عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح جلسة يوم الأربعاء 10 جوان 2020 خصصتها للاستماع إلى وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلّف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد حول مآل مشروع القانون المتعلق بحوكمة المساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية عدد 81/2019، وحول تداعيات وآثار أزمة الكورونا على القطاعات الدّاخلة في اختصاص الوزارة ومختلف الإجراءات القانونية والترتيبية وغيرها المتخذة في إطار مجابهة هذا الوباء في القطاعات المذكورة وحول ملف الرقمنة، فضلا عن جملة من المسائل المتصلة بإعادة هيكلة مؤسسة رئاسة الحكومة وفقا للمقتضيات الدستورية.
وفيما يتعلّق بمشروع القانون عدد81/2019 المتعلق بحوكمة المساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، بيّن الوزير أن ملفّ الحوكمة هو موضوع اهتمام كل الحكومات المتعاقبة، مذكّرا بالصعوبات الهيكلية التي تعانيها المنشآت والمؤسسات العمومية، ومستعرضا في ذات السياق بعض الإجراءات التي قامت الحكومة باتخاذها لتكريس الشفافية والحوكمة في تصرف هذه المؤسسات على غرار المنشور الوزاري الذي يذكّر مختلف المؤسسات بضرورة إعداد موازناتها ونشر معطياتها واستكمال قوائمها المالية، إضافة للأمر الحكومي الذي تعلق بتكريس مبدأ المناظرة في تعيين المتصرفين المستقلين.
كما شدّد الوزير على أنه لا مجال للتفويت في المنشآت والمؤسسات العمومية بل أنّ التوجه يتمثل بالأساس في إصلاحها والمحافظة عليها باعتبارها مكسبا وطنيا.
أما بالنسبة لمآل المشروع المذكور، فقد أكّد الوزير أن الحكومة لا تنوي سحبه، وستفي اللجنة باقتراحاتها وملاحظاتها النهائية في الموضوع بعد استكمال التشاور الداخلي ومع مختلف الأطراف المتداخلة وعلى وجه الخصوص الاتحاد العام التونسي للشغل.
وفي نقطة ثانية من جدول الأعمال، خصّصت لتناول تداعيات وآثار أزمة الكورونا على القطاعات الدّاخلة في اختصاص الوزارة ومختلف الإجراءات القانونية والترتيبية وغيرها المتخذة في إطار مجابهة هذا الوباء في القطاعات المذكورة، بيّن الوزير أنّ هدف الوزارة من البداية كان التقليص في حضور الموظفين لحدّ أقصى إلا عند الضرورة ضمانا لسلامتهم وسلامة عائلاتهم، كما تدخّلت الوزارة في بعض المشاريع المعطّلة في تلك الفترة والتي تكتسي طابعا استعجاليا على غرار استئناف أشغال السكة التي تقوم بنقل فسفاط قفصة، إضافة إلى متابعتها لإسناد تراخيص العمل.
وفيما يتعلق بموضوع رقمنة الإدارة، تم عرض المشاريع المنجزة في إطار ذلك ومدى التقدّم في نسق تنفيذها على غرار الخطة الاستراتيجية "Smart Gov 2020" ، مقياس جودة الخدمات على الخط، إصدار الأمر الحكومي عدد 310 لسنة 2020 المؤرخ في 15 ماي 2020يتعلق بضبط شروط وصيغ وآجال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص الآجال واستعمال وسائل الاتصال الحديثة واعتماد الشفافية فيما يتعلق بمعاملات الهياكل العمومية مع المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية، متابعة الخدمات الإدارية على الخط، متابعة مواقع الواب العمومية وتقييمها، متابعة إنجاز مشاريع متعلقة بإرساء بنية تحتية تكنولوجية أو ما يعرف بالشبكة الإدارية المندمجة RNIA...
وفي تفاعلاتهم مع ما تم تقديمه من معطيات تساءل النواب عن الحلول التي ستقوم بها الحكومة لحل إشكاليات التسيير والانتدابات ببعض المؤسسات العمومية على غرار شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي بقابس.
وتطرق عدد منهم إلى بعض الممارسات التي تم تسجيلها في فترة الحجر الصحي على غرار مسألة تجميع المساعدات المادية وتوزيعها متسائلين عن مدى وجود مراقبة من الحكومة في شأنها.
وتساءل عدد آخر عن الهبات والقروض التي وصلت للدولة في إطار معاضدة مجهودها في مكافحة وباء كورونا وكيفية معرفة مآلها والمشاريع التي ذهبت إليها.
وفي مجال متصل برقمنة الإدارة، شدّد النواب المتدخلون على ضرورة مزيد إيلاء موضوع الرقمنة الأهمية التي يستحقها وتعميمها على كل المرافق بما فيها الإدارية والمالية والعدلية.
وأكد رئيس اللجنة في خاتمة الجلسة أن الرقمنة ليست إجراءات وقوانين فقط بل يتطلب ذلك أولا إرساء عقلية تؤمن بذلك، داعيا إلى تشريك أهل الاختصاص لتنزيل ذلك واقعيا والنجاح في خلق إدارة دون ورق.
هذا، وخلصت اللجنة في ختام أشغالها إلى مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 81/2019 المتعلق بحوكمة المساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية عدد 81/2019، وتأجيل النظر في المسائل المتصلة بإعادة هيكلة مؤسسة رئاسة الحكومة وفقا للمقتضيات الدستورية مع إضافة نقطة تتعلق بملف المعزولين مؤخرا في سلك الديوانة إلى جلسة استماع لاحقة.

