تمكنت انس جابر من التاهل لربع نهائي دورة شيكاغو اثر فوزها على الامريكية جسيكا بيغولا ،المصنفة 24عالميا ، بمجموعتين لمجموعة 1-6 /6-2 /6-3 ، لتواجه المتاهلة من مباراة الاوكرانية سفيتولينا والرومانية ايلانا روز 

TUNIS, TUNISIA (Sept. 29, 2021) —When President Kaïs Saïed invoked Article 80 of the constitution on July 25 and then issued Decree 117 on Sept. 22, he effectively undid the constitutional order set out in the 2014 Constitution and gave himself unchecked control over all levers of governmental authority. His unilateral decisions undermine fundamental democratic principles in general and those set out in the 2014 Constitution in particular and threaten the democratic aspirations of the Tunisian people

While the president’s announcement to name a new prime minister is positive, The Carter Center strongly urges the president to reconsider Decree 117 and move swiftly to form a government and reinstate parliament and the provisional authority on the constitutionality of draft laws. It also is imperative that he open genuine discussions with elected representatives, civil society organizations, political parties, independent governmental institutions, and other stakeholders to agree on any changes to the constitution and other laws in order to implement changes in the electoral system. Safeguarding the hard-won democratic principles and institutions put in place by the 2014 Constitution is paramount to continuing Tunisia’s transition to democracy while respecting the rule of law

The president initially stated that his actions would be temporary and, in July, set a 30-day deadline to appoint a new prime minister and release a roadmap outlining steps to end the extraordinary measures. However, his latest actions have no set deadline and are in effect until further notice. Decree 117 grants him the sole prerogative to rule by presidential decree in all areas covered by both organic and ordinary laws without judicial review. It also signals his intention to rewrite the constitution and other laws related to elections and political parties through the appointment of an expert commission of his own choosing

The last 10 years of governmental and political party dysfunction have soured the Tunisian people on democracy writ large. With little economic improvement, they have seen no benefit to their revolution. However, in a democracy, reform must be accomplished through consultation, the constitution, and a duly elected parliament representing the public’s interests. Any reform of the 2014 Constitution and the political system enshrined in it should not be dictated unilaterally by presidential power without an inclusive debate and reinstatement of the checks and balances the constitution provides.Ridha zaibi

صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021، أمر رئاسي يتعلق بتكليف شكري الشنيتي بتسيير مؤسسة الإذاعة التونسية بصفة وقتية.

أعلنت شركة آمي للتأمين، مساء الثلاثاء ، عن زيادة رأس مالها ،من خلال ندوة صحفية،  حضرها كل من رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية الحبيب قويدر   و المدير العام لشركة آمي للتأمين محمد اسكندر نعيجة ، إلى جانب الموظفين و عدد هام من الإعلاميين.   

و بهذه المناسبة، أشار رئيس مجلس إدارة AMI Assurances ، السيد بدر الدين العوالي ، في مداخلة له عن بُعد ،  للمراحل الرئيسية لعملية تحول و تغيير الشركة الذي أدى بها إلى العودة للربح سنة 2020 والتطلع لمستقبل أفضل. كما توجه السيد العوالي بالشكر و الامتنان للموظفين والوكلاء العامين في AMI Assurances وإدارة الشركة وأعضاء مجلس الإدارة على حشدهم القوي والعمل الهائل الذي تم القيام به لنشر الاستراتيجية الجديدة. 

كما أصر السيد بدر الدين العوالي على أهمية تطوير التأمين المصرفي بين AMI Assurances و BNA للشركتين وعلى مساهمته في ربحية الشركتين.

وبعد استحضار الانجازات الرئيسية للشركة ، قدم المدير العام لشركة آني للتأمين السيد محمد إسكندر نعيجة إنجازات الشركة في نهاية 2020 والتي تميزت بعودة الأرباح بفضل انخفاض رسوم المطالبات بنسبة 28٪. .

و يُعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى العمل على تحسين جودة المحفظة الذي بدأ منذ سنة 2018.

و يُفسر الانخفاض في رسوم المطالبات خلال سنة 2020 أيضًا من خلال قطاع السيارات ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى جائحة COVID-19 وتأثيره على قيود السفر.

و بلغت نتيجة الاستثمار 13.1 مليون دينار في 2020 مقابل 10.6 مليون دينار في 2019 أي بزيادة 23٪.

و بالرغم من انخفاض الأقساط ، أظهرت السنة المالية 2020 ربحًا قدره 0.6 مليون دينار مقابل عجز في 2019 قدره 29.9 مليون دينار. حيث قال المدير العام السيد اسكندر نعيجة: "يُعزى هذا التطور الإيجابي في صافي الدخل إلى الانضباط القوي لإدارة المخاطر والصرامة التشغيلية وتحسين عوائد الاستثمار".

