تونس في 01 افريل 2020- لأنها مؤسسة مواطنة تلتزم بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه موظفيها ومجتمعها،تواصل مؤسسة mg  دعم القطاع الصحي بعد التبرع مؤخرا لصندوق 1818 لمقاومة وباء الكورونا والحد من تداعياته الاجتماعية والاقتصادية من طرف المؤسسة ورئيسها المدير العام الطاهر البياحي .

بادرة جديدة قامت بها المؤسسة بالتنسيق مع وزارة الصحة العمومية لتحديد الحاجيات الضرورية أفضت الى ضرورة تدخل mg لفائدة الاطار الطبي الذي يعاني من نقص كبير في الامكانيات المتاحة له للقيام بعمله وتوفير اليات الحماية من فيروس كورونا الى جانب فضاءات يحتاجها للراحة اعتبارا لساعات العمل الطويلة التي يلازم فيها المؤسسات الاستشفائية على خلفية قرار وزارة الاشراف ببقاء الفرق الطبية لمدة اسبوع على عين المكان قبل الخروج منه نحو الحجر الصحي الاجباري.

وتقرر بذلك ان يشمل تدخل mg السريع كلا من مستشفى عبد الرحمان مامي باريانة ومستشفى الرابطة.

تجند للقيام بهذا العمل التطوعي موظفو mg الذين قاموا بتعقيم مواد التدخل والمتمثلة فيما يحتاجه كل الاطار الطبي من مستلزمات حياتية ساهم في توفيرها مزودو المغازة العامة وهم (Floridraps, Mawada,  (Sotufab على غرار أسرة ومفروشات وأغطية وآلات تسخين وقهوة وثلاجات وكومبيوترات وآلات طابعة فضلا عن الطاولات والكراسي والات الغسيل وغيرها.

كما ستوفر mg للإطار الطبي للمستشفيين ما يحتاجونه من مستلزمات طبية مثل الواقيات الطبية والقفازات وملابس والوقاية وملابس غرف العمليات وغيرها مما يحتاجونه لحماية أنفسهم من الخطر الداهم باصابتهم بفيروس كورونا المستجد لغياب وسائل الحماية حال وصولها.

وبذلك اصبح الاطباء يتمتعون بفضاءات وظروف عمل تتيح لهم القيام بواجبهم في انقاذ الارواح البشرية والسهر على حمايتها .

وتعرب عن تقديرها لموظفيها ولكل من يساهم في هذه الظروف الصعبة في خدمة التونسيين وإنقاذ الأرواح البشرية معرضا حياته الخاصة للخطر.

لكن متحدين ولنحترم الإجراءات ولنبقى ببيوتنا حفاظا على حياتنا وحياة الاخرين.

بتضامننا معا نتجاوز هذا المضيق.

لتحيا تونس

انعقد اليوم الأربعاء 1 أفريل 2020 بدار الضيافة بقرطاج
مجلس الوزراء بإشراف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ.
وفي مستهل اشغال المجلس قدم رئيس الحكومة مجمل محاور الخطة الوطنية لمجابهة الكورونا والإجراءات التي وقع اتخاذها في المجال الصحي و بالإضافة الى مجمل التدابير المتعلقة باحتواء التداعيات الاجتماعية و الاقتصادية و الأمنية .
و اكد رئيس الحكومة على الدور الذي تلعبه الهيئة الوطنية المحدثة لمجابهة الكورونا في تنسيق الجهود و تفعيل الإجراءات .
كما اكد على أهمية الانتباه للتداعيات المتعلقة بالحجر الصحي من خلال ضمان تزويد الأسواق و توفير المواد الأساسية و تواصل الخدمات الحيوية للمواطن .
وأثني على جهود كل المتدخلين مشددا على أهمية توفير الحماية اللازمة لهم مكبرا التضحيات التي يقومون بها في سبيل حماية التونسيين .
و ذكر السيد رئيس الحكومة بقرار مجلس الامن القومي المنعقد يوم 31 مارس 2020 بالتمديد في الحجر الصحي و هو مطلب اقره الخبراء في الاجتماع الذي انعقد يوم 31 مارس 2020 وضم 15 خبيرا في مجال الصحة من مختلف الاختصاصات ذات الصلة لفيروس الكورونا مبينين أهمية هذا الاجراء للسيطرة على تفشي الفيروس و الحد من اثاره وتعزيز المكتسبات الصحية المنجزة .
كما تطرق رئيس الحكومة الى جملة الإجراءات الاجتماعية لفائدة محدودي الدخل والفئات الهشة والى ضرورة التسريع باستكمالها بالإضافة الى اتخاذ إجراءات تكميلية لمزيد الإحاطة بهذه الفئات والتخفيف من معاناتهم.
كما تطرق المجلس الى التقدم الحاصل في مسار مشروع القانون المتعلق بالتفويض الى رئيس الحكومة في اصدار المراسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور على ضوء النقاشات التي تمت مع نواب مجلس الشعب في اطار اللجنة المعنية .
هذا واقر المجلس تبرع السادة أعضاء الحكومة بنصف مرتباتهم لشهر افريل لفائدة صندوق مجابهة الكورونا 1818

