jasminsnews - jasmins
jasmins

jasmins

الأربعاء, 17 آذار/مارس 2021 18:20

La Commission européenne présente un certificat vert numérique

La Commission européenne a proposé aujourd’hui de créer un certificat vert numérique afin de faciliter la libre circulation des personnes dans l’UE jusqu’à ce que l’Organisation mondiale de la santé, une agence de l’ONU, déclare la fin de l’urgence sanitaire internationale liée au Covid-19. Ce certificat doit permettre de prouver qu’un citoyen européen a été vacciné contre le Covid-19, a été testé récemment ou a guéri de la maladie. Disponible au format papier ou électronique, ce document disposera d’un QR code contenant les informations de santé et celles nécessaires à l’identification de la personne. Plusieurs États membres exigent actuellement un test PCR négatif ou un isolement temporaire pour les voyageurs en provenance de pays européens où la situation sanitaire est grave. La proposition de la Commission européenne doit encore être adoptée par le Parlement européen et le Conseil européen, qui réunit les dirigeants des États membres de l’UE, avant d’entrer en vigueur. 4,2 % de la population de l’UE a été entièrement vaccinée, selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, une agence de l’UE.
• Quelles sont les critiques dont il fait l’objet ?
L’Organisation de l’aviation civile internationale, une agence de l’ONU, a déclaré vendredi dernier que « la vaccination ne devrait pas être une condition préalable aux voyages internationaux » en raison des incertitudes autour des risques de transmission du virus par les personnes vaccinées. En janvier, la présidente de la Haute Autorité de santé, une autorité publique indépendante, avait émis les mêmes réserves. Le certificat vert numérique soulève également la question de l’inégalité d’accès au vaccin, même si présenter un test PCR négatif est également possible. « On ne peut pas donner plus de droits à certains qui ont été vaccinés qu’à d’autres qui ne le sont pas encore », a déclaré en janvier dernier le secrétaire d’État aux Affaires européennes, Clément Beaune. Fin février, Emmanuel Macron avait annoncé réfléchir à la mise en place d’un « pass sanitaire » numérique et estimé que ce pass pourrait « permettre » la réouverture des lieux culturels et des restaurants en France.
• Dans quels pays un certificat de ce type a-t-il déjà été mis en place ?
En Israël, où 50 % de la population a été entièrement vaccinée selon la base de données britannique Our World in Data, le gouvernement a lancé fin février un « Green Pass » permettant aux personnes vaccinées contre le Covid-19 ou guéries d’entrer dans divers lieux du pays comme les restaurants, les piscines ou les cinémas. La Chine, qui a rapidement mis en place un système de QR code indispensable pour circuler librement dans le pays, a lancé le 8 mars un certificat de santé pour les voyages internationaux disponible sur l’application mobile WeChat. Il contient un QR code permettant aux pays étrangers de vérifier que le détenteur a été vacciné, testé négatif ou présente des anticorps. Le Bahreïn a lui aussi lancé un passeport vaccinal le 17 février. Un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est déjà exigé par plusieurs États pour les voyageurs provenant de pays où existe un risque de transmission de cette maladie.

اشرف رئيس الحكومة هشام مشيشي هذا الصباح بفضاء بيت الحكمة بقرطاج على انطلاق أولى لقاءات بيت الحكمة بحضور كل من محافظ البنك المركزي مروان العباسي، والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، ورئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، وعدد من الفاعلين الاقتصاديين، واعلن عن انطلاق في خطة الاصلاح الاقتصادي للحكومة من اجل مجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وتعهد رئيس الحكومة  بالعمل على تذليل العراقيل الإدارية أمام الاستثمار معلنا عن حزمة من الإجراءات ستصدر بداية من الأسبوع المقبل وأبرزها إعفاء بعض الأنشطة الاقتصادية من التراخيص.