اجتمعت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي يوم الأربعاء 10 جوان 2020 برئاسة السيد بلقاسم حسن رئيس اللجنة ، في جلسة إستماع إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول رؤية الوزارة بخصوص تشغيل العاطلين عن العمل وحول موضوع العودة الجامعية .
وعبر الوزير عن إرتياحه للعودة الجامعية الموفقة والتدريجية بداية من 11 ماي ثم 1 جوان 2020 مبيّنا أن هذا التوفيق يعود إلى المجهودات المبذولة من طرف مختلف المتدخلين . وأشار الى تسجيل بعض الإشكاليات المتعلقة بالمبيتات الجامعية والأكلة لفائدة الطلبة سيما في جامعة صفاقس وقد تم تجاوز هذا الإشكال وفتح القاعات المخصصة للأكلة مع احترام التباعد الجسدي والحرص على النظافة ، وأكّد أن الوزارة اعتمدت بروتوكولا صحيا مع وزارة الصحة ساهم في انجاح العودة الجامعية في أفضل الظروف .
أما فيما يتعلق بالتشغيل فقد أشار الوزير إلى التحديات الكبرى التي تواجهها الوزارة في تطوير منظومة تدفع نحو التشغيلية من خلال وضع برامج تأهيل للطلبة للإندماج في سوق الشغل وربط التدريس في الجامعات بحاجيات المؤسسات الإقتصادية ، هذا فضلا عن تركيز مركز التشغيلية لتنمية مهارات طلبة الجامعات بما يؤهلهم للاندماج في الدورة الإقتصادية .
وفي علاقة بالبحث العلمي بين أن تونس مصنفة الأولى في الدول العربية إلا أنها لا تزال تعاني من نقص في ميزانية البحث العلمي فضلا عن وجود 6 آلاف دكتور باحث عاطل عن العمل . وأكد ضرورة تثمين الموارد البشرية للبحث العلمي بداية من وضع نظام أساسي خاص للدكاترة الباحثين وإرساء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص ومختلف الهياكل العمومية قصد تشغيل هؤلاء العاطلين عن العمل .
وفي تدخلاتهم أشار النواب إلى البون الشاسع بين مكتسبات المتخرجين ومتطلبات سوق الشغل ، ودعوا إلى إصلاح شامل لمنظومة التعليم من التحضيري إلى الجامعة مرورا إلى التكوين المهني قصد إفراز خريجين قادرين على الإندماج في منظومة الإنتاج .
ومن جهة أخرى تم التطرق الى الوضع المزري المبيتات الجامعية ، وتقييم الوزارة لمنظومة إمد ، وسبل الإستفادة من الجامعة الإفتراضية ، وتنظير شهائد الدكتوراه ، وتوقف صرف منحة بعض الطلبة بالدول الأجنبية . كما تم التطرق الى مواضيع تتصل بضرورة إيجاد الحلول الملائمة لفائدة الدكاترة العاطلين عن العمل والدكاترة الباحثين والمساعدين التكنولوجيين وخريجي إجازات شعب التربية وخريجي شعب الإنقليزية والإعلامية للتدريس كأساتذة للتعليم الإبتدائي ، وإلى وضعية الأساتذة الجامعيين والطلبة العالقين بالخارج على غرار بلدان الخليج .
وفي إجابته على تساؤلات النواب بين الوزير أن الوزارة مستعدة لإتاحة الآليات وتوفير الربط مع الوزارات القطاعية قصد تخفيف وطأة بطالة خريجي الجامعات . كما أشار إلى ضرورة الإستثمار في الرقمنة في إتاحة مواطن الشغل ، فضلا عن أهمية توجه الوزارة المتمثل في عقد اتفاقيات شراكة مع وزارة الشؤون المحلية لانتداب الدكاترة صلب البلديات وفي مختلف المؤسسات العمومية .
وتطرق الوزير إلى الدور الإيجابي لمراكز مهن إشهاد الكفاءات وإلى التوجه نحو التخصص الذكي الذي يمكن كل جهة من ضبط حاجياتها بكل دقة وتوجيه الموارد البشرية حسب تلك الحاجيات في إطار انخراط الجامعات ضمن برامج لاستقطاب أبناء الجهة .
ومن جهة أخرى أشار الوزير الى التنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية لإجلاء الطلبة العالقين بالسعودية .
وقد ثمّن الوزير المبادرة التشريعية المتعلقة بتشغيل العاطلين عن العمل داعيا إلى التنسيق في هذا السياق مع الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومصالح الوظيفة العمومية .(رضا الزعيبي)

