تمكن اعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران ليلة أمس وفي ظرف زمني وجيز من القبض على شقيقين في العقد الخامس من العمر عنفا شقيقهما وهشما له رأسه، مما تسبب له في رتق 24 غرزة وذلك أثر خلاف جد حول أرث تركه لهم والدهم .

وقد تم الاحتفاظ بالشقيقين باذن من النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس وتحرير محضر بحث في الغرض لاحالتهما على القضاء لمحاكمتهما من اجل ما نسب إليهما من تهم.

اكدت الثلاثاء 28 سبتمبر، منظمة انا يقظ أنها تحصلت على وثيقة رسمية تُبيّن تورّط النائب بمجلس نوّاب الشعب المجمّد عن جهة قفصة والمنتمي إلى كتلة الإصلاح الوطني، طارق البراهمي في شبهة فساد.

وأفادت بأن النائب المذكور تحصل بتاريخ 13 ديسمبر 2018 على قطعة أرض تبلغ مساحتها 20 هكتارا مخصّصة للشباب العاطل عن العمل لبعث استثمارات، في حين أنّه مهندس في شركة فسفاط قفصة منذ التسعينات ويشغل آنذاك منصب مستشار بلدي في بلديّة المتلوي قبل أن يلتحق بالبرلمان في 2019..وجاء في البلاغ :

تستنكر المنظّمة ضلوع سلط الإشراف، ولاية قفصة ووزارة الفلاحة والصيد البحري، في مثل هذه التجاوزات التي من شأنها أن تكرّس المحسوبية وتعزّز الفساد، والتي تعبّر عن استغلال القائمين على التصرّف في هذه الآراض لمواقعهم من أجل تحقيق مصلحة طرف على حساب أطراف أخرى وحرمان الشباب العاطل عن العمل من استغلال هذه الأراضي وخلق الثروة بالجهة؛

تشير منظمة أنا يقظ إلى تنامي ظاهرة ترشح ذوي الشبهات والملاحقين قضائياً للانتخابات التشريعية لاستغلالها كمطية للتمتع بالحصانة البرلمانية والإفلات من العقاب، والأمثلة على ذلك عديدة؛

تؤكّد المنظّمة على ضرورة مساءلة ومحاسبة النّواب المجمّدين الذي ثبت تورّطهم في شبهات فساد خلال أو قبل المدّة النيابية، وأن يكون مسار المحاسبة أمام القضاء محترمًا لمقوّمات المحاكمة العادلة وألا يقف عند تجميد الصلاحيّات النيابية أو رفع الامتيازات.

وعليه، تقدّت منظّمة "أنا يقظ" بشكاية جزائية في مخالفة التراتيب لاستخلاص فائدة دون وجه حقّ على معنى الفصل 96 من المجلّة الجزائية لدى المحكمة الابتدائية بقفصة ضدّ ممثلي سلط الإشراف وكلّ من عسى أن يكشف عنه البحث.

أعلنت القنصلية العامة التونسية بطرابلس، (ليبيا)، أن مصالحها أنهت صباح اليوم الثلاثاء، جميع الترتيبات المستوجبة لترحيل دفعة تتكون من 76 شابا تونسيا، "كانوا موقوفين بمراكز الهجرة غير الشرعية بطرابلس".
 

وأضافت القنصلية في صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي (الفايسبوك)، أن هذه الدفعة هي الأخيرة من المواطنين التونسيين الذين تم إيقافهم مؤخرا، من قبل الأمن الليبي، "بسبب المشاركة في عمليات هجرة غير نظامية".

كما جاء في البلاغ أن عودة هؤلاء المواطنين إلى أرض الوطن، منتظرة مساء اليوم الثلاثاء، عبر المنفذ الحدودي برأس جدير، "حيث تولّت مصالح البعثة تأمين نقلهم إلى المنفذ، بالتعاون مع السلطات التونسية والليبية ذات الصلة".

قال الثلاثاء 27 سبتمبر، عضو الهيئة التفسيرية لرئيس الجمهورية قيس سعيّد أن الرئيس بصدد الإبداع السياسي في قصر قرطاج.

وأضاف عضو الهيئة التفسيرية في حوار على اذاعة IFM ;وعند سؤاله ان كانوا باتصال بقيس سعيد أجاب "الأستاذ الآن بصدد الابداع السياسي ولسنا في تواصل دائم معه...لا نريد التشويش عليه وتركيزنا فقط على المشروع ...قيس سعيّد يحمل مسؤولية كبيرة على عاتقه، مضيفا سعيد بمثابة قائد أممي مبدع سيخلده التاريخ "

شدد رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المعلقة أشغاله، راشد الغنوشي على أنه مازال متمسكا بصفته النيابية على رأس المؤسسة التشريعية.