ياسمين نيوز : رضا الزعيبي
حل رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر الضيافة بطرابلس حيث أجرى محادثات موسعة مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي السيد محمد المنفي حضرها عن الجانب الليبي كل من نائبي رئيس المجلس السيدان عبد الله اللافي وموسى الكوني ووزيرة الشؤون الخارجية السيدة نجلاء المنقوش ووزير الاقتصاد والتجارة السيد محمد الحويج .
كما حضرها عن الجانب التونسي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج السيد عثمان الجرندي وعدد من أعضاء الديوان الرئاسي منهم المستشار المكلف بالملفات الاقتصادية .
كما جرى لقاء ثنائي بين رئيس الدولة ورئيس المجلس الرئاسي.
وتم التأكيد خلال المحادثات على أهمية هذه الزيارة التي تبرهن على عمق ومتانة الروابط التاريخية بين تونس وليبيا، وعلى أن مستقبل العلاقات بينهما سيكون بقدر عراقة هذه الروابط.
كما تم التأكيد على مواصلة مساندة تونس للمسار الديمقراطي الليبي، خاصة وأن أمن تونس من أمن ليبيا.
ومثلت الاستحقاقات المقبلة للبلدين وفي صدارتها المسائل التنموية والاقتصادية، أبرز محاور المحادثات حيث تم الاتفاق على إعطاء دفع جديد للنشاط التجاري ووضع خطة عمل لتفعيل الجانب الاستثماري عبر تسهيل إجراءات العبور بين البلدين وتيسيير الإجراءات المالية بين البنك المركزي التونسي ومصرف ليبيا المركزي.
كما اتفق الجانبان على تبادل الخبرات وتكثيف التعاون في مختلف المجالات الأخرى لمواجهة التحديات الكبيرة للبلدين، وذلك عبر الإسراع بعقد
اللجان العليا المشتركة بما يستجيب لانتظارات الشعبين الشقيقين.
و أجرى كذلك رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر الضيافة بطرابلس محادثات مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية السيد عبد الحميد الدبيبة.
وتلا المحادثات الثنائية لقاء موسع بين وفدي البلدين.
وقد تم التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات في مختلف المجالات وخاصة في المجالات الاقتصادية والصحة والنقل والتعليم. كما تم التأكيد على تنسيق المواقف بين البلدين بخصوص القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وثمن رئيس الحكومة الليبية زيارة الرئيس قيس سعيد ووصفها بالتاريخية، التي ستفتح المجال لمزيد تعزيز التعاون بين البلدين على جميع الأصعدة.
وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة تكثيف الجهد للكشف عن حقيقة اختفاء الصحفيين سفيان شورابي ونذير القطاري في ليبيا. وقد أعرب رئيس الحكومة عن استعداد الجانب الليبي للقيام بكل ما يلزم للتوصل الى الحقيقة المتعلقة بملف اختفائهما.
واتفق الجانبان على أن يقع موفى الشهر الحالي عقد الاجتماع التحضيري للجنة العليا المشتركة .
كما تم الاتفاق على تنشيط الغرف التجارية وتحيين الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في مختلف المجالات وتوقيع أخرى جديدة بما يستجيب للمرحلة الراهنة.
وأعرب الجانبان عن الحرص الصادق على تيسيير إجراءات العبور والتنقل للأشخاص وانسياب البضائع بين البلدين عبر تسهيل الإجراءات عند العبور .
كما تم التأكيد على ضرورة إعادة تنشيط اتحاد المغرب العربي بعقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية وعلى مستوى القمة بما يخدم مصلحة الشعوب المغاربية الشقيقة.
ورجع رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء نفس اليوم الأربعاء 17 مارس 2021 إلى تونس.
 
 
 
الأربعاء, 17 آذار/مارس 2021 15:50

قابس_المنكوبةجريمة_دولة_مستمرة

تعيش مدينة قابس على وقع كارثة الانفجار الذي جد في المنطقة الصناعية – مصنع الاسفلت والذي خلف خمسة شهداء و جريح . انفجار يأتي في تواصل لعدة كوارث سابقة لعل ابرزها حريقان في مارس وأفريل 2020 في مصنع الامونيتر وحيث تتابعت التحذيرات منذ انفجار ميناء بيروت والإضرابات والتحركات النقابية العمالية والحركات البيئة من اجل التطوير والتحقق من معايير السلامة والبنية التحتية المهترئة بأغلب الوحدات مع وجود مصانع ووحدات تخزين الامونياك والامونيتر والغاز الطبيعي بالمنطقة الصناعية لا فقط تنخر صحة المواطنات والمواطنين بل تهدد وجود المدينة وتنبء بكارثة بيئية مدمرة قادمة تهدد مدينة قابس وسكانها في وجودهم/ن .

