quand tout un lobby dans une ville suisse s’allie pour utiliser le système judiciaire pour priver un citoyen tunisien de ses droits, cela se transforme en une affaire d’État

Le cas de Sabri Ben Ghania, l’immigrant tunisien vivant en Suisse qui s’est confié à « La Voix des Deux Rives » après plusieurs années à la recherche de son droit usurpé en Suisse, pays des Droits de l’Homme

Sabri Ben Ghania a déclaré qu’il est allé à l’étranger depuis l’âge de 18 ans pour travailler en Suisse, où il s’était installé et avait épousé une citoyenne suisse pour mener ensemble une vie heureuse même sans progéniture

Mais son choc a été grand suite au décès soudain de sa femme en 1996 pour basculer dans un état psychologique terrible qui a duré des mois pendant lesquels il n’a jamais pensé un instant qu’il serait victime d’un lobby suisse qui utilise le pouvoir judiciaire suisse avec la complicité d’autres institutions pour le priver de l’héritage de sa femme

Un juge suisse a même rédigé un rapport dans lequel il prétendait que sa veuve était dans une situation sociale misérable et n’a laissé que peu de biens . Ce qui est complètement faux puisque sa défunte épouse était comptable et propriétaire d’une entreprise privée, et qu’elle possédait également un appartement évalué à environ 700 000 francs suisses, soit 6 millions de dinars tunisiens compte tenu du montant de l’assurance

Elle avait également payé 84 600 francs suisses d’impôts personnels, ce qui prouve que sa femme faisait partie au moins de la classe moyenne. Toutes ces preuves contredisent le rapport de la juge suisse

Sabri dit qu’il a exigé des documents de propriété pour vendre l’appartement de sa femme, sans les obtenir, ce fut une surprise pour lui . Il s’est également vu refuser l’accès à tous les documents juridiques liés à l’héritage de sa femme. Notre interlocuteur a insisté sur le fait que le pouvoir judiciaire suisse avait outrepassé ses pouvoirs pour gérer l’héritage de sa femme. Sa mission se limitant à l’enquête et à faire l’inventaire de l’héritage de la défunte pour le répartir sur les ayant droits . Sauf que ce qui s’est passé avec lui a été orchestré par un tout un lobby pour le déposséder de son héritage. Le côté tragi-comique de cette affaire est Sabri a nommé un avocat pour le défendre, lui accordant argent et confiance pour reprendre ses droits. La volte face de son avocat Mais l’avocat a continué de tergiverser, lui soutirant de l’argent pour le choquer à la fin en ces termes: «Ce que je prends de vos adversaires est beaucoup plus important que ce que j’ai pris de vous et je ne vous rendrai pas votre argent . Faites ce que vous voulez » ( Nous gardons le nom de l’avocat et la preuve de ses paroles, et nous le révélerons au moment opportun .) Sabri, comme tout citoyen tunisien, a saisi l’ambassade de son pays au sujet de son cas dans l’espoir de reprendre ses droits

Il s’était déplacé de ville en ville en 2019 sur recommandation du ministre des Affaires étrangères de l’époque, Khamis Al-Jihinawi. Sabri a même réussi à trouver un avocat pour porter sa cause sans craindre le lobby susmentionné . Il a convenu avec lui sur tous les détails. L’avocat s’était adressé à l’ambassade de Tunisie en Suisse qui a manifesté une étrange indifférence, justifiée par l’ambassadeur que la chancellerie n’a pas les moyens financiers pour payer l’avocat !!! L’ambassade s’est tout simplement dessaisit de l’affaire. Malgré sa déception Sabri reste toujours attaché à son pays et ses symboles et qu’il espère toujours que l’ambassade mettra tout en œuvre pour apporter une solution à son problème

