jasminsnews - فيزيون
فيزيون

فيزيون

القدس (CNN)-- قال مسؤول في الجيش الإسرائيلي، السبت، إن الرهائن الإسرائيليين الثلاثة الذين قتلوا، الجمعة، على يد جنود الجيش الإسرائيلي في غزة كانوا عراة الصدر، ويلوحون بعلم أبيض عندما تم إطلاق النار عليهم.

 

ووصف المسؤول عملية القتل بأنها "حدث مأساوي وتراجيدي" ومخالفة لقواعد الاشتباك في الجيش الإسرائيلي.

 

وأضاف المسؤول أن الرجال الثلاثة خرجوا من مبنى على بعد عشرات الأمتار من موقع جنودنا. واحد على الأقل من الجنود "شعر بالتهديد وفتح النار. قُتل اثنان على الفور، وأُصيب واحد بجروح وعاد إلى الداخل، وسمع الجنود صرخة طلبا للمساعدة باللغة العبرية، فأصدر قائد اللواء أمرا بوقف إطلاق النار، ولكن هناك موجة أخرى من إطلاق النيران".

 

ومات الرهينة الثالث في وقت لاحق. وليس من الواضح ما إذا كان الإطلاق الثاني للنيران هو الذي أدى إلى مقتله.

وأردف المسؤول لشبكة CNN، أن أكثر من جندي من قوات الجيش الإسرائيلي أطلق النار على الرهائن.

وأوضح المسؤول: "كان هذا مخالفا لقواعد الاشتباك الخاصة بنا. سأكرر ذلك: كان هذا مخالفا لقواعد الاشتباك لدينا".

وقال المسؤول إن هناك "قتالاً عنيفاً في المنطقة التي قُتل فيها الرهائن، وإن "الإرهابيين هناك يتنقلون بملابس مدنية، إنهم يرتدون أحذية رياضية وسراويل جينز، ويحاولون جرنا إلى الفخاخ".

والرهائن هم: يوتام حاييم، وسامر فؤاد الطلالقة، وألون شامريز.

وقال المسؤول إنه من المحتمل أن يكونوا قد فروا أو تركهم خاطفوهم.

وأضاف المسؤول: "على بعد مئات الأمتار من ذلك الموقع، كان هناك مبنى عليه علامات SOS، وما زلنا نبحث لمعرفة ما إذا كانت هناك صلة بين هذا المبنى والرهائن".

وأكد المسؤول أن تحقيقا يجري حاليا في مقتل الرهائن.

 أقرّ ممثلو 197 دولة من حول العالم الاتفاق الأساسي لقمة المناخ "كوب 28" في دبي الأربعاء، ووجهوا دعوة غير مسبوقة للانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري.

 

ومع ذلك، فإن الاتفاقية، المعروفة باسم "اتفاق الإمارات"، تحتوي على العديد من الثغرات التي من شأنها أن تسمح بمواصلة استخدام الفحم والنفط والغاز.

 

وتقول بعض الدول وخبراء المناخ إن اتفاق "كوب 28" يشير إلى نهاية عصر الوقود الأحفوري، لكنه يفتقر إلى دعوة العالم إلى "التخلص التدريجي" من النفط والفحم والغاز، وهي اللغة الطموحة التي طالبت بها أكثر من 100 دولة والعديد من المجموعات المعنية بالمناخ.

من جانبه، وصف رئيس "كوب 28"، سلطان الجابر، اتفاق المناخ الجديد بأنه "تاريخي". 

وقال الجابر: "لولا جهودكم الجماعية لما استطعتم تحقيق هذا الإنجاز التاريخي أشكركم مرة أخرى". وأردف: "أنتم لم تتخلوا أبدا عن هذه العملية"، في إشارة إلى المحادثات التي أدت إلى توافق في ساعات الصباح الأولى.

وأضاف رئيس "كوب 28" أنه "نتيجة لذلك، حققنا نقلة نوعية قادرة على إعادة تعريف اقتصاداتنا".

وأوضح الجابر: "قال كثيرون إن هذا الاتفاق لا يمكن أن يتحقق لكن عندما تحدثت إليكم في بداية المؤتمر، وعدت بمؤتمر للأطراف يختلف عن سابقيه"، مشددًا: "أؤكد أن معيار نجاح أي اتفاق هو تنفيذ بنوده، وما يؤكد التزامنا هو الأفعال والإجراءات وليس الأقوال والتعهدات"، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة انباء الإمارات الرسمية (وام).