وقال الغنوشي "أنا ترأست المجلس النيابي المنتخب من الأغلبية البرلمانية بعد أن انتخبت من الشعب في الانتخابات التشريعية لسنة 2019، وما زلت متمسكا بصفتي النيابية على رأس المؤسسة التشريعية التونسية، احترامًا لهذا التعاقد".

وأضاف الغنوشي في حوار مع قناة الجزيرة، "لا يمكن أن ينزع عني هذه الصفة إلا السادة النواب أنفسهم، أو بقرار إرادي مني تقديرا لمصلحة وطنية، ودون ذلك فهو خرق جسيم لمقتضيات الدستور وهروب من معركة الديمقراطية".

وتابع "تقديري أنني يوم تقدمت إلى هذا المنصب كان هدفي منكبا على بناء توافق وطني واسع وعدم ترك هذه المؤسسة تسقط في المغالبة أو المغامرة، ولكن بعض الأطراف المؤدلجة والفاقدة لأي برنامج ولأي مشروع اجتماعي واقتصادي لتونس كان همها راشد الغنوشي والنهضة وترذيل البرلمان والإساءة إليه وإلى أشغاله وصورته في الداخل والخارج، خدمةً لأجندة الثورة المضادة والانقلاب على المسار الديمقراطي، وما اقتضاه ذلك من عملية شيطنة واسعة للبرلمان ولرئيسه تمهيدا وتسويقا للانقلاب على الديمقراطية".

مظاهرات 26 سبتمبر تدحض الإدعاء بأن الشارع في صف السياسة التي ينتهجها سعيّد

وقال راشد الغنوشي إن المظاهرات التي انتظمت يوم 26 سبتمبر الجاري وشارك فيها "مواطنون من اتجاهات مختلفة ومستقلين ومن المتخوفين على التجربة الديمقراطية بالبلاد"، تدحض بلا شك الادعاء بأن الشارع في صف السياسة التي ينتهجها رئيس الدولة.

وأضاف أنه "بمقاييس الانتخابات، النهضة هي الحزب الأول، وهذا ما نطقت به الصناديق وإلى أن يحل استحقاق آخر فستبقى كذلك".

واعتبر أن "الممارسة الديمقراطية تستند إلى آليات تمكن من تحديد شعبية أي شخص أو مجموعة أو حزب إن كانت عالية أو منخفضة، وهي الاحتكام إلى صندوق الاقتراع والانتخابات وعندها فقط تتحدد نسبة الشعبية لكل طرف، من دون ذلك سيظل كل طرف يدعي أن الشعب معه، وسينصب كل نفسه ناطقا باسم الشعب، ويستمد منه المشروعية والشرعية".

وتابع أن مضي رئيس الجمهورية قيس سعيد في قراراته مستندا إلى مشروعية شعبية "لا ينتمي إلى الأسس الديمقراطية، ولذا نحن ضد كل عملية اصطناع للشعبية والمشروعية خارج إطار الانتخابات وصناديق الاقتراع، كما أن الحديث عن المشروعية يلغي الرأي المخالف ويختطف الشارع الذي لا يمكن أن يكون على رأي واحد.


يعلق على استقالة أكثر من 100 قيادي في النهضة

وقال الغنوشي في تعليقه على استقالة أكثر من 100 قيادي في النهضة "أنا آسف شديد الأسف لهذه الاستقالات التي لا شك أنها تؤثر على الحركة وعلى تماسكها، إلى جانب أن المستقيلين قد استثمرت فيهم الحركة لعشرات السنوات، ومناضلين ضمن هياكلها وقيادتها".

وأضاف الغنوشي "هؤلاء الإخوة سارعوا إلى إعلان الاستقالة رغم أنه كان بالإمكان الحوار والبحث عن الحلول الوسطى في أفق المؤتمر المقبل قبل نهاية هذه السنة، ولكن لكل تقديره".

وتابع "باعتقادي مثل هذه الاستقالات تدفعنا إلى تطوير مؤسساتنا لتكون فضاءات حوار وإدماج لكل التوجهات الموجودة داخل الحركة، والرهان على التجديد في الفكر والسياسة والخطاب وفسح المجال أمام القيادات الشابة للحركة، نحن حريصون على أن يظل للصلح مكان وألا يفسد الخلاف للود ولسابق العشرة قضية".

قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة ليلة أمس ب15 سنة سجنا مع النفاذ العاجل في حق رجل الاعمال (المختص في تجارة الفريب) شكري الشنيتي محال بحالة فرار ، متهم بتبييض الاموال وغسلها ،والحصول على 117 مليون د بطرق غير شرعية..