المحاور الإستراتيجية الرئيسية لخطة تطوير AMI Assurances

ترتكز خطة تطوير الشركة على ستة خطوات رئيسية:

تتمثل الخطوة الأولى في تخفيض مطالب السيارات والتحكم في تكاليفها. و تعمل هذه الخطوة على تحسين جودة المحفظة من خلال سياسة اكتتاب صارمة ، وإنشاء نظام تسجيل على أساس المعايير الكمية والنوعية مما يجعل من الممكن اختيار القطاعات الأكثر ربحية ، والتحكم في التكاليف.المطالبات من خلال تطوير المعاملات الودية والتغطية المباشرة للإصلاحات .

الخطوة الثانية وهي الزيادة في متوسط الأقساط في صناعة السيارات. و تنص هذه الخطوة على مراجعة الزيادة في التسعيرة من أجل التقارب مع متوسط السوق ، لضمان ربحية أفضل لقطاع السيارات ولتحديد انتقائية الأسعار ، فضلاً عن اقتراح ضمانات تأمين إضافية تسمح بإثراء العقود وتغطية أفضل للعملاء.

الخطوة الثالثة و هي تطوير التأمين المصرفي وذلك من خلال الترويج لعقود التأمين وتسويقها من خلال الشبكة المصرفية BNA وإطلاق عرض مخصص لعملاء البنك المذكور ، بالإضافة إلى تحسين التعاون بين AMI Assurances. و BNA.

أما الخطوة  الرابعة فهي تعمل على تطوير الفروع الأخرى غير الحية من خلال شبكة الوكلاء العامين وشبكة الوسطاء. و للقيام بذلك ، تعتزم الشركة إطلاق عروض حزم جديدة في IRDS & Transport والتأمين الصحي المخصص للأفراد والمهنيين والشركات الصغيرة. أيضًا ، تخطط AMI Assurances لإقامة شراكات مع الوسطاء لتقديم خدمة أفضل للشركات الكبيرة ومتوسطة الحجم في جميع احتياجات التأمين الخاصة بهم.

و تتعلق الخطوة الخامسة بالتحكم في النفقات العامة من خلال إعادة التفاوض على عقود الخدمة ، وترشيد أماكن التشغيل ، والنمو المتحكم فيه لمصروفات التشغيل المختلفة. 

أخيرًا ، تتعلق الخطوة السادسة بتحسين الاستثمارات من خلال إدارة أفضل للاستثمارات واستراتيجية استثمار تركز على BTAs والسندات والودائع.

و من أجل تعزيز حقوق ملكية الشركة وتحسين النسب التنظيمية وتمويل خطة التحول ، نفذ مجلس إدارة الشركة خطة إعادة رسملة بقيمة 185 مليون دينار موزعة على النحو التالي:

• إصدار 35 مليون دينار من سندات الملكية المحجوزة للبنك الوطني التونسي والتي تم تنفيذها في نهاية عام 2018.

• دمج احتياطيات تصل إلى 17.8 مليون دينار بحريني مقرر من قبل السن القانونية بتاريخ 05/06/2020 ويتم تنفيذه في نهاية عام 2020 .

• إصدار 40 مليون دينار من الأوراق المالية المحجوزة للبنك الوطني الأفغاني بقرار من AGO بتاريخ 05/06/2020 والتي يجب أن تكتمل بحلول نهاية سنة 2021.

• زيادة رأس المال النقدي بمقدار 92.8 مليون دينار (بما في ذلك 46.4 مليون دينار من علاوة الإصدار) ، التي قررتها الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 12/25/2020.

خطة العمل 2020-2025

وفقًا لخطة أعمال الشركة 2020-2025 ، تتوقع الإدارة متوسط نمو سنوي بنسبة 10٪ في مبيعات الشركة ، من 144.1 مليون دينار في عام 2020 إلى 235.5 مليون دينار خلال 2025.

سيصاحب هذا التغيير انخفاض كبير في مساهمة فرع السيارات، وسينخفض وزنها في المبيعات من 91٪ في 2020 إلى 71٪ في 2025.

و بفضل مساهمة زيادة رأس المال بمقدار 93 مليون دينار وتلك الخاصة بسندات الملكية مقابل 40 مليون دينار خلال 2021 ، يجب أن يكون هامش الملاءة المالية متوافقًا مع المطلوب من قبل لجنة التأمين العام (CGA) اعتبارًا من سنة 2024. وستكون مساهمة هذه العمليات أيضًا السماح بالامتثال للحد الأدنى من معدل التغطية للمخصصات الفنية بداية من سنة 2022 ، لتقف عند 102٪.

أما بالنسبة للنتيجة الصافية ، فيجب أن تشهد متوسط نمو سنوي بنسبة 113٪ ، من 0.76 مليون دينار هذا العام إلى 27.2 مليون دينار خلال 2025.

