل أكثر من 70 مليارا  من عناصر أنترنات الأشياء عبر معرّفات وحيدة لنقل واستقبال البيانات المفيدة  بشكل منتظم وفي استقلالية تامة في جميع أنحاء العالم.

ويهدف حلّ "la puce IoT" المقترح من قبل شركة " تلنات " ومفهومه للشبكة الفضائية إلى ضمان ما يسمّى " مساحة لأنترنات الأشياء "بمعنى استعمال الفضاء بصفة ناجعة وفعالة كجسر اتصالات يمكن الوصول إليه لنقل البيانات  المفيدة لسكان الأرض . إنه باختصار " أنترنات الأشياء " المستقبل.

ويمكن اليوم القول إنها المرة الأولى في العالم التي يتم فيها تطبيق بروتوكول الاتصال"LoRa"   المخصص أساسا  للشبكات الأرضية في الفضاء  بما يسمح بمضاعفة  المساحة أربع مرات إضافة إلى إمكانيات الاتصال وتنويع الاستخدامات.

---------------------------

ماذا تعرف عن " تلنات " ؟

هي مجموعة من الشركات أسست سنة 1994 وهي حاصلة على شهادة التصديق أو الاعتماد " ISO9001"  في نسخة 2015 . وتعرف المجموعة بكفاءاتها وخبراتها في مجال البحوث والتطوير في هندسة المنتجات والهندسة الالكترونية والميكانيكية في مجالات عدّة على غرار الاتصالات والوسائط المتعددة والطاقة والخدمات المصرفية الإلكترونية والفضاء.

علمت موزاييك أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت منذ قليل الإبقاء بحالة سراح على ثلاثة من قياديي حزب الوطد الموحد، وإحالتهم على الحالة التي هم عليها، على أنظار المجلس الجناحي لمحكمة الناحية بتونس في جلسة تنعقد اليوم الاثنين 22 مارس 2021 لمحاكمتهم من اجل السكر الواضح وإحداث الهرج في الطريق العام وهضم جانب موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفته .
 

يتسمين نيوز: رضا الزعيبي

‏• على ⁦ www.‪evax.tn‬⁩

‏• الرقم الأخضر 80.10.20.21

‏•عبر SMS فيه evax على 85.355 ‏

•عبر الضغط على #2021*

اندلعت ثورة الحرية والكرامة في تونس أواخر 2010 وانبثق عنها دستور جديد للبلاد في جانفي 2014 توج جملة من التحركات والمطالب الشعبية المنادية بتكريس حقوق للإنسان وضمان الحرية والعدالة الاجتماعية بما يؤسس لعهد جديد يلزم الدولة بوضع سياسات تنموية جديدة على أسس هيكلية وتشريعية تكفل لجميع المواطنين على حد السواء التمتع بحقوقهم التي تضمنها المعاهدات والاتفاقيات الدولية الممضاة من الدولة التونسية.

وكانت الحقوق البيئية من بين الحقوق التي نص عليها الدستور الجديد وخصص لها بالأساس الفصل 45 الذي ينص على ‘’تضمن الدولة الحق في بيئة سليمة ومتوازنة والمساهمة في سلامة المناخ. وعلى الدولة توفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوث البيئي’’ والفصل 44 المخصص للحق في الماء ‘’ الحق في الماء مضمون. المحافظة على الماء وترشيد استغلاله واجب على الدولة والمجتمع’’. وتعتبر هذه الحقوق شرطا من شروط الحياة الكريمة وركيزة من ركائز السلم الاجتماعي، وبالإضافة الى تظمينها في الدستور، فإن الحقوق البيئية مضمنة في الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية لحقوق الإنسان والممضاة من طرف الدولة التونسية.

ويتوافق يوم 22 مارس من كل سنة مع اليوم العالمي للمياه الذي يحتفي بأهمية الماء كمورد طبيعي أساسي لضمان العيش الكريم والكرامة البشرية، حيث أنه لا غنى عنه من أجل التمتع بصحة جيدة وظروف حياتية لائقة. وعلى الرغم من أن الحق في الماء وفي خدمات صرف صحية من أساسيات حقوق الانسان إلا أن ملايين الأشخاص في تونس محرومون من هذا الحق، خاصة منهم ساكنو المناطق الريفية والجهات المفقرة من البلاد وعديد الفئات الهشة. وبحسب إحصائيات سنة 2019، فإن قرابة 53% من قاطني الأرياف محرومون تماما من الماء الصالح للشراب أي ما يقارب المليوني شخص. وينضاف إلى الحرمان من الماء بالعديد من المناطق الريفية الغياب التام لخدمات الصرف الصحي المنظمة والتي اقتصرت الدولة على توفيرها بالمناطق الحضرية بدعوى سهولة ربط التجمعات السكنية بالشبكتين الوطنيتين للماء الصالح للشراب وللصرف الصحي وصعوبة ذلك في الأرياف نظرا لتشتت المساكن وبعدها عن بعضها.  ويعتبر هذا التمييز ضربا صارخا لإحدى ركائز حقوق الانسان المتمثلة في المساواة في الولوج الى الحقوق، كما أن الدولة بهياكلها هي الضامن الرئيسي للحق في الماء والصرف الصحي ويغطي القصور في توفير هذين الحقين ضعفا كبيرا في سياسة الدولة المائية وغيابا تاما للعدالة المائية الذي تنجر عنه أزمة مركبة داخل المجتمع المتكون من الأفراد المحرومين من حقهم في الماء.