وقد قضت المحكمة ب4 سنوات سجنا في حق عاملين لديه كان ينزل بحسابهما اموالا واجرى معاملات تجارية مشبوهة بواسطة استخدام هويتهما ،وتبين ان رجل الأعمال المذكور اختفى تماما منذ 2017 .

اعتبرت منظمات وجمعيات أن الأمر عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 الذي تضمن جملة من الأحكام تندرج في إطار التنظيم المؤقّت للسلط، يفتقد في صيغته الحالية للضمانات الحقيقية والمؤشّرات الواضحة على اندراج الفترة الحالية في مسار إرساء الجمهورية الديمقراطية المواطنية العادلة ولا يمكن ان يسدّ في شكله ومضامينه الباب أمام كل محاولات العودة لمنظومات الحكم الفاسدة.

وقالت في بيان مشترك أصدرته اليوم الإثنين " إن الامر ورد دون تسقيف زمني يحيل على خطر المؤقت الدائم، وتمّ دون أي تشاور ضروري ومستوجب خاصة بعد تعهّد رئيس الجمهورية بذلك خلال لقائه منظمات المجتمع المدني يومي 26 و27 جويلية 2021، وفي رؤية فردانية تؤشّر للحكم الكلياني إذ لا يمكن للنوايا الحسنة أن تقلّل من المؤشرات الخطيرة على مستقبل الفعل التراكمي للتجربة التونسية".

والمنظمات الموقعة على البيان هي النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والرابطة التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية القضاة التونسيين والجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وجممعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية و المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وقد أكدت رفضها لأية محاولة احتكار لتصوّرات مرحلة ما بعد 25 جويلية 2021 ولتجميع السلط دون آليات رقابية ودون تحديد آجال مضبوطة لاستعادة المسار العادي للديمقراطية.

وطالبت بضرورة توضيح ما ورد مبهما في التنظيم المؤقت للسلط حول الحريات العامة والفردية والهيئات المستقلة والدستورية حتى لا نكون أمام تعليق تام للدستور وما ورد فيه من مكاسب عكست نضالات عقود وتراكمات أجيال، وتدعو إلى تفعيل ضمانات التشاركية والشفافية والرقابة كآليات ضرورية لمراقبة كل عملية بناء أو إصلاح للمسار الديمقراطي.
 

وشددت على تمسّكها باستقلال السلطة القضائية و بضمانات تلك الاستقلالية وفق ما جاء بالباب الخامس من دستور 2014 باعتباره مكتسبا وطنيا لا رجوع فيه، محذرة من إمكانية المساس به مستقبلا تحت أي مسمّى باعتباره الضمانة الحقيقية للإبقاء على الخيار الديمقراطي الحامي الفعلي للحقوق والحرّيات، والنأي به على أي وجه من أوجه التدخّل.

وطالبت القضاء بالقيام بدوره الحقيقي والمستوجب في مكافحة الإرهاب والفساد والتصدّي لكافة الجرائم التي تهدّد استمرارية الدولة وتفكيك شبكات مرتكبيها وتكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

وأكدت على ضرورة احترام استقلالية المؤسسات الإعلامية وحماية حرية الصحافة والنشر والتعبير والتنظّم والاجتماع والتعددية وحق المعارضة رافضة أي انتهاك يطال هذه الحقوق والحريات.

ونادت بضرورة القطع مع عقلية خلط الأوراق ووضع كل القوى المدنية والسياسية في سلة المنظومة السابقة لتبرير الانفراد بالرأي في تسيير الشأن العام.

ونبهت المنظمات والجمعيات الى أن أولوية المسار السياسي لا يمنع من التأكيد على خطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي وانعكاساته على الفئات الأكثر هشاشة وإمكانية توظيفه في المرحلة الحالية، حاثة على الالتزام بكل الاستحقاقات الاجتماعية وتعهّدات الدولة إزاء مواطناتها ومواطنيها.

ودعت إلى الإسراع بتشكيل حكومة متناصفة تسارع ببناء سياسات عمومية عادلة وناجعة في كل المجالات وفق مقاربة تشاركية تخدم مصالح الشعب التونسي التي لخّصتها مطالب ثورته في الشغل والحرية والكرامة الوطنية، تعلن في برنامجها الأولي بدقة خطّة عملها في تفكيك منظومة التفقير والتهميش والتمييز والإرهاب والعنف ضد النساء والإقتصاد الريعي ومكافحة الإفلات من العقاب وحماية السيادة الوطنية.