رضا الزعيبي

 
 
 
 
غالبًا ما تكون مسارات هجرة الأشخاص المتنقلين طويلة للغاية ومليئة بالعقبات والعراقيل. عدى صعوبات السفر بحرا، هناك العديد من العقبات حال الوصول إلى بلدان المقصد. في السنوات الأخيرة، كثفت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تدريجيا اعتماد الاحتجاز الإداري كأداة لإدارة الهجرة.
 
 
في إيطاليا، المراكز الدائمة للترحيل (CPR) هي مراكز احتجاز للمواطنين الأجانب الذين وصلوا أو يقيمون بشكل غير نظامي في إيطاليا، تهدف بالأساس لإعادتهم في أسرع وقت ممكن إلى بلدهم الأصلي أو إلى بلد ثالث. وبما أن الأمر يتعلق باعتقال إداري، لا يستفيد المعتقلون حتى من حقوق وضمانات نظام العدالة الجنائية[1]. يوجد حاليًا تسعة مراكز دائمة للترحيل عاملة في إيطاليا[2] تتسع نظريا لاستقبال 1000 شخص[3].
 
 
تم إدانة العديد من المخالفات والانتهاكات التي تحصل بالمراكز الدائمة للترحيل عبر الزمن: الزنزانات المكتظة، والظروف غير الصحية، وغياب الأنشطة الترفيهية، والمساحات الضيقة، وسوء المرافق الصحية[4]؛ نقص المعلومات وغياب الدفاع اذ لا يتمكن المحتجزون من الاتصال بمحاميهم، وعدم توفر شهادة القدرة على العيش في مجتمع مضيق (شرط أساسي للاحتجاز في المراكز الدائمة للترحيل)، وقصر جلسات المصادقة والتمديد التي تستمر في المتوسط بين 5 و10 دقائق[5].
 
 
وحتى الخدمات الصحية – الموكلة بشكل استثنائي إلى الهيئة الإدارية للمركز وليس إلى النظام الصحي الوطني – قد حصرت التدخل الطبي والعلاجي على مقتضيات فرض الانضباط والأمن في المبنى[6]. وقد تم الإبلاغ عن الاستخدام المفرط للمؤثرات العقلية والمهدئات في أغلب المراكز الدائمة للترحيل؛ أين يتم استخدامها لتنويم وتهدئة المعتقلين[7].
 
 
وبمرور الوقت، ومن أجل الضغط على التكاليف، تم تكليف جهات فاعلة من القطاع الخاص بإدارة المراكز الدائمة للترحيل: في البداية الشركات والتعاونيات، ثم بدأت الشركات متعددة الجنسيات في الفوز بعقود بملايين اليوروات من الأموال العامة للإيطاليين على أساس العرض الاقتصادي الأكثر فائدة[8]. وقد ساهم التخفيض التدريجي للتكاليف في تفاقم المعاملة المهينة للمهاجرين المحتجزين.
 
 
وبينما تعمل الرئاسة التونسية على تعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، ومع إيطاليا على وجه الخصوص، فإن مصير المواطنين التونسيين في إيطاليا يبقى على هامش المناقشات الوطنية والمفاوضات الثنائية. في السنوات الأخيرة، لا يزال المواطنون التونسيون يمثلون الجنسية الرئيسية المحتفظ بها في مراكز الترحيل الإيطالية، حيث بلغ عددهم حوالي 9506 تونسي خلال السنوات الأربع الماضية من إجمالي 17767 مهاجرا، وهو ما يمثل 53٪[9]. وكجزء من اتفاقيات “إعادة القبول”، يعد المواطنون التونسيون أيضا الجنسية الرئيسية التي سيتم ترحيلها من إيطاليا، بحوالي 6758 شخصا أي 57٪ من العدد الجملي للمرحلين.
 