وامام هذه الفظاعات والجرائم المتكررة فان , نحب نعيش stop pollution, والمنظمات والحملات الممضية اسفه تطالب (ب):

– وجوب فتح تحقيق في ملابسات الانفجار ومحاسبة المسؤولين عنه وضرورة الإحاطة بالعائلات المنكوبة وجبر الضرر المادي والمعنوي

– ضرورة تغيير المنوال التنموي الحالي القائم على الصناعات الملوثة وذات الطاقة التشغيلية المحدودة و تركيز منوال تنموي بديل يحترم البيئة والإنسان قادر على توفير الشغل ويقطع مع الجرائم البيئية.

– الدولة التونسية بالإيفاء بتعهداتها من خلال تطبيق قرار 29 جوان 2017 القاضي بإيقاف سكب مادة الفوسفوجيبس في البحر وتفكيك الوحدات الملوثة التابعة للمجمع الكيميائي بقابس وإحداث مدينة صناعية صديقة للبيئة خارج مناطق العمران.

– دعوة للتحرك يوم الخميس 18 مارس 2021 بداية من الساعة 4 مساء امام إدارة المجمع الكيميائي بتونس العاصمة .

#المنظمات_و_الحملات_الممضية :

– حملة نحب نعيش-stop pollution
– الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
– المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية
– النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
– دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة
– الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
– الاتحاد العام لطلبة تونس
– المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
– حملة مانيش مسامح/ة
– حركة الشبيبة من أجل المناخ – تونس
– منظمة محامون بلا حدود
– الجمعية التونسية للصحة الإيجابية
– جمعية الدفاع عن الحريات الفردية
– جمعية راقصون مواطنون – الجنوب
– جمعية باي لحوم
– جمعية النساء التونيسات للبحث حول التنمية
– جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
– الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام
– جمعية كلام
– جمعية تقاطع من أجل الحقوق و الحريات
– مرصد السيادة الغذائية و البيئة
– مجموعة العمل من أجل السيادة الغذائية
– جمعية تونس الإيكولوجية
– جمعية نوماد 08
– المنصة التونسية البدائل
– جمعية المواطنة و التنمية و الثقافات و الهجرة بالضفتين

قررت الجامعة التونسية لكرة القدم تجهيز 10 قاعات رياضية بمعدات عصرية لتقوية العضلات والإعداد البدني لفائدة عدد من الجمعيات الرياضية وذلك تنفيذا لجملة من القرارات المتخذة خلال الزيارات التي أداها رئيس الجامعة وديع الجريء إلى العديد من الجمعيات.

الجمعيات المعنية بهذا القسط من التدخلات هي كالآتي :

1- الاتحاد الرياضي بتطاوين

2- نادي أولمبيك مدنين

3- الشبيبة الرياضية بالعمران

4- الملعب التونسي

5- النّادي الرياضي لحمام الأنف

6- المستقبل الرياضي سليمان

7- النادي الأولمبي للنقل

8- جندوبة الرياضية

9- الشبيبة الرياضية القيروانية

10- تالة الرياضية : قامت الجامعة بتجهيز القاعة وذلك بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني.

 

ياسمين نيوز: رضا الزعيبي

انعقدت أشغال و ملتقيات الدّورة الثالثة ل« المنتدى الاقتصادي التّونسي الليبي » الذي وقع تنظيمه بمدينة صفاقس يوم الخميس 11 مارس 2021 تحت شعار « مُلتقى الأمل والتّحدي » و فتحت النّدوة  آفاق للتّعاون الاقتصادي التونسي الليبيّ. ولقد تميّز المنتدى بحضور تونسيّ وليبيّ رفيع ومتميّز. إذ كان لفريق مجلس الأعمال التونسي الإفريقي بصفته الجهة المنظّمة شرف استقبال كلّ من السيّد عبد الباسط محمد الغنيمى وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية و السيّد المهدي الامين وزير العمل و التاهيل، بالإضافة إلى ثلة من الإطارات العليا من مختلف الوزارات و الأجهزة و الهياكل الحكومية الليبيّة. ولقد مثّل هذا المتدى الاقتصادي التونسي الليبي فرصة لجمع غرف التّجارة من كلْ ربوع ليبيا جنوبا وشرقا وغربا وحضور أكثر   من من 120 امراة و رجل اعمال من مختلف القطاعات.

