نجح الاتحاد المنستيري في التعاقد مع مهاجم القلعة الرياضية زياد العلوي الذي وقٌع عقدا ب3 سنوات رغم كثرة العروض التي تلقاها مؤخرا من طرف أندية عديدة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بعد تألقه مع فريقه في رابطة الهواة وكذلك بتسجيله هدفا في مرمى الترجي في إطار الدور ربع النهائي لكأس تونس، وكان الإطار الفني للاتحاد المنستيري يتابع اللاعب منذ أشهر أي أن المفاوضات لم تكن وليدة اللحظة بل كان الاتفاق بصفة مسبقة مع اللاعب على الإمضاء بعد نهاية الموسم. وفور رواج أخبار مفادها إمضاء العلوي مع الاتحاد المنستيري سارعت الهيئة المديرة للقلعة الرياضية الى تكذيب الخبر وأكدت أن اللاعب مرتبط بعقد ولا يحق له الانتقال إلى أي ناد آخر دون موافقة القلعة، وقد علمنا في هذا الإطار أن العلوي راوغ مسؤولي فريقه وأكد لهم أنه لم يوقع اي عقد مع الاتحاد المنستيري وذلك رغبة منه في التكتم على الصفقة بتعليمات من هيئة الاتحاد التي تستعد لتسديد منحة تكوين اللاعب لفائدة القلعة الرياضية وبالتالي غلق الملف نهائيا واستغلال طبيعة العقد المبرم بين اللاعب وفريقه وهو لا يندرج ضمن عقود الاحتراف اي انه يحق له الانتقال إلى أي ناد آخر شريطة توفير منحة التكوين

تونس في 04أكتوبر 2020

تابعت المنظمة الوطنية لرواد الأعمال كلمة السيد رئيس الحكومة التي وجهها إلى الشعب التونسي والتي ضمّنها الإجراءات الحكومية العاجلة لمجابهة تنامي خطورة الموجة الثانية لجائحة كورونا. وإن المنظمة إذ تثمّن كافة الإجراءات المتخذة من أجل تدعيم القطاع الصحّي، والمحافظة على استمرار عمل المؤسسات في ظل التعايش مع الأزمة مع الصرامة في تطبيق البروتوكول الصحي، فإنها ترى أن هذه الإجراءات لم تتطرق للأزمة المستفحلة التي تتخبط فيها المؤسسات الاقتصادية في القطاعين الخاص والحرّ، ولم تولي المؤسسات الصغرى ما يليق بها من أهمية خاصة وانها تمثل السواد الأعظم من النسيج المؤسساتي في البلاد. إن إقصاء القطاعين الخاص والحرّ من المشاركة في تقديم التصورات ووضع الخطط الاستراتيجية الضرورية لمساعدة أجهزة الدولة على الخروج من الأزمة المعقدة ذات الأبعاد المركبة يعبر عن قصور في الرؤية على مستوى فهم وتفصيل دعائم الاقتصاد الوطني، وانك لفي غفلة لا مبرر لها لما ينجر عن ذلك من آثار جسيمة، تقود حتما الى الفشل في صياغة السياسات التي ينبغي أن تكون واقعية ودقيقة خصوصا في هذا المناخ الخطير في أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والصحية،،، والذي أضحى في قمة وضوحه لدى الرأي العام خصوصا والموجة الرابعة توشك أن تغمر ربوع الوطن، لذلك: * تنبه منظمتنا لانعدام المجال اليوم للخطأ والفشل خاصة في ظل الوضع الكوروني المستجد والذي أربك دولا عملاقة واقطاب صناعية كبرى، وتطلق صيحة وطنية لأن الكارثة بات يتكشف وجهها، ولابدّ من اتخاذ القرارات النوعية المناسبة والفعالة لإنقاذ تونس من التهاوي الذي قد ينسف آمالنا لعقود من الزمن كاملة .

