jasminsnews - فيزيون
فيزيون

فيزيون

 
في جلسة عمل بين وزيرة العدل ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن :
متابعة لمواضيع تهم قضايا العنف ضد المرأة وتأهيل و إدماج السجينات والأطفال الجانحين تونس:
 
التأمت صباح يوم الاربعاء 05 اوت 2020 جلسة عمل بمقر وزارة العدل أشرفت عليها كل من وزيرة العدل السيدة ثريا الجريبي و وزيرة المرأة والأسرة والطفولة و كبار السن السيدة أسماء السحيري، وقد خصصت الجلسة التي حضرها عدد من سامي الإطارات العليا للوزارتين لاستعراض عدد من المسائل المتصلة بتقييم اتفاقية التعاون في مجال تأهيل و إدماج المرأة السجينة و التي تم بمقتضاها تركيز عدد 18 ورشة وتجهيزها و تدعيم عدد 03 ورشات موجودة و قد تمّ التأكيد بالمناسبة على أهمية استكمال تدعيم سجن النساء بمنوبة، وإحالة اعتمادات من ميزانية وزارة المرأة تناهز 50 ألف دينار لدعم الورشات، علما وأنه تم في إطار نفس الاتفاقية تنظيم حوالي 40 تظاهرة ثقافية مشتركة خلال المناسبات الوطنية والعالمية سنة 2019. وقد أكدت وزيرة العدل على أهمية استكمال الاتفاقيات المتعلقة بتجهيز المراكز المندمجة للطفولة بالأسرّة والطاولات الضرورية عن طريق الورشات السجنية، فضلا عن تفعيل اللجان المشتركة المنصوص عليها بالاتفاقيات الثنائية. كما تم التأكيد على ضرورة التفكير في آليات فاعلة للإحاطة بالسجينات المفرج عنهن بعد قضاء العقوبة وخاصة ممن يواجهن رفضا من عائلاتهن و لا يجدن فضاء لاستقبالهن، فضلا عن التأكيد على ضرورة تمتيع السجينات والأطفال الجانحين من تكوين إشهادي يساعدهم على الحصول على الاندماج في محيطهم العائلي والاجتماعي بعد قضاء العقوبة وبعث مشاريع يتم تمويلها من قبل بعض الهياكل المختصة. وتم في الغرض الدعوة إلى عقد اجتماعات تنسيقية مشتركة بين الهيئة العامة للسجون والإصلاح و وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن و وزارة التكوين المهني و التشغيل وبنك التضامن (BTS ) لإيجاد صيغ ملائمة لتمويل مثل هذه المشاريع لهذه الفئة من المساجين. و من جهة أخرى تم التطرق إلى أهمية التسريع باستكمال إجراءات المصادقة على تنقيح مجلة حماية الطفل المعدّ من قبل وزارة العدل. كما تم التوقف عند أولوية متابعة قضايا العنف ضد المرأة وتفعيل بعض الآليات العملية التي من شأنها أن تضفي نجاعة أكبر على عملية التعهد والمتابعة لهذا الصنف من القضايا خاصة في بعض الظروف الاستثنائية كالتي عاشتها تونس أثناء مجابهة جائحة كورونا. وفي هذا الصدد أكدت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن على ضرورة إيلاء أهمية خاصة لتأهيل الجاني في قضايا العنف ضد المرأة و وجوب التركيز على تحسيسه و توعيته بخطورة هذه الممارسات العنيفة و آثارها و ضرورة التصدي لها. كما تم تثمين التعاون المثمر القائم بين الوزارتين في عديد الملفات و المواضيع ذات الاهتمام المشترك

La capitale libanaise a été secouée par deux explosions mardi soir, qui ont fait plus de 100 morts et des milliers de blessés, selon un bilan provisoire de la Croix rouge sur place ce mercredi matin. Le gouvernement pointe du doigt des réserves de nitrate d'ammonium stockées dans le port « sans mesures de précaution ». Alors que les dommages touchent près de la moitié de la ville, jusqu'à 300.000 personnes se retrouvent sans domicileSpectacle de désolation. Dans les ruines fumantes du port de Beyrouth, au milieu des immeubles éventrés, les secouristes sont toujours à l'oeuvre pour tenter de retrouver des victimes, au lendemain de deux énormes explosions qui, selon un dernier bilan provisoire de la Croix rouge libanaise, ont fait plus de 100 morts et 4.000 blessés. La capitale libanaise, déclarée « ville sinistrée », comme le reste du pays, reste sous le choc, après ces explosions d'une telle puissance qu'elles ont été enregistrées par les capteurs de l'institut américain de géophysique (USGS) comme l'équivalent d'un séisme de magnitude 3,3.

