عبرت بلدية رواد بولاية أريانة، اليوم الثلاثاء، عن "إدانتها واستنكارها" لما وصفته بـ"عملية الإعتداء على مقرها الرئيسي وعلى رئيسها" من قبل من وصفتهم بـ"مجموعة صغيرة من عمال النظافة مدعومين بمجموعة من الناس لا علاقة لهم بالعمل البلدي ولا بقضايا العمال"، مؤكدة تمسكها "بحقها في تتبع كل ممن سيثبت تورطه في أعمال العنف والتحريض عليها قضائيا".

وحملت البلدية وفق ما ورد في بلاغ تلقت (وات) نسخة منه، "رئيس الجمهورية مسؤوليته الأخلاقية والقانونية لمنع الفاسدين والمتسلقين من ركوب موجة تصحيح المسار لتوظيفها لأغراض شخصية وعمليات تصفية حسابات وانتقامات (...) وانفلات للامن وتفش الفوضى".

وأكدت البلدية، حسب ذات البلاغ، "أن المسألة لا تعدو سوى عملية مغالطة للرأي العام وتمرد من قبل ثلاثة عمال تم استجوابهم حول استعمالهم لموارد البلدية ومعداتها للعمل في تنظيف أماكن خاصة، بما يتنافى مع القانون ".

وكان عدد من عمال النظافة ببلدية رواد تجمعوا أمس الاثنين أمام مقر بلدية رواد رافعين شعارات مطالبة برحيل رئيس البلدية عدنان بوعصيدة، ومنددة "بهضم حقوقهم وحرمانهم من عدد من الامتيازات على غرار وصولات الأكل لشهر سبتمبر والإعانات المدرسية". كما ندد العملة بانحياز النقابة الأساسية للبلدية للطرف الإداري وعدم الدفاع عن مصالحهم"، وفق عدد من العمال.

- على الرغم من استئناف وتيرة تزويد السوق بشكل طبيعي بالمياه المعدنية ، إلا أن عدم التوازن بين العرض والطلب لا يزال ملحوظًا في هذا القطاع الذي يتطور بصفة كبيرة في تونس ومع ذلك توفر مخزونات قليلة من المياه المعدنية هذه الأيام في نقاط البيع ، بما في ذلك المغازات الكبرى ، حسب ما عاينته موفدة وكالة تونس افريقيا للأنباء(وات) و في هذا السياق، أوضحت المسؤولة عن الاتصال بالديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه مفيدة بن نصر، في لقاء بــ(وات)، أن استئناف الإيقاع الطبيعي للتزويد يأتي بعد انقطاع إنتاج الوحدات خلال الأسابيع الأخيرة من شهر أوت 2021 ، بسبب الاعتصامات والمطالب الاجتماعية والاخلالات التقنية .
 

ولفتت إلى أن الوحدات التي توقف إنتاجها تمثل ربع إجمالي الطاقة الإنتاجية للمياه المعدنية في تونس (حوالي 125 ألف قارورة في الساعة)، مما انعكس على الكميات المعروضة في السوق، وأبرزت أنه من بين هذه الوحدات ، هناك وحدتان بولاية سيدي بوزيد بسعة حوالي 125 ألف قارورة في الساعة "تم تسجيل احتجاجات اجتماعية بها وطالب المتظاهرون فيها بتسوية الديون المتخلدة بذمتهم للشركة التونسية للكهرباء والغاز من قبل مروجي هذه الوحدات كجزء من مسؤوليتهم الاجتماعية التي يرفضها هؤلاء المستثمرون ، خاصة وأن بعضهم قد اتخذ بالفعل إجراءات من هذا النوع طواعية في المناطق التي ينشطون فيها" حسب تأكيدها .

كما تم تعطيل إنتاج وحدتين إضافيتين بسبب خلل تقني في سلسلة الإنتاج ، ونقص الصيانة الدورية المقررة في بداية موسم الذروة (من جوان إلى سبتمبر). وافادت المسؤولة أنه لم يقع أيضا، تنفيذ أشغال الصيانة بسبب كوفيد -19 بما تسبب كذلك في احداث هذه الاضطرابات في توفير المياه المعدنية بالكميات المطلوبة في الأسواق وذلك بالإضافة إلى درجات الحرارة المرتفعة بمستويات قياسية والتي استمرت طوال شهر أوت 2021، مما أدى إلى زيادة الطلب على المياه المعدنية بنسبة 25 بالمائة تقريبًا. وفسرت بأن هذا الاتجاه التصاعدي في استهلاك المواطن التونسي للمياه المعدنية، قدر بنسبة 10 بالمائة سنويًا ، حيث ارتفع استهلاك هذه المادة الحيوية، من 2.200 مليار لتر في عام 2019 إلى 2.700 مليار لتر في عام 2020 ، مقابل 900 مليون لتر في عام 2010. وأضافت بن نصر.