إن المنظمة الوطنية لرواد الأعمال يهمها أن تعلن للرأي العام الوطني أن المؤسسات الصغرى ما زالت تحت التهديد المدمّر لمخلفات الموجة الأولى، وأن الكارثة تنذر بمزيد التفاقم بعد أن فقدت هذه المؤسسات أبسط مقومات الاستمرار، وبأنه في الوقت الذي انتظرنا رسائل مطمئنة في كلمة رئيس الحكومة من شأنها أن تعيد الثقة لصغار الباعثين والرواد، والتي منها وأبسطها إحكام استثمار المخصصات المالية التي وقعت تعبئتها في عهد الحكومة السابقة وبقيت لغزا محيّرا إلى الآن، فوجئنا آسفين بتغييب ملف المؤسسات الصغرى من أي إجراء حكومي مقرّر، وبناء عليه فإن منظمتنا تطالب بالتدارك السريع، من خلال إيجاد الصيغ الضرورية الملائمة التي من شأنها أن تضمن توحيد الرؤى حيال هذه الأزمة وفق منهج تشاركي واضح يضمّ هياكل الدولة إلى جانب ممثليات المجتمع المدني ذات الصلة، على شاكلة مجلس استشاري تحت إشراف رئاسة الحكومة. كما تطالب استعجاليا بما يلي:
1 ـوقف كل التتبّعات القضائية المتعلّقة بأصحاب الصكوك التى وقع فيها الإعلام بعدم الخلاص بالنسبة لسنة 2020، وبتجميد العمل بالتشريعات الزجرية المتعلقة بهذا الصنف من الجرائم المالية بداية من غرة أكتوبر الجاري إلى موفي سنة 2020
. 2 ـ تطبيق أحكام الفصلين 282 و 283 من مجلة الالتزامات و العقود على المؤسسات المثقلة بالقروض والتي تضررت من جائحة كوفيد19 باعتبارها قوة قاهرة لها، ومنعت أصحابها من الإيفاء بآجال خلاصها.
3 ـ تفعيل إجراء القروض الخاصة بمجابهة مخلفات كوفيد19 دون اشتراط الرهن أو أن يتمّ إسنادها بصيغة ضمان الدولة. وتؤكد منظمتنا على ضرورة التفاعل الحكومي الإيجابي السريع مع هذه المطالب، حماية للنسيج الاقتصادي الوطني قبل فوات الأوان، وتلافيا لشبح الإفلاس الداهم أمام هشاشة الوضع، كما تدعو المنظمة منتسبيها إلى مزيد الالتفاف حول هياكلهم وتجنيد أنفسهم للدفاع عن مطالبهم بكافة الوسائل النضالية المشروعة.

ياسمين نيوز: رضا الزعيبي

تبعا للمجلس الوزاري المضيق المنعقد يوم السبت 3 أكتوبر 2020 بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف السيد رئيس الحكومة وبحضور الهيئة الوطنية لمجابهة جائحة كورونا، تقرّر العمل بما يلي:
◀️ اعتبار مرض كوفيد 19 كمرض مهني لكل المباشرين بالقطاع الصحي العمومي والخاص وتكليف وزارة الشؤون الاجتماعية بتعديل القانون المتعلق بقائمة الأمراض المهنية.
◀️ أخذ التدابير الاستعجالية العامة التالية لمدة 15 يوما :
✅ إلزامية ارتداء الكمامة لجميع المواطنين الذين يفوق سنهم 12 سنة بجميع الفضاءات العامة والخاصة المغلقة وبوسائل النقل وستوفر الحكومة العدد الكافي من الكمامات مع الإحاطة بالفئات الاجتماعية الهشة.
✅ منع جميع التظاهرات والتجمعات سواء كانت ذات طابع ثقافي أو رياضي أو سياسي أو علمي أو تجاري (مؤتمرات، منتديات، معارض) والاحتفالات (العامة والخاصة) بجميع الفضاءات.
✅ غلق أماكن الترفيه والمسارح ودور السينما.
✅ التطبيق الصارم للبروتوكولات الصحية في المؤسسات التربوية والتكوينية والاجتماعية ومنع التجمعات أمام هذه المؤسسات والتشجيع على التدريس عن بعد وكذلك البروتوكولات الصحية القطاعية (السياحة، التجارة، الصناعة، الرياضة، الشؤون الدينية، الثقافة)
✅ منع استعمال الشيشة بالمقاهي وقاعات الشاي.
✅ استعمال الأواني ذات الاستخدام الواحد وتطبيق التباعد الجسدي واستعمال التهوئة الطبيعية بالمقاهي وقاعات الشاي والمطاعم والحانات والملاهي الليلية
✅ الحجر الصحي الاجباري لحاملي الفيروس الغير قادرين على الالتزام بالحجر الصحي الذاتي.
✅ يسهر أطباء ومتفقدو الشغل على ضمان تطبيق البروتوكولات الصحية في أماكن العمل وأخذ الإجراءات اللازمة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل
✅ الإغلاق الفوري لأي فضاء لا يطبق البروتوكولات الصحية وزجر المخالفين للتراتيب.
ويسهر أعضاء هياكل الرقابة والتفقد وأطباء الشغل كل في مجال اختصاصه على ضمان التطبيق الصارم للتدابير الصحية المعمول بها