Ce mercredi à la mi-journée, le gouverneur de Beyrouth, Marwan Abboud, a rapporté que les dégâts s'étendent sur près de la moitié de la ville. « J'ai fait un tour dans Beyrouth, les dommages peuvent s'élever à entre trois et cinq milliards de dollars », a indiqué le gouverneur. Au total, entre 250.000 et 300.000 personnes se retrouvent sans domicile fixe, a-t-il ajouté.

Des secouristes, épaulés par des agents de sécurité, ont cherché toute la nuit des survivants ou des morts coincés sous les décombres. Le Président libanais, Michel Aoun, a annoncé débloquer 100 milliards de livres libanaises (55 millions d'euros) de financement d'urgence, alors que les hôpitaux sont déjà submergés en raison de la pandémie de Covid-19

 

الثلاثاء, 04 آب/أغسطس 2020 19:55

صفاقس: يقتلونه خلال عملية ''حرقة''

تمكنت الفرقة العدلية بمنطقة الأمن بصفاقس الشمالية في وقت وجيز من إلقاء القبض على 8 أشخاص تعلقت بهم شبهة القتل والمشاركة والتستر، وذلك في قضية مقتل شاب في الثلاثينات من عمره أصيل سوسة خلال عملية هجرة غير نظامية انطلقت من سواحل سيدي منصور.

 
وفي تفاصيل القضية، تم اكتشاف جثة آدمية يوم امس الاثنين  بساحل سيدي منصور (كلم 10)  وتم إشعار السلط الأمنية والقضائية، حيث تبيّن أن الجثة تعود إلى شاب متزوج وله طفلة ويقطن بحي الرياض في سوسة، وقادت التحريات إلى أن الشاب كان قدم إلى صفاقس مع عدد آخر من أصدقائه للمشاركة في عملية هجرة غير نظامية بمركب طوله 6 أمتار وهو لا يتسع في الأصل لأكثر من 10 أشخاص، لكن هؤلاء الشبان احتجوا على ارتفاع عدد المشاركين في الرحلة بشكل يهدد بغرق المركب ونشب خلاف حاد بين الهالك والمنظم وعدد  من شركائه.. وقد تعرّض الهالك إلى التعنيف الشديد الذي تسبب في فقدانه الوعي، ووفق المعطيات الأولية، قام المعتدون برميه في الماء قبالة سواحل سيدي منصور  مع إجبار بقية الشبان على مواصلة عملية "الحرقة " تحت طائلة التهديد.

وقد نجح أربعة منهم في الفرار بعد أن ألقوا بأنفسهم في البحر. وبسبب الحمولة الكبيرة للمركب، فقد تعرّض إلى العطب في عرض سواحل قرقنة  وتولى مركب صيد نجدته وتم إيصال ركابه إلى الجزيرة.

وبالتنسيق مع الوحدات الأمنية في قرقنة، تم القبض على الربان وعلى أحد المشاركين في جريمة القتل وحُجز لديه هاتف الهالك. وبتواصل أعمال البحث والتقصي وتتبع الجناة، تم في النهاية وبعد سلسلة مداهمات، إلقاء القبض على 8 اشخاص أصيلي صفاقس

تعلم وزارة الصحة أنه بتاريخ 03 أوت 2020، تمّ إجراء 708 تحليلا مخبريا من بينها 05 تحاليل في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 97245.
وقد تم تسجيل 23 تحليلا إيجابيا من بينهم 19 حالة إصابة جديدة: 11 حالة إصابة محلية و08 حالات إصابة وافدة و04 تحاليل إيجابية لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 1584 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 1227 حالة شفاء و51 حالة وفاة و306 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة من بينها 09 حالات إصابة وقع التكفل بها في المستشفى.