وإذ يدلّ هذا الحضور الليبيّ على عمق العلاقات التونسية الليبيّة وقدرة تونس على احتضان الليبيين من مُختلف المشارب والمآرب، فإنّ الحضور الرسميّ التونسيّ كان مشرّفا ولائقا. إذ كان للمنتدى شرف استقبال كلّ من السيّد محمد فاضل كريم وزير الفلاحة و الموارد المائية والصيد البحري، و السيّدة سهام العيادي وزيرة الشباب و الرياضة و الادماج المهني، و السيد اسامة الخريجي الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة، و السيد كمال الدوخ وزير التجهيز و الإسكان و البنية التحتية. كما تميّزت هذه الدّورة الثالثة بحضور رؤساء منظّمات وطنيّة مرموقة وأكثر من 400 رئيس مدير عامّ من  المؤسسات تونسية من مختلف القطاعات.

إنّ الدّورة الثالثة ل« المنتدى الاقتصادي التونسي الليبي » وإذ تندرج في سياق تاريخيّ دقيق، فإنّها ترفع شعار «  الأمل والتحدّي » توقا لتحقيق هدف استراتيجي هو بناء « اقتصاد تونسيّ ليبيّ متكامل ». وهذا الهدف الاستراتيجيّ يتطلّب بناء لبنات مرحليّة يتمثّل أهمّها في العودة بالمبادلات التّجاريّة إلى المستوى الذي كانت عليه قبل 2011. وعلى هذا الأساس قام مجلس الأعمال التونسيّ الإفريقيّ ببلورة برنامج النّدوة ليتطرّق إلى الأبعاد الاستراتيجيّة للعلاقات الاقتصاديّة التونسيّة الليبيّة من خلال ثلاثة ورشات:
ورشة أولى حول الفلاحة و الأمن الغذائي، ورشة ثانية حول تطوير التجارة و الاستثمار، ورشة ثالثة بخصوص الشراكة في البناء و الاعمار و البنية التحتية، و قد اسفرت نتائج أشغال المنتدى على النتائج التالية:

- تسهيل حركة العبور في المنافذ بين تونس و الشقيقة ليبيا، على مستوى معبري راس الجدير والذهيبة تحديدا، و العمل على فتح معابر اخرى كمعبر مشهد صالح بهدف تنمية التبادل التجاري مع منطقة الجبل الغربي،
- العمل على دراسة امكانية فتح معبر رابع بين برج الخضراء وغدامس التاريخية في الجنوب الليبي التي تبعد عشرين كم عن برج الخضراء. وستمكّن هذه المنافذ من إدخال حركية على المنطقة وتعمر المكان و تكون بمثابة البوبات نحو إفريقيا جنوب الصحراء عن طريق الشقيقة ليبيا،
- إعادة فتح الاعتمادات من الجانب الليبي عن طريق البر و عدم الاقتصار على المبادلات التجارية البحريّة،
- إعادة فتح الخطوط التونسية نحو طرابلس و بن غازي،
- تركيز خطوط بحرية دائمة و بأسعار تفاضلية،
- التسريع في استكمال الطريق السريعة بين مدنين و بن قردان و الحدود الليبية،
- إطلاق المنطقة اللوجستية الحدوديّة والتي شارفت أشغالها على الانتهاء،
- تمكين الشركات التونسية الى إعادة تفعيل العقود الموقعة منذ 2001 و إعادة النظر في المعطيات الماليّة للعقود بما يتماشى و تطوّرات أسعار السوق،
- تمكين المؤسسات التونسية و الليبية من متخلداتها في إطار تسوية شاملة،
- التعاون بين شركات القطاع العام والخاص في تونس مع الشركات و الاجهزة العامة و الخاصة في ليبيا لانجاز مشاريع الاسكان المتوقفة جراء الاحداث التي عرفتها ليبيا،
- تسهيل الإجراءات الإدارية و المالية لانتصاب المستثمرين من الشقيقة ليبيا و منحهم امتيازات خاصة وتسهيلات على غرار الإقامة،
- تسهيل المعاملات المالية و البنكية و فتح الحسابات بالعملة الصعبة للمستثمرين الليبيين،
- إطلاق مبادرة تشريعية بما يمكن المؤسسات التونسية و الليبية في المشاركة في طلبات العروض بنفس الامتيازات سواءا كانت في تونس او ليبيا،
- إعادة إستعمال الدينار التونسي و الدينار الليبي في المعاملات بين البلدين و الاستغناء عن اللجوء إلى العملة الصعبة الاجنبية،
- بعد ارتفاع ملحوظ لسعر البترول و ما سينجر عنه من تكلفة على ميزانية الدعم لسنة 2021، إعادة التبادل مع الشقيقة ليبيا الطاقة مقابل مواد اولية و بضائع تونسية،
- تفعيل اتفاقية التبادل الحر بين البلدين (2001 )واعادة النظر فيها وتحسينها،

