في إطار المتابعة الدوريّة لتفشي وباء كورونا، قام المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدّة بتقييم شامل لكلّ المعتمديّات.
وأفضى هذا التقييم إلى حصر 6 ولايات و26 معتمديّة كمناطق ذات خطورة انتشار مرتفعة.
وقد تمّ إحالة هذه القائمة إلى السلطات الجهويّة المعنيّة قصد تطبيق الإجراءات الصحيّة والأمنيّة التي تمّ إقرارها في مجلس الوزراء المضيّق المنعقد يوم 3 أكتوبر 2020.

الجمعيات تدق جرس الإنذار: “تصدير مراقبة الحدود يتسبب في انتهاكات مستمرة لحقوق المهاجرين”

تقدمت كل من جمعية الدراسات القانونية حول الهجرة والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنظمة محامون بلا حدود بمطالب نفاذ الى المعلومة حول مضمون الاتفاقية (او محضر الحلسة) المبرمة في 17 أوت 2020 والتي تنص، وفقا للمصادر الصحفية، على دعم اقتصادي إيطالي بقيمة 11 مليون أورو لتعزيز أنظمة مراقبة الحدود وتدريب قوات الأمن بهدف منع انطلاق المهاجرين وايقاف المراكب في المياه الإقليمية التونسية.

وقد التقى وزيرا الداخلية والخارجية الإيطاليان يوم 17 أوت 2020، برفقة المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والمفوض الأوروبي المكلف بالتوسع وسياسة الجوار الأوروبية، في تونس مع رئيس الجمهورية التونسية ورئيس الحطومة المكلف ووزير الشؤون الخارجية بالوكالة وذلك بغرض الاتفاق على ترتيبات التمويل والالتزامات المتبادلة. وقد طرأت بعض المستجدات خلال هذا اللقاء تتعلق بالإشارة الصريحة إلى شروط المساعدة اذ هدد الوزير “دي مايو” بتعليق تمويل 6.5 مليون أورو للتعاون التنموي في تونس بهدف الحث على تكثيف الجهود للسيطرة على أدفاق المهاجرين المنطلقين من السواحل التونسية.

تستند الاتفاقية إلى فرضيات خاطئة حسب المنظمات الموقعة أدناه:

اعتبار تونس دولة آمنة للمهاجرين العابرين. ومع ذلك، فإن ممارسات الاحتجاز التعسفي، وظروف الاستقبال غير الملائمة، وانعدام الحماية الفعالة واضحة ومعروفة. أدت هذه الظروف الصعبة، منذ أيام قليلة فقط، إلى وفاة طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات في مركز المهاجرين بمدنين.

الافتراض القائم على أن تونس دولة آمنة لمواطنيها واعتبار المهاجرين التونسيين مهاجرين غير نظاميين وجب ترحيلهم.اذ ان تصريح وزير الخارجية الإيطالي بأن “السبيل الوحيد للتعامل مع المهاجرين غير النظاميين هو الترحيل” تتجاهل بشكل متعمد المعايير الإيطالية والأوروبية المتعلقة باللجوء والالتزام بمبدأ عدم الترحيل القسري والطرد. في الواقع، لا يمكن ترحيل المهاجرين دون إجراء تقييم دقيق للحالة الفردية الخاصة بكل شخص لاستبعاد أسباب عدم القبول ودون إعطاء المواطن الأجنبي إمكانية طلب الحماية الدولية.

وجب التذكير كذلك بأن الحماية الدولية معترف بها على أساس الظروف الشخصية التي أدت إلى الهجرة وليس على أساس جنسية المهاجر.

من الضروري إدانة جميع مراحل عملية تصدير مراقبة الحدود التي تؤدي إلى انتهاكات منهجية ومتكررة لحقوق المواطنين الأجانب، ولا سيما الحق في طلب اللجوء.

بناء على ما سبق تقدم كل من جمعية الدراسات القانونية حول الهجرة والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنظمة محامون بلا حدود بمطلب للاطلاع على محتوى الاتفاقية من أجل إجراء تحليل شامل وموسع لتفاصيلها بهدف التحقق من مشروعيتها وتخيل سيناريوهات مستقبلية لتأثيراتها على حقوق الإنسان.

جمعية الدراسات القانونية حول الهجرة

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

منظمة محامون بلا حدود

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم في بلاغ  تأجيل انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى إلى أيام 6 و 7 و 8 نوفمبر 2020 .

وحدّدت الجامعة انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الثانية  23 نوفمبر 2020، فيما  تنطلق بطولة رابطة الهواة مستوى 1 ومستوى 2 يوم 30 نوفمبر 2020 .

كما حدّدت روزنامة بقية الأقسام كالتالي:

- انطلاق بطولة الشبان في 15 نوفمبر 2020 .

-  انطلاق البطولة الخاصة بكرة القدم النسائية في 6 ديسمبر 2020 .

- انطلاق بطولات الرابطات الجهوية في 20 ديسمبر 2020 . 

وقالت الجامعة إنّ ذلك يأتي ''تفاعلا مع قرارات رئيس الحكومة ومع التوجهات الوطنية في مقاومة انتشار جائحة الكورونا''.

وتبقى تربصات المنتخبات الوطنية ومقابلاتها الودية في تونس خاضعة إلى ترخيص مسبق من مؤسسات الدولة المعنية طيلة فترة شهر أكتوبر مع إمكانية التمديد في هذه الآجال. 