ياسمين نيوز : رضا الزعيبي

بدأت أسواق النفط يوم الإثنين 3 اوت 2020 بانخفاض بسيط تحت تأثير عودة دول الأوبيك وشركاؤها إلى التحرر التدريجي من سقف الإنتاج، لكن الأسعار عادت إلى الارتفاع عند نهاية اليوم مدفوعة بتوقع عودة الطلب على المحروقات.
وشهدت بداية الأسبوع أيضا انطلاق العقود المرجعية لتسليم شهر أكتوبر، حيث حقق نفط بحر الشمال زيادة بنسبة 1.44% ليصل إلى 44.15 دولارا، كما حقق نفط غرب تكساس زيادة بنسبة 1.8% ليصل إلى 41.01 دولارا.
وحقق نفط بحر الشمال في شهر جويلية زيادة بنسبة 5% وغرب تكساس زيادة بنسبة 2.5%. ويلاحظ المراقبون أن تحسن مؤشرات القطاعات الصناعية قد طمأنت قليلا سوق المحروقات وهو ما يفسر هذا الارتفاع،.
ويجدر بالذكر أن الدول المصدرة للنفط وشركاؤها (أوبيك +) قد اتفقت على تخفيض سقف إنتاجها بـ 9.7 مليون برميل يوميا في شهري ماي وجوان، على أن يتم التخفيف من هذا السقف في شهر جويلية ثم في غرة بحجم 7.7 مليون برميل يوميا في مرحلة أولى ثم إلى 5.8 مليون برميل من جانفي 2021 إلى أفريل 2022.

الثلاثاء, 04 آب/أغسطس 2020 19:10

اتفاق لرفع الاعتصامات بالرديف

تونس في 4 أوت 2020،
انعقدت اليوم جلسة عمل بمقر بمدينة الرديف ضمت السيد علي الحفيان مستشار السيد وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي من جهة والنائب بمجلس نواب الشعب عدنان الحاجي وممثلين عن طالبي الشغل بالجهة من جهة أخرى، وذلك بحضور السادة ميلودي بوزيدي المدير العام للمناجم وممثلو النقابات الأساسية للمناجم والمغسلة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بإقليم الرديف. وأسفرت الجلسة عن الاتفاق على التالي:
- الرفع الفوري للاعتصامات لمدة ثلاثة أشهر بداية من تاريخ الاتفاق إنتاجا ووسقا،
- اعترافا من الطرف الحكومي ممثلا في المستشار بالاتفاقيات المبرمة مع الحكومات السابقة والمتعلقة بملفات التشغيل والتكوين والتنمية على مستوى جهة قفصة عموما والرديف مع البدء في التفاوض حول آجال تفعيلها حالما يتم تشكيل الحكومة.
وفي حالة تغيير فريق الوزارة، يتعهد الفريق الحالي لوزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي بتوصية الفريق الوزاري الجديد بإعطاء الأولوية المطلقة لتنفيذ هذا المحضر، في إطار استمرارية الدولة

أكدت منظمة الصحة العالمية أنه قد لا يكون هناك "حل سحري" لعلاج أزمة تفشي فيروس كورونا، رغم المساعي الدولية لتطوير لقاح ضد الوباء.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في مؤتمر صحافي عقد عبر الإنترنت من جنيف "هناك تجارب تجرى حاليا على عدد من العقارات، ونحن جميعا نأمل في إنتاج عقار فعال. لكن لا يوجد حل سحري حاليا وقد لا يكون هناك حل سحري إطلاقا"

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في دول العالم نحو 18 مليونا بينما يقترب عدد الوفيات من 700 ألف.

مثلت ظاهرة الهجرة غير النظامية وبحث سبل معالجتها محور زيارة العمل التي أداها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم الأحد 2 أوت 2020 لكل من صفاقس والمهدية.

فعلى إثر زيارة الميناء البحري بصفاقس واطلاعه على جاهزية الحرس البحري الوطني والإقليم البحري للوسط على وجه الخصوص، توجه رئيس الدولة إلى مقر ولاية صفاقس حيث كان في استقباله والي الجهة. وقد التقى بمجموعة من الشباب ممن شاركوا في الحملة التفسيرية التي قام بها خلال فترة الانتخابات الرئاسية.

ثم تحول رئيس الجمهورية إلى المهدية حيث أدى زيارة إلى المنطقة البحرية للحرس الوطني التي ما انفكت وحداتها تحبط عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة على مستوى سواحل المهدية والمدن المجاورة لها.