و قد عبّر المسؤولون الليبيون عن تطلعهم لتوطيد التعاون مع تونس في عدة مجالات من أهمها التدريب و التكوين المهني خاصة في مجال الفلاحة و الصيد البحري، و عديد المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك،
بحث سُبل التّعاون على مستوى القطاعات الاقتصاديّة المُجدّدة والواعدة على غرار التكنولوجيا والطّاقات المتجدّدة ( الطّاقة الشمسية..).

ختاما، فقد أكّدت مخرجات الدّورة الثالثة ل« المنتدى الاقتصادي التونسي الليبي » على حتميّة المصير المشترك لتونس وليبيا وارتباطه بموقعهما سويّة في القارة الإفريقية. وتمّ بهذا الصّدد التداول  في إمكانيات فتح طرق و تركيز مناطق لوجستية و مد السكك الحديدية بما يمكن من الولوج الى الأسواق الأفريقية جنوب الصحراء، و جعل الشّراكة التونسيّة الليبيّة بوابة لافريقيا.

وعلى المستوى العمليّ فقد تمّ الاتفاق المبدئي مع غرفة سبها (مركز إقليم فزّان التاريخيّ) على احداث منطقة لوجستية تونسية في سبها للولوج الى أسواق إفريقيا جنوب الصحراء.  هذا و قد اعربت كافة الغرف التجارية و الصناعية الليبية المشاركة في المنتدى، على رغبتها في استقبال وفد من نساء و رجال الأعمال التونسيين في طرابلس لمتابعة مخرجات المنتدى و تفعيل بعض المشاريع المشتركة.

يتابع حزب قلب تونس بانشغال عميق ما آل إليه مسار ملف رئيسه السيّد نبيل القروي والذي لم يعد قضائيا خاصّة بعد أن تأكد وثبت لدى القاصي والداني أنّه ملفّ سياسي بامتياز وأنّ السيّد نبيل القروي سجين سياسي لما بعد ثورة الحريّة والكرامة.

فما من شكّ أنّ فحوى التسريبات الأخيرة تُمثّل فضيحة دولة إذ أنّ ما جاءت به هذه التسريبات من اعتراف صريح على لسان النائب محمد عمّار، رئيس الكتلة الديمقراطيّة، بوجود خطّة مُنظّمة تتجاذب خيوطها جهات وأطراف سياسيّة معلومة ترمي إلى تأبيد سجن رئيس الحزب السيّد نبيل القروي والإبقاء على تغييبه عن الساحة السياسية الوطنيّة والعمل على النيل من حزب قلب تونس وتشتيت نوابه والمسّ بشرفهم ونزاهتهم ووطنيّتهم أمر على غاية من الخطورة.

كما أنّ ما تضمّنته التسريبات من قرائن تشمل مناورات ومقايضات ومساومات تُدبّر في غرف مظلمة يدلّل بوضوح على الانحراف بمؤسسات الدولة وتوظيفها وتوريطها -خاصّة في علاقة مع رئاسة الجمهوريّة- من أجل التصفية السياسيّة للخصوم الذين لهم رأي مخالف. وهو ما يجعل الثقة الممنوحة لمؤسسات الدولة وفي مقدمتها مؤسسة رئاسة الجمهورية، بوصفها جامعة للتونسيين وحامية للدستور وضامنة للديمقراطيّة، تهتز كما يجعل مبدأ الفصل بين السلط منعدما في تونس.

