تولّت الدكتورة آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، يوم 12 ديسمبر 2022 إعطاء إشارة انطلاق نشاط مركز المرأة الريفيّة ببوعمران من ولاية قفصة تكريسا للدور الاجتماعي للدولة وتعزيزا لجهود الوزارة في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة.

ويعدّ هذا الفضاء مكسبا تنمويّا رائدا وهو الأول من نوعه على المستوى الوطني باعتبار خصوصيّة هذا المركز الذي يجمع بين خدمات متعدّدة يتمّ تأمينها عبر فضاء مجهّز لعرض وتسويق المنتوجات النسائيّة للفتيات والنساء بولاية قفصة على مدار السنة، ومكتب خليّة إنصات للنساء ضحايا العنف ومكتب استقبال وتسجيل الباعثات ببرنامج الوطني الجديد لريادة الأعمال النسائيّة والاستثمار "رائدات" لمزيد التعريف بالبرنامج وحثّ الباعثات لمزيد الانخراط في البرنامج.

ويمكن للنساء والفتيات بولاية قفصة الراغبات في الانتفاع بخدمات مركز المرأة الريفية ببوعمران التواصل مع المشرفين عليه مباشرة أو على الرقم الهاتفي 76.255.087.

رضا الزعيبي

أكّدت عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري سكينة عبد الصمد، تسجيل جملة الخروقات، وجّهتها الهيئة إلى الإذاعات والتفزات التي خالفت إجراءات تغطيّة الحملة الانتخابية وخرقت الصمت الانتخابي، وذلك خلال ندوة صحفيّة عقدتها الهيئة لتقديم نتائج تغطيتها لحملة الدور الأول من الانتخابات التشريعية. 

وأبرز تقرير الهيئة أنّه تمّ توجيه لفت نظر إلى كلّ من إذاعة الكرامة من أجل حضور مترشّح كمحلّل رياضي، بالاضافة إلى إذاعة Mfm من أجل تشريك مترشّح في برنامج "سويعة ماغ"، وهو برنامج غير مخصّص لتغطيّة الحملة الانتخابية، وإذاعة صبرة أف أم من أجل ذكر اسم مترشّح وهو مدير الإذاعة في أحد برامج الأطفال، إضافة إلى توجيه لفت نظر إلى إذاعة تطاوين، لخرقها مبدأ المساواة في التوقيت المخصص في حصّة يوم 1 ديسمبر في برنامج "كرسي النائب".

كما وجّهت ''الهايكا'' خطية مالية بـ 20 ألف دينار ضدّ التلفزة الوطنية من أجل خرق الصمت الانتخابي يوم 17 ديسمبر، خلال بثّ كلمة رئيس الجمهورية قيس سعيّد.

وشدد رئيس الهيئة النوري اللجمي على أنّ رئيس الدولة هو طرف في العمليّة الانتخابية باعتباره الجهة التي دعت إلى تنظيمها وهو صاحب المسار وفي كلمته كان هناك دعاية مضادة، حسب قوله، مضيفا: "هيئة الانتخابات كلامها لايستقيم حول أن الرئيس لم يخرق الصمت".

 كما تمّ تسليط خطية مالية ضدّ إذاعة ابتسامة أف أم لخرقها أيضا الصمت وذلك بنشر بيان لحركة النهضة يدعو إلى مقاطعة الانتخابات.

كما تمّ توجيه خطية مالية بـ 20 ألف دينار لخرق الصمت الانتخابي إلى قناة الزيتونة بالإضافة إلى إحالة الخرق على أنظار النيابة العمومية.

أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني في بلاغ الأربعاء 28 ديسمبر 2022، فتح باب الترشح لمتابعة دورة تكوينية في إطار مشروع "المبادرة التونسية الألمانية للتكوين في مهن البناء وتوابعه" بهدف اكتساب مهارات تمكن من ممارسة نشاط مهني في قطاع البناء وتوابعه لتيسيير إمكانيات إدماجهم بالمؤسسات التونسية الناشطة في القطاع أو الانتصاب للحساب الخاص.

ودعت الوزارة الراغبين في الترشح لمتابعة هذه الدورة التكوينية، اختيار مجال المهارات المرغوب فيه ضمن القائمة والتسجيل عبر البوابة الالكترونية www.atfp.tn .