السيد المقرر الخاص المعني بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي

لقد عاين المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من خلال زياراته الميدانية دعما للحقوق البيئية للمواطنين ومساندة لتحركاتهم الاحتجاجية من أجل الحق في الماء والصرف الصحي، مظالم مختلفة وتداعيات مؤسفة لغياب هذين الحقين في العديد من المناطق واجهتها الدولة للأسف بالصمت و التجاهل والملاحقات الأمنية والقضائية لكل من يحتج دفاعا عن حقه في مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي.

في منطقة الشمال الغربي التي تحوي أهم مخزون مائي في البلاد كما في أرياف القيروان، تضطر مئات النسوة من الأرياف إلى قطع عشرات الكيلومترات من أجل بعض اللترات من الماء يحملنها على ظهورهن أو على ظهور الدواب ويقطعن بها أودية وأماكن وعرة متعرضات بذلك لشتى الأخطار من أجل ماء تجود به العيون والأودية الطبيعية التي لا تخضع لأي حملات مراقبة صحية وتكون عموما معرضة لأنواع التلوث بالمواد الصلبة كما تجهل تماما تركيبة مياهها الفيزيائية والكيميائية. ويتسبب هذا المجهود اليومي من أجل جلب الماء في ارهاق شديد للنساء يصل أحيانا إلى أمراض في العظام والمفاصل. ويرافق بعض الأمهات في رحلة جلب الماء اطفالهن الذين يضطرون للتغيب عن المدارس لمؤازرة الأم، مما يؤثر سلبا على نتائجهم الدراسية. 

من جانب آخر، يعيش مواطنون في حرمان من الماء الصالح للشراب على الرغم من المشاريع المبرمجة لتمكينهم من الماء والتي ترصد لها ميزانيات وبرامج انجاز من دون أن ترى النور. وبالإضافة إلى المشاريع المعطلة يعيش سكان بعض المناطق على وقع الانقطاعات المتكررة للماء التي تكون في بعض الأحيان مطولة تتجاوز السنتين إلى ثلاث سنوات. كما يعاني الكثير من التونسيين من تردي جودة المياه مما دفع بالعديدين إلى الالتجاء الى اقتناء المياه المعلبة مع ما يمثله ذلك من نفقات إضافية للعائلات خاصة محدودة الدخل منها. وتتزود عائلات أخرى من باعة متجولين يبيعون مياها أقل ثمنا من المياه المعلبة لكنها مجهولة المصدر وتشكل خطرا على صحتهم. ومع اقتراب فصل الصيف من كل سنة، تتفاقم أزمة العطش ويرتفع عدد المحتجين من أجل حقهم في الماء ومن أجل سياسات مائية ناجعة وعادلة. وتمتد خارطة الاحتجاجات من شمال البلاد الى جنوبها أين يغيب الماء ليس فقط في المنازل بل أيضا داخل منشآت عمومية ومراكز رعاية صحية ومؤسسات تربوية، خاصة في الأرياف.

تمثل مجلة المياه لسنة 1975 المصدر التشريعي الرئيسي الذي يؤطر استغلال الموارد المائية والتصرف فيها وتوزيعها على مختلف القطاعات المنتجة وقطاع الماء الصالح للشراب. وتقوم السياسة المائية في تونس على اعتبار الماء مجرد سلعة تباع وتشترى مع تغييب لدوره في ترسيخ العدالة الاجتماعية واهمال لجوانب المحافظة على ديمومته وترشيد استهلاكه وفق مقومات التنمية المستدامة وضمانا لحقوق الأجيال القادمة. ولا يتم توزيع الثروة المائية على أسس عادلة مما لا يتيح لجميع المواطنين الولوج اليه بنفس السهولة وبجودة متكافئة. 

السيد المقرر الخاص المعني بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي

أمام التدهور المتواصل لخدمات التزويد بالماء الصالح للشراب والصرف الصحي وفي ظل انطلاق برنامج حكومي لمراجعة مجلة المياه، يساهم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنظمات وجمعيات أخرى في تصوره، ندعوكم إلى زيارتنا في تونس من أجل الاطلاع على ما سلف ذكره من إشكاليات في قطاع الماء وبرمجة زيارات ميدانية بالإضافة إلى التواصل عن قرب مع شبكة الفاعلين في قطاعي الماء والصرف للصحي ودعم مجهوداتنا من أجل تكريس الحق في الماء وخدمات الصرف الصحي للفئات الأكثر حرماناً وتهميشاً، فضلاً عن التأكيد على أهمية  المشاركة المدنية في تقييم وتجويد السياسات العامة المائية في كنف  التمكين والمساءلة والشفافية.

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الرئيس عبدالرحمان الهذيلي