أكدت إيمان حسن رئيسة لجنة حماية و تهيئة الشريط الساحلي ببلدية حمام سوسة(لجنة غير قارة لمتابعة مشروع كاسرات الامواج) لموزاييك أنه تم التفطن صباح اليوم الثلاثاء إلى عملية إستيلاء على رمال شاطى’شط دار الشاهد’ طريق القنطاوي حمام سوسة من قبل شخصين تم ضبطهما متلبسين.

و عمد المظنون فيهما إلى الاستيلاء على رمال الشاطئ و تعبئتها في صناديق و حملها بواسطة سيارة Partner على ملك مصحة خاصة معروفة بالجهة، وأكدت محدثتنا أنه تم توثيق العملية بالصور ورفع تقرير في الغرض الى وكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي بخصوص هذا التجاوز .

ولفتت رئيسة لجنة حماية و تهيئة الشريط الساحلي إلى إنه تم التفطن للواقعة بمحض الصدفة وذلك عند تحول أعضاء اللجنة و المصلحة الفنية لبلدية حمام سوسة إلى الشاطى المذكور لمعاينة الشريط الساحلي خاصة بعد تسجيل بعض التجاوزات من طرف مواطنين.أكدت إيمان حسن رئيسة لجنة حماية و تهيئة الشريط الساحلي ببلدية حمام سوسة(لجنة غير قارة لمتابعة مشروع كاسرات الامواج) لموزاييك أنه تم التفطن صباح اليوم الثلاثاء إلى عملية إستيلاء على رمال شاطى’شط دار الشاهد’ طريق القنطاوي حمام سوسة من قبل شخصين تم ضبطهما متلبسين.

و عمد المظنون فيهما إلى الاستيلاء على رمال الشاطئ و تعبئتها في صناديق و حملها بواسطة سيارة Partner على ملك مصحة خاصة معروفة بالجهة، وأكدت محدثتنا أنه تم توثيق العملية بالصور ورفع تقرير في الغرض الى وكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي بخصوص هذا التجاوز .

ولفتت رئيسة لجنة حماية و تهيئة الشريط الساحلي إلى إنه تم التفطن للواقعة بمحض الصدفة وذلك عند تحول أعضاء اللجنة و المصلحة الفنية لبلدية حمام سوسة إلى الشاطى المذكور لمعاينة الشريط الساحلي خاصة بعد تسجيل بعض التجاوزات من طرف مواطنين.