La défaillance de l’ambassade de Tunisie L’appartement au centre des appétits Le lobby suisse sait à quoi s’en tenir dans cette affaire quand il a dépouillé Sabri de l’appartement de sa femme parce que son emplacement est stratégique et sa valeur est élevée et qu’il est toujours en hausse. Et c’est la raison pour laquelle Sabri tient bon et persiste pour dénoncer les auteurs de ce crime dont il est victime . Pour Sabri, cette affaire est sensible et elle va bouleverser les choses si son traitement suit son cours normal Il est certain que nous allons suivre avec sérieux et engagement cette affaire et lui accorder tout l’intérêt qu’elle mérite dans toutes ses phases du problème

Affaire à suivre

Le dossier semble comporter des surprises qui vont choquer l’opinion publique tunisienne et suisse

 جدّ مساء يوم الجمعة 12ماي 2020حادث اصطدام قطار لنقل البضائع قادم من باجة في اتجاه العاصمة بسيارة خفيفة على مستوى تقاطع حي البرتقال، ممّا أسفر عن وفاة سائق السيارة

وتمثلّت صورة الحادث في اصطدام القطار بالسيارة التي علقت بمقدمته وظل يجرّها لمسافة عدة أمتار، مما أدى إلى إصابة ووفاة سائقها على عين المكان وهو كهل عمره 58 عاما، أصيل منطقة السيجومي. وقد حلّ ممثّل النيابة العمومية وكذلك الوحدات الأمنية بمكان الحادثة أين تمت معاينة الحادث ورفع الجثة إلى مصالح الطب الشرعي. كما تواصل تدخل أعوان الحماية المدنية، لفصل هيكل السيارة الذي بقي عالقا بمقدمة القطار، بينما تعهدت الجهات الأمنية بمنطقة الأمن الوطني بمنوبة، بفتح بحث في الحادثة وإثبات ملابسات حادث الطريق وأسبابه

في دورة استثنائية طارئة ، إتخذ المجلس البلدي بباردو يوم الجمعة 12 جوان 2020 ، قرارا يقضي بغلق ساحة باردو ومحيطها أمام التجمعات والأنشطة بكل انواعها إلى حين إنتهاء الحجر الصحي الموجه ، وذلك بأغلبية أعضائه الحاضرين .

من أجل الاستجابة إلى طلبات حرفائها المتزايدة بشكل متسارع افتتحت الشركة العقارية " Leaders Immobilier  " وهي الوكالة العقارية المتخصصة في سوق العقارات في تونس  مقرّها الجديدة  بضفاف البحيرة 2  قبالة  عيادة  " حنبعل " .

ومن خلال هذا المقر الجديد الذي تبلغ مساحته 227 مترا مربعا ستصبح شبكة " ليدرز العقارية " اليوم تعدّ خمس وكالات تقع في مناطق مختلفة (برج السدرية وبراكة الساحل بالحمامات وسوسة وضفاف البحيرة 2 تونسوقليبية).

وقد مثّل افتتاح هذا المقر الجديد   الذي تم بحضور العديد من مسؤولي هذه الشركة العقارية على غرار وكيلها السيد زياد بن إسماعيل   وعدد من الحرفاء ومن ممثلي وسائل الإعلام   فرصة لاكتشاف الجديد في عالم العقارات وبالخصوص تسهيل منح القروض من البنوك الشريكة مع فائض مديري (TMM) مخفض مقارنة بما هو موجود في السوق.

وبحكم أنها تملك خيارات واسعة   من العقارات تطمئن «عقارية ليدرز «الفاعل الرئيسي في مجال العقارات في تونس حرفائها من خلال محاولة العثور بسرعة على العقارات التي تلبي رغباتهم واحتياجاتهم بطريقة أكثر وضوحا وأكثر هدوء.

وعلى هذا الأساس فإن الاحتراف المهني للوكيل العقاري لا يضمن فقط الاختيار الأفضل وبأفضل الأسعار بل يسمح للحريف بأن يكون مرافقا من قبل خبير وبالتالي يجعله يتجنب الفخاخ والمفاجآت غير السارة. ومن هنا تضمن «عقارية ليدرز " الوضوح والشفافية في المعاملات من خلال الدفاع عن مصالح البائع والمشتري في نفس الوقت.