 
وبالإضافة إلى ممارسات العنف والانتهاكات التي ترتكب أثناء عمليات الاحتجاز والترحيل القسري، تم تسجيل حالات وفاة. فمنذ افتتاح هذه الهياكل في إيطاليا، تم تسجيل أكثر من 30 حالة وفاة داخلها، كما أن معدل حدوث أعمال إيذاء النفس مرتفع للغاية[10]. في 28 نوفمبر 2021، توفي وسام بن عبد اللطيف، شاب اصيل مدينة قبلي يبلغ من العمر 28 عاما، بعد أن كان مقيدا لمدة تقارب 100 ساعة في جناح الطب النفسي بمستشفى سان كاميلو في روما، بعد نقله من المركز الدائم للترحيل ببونتي. جاليريا.[11]
 
 
ان المنظمات الموقعة:
 
 
تذكر بأن حرية التنقل هي حق أساسي، كما نصت عليه المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان منذ سنة 1948، ويجب أن يتمكن الجميع من التمتع به؛
 
تؤكد على أن عدد الوضعيات غير النظامية في تفاقم بسبب المقاربات الأمنية التي تحد من امكانية الوصول الآمن والمنظم إلى البلدان كما تشكك في نظام الاحتجاز الإداري للمهاجرين في إيطاليا، بما في ذلك التونسيون على وجه الخصوص، باعتبارهم الضحايا الرئيسيين؛
 
تحث السلطات الإيطالية على احترام كافة الإجراءات الدولية لحماية المهاجرين وضمان حقوق الأشخاص الذين ينتقلون على الأراضي الإيطالية؛
 
تدعو السلطات التونسية إلى ضمان حماية مواطنيها في الخارج؛
 
تطالب بالحقيقة والعدالة للمهاجرين الذين وقعوا ضحايا للعنف أو الذين لقوا حتفهم في مراكز الاحتجاز في إيطاليا.
 
 
 