متابعة احمد الزعيبي

أكّد سمير لحول مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بالمهدية اليوم الخميس 8 أكتوبر 2020  أن الوضعية الوبائية في الولاية تتجه نحو الأسوأ وقد تدخل في مرحلة حرجة على غرار الولايات المجاورة إذا لم يساهم المواطنين في كبح إنتشار الفيروس.

و دعى المواطنين إلى إلتزام بالإجراءات الوقائية من لبس الكمامات والتباعد وتفادي الإزدحام وغسل اليدين مرارا، ويأتي تصريح مدير الصحة الوقائية بعد تسجيل 30 حالة إصابة بفيروس كورونا جديدة وهي أعلى حصيلة تسجّلها الولاية منذ بداية الجائحة،  ومن بين المصابين 5 أطر صحية كما تم تسجيل 3 إصابات في الوسط المدرسي.

يتواصل هبوب الرياح القوية قرب السواحل حيث تصل سرعتها إلى مستوى 60 كلم/س.. النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب بإستثناء خليج قابس حيث يكون مضطربا..
بعض الأمطار المتفرقة ممكنة بأقصى الشمال الغربي صباحا، في ما عدا ذلك أجواء مغيمة جزئيا إلى قليلة السحب بعد الظهر ببقية الجهات..
الحرارة في استقرار وتتراوح القصوى بين 24 و29 درجة بالشمال والوسط، في حدود 22 بالمرتفعات وتكون بين 27 و31 بالجنوب..

كشفت الإدارة العامة للبريد التونسي في بلاغ لها، عن تغيير توقيت العمل بمكاتب البريد استثنائيا وذلك في إطار الإجراءات المتخذة للحدّ من انتشار فيروس كورونا، وانطلق العمل بالصيغة الجديدة للتوقيت بداية من اليوم الخميس 8 سبتمبر 2020.

وحسب البلاغ، فإنه سيتم فتح الشبابيك للعموم بمكاتب البريد من الإثنين إلى الجمعة من الساعة الثامنة والنصف إلى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.

وتمّ تقليص ساعات العمل بالنسبة للأعوان إلى 5 ساعات تنطلق من الساعة 8:20 إلى الساعة 14:50.

استنكرت منظمة الدفاع عن المستهلك إقدام عدد من المصحات الخاصة والمخابر إلى رفع تسعيرة تحليل كوفيد ( بي سي آر) ، المحددة من قبل الحكومة ب 209 دينارا لتفوق أحيانا مبلغ 400 دينارا.

ودعت المنظمة ، في بلاغ لها ، وزارتي التجارة والصحة الى تفعيل دورهما الرقابي واتخاذ الاجراءات اللازمة لاحترام تسعيرة اجراء تحليل كوفيد 19 والتثبت من مصداقية التحاليل التي يتم القيام بها.

واعتبرت المنظمة هذا التلاعب بالاسعار عبارة عن استثمار في صحة المواطن من اطراف كان اولي بها معاضدة جهود الدولة للتوقي من جائحة كوفيد ومساعدة المواطن على تخطي حالة الرعب التي يعيشها.

ويتطلب اجراء تحليل كوفيد – 19 ، حاليا، التسجيل ضمن قائمة الانتظار نظرا لارتفاع طلبات التحليل بفعل الانتشار السريع للفيروس .

وخولت الحكومة ، خلال مجلس وزاري مضيق عقد يوم 21 اوت 2020، للمخابر الخاصة القيام باجراء تحاليل كوفيد -19 لتنطلق 6 مخابر في العمل بحلول نهاية اوت 2020 وقد ارتفع العدد الى 33 مخبرا خاصا بعد ان بات العمل يخضع الى كراس شروط.

أكسبت الحكومة البريد الالكتروني والوثيقة الالكترونية، صبغة رسمية وقررت إلزامية استعمال البريد الالكتروني الرسمي أو المهني في التعاملات الإدارية في اطار تعزيز المنظومة القانونية للتبادل الالكتروني للمعطيات.

وأصدرت الحكومة، أمس الاثنين 6 أكتوبر 2020، بالرائد الرسمي ، الأمر الحكومي عدد 777 مؤرخ في 5 أكتوبر 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام المرسوم عدد 31 لسنة 2020 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل.

ويهدف الأمر الحكومي إلى إرساء أسس الإدارة الالكترونية التي تمثل محورا من المحاور الأربعة للإستراتيجية الوطنية تونس الرقمية 2020 الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات الإدارية ويسعى هذا النص القانوني إلى إحداث تحول كبير في طريقة تعامل الادارة مع المواطن والمؤسسة.

ونص الامر الحكومي على ان خدمات المصادقة الإلكترونية تتمثل في إسداء خدمة التراسل الالكتروني و مضمون الوصول وخدمة الحفظ الالكتروني الموثوق به للحساب الخاص أو لحساب الغير طبقا لكراس الشروط الخاص بممارسة نشاط مزود خدمات المصادقة الالكترونية.

وتعهدت وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال بتبسيط الإجراءات الإدارية من خلال اعتبار البريد الالكتروني والخدمات على الخط عند المعاملات الإدارية وعدم مطالبة المواطن والمؤسسة بوثائق متوفرة لدى الإدارة وتوفير تحيين آلي لمعطيات قواعد البيانات وضمان الشروط التقنية لضمان سلامة وحجية البيانات والوثائق الإلكترونية.