------------------------------------
• الساعة 10:00
? اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب، بقاعة العرش .

في إطار دعم المجهود الوطني في مكافحة الفساد والعمل على ضمان التخصص والسرعة في التعهد بالأبحاث في الجرائم المالية "المتشعبة "،
صادق يوم الثلاثاء09 ماي2020 مجلس الوزراء على إحداث وحدتين متخصصتين بالبحث في هذه الجرائم على مستوى كل من الإدارة العامة للأمن الوطني والإدارة العامة للحرس الوطني تتوليان مباشرة اعمالهما بناء على إحالة من القطب القضائي الاقتصادي و المالي. وقد تم إعداد هذا المشروع بالتنسيق بين وزارتي العدل والداخلية. ويهدف بعث هاتين الوحدتين إلى تدعيم تخصّص الإطارات الأمنية في مجال مكافحة الفساد بما يضمن السرعة والنجاعة في الابحاث المتعلقة بهذه الجرائم الخصوصية والمتشعبة.

السيمنار الأسبوعي للذاكرة الوطنية تحت عنوان :

مؤسسات اعلامية تواجه صعوبات تهدد وجودها :

 ما هي الحلول العملية لمجابهة ذلك ؟

يوم السبت 13 جوان  2020 على الساعة 9.15 بمؤسسة التميمي للبحث العلمي

دعي لتأثيث هذه الندوة نخبة من الشخصيات الفاعلة في قطاع الإعلام والاتصال بعد تعقد الأوضاع المهنية والمادية لأغلب مؤسسات الإعلام التونسية وخاصة منها المصادرة من بينهم الأساتذة :

-الطيب الزهار رئيس الجامعة التونسية لمديري الصحف

-حسن الزرقوني مدير عام مؤسسة سيغما كونساي

-كمال بن يونس مدير عام سابق لمؤسسة مصادرة ولقناة الجنوب تلفزية خاصة

-محمد العروسي بن صالح، رئيس تحرير جريدتي الشعب والشروق سابقا والمدير التنفيذي للجامعة التونسية لمديري الصحف اليوم.

-محمد قنطارة استاذ في معهد الصحافة وعلوم الاخبار ورئيس مدير عام سابق لدار لابريس

- الصحفية آسيا العتروس كرئيس تحرير الصباح.

كما يشارك عدد من ممثلي النقابات والهيئات التعديلية ونخبة من الاعلاميين .

والدعوة مفتوحة للجميع لمعرفة المزيد حول هذا الملف وتفعيل الحوار حول المقترحات والتوصيات العملية لإنقاذ المؤسسات الإعلامية المصادرة أو تلك التي تواجه صعوبات مالية وادارية وقانونية تهدد وجودها .وعلى ضوء ذلك تطلب المؤسسة من الحضور التفضل بالالتزام بوضع الكمامات و التقيد بالاجراءات الصحية المتبعة من احترام التباعد المكاني بين الحضور, كما تطلب منكم التأكد من تجديد الانتساب السنوي في المؤسسة. لحضور سمينارات الذاكرة الوطنية المنتظمة.

تعتبر Artify أوّل منصة للفيديوهات حسب الطلب متخصّصة في السينما التونسية حيث تضع على ذمة متابعي وعشاق الأفلام المحلية بجميع أنواعها : الأفلام القصيرة والأفلام الطويلة والأفلام الوثائقية وكذلك المسرحيات مصحوبة بسير ذاتية وتقديم شامل للأفلام بطريقة احترافية، وذلك من أجل مشاهدة أفضل لمتابعي الأفلام التونسية.

وفي هذا الإطار تدعم أورنج تونس وترافق هذه الشركة التونسية الناشئة في إطار الموسم الثاني من برنامج تسريع نمو الشركات الناشئة Orange Fab الذي يهدف إلى تعزيز وتجسيد الفرص التجارية بين الشركات الناشئة المبتكرة والمشغل بالإضافة إلى شركائه المحليين والدوليين.