الأخ الأمين العام نور الدين الطبوبي،الأخ الأمين العام المساعد المكلف بالقطاع الخاص محمد علي البوغديري،الإخوة أعضاء المكتب التنفيذي.
نكتب لكم عن طريق هذه الصفحة التي تشمل الكثير من النقابيين الذين يدافعون على حقوق الآلاف من العاملين و العملة المنتمين إلى الإتحاد العام التونسي للشغل لنعلمكم أنه في نظرنا حان الوقت لإصلاح القطاع و تمكين السواق و المرافقين من العيش الكريم و ذلك بإصلاح الأجر القاعدي المتدني الذي نضطر أن نعمل ليلا نهارا حتى نرفع أجرنا عن طريق الساعات الإضافية وبذلك لا نستطيع أن نوفق بين العمل و تربية أبنائنا إذ أننا أصبحنا مخيرين بين أمرين إما إطعام أولادنا و إهمالهم أو تربيتهم و العناية بهم و عدم توفير مستلزمات الحياة لهم.
كما نطالب بمنحة الخطر المحرومين منها رغم أنها من مستحقاتنا الشرعية و لا يستطيع أحد أن ينكر أننا في جميع أزمات البلاد نحن السباقون لتحمل الاخطار و منها هذا الوباء الذي بسببه نعمل ليلا نهارا لتوفير مستلزمات إخواننا من أبناء وطننا معرضين حياتنا و حياة أبنائنا للخطر و قبل ذلك في 2011 في الثورة التونسية و في 2006 عند حواث سليمان الإرهابية إلى غير ذلك مع العلم أن هذا واجبنا الوطني و نحن لا نطالب عليه لا جزاء و لا شكور و في كل مناسبة سنثبت أننا رجال وطنيين نضحي من أجل شعبنا و إنما نحن لا نطالب غير حقنا الذي يشرعه لنا القانون و الإنسانية و نطالب أن نربي أبنائنا و نعيش معهم كسائر الناس نريد أن لا نضطر أن نعمل من يوم الإثنين إلى يوم السبت بدون الرجوع إلى البيت حتى نستطيع إطعام أبنائنا.
نحن نبيت يوميا على حافة الطرقات معرضين للسرقة و السلب و الإعتداءات بالعنف من طرف المجرمين و السكارى و مهددين بكافة الأمراض من جراء السياقة أكثر من 15 ساعة يوميا(مع العلم أن حتى أمراض الظهرية لا تندرج ضمن الأمراض المعنية) و المبيت وسط الشاحنات في العراء وقت الثلوج و البرد و معرضين لحوادث الطرقات و في الأخير نصل إلى عمر التقاعد و نحن نعاني من جميع الأمراض هذا إن عشنا فهل يبخل علينا هذا الوطن بالعيش بكرامة.
لقد تجاهلتنا الدولة التونسية كثيرا و همشت القطاع رغم أننا العمود الفقري للإقتصاد التونسي وقد أثبتنا هذا في العديد من المناسبات وأكبر دليل للتهميش أن الإتفاقية لم يتغير منها شيئا منذ تحريرها غير الزيادة السنوية مع العلم أننا الوحيدين في جميع الإتفاقيات الذين لم تدرج زيادة 2018و2019 في الرائد الرسمي إلى حد هذه الساعة مع العلم أن هذا يتكرر سنويا دون معرفة السبب.
نحن لا نطالب في الوضع الراهن في البلاد بأي شيئ سوى الوقوف مع بلادنا حتى نمر إلى بر الأمان ولكننا كلنا ثقة بأن الإتحاد و جامعة النقل بعد إنتهاء هذا الوباء إن شاء الله سيضربون بقوتهم المعهودة و نحن معهم حتى نتمكن من أخذ حقوقنا كاملة وهم فخورين بما قمنا به من أجل وطننا العزيز .
هذه رسالتي إلى الإتحاد العام التونسي للشغل و سأسعى جاهدا لإيصالها فالرجاء من كل من يتابع هذه الصفحة من نقابيين أو هياكل مساعدتنا إيصال مطالبنا إلى الأخ الأمين العام للإتحاد.
و السلام
عاش الإتحاد العام التونسي للشغل

* دعم 59 مستشفى ووحدة رعاية صحية وآلاف من العائلات المحتاجة.

*  القيمةالجملية للتبرعات  ستفوق  1.500.000 دينار.

بعد أن  انتشرت  جائحة فيروس  كورونا  في أنحاء  عديدة من العالم متسببة  في العديد المتاعب والآلام لمئات الملايين من البشر لا شكّ أن تداعيات هذا الوباء  الاقتصادية والاجتماعية  والصحية باتت ملحوظة ومؤكدة على الأشخاص والمؤسسات العامة والخاصة على حدّ السواء .

وفي المقابل فقد  خلقت هذه الجائحة المستجدّة أجواء من التضامن والتآزر بين أفراد الدول في ما بينهم وبين الدول في ما بينها أيضا . وفي تونس حيث بات التضامن جزءا أساسيا في المواجهة  لا يمكن لمجمع  " دليس  " ورئيسه  أن يبقيا بمعزل عمّا يحدث وغير مباليين  بما يجري  بل العكس تماما  إذ بادر المجمع  ورئيسه منذ البداية بالإنخراط في المدّ التضامني التونسي بلا حدود ومدّا أيديهما  ليساهما بقدر الإمكان  في جهود وزارة الصحة في هذه الظروف العصيبة.

وعلى هذا الأساس  كان مجمع " دليس "  رائد صناعة الألبان في تونس في  الصفّ الأول لمن تجنّدوا ووضعوا كافة إمكاناتهم المتاحة   لمجابهة فيروس كورونا ومنع انتشاره  من خلال تقديم الدعم القوي والفوري  للمستشفيات وأعوان  التمريض  والرعاية الصحية وكافة المسؤولين  عن الصحة  خلال هذه الفترة الصعبة.

وسيتم  تبعا لذلك تسليم سلسلة من المساعدات في شكل منتجات عينية كل أسبوع إلى 59 مستشفى ومستشفى جامعي  ومستشفيات جهوية في جميع أنحاء البلاد.