"هذه الأرقام تعني أن تونس تحتل مكانة هامة في التصنيف العالمي لمستهلكي المياه المعدنية. لكن التونسيين يفسرون لجوئهم إلى شراء قوارير المياه المعدنية بالمذاق السيئ للمياه الصالحة للشراب التي توفرها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه كما ان اختيار استهلاك المياه المعدنية مدفوع بأسباب صحية وبرغبة في الاستفادة من مزايا المياه المعدنية ". وأشارت المتحدثة ، إلى أن وحدات التصنيع في مجال المياه المعدنية بتونس تضاعف بصفة ملحوظة، إذ انتقلت من 7 وحدات سنة 1994 إلى 29 وحدة حاليا ، متواجدة في عدة مناطق بطاقة إنتاجية تقارب 500 ألف زجاجة في الساعة. وذكرت أنه منذ انفتاحه على الاستثمار الخاص في سنة 1989، أظهر قطاع المياه المعدنية نمواً كبيرا في جميع المؤشرات وقالت "هذا القطاع ، الذي يُخصص 0.05 بالمائة فقط من إنتاجه للتصدير ، ينتج رقمًا سنويًا قدره 1000 مليار ، بما مكن من إحداث أكثر من 3 آلاف موطن شغل مباشر وحوالي 10 آلاف موطن شغل غير مباشر .

 يتحصل 7 من بين 10 متخرجين من منظومة التكوين المهني، على موطن شغل قبل مرور سنتين من تخرجهم، وفق ما افاد به (وات)، الثلاثاء، المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني، زياد الرويسي.

وقال الرويسي على هامش افتتاح السنة التكوينية الجديدة، ان قرابة 15 ألف شاب من مجموع 20 ألف متخرج سنويا من مراكز التكوين المهني يحظون بفرص عمل في مؤسسات اقتصادية في أقل من عامين مشيرا الى ان 50 بالمائة من مجموع المتكونين يتحصلون على وظائف في فترة تربصهم قبل انهاء تكوينهم.

وذكر أن عدد هام من أصحاب المؤسسات يمنحون للمتكونين الذين تلقوا تربصا الأولوية في التشغيل، باعتبار اندماجهم في محيط العمل، كما يشكلون اضافة في اليد العاملة الماهرة والمختصة للمؤسسات، مبينا أن خصوصية التكوين المهني الذي يضم فترة تمتد من 6 الى 8 أسابيع بين التكوين والتربص تساعد على توفير آفاق العمل الطموحة، التي تلبي تطلعات المتكونين.

وكشف،أن مراكز التكوين المهني العمومية شرعت في اطلاق التكوين حسب الطلب لفائدة المؤسسات، في خطوة منها الى ملاءمة التكوين سوق الشغل وذلك بالتعاون مع المنظمات المهنية.
 

وأكد أن غالبية الاختصاصات تشهد تزايدا في الطلب من طرف المتكونين الجدد، رغم عزوف الشباب عن بعض الاختصاصات التي من بينها النجارة نظرا للتصور السائد لدى العائلات من أن هذه المهنة قد تشكل مخاطر صحية والحال أن الوضع تغير ذلك أن استخدام التقنيات المتطورة يوفر الحماية للمهنيين.

واشار في المقابل، الى أن التكوين في الحلاقة بدوره يسجل ضعفا في الاقبال بالمراكز العمومية في مقابل جاذبيته في مراكز التكوين الخاصة رغم أن غالبيتها توفر تكوينا بشهائد غير قابلة للتنظير.

في المقابل، تستقطب الاختصاصات الميكانيكية واللحام والغرافيك عدد كبير من المتربصين الجدد، وقد تعزى جاذبية هذه الاختصاصات الى أنها توفر فرص للعمل في اطار الهجرة بالخارج.

والجدير بالذكر، أن المنظومة العمومية للتكوين المهني تضم 196 مؤسسة تكوينية منها 136 مركزا راجعا بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني و13 مركزا راجعا بالنظر لوزارة الدفاع الوطني و39 مركزا راجعا بالنظر لوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي و8 مراكز راجعة بالنظر لوكالة التكوين في مهن السياحة.

اما المنظومة الخاصة للتكوين المهني فتتكون من 1200 مؤسسة تؤمن تكوينا مهنيا أساسيا منها 235 مؤسسة تؤمن تكوينا في شهادات منظرة.

أذنت ، النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين ، اليوم الثلاثاء ، لفرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بمعتمدية سبيطلة في ولاية القصرين ، بكفّ التفتيش عن النائب في البرلمان المجمّدة أشغاله ، سيف الدين مخلوف و طلب ملفّه المتعلق بتكوين وفاق بغاية تبييض الأموال وإحالته على أنظار الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بالقصرين على إعتبار أنه صاحب النظر للتعهّد به والبتّ فيه لأن صفة المظنون فيه (سيف الدين مخلوف) محامي، وفق ما أفاد به (وات) مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين ، شوقي بوعزي .

يشار إلى أن سيف الدين مخلوف كان محلّ تفتيش في قضية تكوين وفاق من أجل تدليس العملة لفائدة فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني في معتمدية سبيطلة في ولاية القصرين و تم في السابق إيقاف شخصين تعلّقت بهما نفس التهمة وخلال البحث معهما تم ذكر اسم سيف الدين مخلوف و بناء على ذلك تمّ إصدار برقية تفتيش في حقه.