  1. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
 
  1. محامون بلا حدود
 
  1. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
 
  1. جمعية نشاز
 
  1. الجمعية التونسية من أجل الحقوق و الحريات
 
  1. الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
 
  1. جمعية مواطنة و حريات
 
  1. المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
 
  1. الائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الإعدام
 
  1. جمعية مسارب
 
  1. الراقصون المواطنون الجنوب
 
  1. جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
 
  1. جمعية لينا بن مهني
 
  1. جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
 
  1. اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل
 
  1. دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة
 
  1. المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
 
  1. اللجنة من اجل اليقظة والديمقراطية في تونس
 
  1. جمعية بيتي
 
  1. أصوات نساء
 
  1. فيدرالية التونسيين للمواطنة بين الضفتين
 
  1. اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس
 
  1. جمعية مدى من اجل المواطنة والتنمية
 
  1. لا سلام دون عدالة
 
  1. الاورومتوسطية للحقوق
 
  1. اوكسفام تونس
 
  1. ActionAid Italia
 
  1. A Buon Diritto
 
  1. LasciateCIEntrare
 
  1. Med Memoria Mediterranea
  2.  

ياسمين نيوز : رضا الزعيبي

احتضن مسرح أوبرا مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، حفل اختتام الدورة الرابعة والعشرين من أيام قرطاج المسرحية وذلك مساء الأحد 10 ديسمبر 2023.
بحضور السيد لسعد سعيد، رئيس ديوان وزيرة الشؤون الثقافية، السيدة هند المقراني المديرة العامة للمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، إطارات من الوزارة و عدد هام من المسرحيين و الفنانين انطلق حفل الاختتام بالنشيد الوطني قبل أن يقدم الدكتور معز المرابط كلمته التي قال فيها "يستعصي علينا في هذه اللحظات أن نعلن في بعض كلمات اختتام هذه الدورة الرابعة والعشرين لأيام قرطاج المسرحية".
وأضاف "هي دورة استثنائية جرت في ظروف استثنائية حيث شاءت الأقدار أن يتزامن انعقادها مع حرب الإبادة التي يفرضها الكيان الصهيوني على شعب غزة وعلى فلسطين".
وقال المرابط "من منطلق الإيمان بأن المسرح تعبير مقاوم يرنو دوما إلى تحقيق إنسانية الإنسان ترسيخ قيم الجمال والحرية واحترام حقوق الإنسان والشعوب في تقرير المصير، صممنا على أن نضع هذه الدورة على درب المقاومة ونصرة القضايا العادلة وأن نصدح عاليا بعروضنا وبكل ما أوتينا من أدوات الفن الرابع النبيل لإيقاف همجية العدوان الغاشم وتقتيل الأطفال والنساء العزّل الأبرياء ووضع حد لاغتصاب الأرض وتهجير أصحاب الحق من وطنهم ورفض كل أساليب التطهير العرقي الذي خطط له الكيان المحتل ويواصل تنفيذه على أهلنا وإخوتنا في غزة".
وقال مدير الدورة "لقد رفعنا في هذه الدورة شعار "بالمسرح نحيا وبالفن نقاوم" فالفن إن لم يكن في خدمة الحق والعدل والفضيلة والحرية فهو فن مخادع ينشر الوهم ويسلب من البشر إنسانيته، وفي هذه الدورة بلعت أيام قرطاج المسرحية عامها الأربعين والذي يوافق أيضا تاريخ تأسيس مؤسسة المسرح الوطني التونسي، أربعون سنة من الاستمرارية ومن مراكمة التجربة وبلوغ أوج الاكتمال والنضج، هذه الدورة التي أوفت أقسامها ومساراتها عروضها وسوقها الدولية بوعودها، توفّقت أن تصيب أهدافها وتجعل من أيام قرطاج المسرحية موعدا متوهجا ومشعا إقليميا وعالميا."
وتوجه المرابط بالشكر لكل الذين ساهموا في إنجاح هذه الدورة التي تزامنت مع مرور أربعين عاما على تأسيسها، وتوجه بخالص عبارات التقدير والامتنان لوزيرة الشؤون الثقافية الدكتور حياة قطاط القرمازي لحرصها الشديد على تنظيم هذه الدورة في موعدها وعلى أن تكون هذه الأيام نصرة للقضية الفلسطينية على وجه الخصوص وانتصارا للحق الإنساني في تقرير المصير.
وشهد حفل الاختتام تقديم عدد من الفقرات المصورة التي وثّقت لفعاليات الدورة الرابعة العشرين، فضلا عن مداخلة شعرية للشاعر التونسي أنيس شوشان.
وعلى غرار حفل الافتتاح، كرّمت الهيئة المديرة للأيام خلال حفل الاختتام ثلة من الوجوه المسرحية من تونس وخارجها وهم الكاتب والناقد اللبناني بول شاوول والناقدة التونسية فوزية بلحاج المزي والفنان الكويتي داوود حسين ومصممة الملابس جليلة مداني والناقد يوسف عنابي والفنان التونسي منجي الورفلي والفنانة سعاد محاسن، فضلا عن تكريم مجموعة الحمائم البيض.
جوائز الدورة:
جائزة نجيبة الحمروني لحرية التعبير (النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين): مسرحية الظاهرة لأوس ابراهيم من تونس.
جائزة مسرح الحرية للهيئة العامة للسجون والإصلاح
المرتبة الثالثة: مسرحية "الشركة تركة" للمودعات بسجن المسعدين بسوسة
المرتبة الثانية: مسرحية "لا مطلق لا معلق" لمودعي سجن المهدية
المرتبة الأولى: مسرحية "سفر" لمودعي سجن برج الرومي
جائزة أحسن سينوغرافيا: "الفيرمة" لغازي الزغباني- تونس
جائزة أحسن نص: "صمت" لسليمان البسام الكويت
جائزة أحسن ممثلة: حلا عمران عن دورها في مسرحية صمت - الكويت
جائزة أحسن ممثل: لغازي الزغباني عن دوره في مسرحية الفيرمة- تونس
التانيت البرونزي: "الفيرمة" من إخراج غازي الزغباني تونس
التانيت الفضي: "شمس" لأمين بودريقة المغرب
التانيت الذهبي: "صمت" لسليمان البسام الكويت

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع المياه في عدة مناطق بولايات تونس وزغوان ونابل، وبجميع معتمديات ولاية بن عروس لأكثر من 24 ساعة.

وأوضحت الشركة أن انقطاع المياه سيكون يوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023 بداية من الساعة العاشرة صباحا، بالوردية 5 وحي النور وحي ابن سينا والمروج2 وجبل الجلود وسيدي فتح الله من ولاية تونس وعلى كامل معتمديات ولاية بن عروس وحي سلتان ومدينة سليمان وفندق الجديد من ولاية نابل وجبل الوسط وبئر مشارقة من ولاية زغوان.