وتتمثّل هذه العملية   التي تأتي لدعم  ومرافقة احتياجات مقدمي الرعاية  الصحية  خلال معركتهم ضد فيروس  كورونا  في الإيصال  المجاني للمنتجات ذات الضرورة  الأساسية (الحليب والجبن واليوغرت  وغيرها من المشروبات  الغازية ومنتجات الألبان) إلى حيث يوجد مقدمو الرعاية  الصحية في المستشفيات المعنية .

وفي هذه الظروف الاستثنائية التي تتطلّب اتخاذ القرار المناسب وسرعة التنفيذ انتقل   مجمع " دليس "  إلى السرعة القصوى   في الإنجاز لتتجاوز  التبرعات  المليون وخمسمائة  ألف دينار  (عينية ونقدية) إيمانا من المجمع  ومن رئيسه  بأن هذه الحركة مهمّة ومفيدة وستساهم في دعم الدولة والسكان والمؤسسات الصحية خلال هذه الحرب ضد فيروس  Covid-19.

وإضافة إلى كل هذا  انضمّ مجمع " دليس  "  إلى مشروع وزارة الشؤون الاجتماعية  الذي يتمثل في مساعدة 100.000 عائلة محتاجة في كافة أنحاء البلاد وهي عائلات  تأثرت  كثيرا  بالتدابير  والقرارات الطارئة الخاصة بمكافحة الفيروس (حظر التجول والحجر الصحي الشامل ) وأصبحت  أكثر ضعفا  وهشاشة  من ذي قبل بسبب توقف عدد من أنشطتها  التي تمثّل مصادر  رزقها .

وفي إطار برنامج وزارة الشؤون الاجتماعية  قام  مجمع  " دليس  " بتسليم كميات الحليب اللازمة لهذه العائلات ذات الدخل المتواضع .

وإدراكا   منه  لدوره  كمؤسسة تونسية مسؤولة ومواطنة  ظل مجمع  " ديليس  " دائما  متضامنا مع القضايا الوطنية ومساندا لها بكل ما هو متاح له  من إمكانات .

أما اليوم  في هذا الظرف الاستثنائي الخاص جدا الذي يتّسم بحتميّة مواجهة هذا الوباء العالمي الذي لا يرحم  فإن " دليس " مقتنعة بأنه  " يمكننا  أن نجمّع جهودنا  معا وأن يكون لنا تأثير عميق لاحتواء هذا التهديد المتفاقم  وهزم  هذا العدو  الذي لا نراه  ".

ويذكّر مجمع  " دليس "  دائما بأنه  ملتزم  بمواصلة إنتاج وتسليم جميع منتجاته  بشكل منتظم خلال الأيام القادمة   مجددا   دعمه  الثابت  للدولة ومؤسساتها وللمواطنين . ويؤكد المجمع  مرة أخرى  التزامه  الذي  لا شك ولا اختلاف فيه خلال هذه المعركة ضد  فيروس " كوفيد -19 .

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الثلاثاء 31 مارس 2020 بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الأمن القومي.

واستعرض الاجتماع تقييما للأوضاع الصحية والاجتماعية والأمنية على المستوى الوطني، وقد تم النظر في الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار مكافحة فيروس كورونا وبحث سبل تلافي النقائص الملحوظة.

وتدارس الحاضرون آخر المستجدات المتعلقة بتفشي هذا الفيروس في بلادنا، وما انجر عن الإجراءات المعلنة في الفترة الأخيرة من تداعيات على المستوى الاجتماعي.

توضح رئاسة الجمهورية أنه لم ترد في خطاب رئيس الجمهورية مساء اليوم في اجتماع مجلس الأمن القومي، أي إشارة إلى المصادرة، بل ذكّر رئيس الدولة بما كان اقترحه منذ سنة 2012 بالصلح الجزائي مع المتورطين في قضايا الفساد المالي حتى تكون المصالحة مع الشعب. ويتمثل هذا المقترح الذي يعود لأكثر من ثماني سنوات في إبرام صلح جزائي مع من تورطوا في قضايا فساد مالي، علما أن الصلح الجزائي منصوص عليه في أكثر من نص قانوني، ويكون ذلك في إطار قضائي، ثم يتم ترتيب المعنيين ترتيبا تنازليا بحسب المبالغ المحكوم بها عليهم.

ويتم ترتيب المعتمديات ترتيبا تنازليا من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا، ويتعهد كل محكوم عليه بإنجاز المشاريع التي يطالب بها الأهالي في كل معتمدية (طرق، مؤسسات استشفائية، مؤسسات تربوية...) وذلك تحت إشراف لجنة جهوية تتولى المراقبة والتنسيق.

ولا يتم إبرام الصلح النهائي إلا بعد أن يقدم المعني بالأمر ما يفيد إنجازه للمشاريع في حدود المبالغ المحكوم بها عليه.