وقد شهدت هذه الشراكة المتميزة النور من خلال إطلاق اشتراك حصري لمشتركي أورنج تونس  الذي يمنحهم النفاذ دون حدود إلى أفضل محتوى قانوني في السوق التونسية.

الان أنتم لستم بحاجة لبطاقة بنكية أو تأجير لعدد من الأفلام! يمكنكم دفع اشتراككم في خدمة Artify من خلال رصيدكم والنفاذ إلى جميع الأفلام دون محدود.

ويتوفر نوعان من الاشتراكات، ولكم حرية اختيار الإشتراك المناسب لكم:

- اشتراك أسبوعي بـ 2.99 دينار /أسبوعيا

- اشتراك شهري بـ 7.99 دينار /شهريا

يمكنكم الاشترك منذ الآن في خدمة Artify والإستفادة بالعروض الخاصّة بأورنج تونس.

لمزيد من المعلومات المتعلقة بخدمة Orangeby  Artify، يمكنكم زيارة الرابط التالي :

   https://www.orange.tn/artify

حرصا على تبسيط الإجراءات وتوفير خدمات عن بعد لجميع المتعاملين معها، تعلم الجامعة التونسية لشركات التأمين المترشحين لممارسة نشاط الاختبار أو معاينة الأضرار في التأمين أو نشاط خبير اكتواري ممّن تتوفّر فيهم الشروط القانونية أنّه يمكنهم الدخول إلى موقع الواب الخاص بها www.ftusanet.org وتعمير استمارة "مطلب ترسيم بسجل الخبراء" وإرفاق جميع الوثائق المطلوبة.

 وستتولّى مصالح الجامعة الرد على مطالبهم بواسطة مراسلة الكترونية على العنوان الموجود بالاستمارة.

المدير التنفيذي

حاتم عميرة

--

 بعد الإجراءات التعسفية والظالمة التي أقرها رئيس الحكومة تجاه التونسيين بالخارج وعودتهم إلى أرض الوطن خلال الصائفة الحالية والتي تضمنت مغالاة في تحميل المواطنين بالخارج ما لا طاقة لهم به من معاليم فحوص طبية و رسوم قنصلية إضافة للحجر الصحي الإجباري في أحد النزل والذي يطالب العائدون من التونسيين بتحمل تكلفته الباهضة، إضافة إلى الإرتفاع المهول في أسعار تذاكر الطيران نحن مجموعة مكونة من آلاف المقيمين في الخارج حاملون لجواز السفر التونسي ومواطنون تونسيون قلبا وقالبا نعلن عن رفضنا المطلق لهذه الإجراءات التعسفية الجائرة وانطلاق حملة "نحبوا نروحو" التي تهدف إلى: الحفاظ على كرامة التونسي بالخارج وعدم اعتباره مواطنا درجة ثانية التعبير على تمسكنا بحق العودة إلى أرض الوطن والتأكيد على انتمائنا وولائنا للتراب التونسي وتمسكنا بالحفاظ على جذورنا وتاريخنا ونطالب ب - إلغاء الحجر الصحي الإجباري لمدة أسبوع مع التأكيد على استعدادنا الإلتزام بالحجر الذاتي في منازلنا - تحمل الحكومة لمصاريف الفحص الطبي داخل تراب الجمهورية التونسية والتي تعد باهضة واعتباطية نظرا لكون المهاجر التونسي يخضع لفحص كورونا داخل البلد المقيم به عند مغادرته - التدخل لدى شركات الطيران لإقرار أسعار تفاضلية مقبولة في تذاكر السفر خاصة للعائلات المتكونة من فردين وأكثر - التعجيل بتسمية قنصل أو سفير في دائرة فرنسا للنظر في مصالح أكثر مليون مهاجر تونسي تنتظر ملفاتهم وقضاياهم الحارقة تدخلا رسميا من ممثل ديبلوماسي للدولة التونسية هذه المطالب العاجلة والملحة نتوجه بها إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة إلياس الفخفاخ للنظر فيها بصورة استعجالية مع التأكيد على التمسك بكل النقاط الموجودة في البيان والالتزام بالدفاع عنها لتحقيقها بكل الطرق الاحتجاجية السلمية لضمان حقنا في الكرامة والمواطنة حملة نحبو نروحو الناطق الرسمي للحملة الأستاذة ريم بالخذيري

انتهت فجر اليوم الأربعاء 10 جوان 2020 الأشغال الأساسية لصيانة قناة جلب المياه الرئيسية المحاذية للطريق الشعاعية Route X ويستأنف حاليا إعادة تشغيل القناة وتوزيع المياه للحرفاء تدريجيا.
شكرا جزيلا لأعوان وإطارات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وجميع المتدخلين الذين رابطوا على عين المكان ليلا نهارا دون انقطاع لمدة تفوق 36 ساعة.