مشروع نيمو قنطـــرة: إفتتاح مواقع بناء خمسة أرصفة  لرسو قوارب الصيد في ولاية مدنين وتجديد سوق الأسماك بحومة السوق بجربة يوم الجمعة 20 ماي 2022.
البنية التحتية الأساسية ,السلامة المهنية والجودة والنظافة في خدمة مجتمعات الصيد التقليدي في الجنوب التونسي، من أجل الحفاظ على الثروة السمكية واستدامتها
------------------------------
انتظم يوم الجمعة 20 ماي الجاري حفل افتتاح مواقع بناء خمسة أرصفة لرسو قوارب الصيد البحري في ولاية مدنين، وتجديد سوق الأسماك بحومة السوق بجزيرة جربة.
وجاء تنظيم هذا الحدث، في إطار مشروع نيمو قنطرة، الذي يقع تنفيذه من قبل معهد باري الفلاحي لمنطقة البحر المتوسط Bari) CIHEAM) بتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS).
و قد حضر يوم الإفتتاح الذي أقيم بنزل Vincci Helios Beach   كل من السيد Lorenzo Fanara ، سفير الدولة الإيطالية  في تونس ، والسيد Andrea Senatori، مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS) ، والسيد فوزي بن حميدة، الرئيس المدير العام لوكالة موانئ و تجهيزات الصيد البحري ، والسيد سعيد بن زايد، والي مدنين، والسيد عمار الجامعي، المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بولاية مدنين،  والسيد شكري الزعيري ، كاهية مدير التعاون الدولي  بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ، والسيد حمادي الماجري ، ممثل الإدارة العامة للصيد وتربية الأحياء المائية، ، والسيد Alberto Dragotta  والسيد Stefano Carbonara  ممثلين عن معهد باري الفلاحي لمنطقة البحر المتوسط وممثلو المعتمديات الخمسة المعنية بالأرصفة، ورئيس بلدية حومة السوق ورؤساء بلديات المجتمعات المستفيدة، بالإضافة إلى ممثلي المؤسسات المشاركة في المشروع (وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ،ووكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري ، المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية, وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي و المجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري). 
مشروع نيمو قنطرة: " الاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق الساحلية التونسية" ممول من طرف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية والإدارة العامة للتعاون الإنمائي (DGCS) ، من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS) بميزانية إجمالية قدرها 5 ملايين يورو على مدى ثلاث سنوات، ويتولى معهد باري الفلاحي لمنطقة البحر المتوسط تنفيذ المشروع بالتعاون الوثيق مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية التونسية.
إضافة إلى بناء الأرصفة وتجديد سوق الأسماك، يهدف المشروع إلى تعزيز منظمات منتجي الأسماك والجهات المؤساستية الفاعلة في ولايتي قابس ومدنين، لإيجاد أوجه تفاعل و تنسيق للإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وتحسين القدرة التنافسية للفاعلين في مجال الصيد البحري. ومن المنتظر القيام بمزيد من التدخلات لتحسين البنية الأساسية والخدمات، وتنويع الأنشطة الإنتاجية لتوفير فرص جديدة للشباب والنساء، وضمان التنمية المتكاملة والمستدامة، والسلامة المهنية، والقدرة الاقتصادية.
بفضل الأرصفة، سيكون من الممكن فعلا، ضمان قرب مرافق تحميل و تفريغ المراكب , والتي تعتبر نقطة أساسية ليس فقط لتحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية للصيادين التقليديين، ولكن أيضا لتعزيز الصيد البحري من حيث الجودة والنظافة، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، والحفاظ على التراث الثقافي للمجتمعات الساحلية.
هذا وقد حدد المشروع مواقع بناء هذه الأرصفة، يمكن الوصول إليها عن طريق بري، تقع بالقرب من مجتمعات الصيادين ومجامع تنمية الصيد البحري.
من أجل تحسين قدرة الصيد البحري التقليدي على تقديم منتجات تستجيب للشروط الصحية، تم ادراج إعادة هيكلة سوق الأسماك بالجملة  بحومة السوق-جربة في برنامج عمل المشروع. وبالفعل، تم إجراء تقييم أولي لإحتياجات السوق مع أعضاء اللجنة الفنية الجهوية بمدنين وخبراء معهد باري الفلاحي لمنطقة البحر المتوسط، بالاتفاق مع المصالح البيطرية وبلدية حومة السوق، والإدارة العامة للإنتاج الحيواني ووكالة الموانئ وتجهيزات الصيد البحري حول إدارة السوق وفقا للتراتيب التونسية.
تمثل إعادة هيكلة وتجهيز سوق الأسماك بحومة السوق خطوة أولى أساسية وضرورية لضمان سلامة وتتبع المنتجات السمكية لفائدة المستهلكين.
تستهدف مبادرات مشروع نيمو قنطرة  المتداخلين في قطاع الصيد البحري (السلطات المحلية ومدارس ومراكز التكوين، فضلا عن المجموعات غير الرسمية من الصيادين والمستهلكين النهائيين) لتحسين أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة لضمان النمو الاقتصادي الإيجابي والمستدام.
هذا وقد شارك حتى الآن في إطار المشروع أكثر من 250 شخصا في دورات تدريبية في إيطاليا وتونس في مجال التنمية الساحلية، وإدارة المشاريع الصغرى، وتقنيات المخابر، وبعث المؤسسات.
بفضل دعم التعاون الإيطالي وجهود النظراء من المؤسسات التونسية، تمكن المشروع من تحقيق أنشطته رغم القيود التي فرضتها جائحة كورونا على الصعيد العالمي.
 
 

ناهز عدد الإطارات التربوية المباشرة للأطفال بمؤسسات الطفولة المبكرة والمنتفعة بالسلسلة الأولى من الدورات التكوينية في مجال الإسعافات الأولية والوقاية من الحوادث حوالي 700 إطارا على المستوى الوطني، وفق الرزنامة التي ضبطتها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ عبر مندوبيّاتها الجهويّة بجميع الولايات بالاتفاق مع الإدارات الجهوية للحماية المدنية وبعد التنسيق المسبق بين الوزارة والديوان الوطني للحماية المدنية.

وتندرج هذه الدورات في إطار تنفيذ اتفاقية الشراكة والتعاون بين وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والديوان الوطني للحماية المدنية المُبرمة في نوفمبر 2021 لتنفيذ برنامج تكوين خصوصي في مجال الإسعافات الأولية والوقاية من الحوادث لفائدة الإطارات التربوية داخل مؤسسات الطفولة العمومية والخاصة التابعة للوزارة والحصول على "شهادة مشاركة في المبادئ الأساسية في الإسعافات الأولية" بهدف تنمية قدراتهم في مجال التوقي من الحوادث والقيام بالإسعافات الأولية عند حدوث أي حادث داخل المؤسسة حرصا على سلامة الأطفال.

ويتمّ تنفيذ هذا البرنامج التكويني الخصوصي في الإسعافات الأولية بالاستئناس بـ "الدليل المرجعي لصحة الطفل في مؤسسات التربية ما قبل المدرسية" لفائدة القطاع العمومي والخاص بصفة مجّانيّة، وبمجالات التكوين التي تمّ تحديدها بالتنسيق مع الديوان الوطني للحماية المدنية.

وقد انطلقت سلسلة هذه الدورات التكوينية منذ شهر مارس 2022 بــ9 ولايات لتشمل تدريجيّا بقيّة الجهات وتستهدف كلّ إطارات التنشيط برياض الأطفال في القطاعين العام والخاص بكلّ الولايات، وفق برنامج وطنيّ سيتواصل تنفيذه على مدى 5 سنوات.