قامت الوحدات العسكرية والامنية التي تقوم بتأمين مجلس النواب بمنع كاتب عام البرلمان عادل الحنشي المكلف بتسيير أعمال المجلس وعدد من الموظفين من الدخول الي المجلس.

وحسب ما أوردته الثلاثاء 22 سبتمبر، اذاعة موزاييك أف ام نقلا عن مصدر مسؤول فانه لم يتم تقديم أي توضيحات عن سبب المنع الذي بدأ منذ يوم أمس.

يذكر أن رئيس الجمهورية كان أصدر أمرا رئاسيا يقضي بتكليف كاتب عام البرلمان بتصريف الأعمال الادارية والمالية للمجلس خلال فترة تجميد عمل المجلس.

تجدر الاشارة في نفس السياق الي أن النواب تحصلوا على أجر شهر أوت بشكل عادي وكان كاتب عام البرلمان أفاد بأن فترة تجميد المجلس تم اعتبارها كعطلة برلمانية وان ذلك تم باستشارة رئاسة الجمهورية.

اصدرت وزارة الدّاخليّة بلاغا تعلم من خلاله وأنّه في إطار محافظة وحداتها على جاهزيّتها العمليّاتيّة، تنظّم، اليوم الإثنين 20 سبتمبر 2021، عمليّة بيضاء بأحد الوحدات الفندقيّة بالمنطقة السّياحيّة بقمرت.

وورد في ذات البلاغ انه وتبعا لذلك، فإنّ ما قد يلاحظه المواطنون من تعزيزات أمنيّة مكثّفة أو تركيز لتشكيلات تابعة لها بهذه المنطقة يدخل في إطار تنظيم العمليّة المذكورة.

في اطار الاحتفال باليوم العالمي للتخلي عن السيارات الموافق لتاريخ 22 سبتمبر من كل سنة و تشجيعا على استعمال النقل العمومي و تحفيزا للحرفاء اﻷوفياء للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، تقرر التخفيض بنسبة 50 ٪ في معلوم الاشتراكات اﻷسبوعية العادية التي ستباع يوم اﻹثنين 20 سبتمبر 2021 فقط و الصالحة إلى غاية يوم الأحد 26 سبتمبر 2021 و ذلك على خطي اﻷحواز الجنوبية لتونس العاصمة (تونس/الرياض) و أحواز الساحل (سوسة باب الجديد/المنستير/المهدية)

أذن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 2، بإبقاء الموقوفين السبعة (بينهم صحفية) فيما يعرف بقضية شركة "أنستالينڨو"، في حالة سراح، وذلك بعد استنطاقهم يوم الجمعة، وفق ما أكده لاذاعة جوهرة أف أم، مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية سوسة 2 والناطق الرسمي بها علي عبد المولى.

وأفاد المصدر ذاته، أنه يبقى للنيابة العمومية حق الاطلاع على ملف القضية لممارسة حقها في استئنافها، في ظرف 4 أيام من تاريخ الاطلاع.

من جانبه أكد الاستاذ أمين بوكر عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، والتي تضم أيضا الأستاذين سامية كشيش وسهيل مديمغ، للجوهرة أف أم، أنه قد تم الإفراج عن موكليهم الذين لم يثبت تورطهم في أيّ من التهم المنسوبة إليهم رغم كل ما قيل وما تم تداوله بخصوص القضية.

يذكر أن النيابة العمومية كانت قد أذنت بفتح بحث تحقيقي في قضية شركة الاتصال بمدينة القلعة الكبرى من ولاية سوسة، من أجل تهم تتعلق بالاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السُكّان على مهاجمة بعضهم البعض، إضافة إلى إثارة الهرج والقتل والثلب بالتراب التونسي.
 

ومن التهم أيضا الموجهة لـ 10 أشخاص، منهم 6 مثلوا بحالة احتفاظ أمام النيابة العمومية وشخص آخر في حالة سراح و 3 أشخاص بحالة فرار، بينهم صاحب الشركة وزوجته، المؤامرة الواقعة لارتكاب أحد الاعتداءات ضدّ أمن الدولة الداخلي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة.

دعت وزارة التربية كافة منظوريها العاملين بمختلف الأسلاك، والذين لم يتلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد كوفيد 19 إلى الإقبال بكثافة على عمليات التلقيح اليوم بداية 13.00إلى الساعة الخامسة مساء خلال اليوم الوطني لاستكمال تلقيح الإطار التربوي بالقطاعين العمومي والخاص.

ويستهدف هذا اليوم الوطني للتلقيح كل العاملين بمؤسسات ما قبل الدراسة والمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد الثانوية ومؤسسات التكوين المهني ومسدي الخدمات بالمبيتات والمطاعم المدرسية، الذين لم يتلقّوا الجرعة الأولى من التلقيح ومسجلين كانوا أو غير مسجلين بمنظومة "إيفاكس".