ومن المنتظراستئناف التزويد تدريجيا ابتداء من الساعة منتصف النهار من يوم الخميس 14 ديسمبر 2023 بعد نهاية الأشغال التي ستتواصل دون انقطاع على مدار الساعة.

وأوضحت "الصوناد" أن انقطاع المياه يعود إلى برمجة أشغال لإصلاح عطب طرأ اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 على القناة الرئيسية لجلب المياه قطر1400 مم نحو الضاحية الجنوبية للعاصمة على مستوى ساحة الشهداء.

الثلاثاء, 12 كانون1/ديسمبر 2023 15:50

حجز أكثر من 8 أطنان من السكر داخل مصنع حلويات

تمكن فريق رقابي مشترك (تجارة وأمن وطني) عشية الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 من حجز 8،9 طنا من مادة السكر (2,9 طن حجز فعلي و6 طن حجز صوري) بمصنع حلويات بمنطقة ساقية الزيت من ولاية صفاقس بعد تفتيش دقيق والاشتباه في مستودع مجاور للمصنع.

وأثبتت المعاينات تعمد صاحب المصنع اقتناء كميات هامة من السكر الموجه للاستهلاك الأسري (1 كلغ معبأ في أكياس) وإفراغها لاحقا في أكياس سعة 50 كلغ واستعمالها لصناعة الحلقوم والحلويات.

وتم إشعار الجهات القضائية لتأذن بالاحتفاظ بالمعني بالأمر.

تجدر الإشارة إلى أن السكر المعد للاستهلاك العائلي يحظى بدعم من صندوق الدعم في حدود 50 مي للكلغ و يتحمل الديوان الفارق بين الكلفة وثمن البيع.

تتجه تونس إلى الترفيع في سنّ التقاعد في القطاع الخاص خلال سنة 2024 بعد الترفيع في سنّ التقاعد في القطاع العام إلى 62 عاما، ويتطلّب ذك مراجعات تشريعية للمنظومات الاجتماعية والتأمين على المرض.

وأوضح مدير عام الضمان الإجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية نادر العجابي في تصريح لبرنامج صباح الناس، الثلاثاء 5 ديسمبر 2023، أنّ الترفيع في سنّ التقاعد في القطاع الخاص إلى 62 عاما سيكون اختياريا ويتطلّب موافقة المؤجّر، مع امكانية الترفيع في سن التقاعد بثلاث سنوات إضافية (65 سنة) ويكون ذلك بصفة إختيارية أيضا.

وأضاف العجابي أنّ التفاصيل الأخرى لمشروع الرفع في سنّ التقاعد  سيحدّدها النصّ التشريعي الذي سيتمّ سنّه للغرض.

إعادة حوكمة التصرف في منظومة الضمان الاجتماعي

 من جهة أخرى، قال مدير عام الضمان الإجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية إنّ الوزارة تعمل منذ سنتين على العديد من الملفات من بينها إعادة حوكمة التصرف في منظومة الضمان الاجتماعي في القطاعين العام (الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية CNRPS) والخاص (الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي  CNSS). 

وتسعى الوزارة إلى توسيع دائرة التغطية الاجتماعية عبر استقطاب القطاع الموازي وعدد آخر من القطاعات المهنية.

ومن بين الملفات الأخرى التي تعمل عليها  الوزارة تلك المتعلّقة باستخلاص الديون المتراكمة بذمة العديد من المؤسسات الخاصة والعمومية المستحقة لفائدة صندوقي الضمان الاجتماعي (CNSS و CNRPS). 

وفي هذا الخصوص، قال العجابي إنّه تم تسريع انتداب المراقبين و تشبيك المعطيات بين أجهزة الرقابة وأساسا جهازي تفقدية الشغل ومراقبي الضمان الإجتماعي، مع توسيع اتفاق تبادل المعطيات بين الضمان الإجتماعي وأجهزة الجباية والسجل الوطني للمؤسسات.

وأشار الى أنّ عجز الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي تراجع من 1241 في سنة 2021 إلى 951 مليون دينار في 2022.

وأوضح بأنّ العجز المسجّل بالصناديق الاجتماعية متأتّ أيضا من ارتفاع مؤمل الحياة عند الولادة وتراجع المؤشر الديمغرافي المتعلّق بالفارق بين عدد النشطين مقابل المتقاعدين الذي انخفضت نسبته من بين 5 و6 بالمائة إلى 2.7 بالمائة، لكنّ هذا التراجع بدأ يتقلّص في 2022، وفق العجابي. 