ويشترط على المترشحين أن يكونوا مسجلين بمكتب التشغيل والعمل المستقل ولديهم مستوى السابعة من التعليم الأساسي منهاة على الأقل وألا يقلوا عن 18 سنة.

وتمتد هذه الدورة على 6 أشهر بمراكز التكوين المهني الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني، يتمتع خلالها المنتفعون بالتكوين بمنحة شهرية طيلة فترة التكوين تُسند من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وتُسند إليهم شهادة ممضاة من الوكالة والجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العمومية

وتنتظم هذه الدورة في إطار التعاون التونسي الألماني بالشراكة مع مؤسسة التكوين لمنظمة الأعراف البافارية والجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العمومية الراجعة بالنظر للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

قررت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تسليط خطية مالية ضد مؤسسة التلفزة التونسية قدرها 20 ألف دينار من أجل خرق التحجير المتعلق بالدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي، وذلك خلال التغطية الاستثنائية “تونس تختار” التي تم بثها بصفة مشتركة بين القناتين العموميتين “الوطنية الأولى” و”الوطنية الثانية” بتاريخ 17 ديسمبر 2022.

وفي ما يلي النص الكامل للقرار:

تونس في 23 ديسمبر 2022

قــــــــــــــــــــــرار

إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،

بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وخاصة أحكام الفصول 03، 69 و155 منه،

وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة الفصلين 16 و46 منه،

وعلى القرار التوجيهي للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 01 لسنة 2022 والمؤرخ في 16 نوفمبر 2022 والمتعلق بضبط قواعد النفاذ وتغطية الحملة الانتخابية التشريعية بوسائل الاعلام والاتصال السمعي والبصري وخاصة أحكام الفصل 35 منه،

وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 23 لسنة 2022 المؤرخ في 20 سبتمبر 2022 والمتعلق برزنامة الانتخابات التشريعية لسنة 2022 كما تم تنقيحه واتمامه بقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 26 لسنة 2022 المؤرخ في 24 أكتوبر 2022،

وبعد الاطلاع على التقرير الوارد من وحدة الرصد بالهيئة فيما يتعلق بالتغطية الاستثنائية “تونس تختار” التي تم بثها بصفة مشتركة بين القناتين العموميتين “الوطنية الأولى والوطنية الثانية” بتاريخ 17 ديسمبر 2022 والذي أشار إلى أنه خلال تغطية يوم الاقتراع المتعلق بالانتخابات التشريعية لسنة 2022، تم مخالفة التحجير المتعلق بعدم بث مختلف أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي، من خلال بث تصريح لرئيس الجمهورية بعد أدائه لواجبه الانتخابي على الساعة الثامنة والنصف صباحا دام حوالي ست دقائق تولى فيه دعوة الناخبين إلى الحذر ممن يلبسون الأقنعة ويقدمون أنفسهم أنهم مع مسار 25 جويلية 2021 وهم في الأصل خارج مسار التصحيح كما دعاهم إلى عدم الانسياق وراء خطاب المشككين والذين اندسوا بين صفوف الداعمين لمسار 25 جويلية على حد قوله،

وحيث أن مضمون خطاب رئيس الجمهورية رغم أنه تضمن رسائل لحث الناخبين على التوجه إلى صناديق الاقتراع واختيار ممثليهم في مجلس نواب الشعب فقد تضمن بطريقة غير مباشرة تمييزا بين الداعمين لمسار 25 جويلية وغير الداعمين له ودعوة للناخبين إلى الانتباه إلى من يدعون دعم مسار 25 جويلية، وهو ما يعتبر من قبيل محاولة توجيه إرادة الناخبين والتأثير في اختياراتهم ودعاية غير مباشرة خلال فترة الصمت الانتخابي،

وحيث أن فلسفة فترة الصمت الانتخابي تقوم أساسا على فسح المجال للناخبين والناخبات لتحديد اختياراتهم بطريقة واعية والتفرّغ التام لتحكيم ضمائرهم دون أن يتم التشويش عليهم خاصة وأنه قد تم تقديم كل المعطيات الخاصة بالانتخابات

التشريعية وبالمترشحين خلال الحملة الانتخابية، وهو ما يستدعي تجنب بث تصريحات أو خطابات يمكن أن تأثر على إرادتهم الحرّة في اختيار ممثليهم في مجلس نواب الشعب،