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، في بلاغ لها، تسجيل 1223 إصابة جديدة بفيروس كورونا بتاريخ غرة أكتوبر 2020 ليصل إجمالي الإصابات 20944 إصابة منذ بداية الجائحة.

وأوضحت الوزارة أنّه من جملة 4020 عيّنة بلغت التحاليل الإيجابية 30.4 بالمائة.

وارتفعت حصيلة الوفايات منذ بداية الجائحة إلى 276 وفاة.

كما ارتفع العدد الجملي للمرضى الذين تمّ التكفّل بهم في المستشفيات 1048 مصابين، 107 منهم يرقدون حاليا بأقسام العناية المركزة. ويوجد 49 آخر تحت جهاز التنفس الإصطناعي. 

الذبح خارج المسالخ بأم العرائس: تداعيات صحية وقوانين تُختَرق

رحاب مبروكي (فرع الحوض المنجمي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية)

منذ ما يزيد عن العشر سنوات أغلق المسلخ البلدي التابع لمعتمدية أم العرائس، وهو المسلخ الرسمي الوحيد الذي كان يزود السوق المركزية للمدينة باللحوم الحية. ولئن جاء إغلاق المسلخ إثر انتفاء جدواه الاقتصادية وسقوط أجزاء من جدرانه وانقطاع تدفق المياه والتيار الكهربائي به، فإن السؤال الذي لم يستوقف الكثيرين منذ ذلك الحين: ”من أين تجلب اللحوم الحية للسوق؟”

  ووفق ما أفادنا به بعض ممارسي المهنة الذين التقينا بهم على مقربة من أماكن بيع اللحوم، فقد ظهر منذ إغلاق المسلخ البلدي نشاط جديد أطلق عليه “الذبح غير المرخص” أو “المسالخ العشوائية”، حيث يلجأ أغلب الجزارة حسب شهادة أحدهم إلى الذبح بالقرب من مقر سكناهم للتخلص من الفضلات والأحشاء داخل قنوات التطهير المربوطة بمنازلهم، أما ما تبقى من دماء فينتثر بمكان الذبح ليكون عرضة لشتى أنواع الحشرات، علاوة على أن البعض الآخر يلجأ إلى الجبل المتاخم للمدينة للذبح والسلخ والتخلص من الفضلات وسط الطبيعة. وعدا مسألة التراخيص القانونية التي لا تمتثل لها هذه المسالخ الموازية فإنها أيضا تطرح مشكلة جوهرية؛ وهي مدى التزامها بالشروط الصحية وبالتالي مدى سلامة اللحوم المتأتية منها للاستهلاك الآدمي.