 
بمناسبة تدشين المعرض الدولي للصناعات التقليدية "ارتيجيانو ان فيارا " بميلانو وفي إطار مشاركة بلادنا كضيف شرف الدورة 27 من هذا الحدث الدولي، اطلع وزير السياحة السيد محمّد المعز بلحسين، رفقة نظيرته الإيطالية السيدة "دانيالا سانتنكي" ورئيس مقاطعة "لومبارديا" السيد "اتيليو فونتانا"، بحضور مدير المعرض "انطونيو انتيلياتا" ووفدي البلدين، على مكونات الجناح التونسي المُشارك في هذا المعرض والذي يتواجد بموقع استراتيجي يمتد على مساحة 1000 متر مربع.
ويعد معرض الصناعات التقليدية "ارتيجيانو ان فيارا بميلانو " أكبر تظاهرة في مجال الصناعات التقليدية في العالم بمشاركة حوالي 90 دولة، وأكثر من 2500 حرفي ومؤسسات حرفية من العالم وقرابة 90 حرفية وحرفي ومؤسسة حرفية من تونس، وبمشاركة الديوان الوطني للصناعات التقليدية والجامعة الوطنية للصناعات التقليدية والديوان الوطني التونسي للسياحة ووزارة الشؤون الثقافية والمركز الفني للإبتكار في الزربية والمنسوجات ومركز النهوض بالصادرات ومشروع تونس الإبداعية. ومن المنتظر ان يشهد المعرض حضور ما لا يقل عن 3 مليون زائر خلال الفترة من 02 إلى 10 ديسمبر الحالي.
رضا الزعيبي
Peut être une image de 3 personnes, foule et texte
 
 
 
Voir les statistiques et les publicités
 
J’aime
 
 
 