وبفضل تجربتها وخبرتها الطويلة في البيع والشراء والكراء (أو التسويغ) والبناء تقوم شركة « ليدرز " بمرافقة حرفائها وتقدم لهم المشورة  خلال كافة الإجراءات الضرورية حتى يتمكنوا من قضاء إقامة  أو عطلة  أو تقاعد  مريح .

وتوفر الشركة أيضا مرافقة مشخصنة   خلال عملية البحث عن المنتجات (قطع الأراضي - منازل - فيلات - شقق وغيرها ...).

ويذكر أن «عقارية ليدرز" تستعد قريبا لافتتاح مكاتبها الجديدة في كل من المروج وأريانة وبنزرت.

استقبل وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى السيد صالح بن يوسف الرئيس المدير العام المركب الصناعي والتكنولوجي بتوزر السيد نضال الهادفي وذلك يوم الجمعة 12 جوان 2020 بمقر الوزارة.

وتم خلال هذا اللقاء استعراض نشاط المركب وآفاق تطويره وابراز دوره الفعال في إحداث مواطن الشغل خاصة لحاملي الشهائد العليا ومساعدة المؤسسات الصناعية على الانتصاب بالجهة على غرار المؤسسة الصناعية الناشطة في قطاع النسيج والملابس " لينا تاكس والتي توفر حوالي 150 موطن شغل.

انعقدت صباح الجمعة 12 جوان 2020 جلسة استماع لوزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة السيد صالح بن يوسف من قبل لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب برئاسة السيد عياض اللومي حول مشروع قانون التمويل التشاركي.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى تنظيم نشاط التمويل التشاركي لتوفير التمويل اللازم للمشاريع والشركات بغاية دفع الاستثمار وإحداثات الشغل.
وقد تم إعداد مشروع قانون جديد لتنويع مصادر تمويل المشاريع في إطار آليات التمويل البديل. وتعد منصات التمويل التشاركي حلا فعالا نظرا لما تقدمه من سهولة وسرعة في التنفيذ والعمل المشترك والتصرف المتبادل في المخاطر كما يمثل حلا لتمويل رأس مال المؤسسات الناشئة والمشاريع المجددة التي تفتقر إلى الموارد المالية.

كما يوفر هذا التمويل موارد مالية للمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في المراحل المبكرة من تطورها.
وتمحورت تدخلات السادة النواب حول الأهمية التي يكتسيها هذا القانون الذي يساهم في إيجاد مصادر جديدة لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة.

وأكد السيد صالح بن يوسف أن التمويل التشاركي يندرج في إطار حرص الحكومة على توفير أليات جديدة للتمويل لدفع الاستثمار مشيرا أن هذه الآلية معتمدة في البلدان الأوروبية وسيتم تطبيقها في تونس وفق القانون والضوابط المالية وعدم الاقتصار على التمويل التقليدي المصرفي.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة ستتولى الاستماع إلى وزارة المالية والبنك المركزي في خصوص هذا المشروع. رضا الزعيبي

ياسمين نيوز : رضا الزعيبي

انعقد يوم الخميس 11 جوان 2020 بقصر الحكومة بالقصبة اجتماع اللجنة الوطنية للنظافة والعناية بالبيئة تحت اشراف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ وبحضور وزراء الشؤون المحلية والبيئة والسياحة والصناعات التقليدية ومشاركة إطارات الوزارات المتدخلة وذلك بمناسبة اليوم الوطني للنظافة.

وتناول الاجتماع التحديات التي فرضتها أزمة فيروس كورونا على مداخيل البلديات إلى حدود الثلثين والاستعدادات للموسم الصيفي والسياحي ووضعية نظافة المحيط بعد هذه الجائحة ودور أعوان البلديات في رفع تحدي سبل التوقي من انتشارها.