يكشف هذا التحقيق لقسم العدالة البيئية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن تداخل الصلاحيات بين ثلاث جهات رسمية وهي وزارة الصحة ووزارة البيئة والبلدية يمثل حاجزا أمام تفعيل الرقابة على الذبح خارج إطار القانون.

مناطق عمرانية تحولت إلى مسالخ ناشطة

للوهلة الأولى تمر من بعض الطرقات التي تحولت إلى مسالخ ناشطة بأم العرائس لترى مشهد الدماء تلطخ كل مكان. عمليات ذبح للأغنام في الهواء الطلق وبالقرب من قنوات التطهير، ذبائح تنتفض من حول الواقفين فتلوث ملابسهم دون قصد في مشهد اعتاده الأغلبية هنا. تتمعن النظر لتكتشف بأنها وليمة أعدت لإنسان تستقبلها الحشرات وتدور حولها القطط عسى أن تغنم بقطعة منها.  مشهد ينذر بكارثة بيئية وصحية حقيقية كون انعدام النظافة فيه يتيح انتقال الأمراض والعدوى في ظل بيئة تغيب فيها كل الشروط الصحية إلى جانب افتقارها إلى أبسط مقومات المراقبة والاهتمام حيث يمارس فيها الذبح بطريقة عشوائية.

وقد عملت تونس كغيرها من البلدان على تركيز هيئات محلية صحية وبلدية في جميع المناطق العمرانية تسهر على تنفيذ القوانين المتعلقة بتنظيم قطاع الذبح بالإضافة إلى سن العديد من القوانين من أجل التصدي لظاهرة الذبح الموازي.

قوانين تنظم القطاع

في مارس 2010 تم إصدار الأمر عدد 360 المتعلق بالمصادقة على المخطط المديري للمسالخ[1] الذي يتضمن فصول وأحكام قانونية تضبط كيفية تركيز المسالخ والطرق الصحية والوقائية الواجب إتباعها أثناء التعامل مع الذبائح المجهزة للبيع. وقد جاءت فصول هذا المخطط لتحديد أسس التعاطي الصحي مع الذبائح حيث نص الفصل الثالث منه على أن يخضع تركيز المسالخ إلى دراسة المؤثرات على المحيط ويكون مصادق عليه من قبل الوكالة الوطنية لحماية المحيط، وهذا ما يدل بالأساس على حجم الخطر البيئي الممكن أن يسببه الذبح غير المرخص، أما الفصل الرابع فقد تم فيه التأكيد على وجوبية تركيز المسالخ على أساس الاستجابة للقواعد الفنية والصحية والبيئية اللازمة وذلك للحد من انتشار الأوبئة ووقف تقليص انتقال الأمراض المعدية إلى البشر. أما الفصل الخامس من المخطط ذاته فيشير إلى ضرورة تركيز المسالخ خارج المناطق العمرانية. وهذا ما لا نجده متوفرا في نقاط بيع اللحوم بأم العرائس حيث تتم عمليات البيع والشراء دون تطبيق أي بروتوكول صحي أو وقائي منصوص عليه بالقانون المنظم لقطاع الذبح.