خصائص عملية زيادة رأس المال شركة AMI Assurances 

 تمت زيادة رأس مال شركة آمي للتأمين ب 46.4 مليون دينار عن طريق الاكتتاب النقدي وإصدار 46.4 مليون سهم جديد بسعر 2 دينار السهم أي دينار واحد للقيمة الاسمية ودينار واحد لعلاوة الإصدار.

و يتم اعطاء الأولية في حجز الاكتتاب للأسهم الجديدة الصادرة نقدًا ، للمساهمين القدامى الذين يمتلكون أسهمًا تشكل رأس المال الحالي وللمتنازل لهم عن حقوق الاكتتاب في سوق الأوراق المالية ، غير القابلة للاختزال والقابلة للاختزال بمعدل 77 سهمًا جديدًا مقابل 68 سهماً قديما من 22 سبتمبر 2021 إلى 14 أكتوبر 2021.

بعد فترة الاكتتاب التي سيتم حجزها للمساهمين السابقين لممارسة حقهم في الاكتتاب التفضيلي وفي حالة عدم وصول الاكتتابات إلى إجمالي الزيادة في رأس المال ، سيتم وضع الأسهم الجديدة غير المكتتب بها في المتاح للعموم من 18 إلى 22 أكتوبر 2021.

دعم المساهمين الرئيسيين لخطة التحول وزيادة رأس مال الشركة

تدخل أعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون المساهمين المرجعيين (UGTT ، ومجموعة BNA و HBG Holding) أثناء الاتصال المالي لتأكيد دعمهم لزيادة رأس المال. وإدراكًا منهم لإمكانيات الشركة والتقدم المهم في تنفيذ خطتها الاستراتيجية ، فقد جدد الأعضاء دعمهم لهذه الخطة و بذلوا مجهوداتهم لإنجاحها. 

تونس العاصمة، تونس (29 سبتمبر 2021) – عندما احتج الرئيس قيس سعيد بالفصل 80 من الدستور في 25 جويلية ثم أصدر الأمر الرئاسي عدد 117 في 22 سبتمبر، قام فعليًا بإلغاء النظام الدستوري المنصوص عليه في دستور 2014 ومنح نفسه سيطرة غير مقيدة على جميع مستويات السلطة. إن قراراته الأحادية تقوض المبادئ الديمقراطية الأساسية بشكل عام والمبادئ المنصوص عليها في دستور 2014 بشكل خاص وتهدد التطلعات الديمقراطية للشعب التونسي.

وحيث أن إعلان رئيس الجمهورية عن تعيين رئيسة حكومة جديدة هو أمر إيجابي، يحث مركز كارتر رئيس الجمهورية بشدة على إعادة النظر في الأمر الرئاسي عدد 117 والتحرك بسرعة لتكوين حكومة وإعادة مجلس نواب الشعب والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين. كما أنه من الضروري أن يفتح حوارات حقيقية مع نواب الشعب المنتخبين ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والهيئات العمومية المستقلة وأي أصحاب مصلحة آخرين، وذلك للاتفاق على أي تغييرات في الدستور والقوانين الأخرى من أجل العمل بها في النظام الانتخابي. إن حماية المبادئ والمؤسسات الديمقراطية التي تم الحصول عليها بشق الأنفس والتي كرّسها دستور 2014 أمر بالغ الأهمية لمواصلة انتقال تونس إلى الديمقراطية مع احترام سيادة القانون.

صرح الرئيس في البداية أن قراراته ستكون مؤقتة وحدد مهلة 30 يومًا في شهر جويلية لتعيين رئيس وزراء جديد وإصدار خارطة طريق تحدد الخطوات اللازمة لإنهاء الإجراءات الاستثنائية. ومع ذلك، فإن إجراءاته الأخيرة لم تتضمن موعدًا نهائيا محددًا وهي سارية المفعول حتى إشعار آخر. يمنح الأمر الرئاسي عدد 117 رئيس الجمهورية الصلاحية المنفردة للتشريع في جميع المجالات المشمولة بالقوانين الأساسية والعادية عن طريق مراسيم ودون مراجعة قضائية. كما يشير إلى نيته في إعادة كتابة الدستور والقوانين الأخرى المتعلقة بالانتخابات والأحزاب السياسية من خلال تعيين لجنة خبراء من اختياره.

تسببت السنوات العشر الأخيرة من الاختلال الحكومي والحزبي في إفساد التجربة الديمقراطية لدى الشعب التونسي، إذ لم يروا أي فائدة لثورتهم خاصة مع النمو الاقتصادي المتواضع. ومع ذلك، يتعين أن يتم الإصلاح في النظام الديمقراطي عبر التشاور ومن خلال دستور وبرلمان منتخب يخدم المصلحة العامة. أي إصلاح لدستور 2014 والنظام السياسي المنصوص عليه فيه لا ينبغي أن تمليه السلطة الرئاسية من جانب واحد دون حوار شامل وإعادة الضوابط والتوازنات التي ينص عليها الدستور.