وحيث لم تلتزم مؤسسة التلفزية التونسية في تغطيتها الاستثنائية ليوم الاقتراع المتعلق بالانتخابات التشريعية لسنة 2022 بمقتضيات القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وخالفت التحجير المتعلق بتجنب بث جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي،

وحيث يعرّف القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى النصوص اللاحقة له فترة الصمت الانتخابي أنها:” المدة التي تضم يوم الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع إلى حدّ غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية”،

وحيث نص الفصل 11 من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 23 لسنة 2022 المؤرخ في 20 سبتمبر 2022 والمتعلق برزنامة الانتخابات التشريعية لسنة 2022 أنه: “توافق فترة الصمت الانتخابي بالداخل يوم الجمعة 16 ديسمبر 2022 ابتداء من الساعة صفر وتمتد إلى حدّ غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية المعنية”،

وحيث نص الفصل 69 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء على أنه:” تحجّر جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي”،

وحيث نصت أحكام الفصل 155 من نفس القانون الأساسي على أن:” كل مخالفة لأحكام الفصل 69 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 3 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار”،

وحيث أن ما تم بثه على مؤسسة التلفزة التونسية – الوطنية الأولى والثانية – في إطار بث مشترك يشكل خرقا للصمت الانتخابي على نحو ما بيّنه التشريع الجاري به العمل،

وعليه واستنادا إلى أحكام الفصلين 69 و155 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بمقتضى النصوص اللاحقة له،

وبعد التداول في جلسته المنعقدة بتاريخ 19 ديسمبر 2022

قـــــــــــــــرّر

تسليط خطية مالية على مؤسسة التلفزة التونسية في شخص ممثلتها القانونية قدرها 20 ألف دينار من أجل خرق التحجير المتعلق بالدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي وذلك استنادا إلى أحكام الفصلين 69 و155 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بمقتضى النصوص اللاحقة له.

عن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري

الرئيس

النوري اللجمي

البرنامج الوطني "رائدات" :

وزارة الأسرة والمرأة تشرع في توزيع 1050 إشعارا بالموافقة على تمويل مشاريع نسائية ب22 ولاية باعتمادات تفوق 9.7 مليون دينار

 اعلمت وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السنّ أنّها شرعت في توزيع 1050 إشعارا بالموافقة على تمويل مشاريع نسائيّة باثنتين وعشرين (22) ولاية من ولايات الجمهوريّة في إطار البرنامج الوطني الجديد لريادة الأعمال النسائية والاستثمار "رائدات".

وتتوزع المشاريع النسائيّة التي حظيت بالموافقة على التمويل بين 942 مشاريع متناهية الصغر و108 مشاريع صغرى ومتوسطة باعتمادات جمليّة تفوق 9.7 مليون دينار.

وفيما يلي توزيع المشاريع المموّلة وكلفة التمويل حسب الولايات:

-       القصرين: 93 مشروعا بكلفة تفوق 890 أد

-       جندوبة: 83 مشروعا بكلفة تفوق 670 أد

-       سيدي بوزيد: 67 مشروعا بكلفة تتجاوز 530 أد

-       تطاوين: 62 مشروعا بكلفة تفوق 515 أد

-       المهديّة: 46 مشروعا بكلفة تتجاوز 372 أد

-       قبلي: 37 مشروعا بكلفة تناهز 505 أد

-       تونس: 61 مشروعا بكلفة تناهز 585 أد

-       القيروان: 33 مشروعا بكلفة تفوق 250 أد

-       قابس: 51 مشروعا بكلفة تتجاوز 397 أد

-       سوسة: 45 مشروعا بكلفة تفوق 587 أد

-       باجة: 42 مشروعا بكلفة تفوق 302 أد

-       منوبة: 38 مشروعا بكلفة تتجاوز 278 أد

-       توزر: 32 مشروعا بكلفة تتجاوز 177 أد

-       مدنين: 44 مشروعا بكلفة تفوق 415 أد

-       زغوان: 42 مشروعا بكلفة تفوق 276 أد

-       نابل: 26 مشروعا بكلفة تفوق 211 أد

-       المنستير: 28 مشروعا بكلفة تناهز 285 أد

-       بن عروس: 57 مشروعا بكلفة تفوق 528 أد

-       قفصة: 65 مشروعا بكلفة تناهز 810 أد

-       سليانة: 22 مشروعا بكلفة تقدر بــــ 160 أد

-       الكاف: 18 مشروعا بكلفة تقدّر بــــ 168 أد

-       صفاقس: 26 مشروعا بكلفة تتجاوز 411 أد

-       أريانة: 12 مشروعا بكلفة تفوق 142 أد

-       بنزرت: 20 مشروعا بكلفة تقدّر بـــ 235 أد

وتتوزّع المشاريع المموّلة حسب النشاط الاقتصادي إلى صناعيّة (38%) ومهن صغرى (26%) وخدمات (20%) وصناعات تقليديّة (9%) وفلاحيّة (3.5%) وتجارة (3.5%).