وعلى هذا الأساس تقرر ما يلي:

  1. إعلان الحزب الدخول في حالة استنفار قصوى.
  2. المطالبة بالإفراج عن السيّد نبيل القروي للنأي بملفه عن كلّ التجاذبات والتوظيف السياسي وإرجاعه إلى مساره القضائي الطبيعي ذلك أنّ مواصلة الإيقاف يمنع المحاكمة العادلة ويمسّ بمقوماتها ومن حقوق السيّد نبيل القروي الإنسانية والدستوريّة والسياسية ويفرغ قرينة البراءة من كلّ معانيها.
  3. الدخول في حركة احتجاجيّة سلميّة بما يخوّله القانون دفاعا عن قرينة البراءة والمحاكمة العادلة وضمان حقوق السيّد نبيل القروي كاملة.
  4. دعوة النيابة العموميّة إلى فتح تحقيقات جديّة للكشف عن كلّ ملابسات وخلفيات المخطط المعترف به والذي لم ينكر النائب محمد عمار وجوده وقد اقتصر ردّ فعله عند ترويج التسريبات على مسائل جانبيّة فقط.
  5. توجيه نداء إلى المجلس الأعلى للقضاء وجمعيّة القضاة ونقابة القضاة والهيئة الوطنية للمحامين وكلّ المنظمات المهتمّة بالدفاع عن حقوق الانسان وجميع الضمائر الحيّة إلى اتخاذ موقف من هذا الملف الفضيحة.

عن حزب قلب تونس

المكتب السياسي

 
الثلاثاء, 16 آذار/مارس 2021 15:17

ليبرتا تؤمّن أولى رحلات العمرة من تونس

 

 بعد تعليق دام نحو 13 شهرا لنشاط العمرة وتحديدا منذ 27 فيفري 2020 تشرع شركة ليبرتا للأسفار والسياحة في تسيير أولى رحلات المعتمرين التونسيين إلى البقاع المقدسة ابتداء من 20 مارس الجاري..

هذه البشرى التي تزفها الشركة إلى حرفائها توجت مسارا من الحرفية العالية لأول مزود لخدمات العمرة الراقية ببلادنا وخطة ناجعة سلكها كامل فريق ليبرتا من أجل حسن التصرف في الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد 19 حيث حافظت ليبرتا على تواصلها اليومي مع حرفائها انطلاقا من مدهم بكل المستجدات وضمان حقوق المسجلين في الرحلات الملغاة ووصولا إلى الاستجابة إلى كافة شروط السلامة والجودة عند استئناف النشاط ..

وعلى مدى أشهر شعبان ورمضان وشوال الفضائل تشارك ليبرتا التونسيين شغف زيارة بيت الله ضمن مسار آمن بحول الله ..

 واستنادا للخبرة الواسعة التي اكتسبتها في مجال العمرة نجحت ليبرتا في إدراج اضافات على نظام التأمين على السفر في علاقة بكوفيد 19 حيث يشمل تغطية تكاليف الاقامة مدة الحجر الصحي الاجباري بالمملكة العربية السعودية في حال ثبوت الاصابة بفيروس كورونا مع تأمين قيمة التعديل أو اصدار تذكرة عودة جديدة بعد انقضاء فترة حجر المعتمر..

واستمرارا في نهج النجاحات السابقة فإنّ القوة التفاوضية لشركة ليبرتا مع شركائها في المملكة أفضت إلى الضغط على التكلفة مع التطوير المطرد في الجودة دون مخالفة القواعد الصحية التي وضعتها الدولة المضيفة ومنها محدودية الأعداد التي سيتم استقبالها وشرط الاقامة في غرف زوجية واعتماد 50 عاما كسن قصوى.. ويكفي الاطلاع على برامج الشركة للعمرة عبر الموقع الرسمي من خلال الرابط التالي : 

 

http://bit.ly/2NaLd8g

 

لاكتشاف باقة من العروض المميزة والتي تتضمن تعاقدات جديدة مع فنادق فخمة مطلة مباشرة على الحرم

 ومن المؤمل أن تتعزز حجوزات الشركة نحو البقاع المقدسة مع التحسن التدريجي للوضع الصحي والرفع في سن القبول القصوى للمعتمرين إلى ما فوق الــ50 سنة حيث يبدو الطلب ملحا جدا من هذه الفئة على الخدمات المميزة للشركة..