Commenter
 
 
Partager
 
 
دورة تكوينية من أجل تعزيز نفاذ الأشخاص
ذوي وذوات الإعاقة للخدمات والحقوق في تونس
كتب: لطفي حريز
وإذ تشارك بلادنا المجموعة الدولية في الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة وقد قطعت أشواطا متقدمة في إرساء ترسانة تشريعية متناغمة و على هامش هذه الذكرى ،نظم صندوق الأمم المتحدة للسكان في تونس دورة تكوينية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمفاهيم الأساسية للدمج وذلك يومي 30 نوفمبر و 01 ديسمبر 2023 بإحدى نزل العاصمة، بمشاركة ممثلين عن كلّ من المرصد الوطني للشباب، المعهد العربي لحقوق الإنسان، الجمعية التونسية لمكافحة الأمراض المنقولة والسيدا، الشبكة التونسية للمثقفين والمثقفات الأقران، دمج " الجمعية التونسية للعدالة والمساواة، وإذاعة السيدة أف. أم، وقد تم التعرض لتطور مفهوم الإعاقة في تونس و العالم ومبادئ الإدماج والمقاربة القائمة على حقوق الإنسان والولوج إلى الخدمات وعديد الحقوق الأخرى بما في ذلك "الحق في الحياة" و"الحـق في الصحة" و"الحق في التربية والتعليم" و"الحق في الإدماج الاقتصادي والاجتمـاعي" و"حـق المساواة وعدم التمييز" و"الحق في التنقل" و"الحق في الاستقلال الذاتي" و"الحق في الوصول". وفي هذا الإطار يتنزل الهدف الرئيسي من هذه الدورة، وهو المساهمة في مراجعة البرامج والاستراتيجيات المتعلقة بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم والعمل على ضمان تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهم من الأشخاص بكل ثبات وعزم، وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يتـسنى بفـضل العمل المستمر من أجل مواءمة السياسة والقوانين الوطنية للقيم والمبادئ التي تكرسها.
بيــان بمناسبة إطلاق الحملة الدّوليّة 16 يوما من النّشاط لمناهضة العنف ضدّ المرأة :
تعهّد متعدّد الأبعاد والتمكين الاقتصادي لمعالجة العنف أيضا
تنخرط تونس كسائر دول العالم في الحملة الدّوليّة "16 يوما من النّشاط لمناهضة العنف ضد المرأة" التي تنطلق سنويا من 25 نوفمبر الموافق لليوم العالمي للقضاء على العنف ضدّ المرأة، لتتواصل إلى غاية 10 ديسمبر 2023 تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وهي مناسبة دوليّة لتقييم الإجراءات والتّدابير المتّخذة للقضاء على كل أشكال العنف المسلّط على النساء والفتيات وتوحيد جهود المناصرة وحشد الوعي الجمعي وخلق رأي عام مساند لمقاومة العنف والتّمييز ضدّ المرأة بما من شأنه أن يساهم في الحدّ من تفشّي الظاهرة والتقليص من حدّة خطورتها على الأفراد والأسر والمجتمعات.
كما تعدّ هذه الحملة الدّوليّة مناسبة تؤكد خلالها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ الإرادة الثابتة للدولة التونسيّة لمواصلة الجهود وتعزيز التدابير والإجراءات الكفيلة بمساعدة النّساء والفتيات على الخروج من دوائر العنف والتّصدي لأشكال التمييز والتنميط الاجتماعيين ووقاية النّساء والفتيات من كلّ المخاطر المهدّدة لهنّ وحمايتهنّ.
وقد وضعت الوزارة استراتيجيّة وطنيّة لفائدة النّساء والفتيات ضحايا العنف والمهدّدات به يتمّ من خلالها إرساء برامج وآليّات التمكين الاقتصادي والاجتماعي والتعهّد والإنصات والإرشاد والمراهنة على وعي النّساء والفتيات المهدّدات بالعنف لكسر حاجز الخوف والضّعف والسكوت عن القائم بالعنف والتستّر عليه.
وعملا بمقتضيات دستور تونس الجديد لسنة 2022 الذي نصّ في فصله الواحد والخمسين على أنّ الدولة تتّخذ التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة، تُطلق وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّنّ هذه السنة حملة الـ 16 يوما من النشاط تحت شعار " تعهّد متعدّد الأبعاد والتمكين الاقتصادي لمعالجة العنف أيضا" معزّزة بإرادة قويّة للفعل والإنجاز ومزيد تحسين شروط تطبيق القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة، لما يتّسم به من مقاربة حقوقيّة شاملة ومندمجة ومتعدّدة الأبعاد.
وقد أصدرت رئاسة الحكومة منشورا وزاريّا لإحكام تطبيق هذا القانون الأساسي الرياديّ. وبادرت وزارة الأسرة بإطلاق لجنة تفكير موسّعة مع الهياكل الحكوميّة والجمعيّات المختصّة في المجال لتحسين شروط تطبيقه وأبرمت مناشير مشتركة مع وزارتي العدل والصحّة لضمان الحقّ في الإعانة العدليّة الوجوبيّة والإرشاد القانونيّ بصفة حينيّة وتأمين الحصول على الشّهادة الطّبيّة الأوّليّة بصفة مجانيّة لكلّ النساء ضحايا العنف.