وتتصدّر الفئة العمريّة 31-40 سنة الشرائح العمريّة للفتيات والنساء المستفيدات من إشعارات التّمويل (39%) تليها الفئة العمرية 18-30 سنة (27.5%) و41-50 سنة (23.5%) ثمّ 51-59 سنة (10%).

يذكر أن برنامج "رائدات" يهدف إلى تعزيز دور المرأة الإنمائيّ والاقتصادي وتشجيع  النساء والفتيات على بعث مشاريع استثمارية خاصّة بهنّ، من خلال توفير 7 خطوط تمويل لإسناد قروض متناهية الصغر وصغرى ومتوسطة بشروط تفاضليّة وميسّرة وبسقف تمويل يصل إلى 300 ألف دينار. وقد تم رصد اعتمادات جمليّة لتنفيذ البرنامج تقدّر ب 50 مليون دينار على امتداد 5 سنوات أي بمعدل 10 مليون دينار سنويا مع الترفيع بنسبة 40 % في الاعتمادات السنويّة بداية من سنة 2023.

وتتولى وزارة الأسرة والمرأة تنفيذ البرنامج الوطني "رائدات" من خلال اتفاقيات شراكة مع  3 مؤسّسات بنكيّة شريكة هي البنك التّونسي للتّضامن وبنك تمويل المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة والبنك الوطني الفلاحي.

رضا الزعيبي

سجّل المكتب التنفيذي الموسّع للاتّحاد العام التونسي للشّغل المجتمع، اليوم 21 ديسمبر 2022، برئاسة الأمين العام نور الدين الطبّوبي "التدنّي الكبير لنسبة المشاركة في الانتخابات"، معتبرا أنّ ذلك "يفقدها المصداقية والشرعية ويؤكّد بوضوح موقفا شعبيا رافضا الخيارات المكرَّسة إلى حدّ الآن، وعزوفا واعيا عن مسار متخبط لم يجلب للبلاد إلاّ مزيدا من المآسي والمآزق".

وذكّر المكتب التنفيذي الموسّع بتحذيرات الاتّحاد من "الانزلاقات والانحرافات التي سقط فيها مسار التصحيح بدءً بالتغيير القسري للدستور في اتّجاه نظام حكم رئاسوي منغلق يشكّل تربة صالحة للاستبداد وحكم الفرد ومرورا بقانون انتخابي مسقط كرّس الإقصاء العروشيّة والقبليّة ووصولا إلى انتخابات لا لون لها ولا طعم".

وعبّر عن رفضه القطعي لـ "المحاولات اليائسة لبعض الأطراف فرض مواقفهم على الاتّحاد والتدخّل في قراراته ودفعه إلى الاصطفاف وراء أجنداتهم".

وأدان اتّحاد الشغل بشدّة ما "أقدمت عليه الحكومة من قرارات تسخير لا قانونيّة ولا دستورية للأعوان وآخرها الهرسلة التي مارستها الإدارات العامة لكلّ من الديوان الوطني للطيران المدني والإذاعة والتلفزة التونسية ضدّ الأعوان وما تمارسه الحكومة من تجويع للعاملين ببعض المؤسّسات الإعلامية المصادرة على غرار إذاعة شمس ف.م وكاكتيس برود وغيرها ويعلن تصدّي النقابيات والنقابيين لهذه الانتهاكات بالطرق القانونية والنضالية"، وفق نصّ البيان.

واعتبر اتّحاد الشغل، في هذا السياق، أنّ "خيار الحكومة حصر مصادر التمويل للميزانيّة العموميّة في القروض الخارجيّة هو سياسة خرقاء قتلت روح المبادرة وأهدرت  إمكانيات التعويل على الموارد الذاتيّة ورهنت البلاد وأغرقتها في مزيد الديون"، على حدّ قوله.