أمراض بكتيرية وتداعيات صحية

الاثنين 14 سبتمبر  2020كنا على موعد مع أحد الأطباء البياطرة في المدينة  الذي أكد أن هنالك العديد من التداعيات الصحية الخطرة الناتجة عن غياب مسلخ بلدي مهيأ بالمدينة وتزايد ظاهرة الذبح العشوائي، وأهم هذه الأمراض إنتشار “الحمى المالطية” التي تصيب المواشي وتنتقل إلى الإنسان بسهولة حسب توصيفه، وهذا المرض هو عبارة عن ” بكتيريا تسببها أنواع “البروسيلا” المختلفة التي تصيب بشكل رئيسي الماشية والأغنام والماعز وينتقل عن طريق الاتصال مع الحيوانات المصابة بشكل مباشر أو غير مباشر”.[2]  مشيرا في ذات السياق إلى أنه يوجد ما يزيد عن 3000 حالة إصابة للماشية من أغنام وماعز بمدينة أم العرائس وأريافها بهذا المرض مع تواصل عمليات الذبح غير المراقب مما يشكل أزمة حقيقية تنذر بكارثة صحية. ومن جهة أخرى أكد أيضا على وجوبية الفحص قبل الذبح وبعد السلخ من قبل طبيب بيطري مختص مما يعني ضرورة فحص الذبائح على وجه السرعة فور الانتهاء من السلخ ويشمل ذلك فحص الذبيحة بالعين المجردة وإعادة فحصها ثانية للتقصي عن المخاطر التي لا يمكن التفطن اليها بالعين المجردة. إضافة إلى فحص ثالث أكثر تفصيلا للأجزاء الصالحة للاستهلاك الآدمي والتي سيتم استهلاكها من قبل الإنسان. وذلك من أجل التأكد من سلامة اللحوم وخلوّها من أية أمراض خطرة.

 أما فنيا رئيس الصحة بالمستشفى المحلي بالرديف “أسماء العابد” فقد أكدت بدورها على أهمية توفر إطار صحي ووقائي أثناء التعامل مع الذبائح والحيوانات المجهزة للذبح وأهمها ضرورة استعمال مياه نظيفة ومراقبة ونقل اللحوم في وسائل نقل مهيأة وبدرجة حرارة لا تتجاوز 08 درجات، مشيرة إلى أن عدم الالتزام بهذه التوصيات والشروط الوقائية تكون نتيجته انتشار التسمّمات الغذائية الجماعية والناتجة عن تحويل اللحوم في ظروف غير صحية. وتغيب كل مراحل المراقبة هذه في عمليات الذبح العشوائي بالمدينة مما يجعل اللحوم المعروضة للبيع غير صالحة صحيا للاستهلاك ولا تستجيب لأي من شروط السلامة المنصوص عليها، كما يجعل الوضع الصحي العام بالمعتمدية أمام خطر انتشار عدة أمراض معدية.

هل ستنفرج الأزمة بحلول 2021؟؟

الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 كانت لنا جلسة حوارية مع الناطق الرسمي بإسم البلدية السيد ونيس بن يونس تم فيها طرح مجموعة من النقاط تمحورت بالأساس حول مدى تطبيق البلدية للأحكام القانونية فيما يتعلق بالمسلخ الذي أصبحت إعادة تهيئته ضرورة ملحة يتطلبها الوضع البيئي والصحي بالمدينة. وقد أكد لنا السيد بن يونس رصد البلدية لمبلغ مالي قدره 50 ألف دينار لصيانة المسلخ وقد تم تقديم الملف لوزارة التجهيز لدراسته والمصادقة عليه، مؤكدا في ذات السياق عقد جلسة أثناء شهر جويلية 2020 بين المستشارين البلديين لمتابعة هذا الملف عبر النظر في الإمكانيات المادية واللوجستية والبشرية المستحقة في هذا الغرض. مشيرا إلى أنه بالإمكان الانطلاق في التهيئة خلال الأشهر القليلة القادمة ليكون بذلك المسلخ مجهزا وصالحا للاستغلال مع حلول سنة2021.

الاشتغال على الخشب بحرفية تشكيلية معادلة فنية حرفية صعبة وشاقة وممتعة في ان واحد..فالاشتغال على هذه المادة وتحويلها الى لوحات واعمال فنية غاية في الروعة والتشكيل بحس مرهف..والفنان التشكيلي الشاب اسامة عبد الرحمان يعبد طريقه بابداعات خارقة للعادة تشدك الى جمالها وتفاصيلها ..وبعد اول مشاركة في المعرض الجماعي للفن التشكيلي المقام الان بالزهراء يستعد اسامة عبد الرحمان لاقامة معرضه الاول والذي اعد له ثمانين عملا مختلفا..اليس هذا كافيا لمنحه لقب بيكاسو تونس وشهادة برافو

ابولبلبة العيدودي