وقد شهدت سنة 2022 إصدار 4051 قرار حماية لفائدة النساء ضحايا العنف و622 قرار إعانة عدلية و1343 حكم بالتعويض لفائدة النساء ضحايا العنف. وتم الى حدود مارس 2023 تسليم 23803 شهادة طبية أولية بصفة مجانية للنساء ضحايا العنف مقدّمة من أقسام الاستعجالي وأمراض النساء. وتطور عدد الفرق المختصة في البحث في جرائم العنف ضدّ المرأة والطفل إلى أكثر من 130 فرقة تلقت خلال سنة 2022 أكثر من 76 ألف شكاية بين أمن عمومي وحرس وطنيّ.
والتزاما بواجب حماية المرأة من العنف، تؤكد الوزارة أنّ عدد مراكز التّعهّد بالنّساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ شهد نقلة كبرى بفضل ما تمّ رصده من اعتمادات هامةّ، حيث ارتفع من مركز وحيد سنة 2021 إلى 12 مركزا خلال سنة 2023، مع العمل على تعميم هذه المراكز على كلّ ولايات الجمهوريّة قبل موفّى 2024.
وتأتي سنة 2023 بمنجز جديد من خلال إحداث وزارة الأسرة لفضاء الأمان بتونس كأوّل مركز للإنصات وتوجيه النّساء ضحايا العنف" لتيسير عمليّة التّواصل المباشرة والفوريّة بين الضحيّة وأهل الاختصاص، فتجد الملاذ الآمن والأذن الصاغية لتمدّ لها جسور الثقة وتقدّم النصح والتّوجيه نحو الخدمات الملائمة.
وقناعة بواجب احتواء النّساء في كلّ الأوقات والاستماع إليهنّ وتوجيههنّ، يؤمّن الخطّ الأخضر 1899 منذ 25 نوفمبر 2022 ، خدمات الإصغاء والإرشاد وتوجيه النّساء ضحايا العنف طيلة أيّام الأسبوع وعلى امتداد ساعات اليوم دون انقطاع، بعد أن تولت وزارة الأسرة مضاعفة موارده البشريّة ثلاث مرّات.
كما تمّ في نوفمبر 2022 تركيز المقرّ الرسمي للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضدّ المرأة وأُلحقت به الـ 24 تنسيقية جهويّة لمقاومة العنف ضدّ المرأة باعتبارها آليّة قرب للمتابعة والتّنسيق ومسح واقع الظاهرة جهويّا ومحليّا، وتمّ الانطلاق في وضع الدليل المرجعي لتتولّى هذه التنسيقيّات تطبيق مقياس درجة الخطورة.
ويتضمّن برنامج وزارة الأسرة لإحياء الحملة الدّوليّة "16 يوما من النّشاط لمناهضة العنف ضد المرأة" الإعلان عن مخرجات التقرير الوطني الخامس حول مقاومة العنف ضدّ المرأة في تونس بعنوان سنة 2022 والإعلان عن صدور الدراسة العلميّة الأولى من نوعها التي أنجزتها الوزارة حول جرائم قتل النّساء، هذا فضلا عن إصدار التقرير الوطني الأوّل للتنسيقيّات الجهوية لمناهضة العنف ضدّ المرأة.
كما ستتولى الوزارة بمناسبة هذه الحملة تسليم الدفعة الأولى من إشعارات الموافقة على الانتفاع ببرنامج "صامدة" للتّمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف والمهدّدات به، وهي خطوة عملية، هي الأوّلى من نوعها وطنيّا وعربيّا، باعتبار أن برنامج "صامدة"، الذي ستضاعف اعتماداته سنة 2024، يمثّل آليّة جديدة تراهن على التمكين الاقتصاديّ لضحايا العنف كحلّ استراتيجيّ لحماية النّساء من كلّ أشكال العنف والهيمنة الاقتصاديّة وتعزيز صمودهنّ.
ومن منطلق الوعي بأهميّة الأسرة باعتبارها أحد أهمّ مؤسسات التّنشئة الاجتماعيّة والحاضنة الأولى للوقاية من العنف ضدّ النّساء والفتيات والتنشئة على ثقافة اللاّعنف، تنظّم وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السنّ يوما دراسيّا حول "مؤسّسة الزّواج سبل الدّعم والحماية" لتبادل الخبرات والاطّلاع على أفضل التّجارب وتقديم قراءات متعدّدة المقاربات في إطار سبل وقاية الأسرة النّواة من مخاطر التّفكّك.
وستتولّى الوزارة إلى جانب ذلك توجيه إرساليّات قصيرة خلال أيّام الحملة إلى حرفاء مشغّلي شبكات الاتصالات بتونس قصد المساهمة في إرساء التزام مواطنيّ أكثر قوّة بمناهضة العنف ضدّ المرأة والتوقّي من أسبابه وتداعياته الوخيمة.
وتجدّد الوزارة حرصها على مزيد دعم حقوق النّساء والفتيات ضحايا جميع أشكال العنف والمهدّدات به وتدعو جميع الشّركاء من هياكل حكوميّة ومنظّمات وطنيّة ومجتمع مدني إلى مزيد تضافر الجهود وتوحيدها وحوكمة التنسيق بين مختلف الأطراف الفاعلين للحدّ من تداعيّات العنف وثقل تكلفته على الأفراد والمجتمع والدّولة ومعالجته وفق مقاربة علمية تشاركيّة وحقوقيّة لدعم تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيّا وتعزيز صمودها.
الصفحة 5 من 160
اشترك في نشرتنا الإخبارية
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…