 

 

--

نظرت دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بسوسة صباح اليوم الثلاثاء في مطالب إفراج لسبعة موقوفين على ذمة قضية استيراد النفايات الإيطالية.

وبحسب الناطق الرسمي بإسم المحكمة الهادي خصيب، قررت دائرة الإتهام الإفراج المؤقت عن 3 متهمين وهم إطارين بالديوانة( ضابط وضابط سام ) والوسيط الجمركي في حين لم تستجب إلى بقية المطالب.

وأضاف في تصريح لموزاييك، أن الموقوفين الذين  إستجابت دائرة الاتهام بمحكمة الإستئناف بسوسة لمطالب الإفراج عنهم سيواصلون الأبحاث بحالة سراح.

ويجدر التذكير أن محكمة سوسة 1 كانت أصدرت بطاقات إيداع بالسجن في حق 10 أشخاص من كبار المسؤولين في الدولة من بينهم وزير البيئة والشؤون المحلية المقال على خلفية قضية توريد النفايات الإيطالية.

كما يذكر أن حاويات النفايات تم توريدها من منطقة كامبانيا الايطالية عبر  الميناء التجاري بسوسة ولاتزال إلى اليوم قابعة بالميناء المذكور ويبلغ عددها 212 حاوية قمامة منزلية، بالإضافة إلى 70 حاوية تم إخراجها من الميناء وتخزينها في مقر الشركة الموردة بمنطقة الموردين.

ياسمين نيوز:  رضا الزعيبي

أشرف الأستاذ راشد خريجي الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الإثنين 15 مارس 2021 بمقر الاكاديمية البرلمانية عل افتتاح اشغال اليوم الدراسي البرلماني حول مشروع قانون الفنان والمهن الفنية الذي ينتظم بمبادرة من لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي .

? وألقى رئيس مجلس نواب الشعب كلمة ثمّن في مستهلها بادرة تنظيم هذا اليوم الدراسي للنظر في مبادرة تشريعية لاهم مكوّن من مكوّنات حياتنا الثقافية والجمالية. وبيّن أن الفن هو أحد النوافذ التي نطلّ من خلالها على حضارات الشعوب باعتباره يتردّد بين الذاكرة والمخيّلة و يستحضر التاريخ ويخلّده ويتصوّر المستقبل ويرسم ملامحه. وابرز أهمية الفن في ترسيخ قيم الحرية والعدالة والمساواة، مؤكّدا ضرورة إيجاد ما يدعمه من قوانين وتشريعات و من مبادرات تفتح الافاق أمام المبدعين .
? وأشار رئيس مجلس نواب الشعب الى مضاعفات الازمةً الصحية وتأثيراتها على كل الفئات الاجتماعية، ومن ضمنهم أهل الفن الذين كانوا في مقدّمة المتضررين، مؤكّدا ضرورة الوقوف الى جانب هذه النخب التي تتميّز بروح وطنية عالية. وبيّن في هذا السياق أن المبادرة التشريعية لصالح الفنان تمثّل خطوة حقيقية وعاجلة لتحقيق العناية بأهل هذه المهنة بما يضمن حقوقهم ويسمح لهم بممارسة الفعل الإبداعي دون تعطيل او استنقاص، مبرزا استعداد مجلس نواب الشعب للاضطلاع بدوره التشريعي الأساسي في هذا المجال .
? وأعرب رئيس مجلس نواب الشعب عن يقينه في أن هذا اليوم الدراسي سينتهى الى خلاصات بنّاءة والى مقترحات هامة، مؤكّد أن روح التشاركية والحوار هي من عناصر القوة التي لا يجب ان تفرط فيها المؤسسة البرلمانية. ومشدّدا على أهمية الحوار كـأحد العناوين الدالة على تحضر الشعوب وعلى أن الفنان أولى بأن يتمثّله ويشيعه لأنه ناشر للحب والسّلام.

 

اشترك في نشرتنا الإخبارية
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…