واطلع رئيس الجمهورية بالمناسبة على غرفة العمليات حيث استمع إلى عرض حول تفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية خاصة خلال شهر جويلية إذ عرفت أرقاما قياسية مقارنة بالسنوات الماضية. كما تم التطرق خلال هذا العرض إلى وجود عدد من النقاط السوداء التي يصعب مراقبتها.

وقد ثمن رئيس الدولة بالمناسبة المجهودات الكبيرة التي تبذلها وحدات الحرس البحري للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية.

وأشار إلى أن تونس في حاجة للكثير من المعدات مبينا أن عدة دول عبرت عن استعدادها لتوفيرها، لكن "الأهم من توفير هذه المساعدة هو أن نتعاون على القضاء على الهجرة" واعتبر أن القضية أخطر من ذلك إذ أن "حيتان البر أخطر من حيتان البحر" مشيرا في هذا السياق إلى خطورة ما يقوم به منظمو الرحلات البحرية خلسة والوسطاء في هذه العملية.

ولفت الى ضرورة أن تتولى القوات الأمنية التنسيق مع القوات العسكرية لمزيد التصدي لهذه الظاهرة، كما جدد التأكيد على أن المعالجة الأمنية لهذه الظاهرة تظل غير كافية.

وشدد رئيس الدولة على أن الأهم من المعالجة الأمنية هو توفير الشغل الذي يحفظ كرامة الإنسان وإحداث مشاريع تنموية وهو ما يجب ان تتكاتف فيه مجهودات مختلف البلدان بما يساهم في تغيير نظرة الشباب إلى واقعهم وبلدانهم ويمنحهم الأمل في حياة أفضل داخل أوطانهم بعيدا عن الإلقاء بأنفسهم نحو مستقبل مجهول.

أحالت الهيئة،بتاريخ 29 جويلية 2020، على السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالمنستير ختم أعمالها في ملف يتعلّق بشبهات اجتياز رئيس مصلحة بالخطوط التونسية للخدمات الأرضية بمطار المنستير، خلال شهر مارس 2011، الحدود التونسية خلسة وتهريب أموال واستعمال ختم سلطة عمومية على خلاف الصيغ القانونية وتزوير معطيات بجواز سفر. وتتمثّل الوقائع في قيام الإطار بالخطوط التونسية المذكور آنفا، بتاريخ 24 مارس 2011 بمغادرة التراب التونسي عبر مطار المنستير مرفوقا بحقيبة يدوية تزن 30 كيلوغراما دون إخضاعها للتفتيش أو الكشف الالكتروني ثمّ العودة إلى التراب التونسي بتاريخ 28 مارس 2011 وذلك دون ختم جواز سفره لدى مصالح شرطة الحدود بمطار المنستير. وباكتشاف الأمر من إدارة شركة الخطوط التونسية في 13 أفريل 2011 وفتح بحث حول الموضوع، سارع المعني بالأمر إلى استغلال علاقاته مع بعض رجال الأمن بالمطار لتسوية وضعيته وذلك بختم جواز سفره بتاريخي المغادرة والعودة المشار إليهما أعلاه والاستظهار به لدى إدارة التدقيق لدحض الشبهات عنه. وقد تبيّن للهيئة أنّ المظنون فيه قام برفع شكاية لدى السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير ضدّ المبلّغين عنه من أجل الثلب والادعاء بالباطل والذّين تمّ القضاء بإدانتهم ابتدائيا واستئنافا رغم إدلائهم ببطاقة كشف في التحرّكات الحدودية للمبلّغ عنه مؤرّخة في 08 سبتمبر 2015 خالية ممّا يفيد خروجه ثمّ عودته خلال يومي 24 و28 مارس 2011. وقام المعنيان بالأمر بتعقيب الحكم الاستئنافي والذّي تمّ نقضه من محكمة التعقيب وإحالته من جديد على محكمة الاستئناف للنظر فيه بهيئة أخرى وقضت بتاريخ 07 فيفري 2019بنقض الحكم الابتدائي والقضاء مجدّدا بعدم سماع الدعوى في حقّهم. كما تجدر الإشارة، إلى أنّ السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالمنستير تولّى سماعه بتاريخ 15 أفريل 2016 في خصوص الشبهات المنسوبة للإطار بالخطوط التونسية.

اشترك في نشرتنا الإخبارية
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…