كما أدان "إصرار الحكومة على التكتّم وتغييب الشفافيّة في علاقة بمفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، مع سوء إدارة لهذه المفاوضات ظهرت خاصّة في التضارب الصارخ بين تصريحاتها وبين مواقف رئيس الجمهورية الأمر الذي ضرب مصداقية الدولة وأساء لسمعة تونس ولمصالحها"، وفق تعبيره.

وجدّد المكتب التنفيذي الموسّع رفض الاتّحاد للقرارات المسرّبة من الدوائر الحكوميّة التي تستهدف أجور العمال وقوت عموم الطبقات الشعبية من خلال رفع الدعم والهرولة نحو التفويت في المؤسّسات العمومية والضغط التعسّفي على كتلة الأجور تنفيذا لتعليمات صندوق النقد الدولي التي جربتها بلدان كثيرة فأدّت إلى خرابها.

كما عبّر عن تنديده بسياسة التفرّد والمرور بقوّة التي تنتهجها الحكومة في إعداد الميزانيّة العموميّة لسنة 2023، محذّرا من التدابير اللاجتماعية التي تضمّنتها هذه الميزانية ويحمّل رئيس الدولة المسؤوليّة في صورة إمضاء مرسوم الميزانيّة على صيغته المسرّبة المعادية لعموم الشعب.

وسجّل اتّحاد الشغل أيضا استفحال تدهور المقدرة الشرائية للتونسيات والتونسيين بسبب التهاب الأسعار وتفشّي الاحتكار وفشل الحكومة وخضوعها التام للوبيات في وضع سياسة واضحة ورؤية لمجابهة ندرة الأدوية والمواد الأساسية والمضاربة بالسلع والتلاعب بقوت التونسيين.                  

وندّد أيضا بسياسة المماطلة والتسويف والاستهانة التي تتوخّاها الحكومة إزاء مطالب القطاعات وتجاه تطبيق الاتّفاقيات المبرمة مع الاتحاد ويحمّلها المسؤولية كاملة في ما سيترتّب عن ذلك من توتير للوضع الاجتماعي. 

وأكّد الالتزام بالدفاع عن الحقّ في المفاوضة الجماعية وعن مصداقية التفاوض وسحب المنشور عدد 21 ومن أجل تطبيق اتّفاق 15 سبتمبر 2022 وعن حقوق الأجراء بكلّ الوسائل النضالية المشروعة، محذّرا الحكومة من الإقدام على تمرير القانون عدد 9 لسنة 1989 المتعلّق بحوكمة المساهمات والمنشآت والمؤسّسات العمومية، ودعا إلى حوار صريح حوله يهدف إلى إنقاذ المؤسّسات وضمان ديمومتها وعموميتها.

وسجّل اتّحاد الشغل كذلك، تدهور الوضع الاجتماعي في القطاع الخاصّ بسبب أزمة عدد من المؤسّسات، وما ترتّب عنها من تسريح وبطالة ونتيجة تلكّؤ عدد من الغرف في تطبيق الاتفاقيات وفي توقيع الملاحق التعديلية، الأمر الذي ينذر بتصاعد التوتّر الاجتماعي وبانعكاساته الوخيمة على الوضع الاقتصادي المنهار أصلا ويدعو اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى احترام التزاماته وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة.      

ندد الاتّحاد الفرنسي لكرة القدم بالإساءة العنصرية الموجّهة للاعبيه عبر الإنترنت وتعهد باتّخاذ إجراءات بعد استهدافهم عقب الخسارة في نهائي كأس العالم بركلات الترجيح أمام الأرجنتين يوم الأحد الماضي في قطر.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" أن مهاجم فرنسا كينغسلي كومان ولاعب الوسط أوريلين تشواميني تعرضا لإساءات عنصرية عبر الإنترنت بعد أن أهدرا ركلتي ترجيح في نهائي كأس العالم.

وأنقذ حارس الأرجنتين إيميليانو مارتينيز تسديدة كومان بينما سدد تشواميني بعيدا ليحصد منتخب الأرجنتين لقبه الثالث إجمالا في كأس العالم والأول منذ 1986.

وقال الاتحاد الفرنسي على "تويتر": عقب نهائي كأس العالم، تعرض العديد من لاعبي المنتخب الفرنسي لتعليقات عنصرية وبغيضة وغير مقبولة على مواقع التواصل الاجتماعي. الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يدين ذلك وسيقاضي المتورطين.

*العربية نت