في 24 مارس 2021، وخلال استقباله وزير المالية السابق نزار يعيش بقصر قرطاج، كشف رئيس الجمهورية قيس سعيد أنّ عدة مشاريع قوانين صارت جاهزة من بينها مشروع قانون الصلح الجزائي الذي سيقدّمه قريبا إضافة الى مشروع يتعلق بالتعويض لعائلات الشهداء.. ولم يُقدّم هذا المشروع الذي أعلنه إلى البرلمان بعد ذلك.
وكانت موزاييك قد تحصلت منذ أكتوبر 2020، على نسخة أولى من مشروع قانون أساسي يتعلق ''باقرار صلح لاسترجاع المال العام بهدف خدمة التنمية''، تقدم به سعيد ودخل مرحلة المشاورات مع الأطراف السياسية.
والنسخة الأولية من المشروع، تنصّ على أنه ينتفع بالصلح كل من حكم عليه أو كان محل تتبع قضائي في تاريخ صدوره من أجل أفعال تتعلق بالاعتداء على المال العام أو الإضرار بالإدارة بمختلف صوره باستثناء ما حصل منها باستعمال القوة والسلاح او التهديد..
كما ينص مشروع القانون على إحداث ''لجنة وطنية للصلح'' تحت إشراف رئاسة الجمهورية، تضم 3 قضاة عدليين من الرتبة الثالثة الأقدم في خطة رئيس دائرة في محكمة التعقيب، 3 قضاة عدليين الأقدم في خطة رئيس دائرة تعقيبية، و3 قضاة ماليين الأقدم في خطة رئيس دائرة استئنافية.
ويهدف مشروع القانون الأساسي إلى وضع آليات التشجيع على الاستثمار والنهوض بالاقتصاد الوطني من خلال اقرار اجراءات استثنائية لاسترجاع المال العام أو التعويض على الضرر الحاصل لادارة بأي وجه كان وتوظيف متحصله لإنجاز مشاريع تنموية.
وسيمكّن الصلح المعني به، من دفع كامل المبالغ التي تحددها اللجنة كتعويض على الأضرار التي لحقت الإدارة، أو من إنجاز مشروع أو مشاريع تتعلق بالمصلحة العامة وتغطي كلفتها مبلغ الصلح.
وسيُفتح لدى الأمين المال العام للبلاد التونسية "صندوق الصلح من أجل التنمية"، ويتم إحداث لجنة في كل ولاية تضم رؤساء المصالح الجهوية ورؤساء البلديات وممثل عن كل جمعية معنية بالشأن المحلي، إضافة لممثلين عن متساكني الولاية المعنية عبر جمع تزكيات (1000 تزكية ولا يتجاوز عدد الممثلين 5). وستحدد هذه اللجنة المشاريع الممكنة في كل جهة، لتوزيع أموال الصندوق على المشاريع التي اختارتها اللجان المحلية.
هل انتقل رئيس الجمهورية من المشروع إلى التنفيذ؟
ومنذ يومين وخلال استقباله سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة والصناعات التقليدية، أعلن رئيس الجمهورية أن ''عدد الذين نهبوا أموال البلاد بلغ 460 شخصاً، حسب تقارير اللجنة الوطنية لتقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد، قائلاً أنهم كانوا مطالبين بسداد مبلغ 13500 ملياراً''، وبدعوته لهؤلاء إلى ''القيام بصلح جزئي'' وتشديده على ضرورة إرجاع هذه الأموال إلى الشعب التونسي.
وقال سعيد:" على رجال الأعمال التعهد، في إطار الصلح الجزائي، بالقيام بمشاريع في جميع معتمديات البلاد.. رجل الأعمال الأكثر تورطاً عليه القيام بمشاريع في الجهة الأكثر فقراً". وتابع:" هذه المشاريع ليست إستثماراً، هي مشاريع تنموية لفائدة الشعب.. لن نسجن أحداً أعاد حق الشعب التونسي".
كما أشار رئيس الدولة إلى أنه بناء على أمر رئاسي سيصدر لاحقا، ستخصص الأموال المنهوبة التي سيقع استرجاعها لفائدة الجهات المحرومة وفق ترتيب تنازلي لها مع كل من يجنح للصلح من رجال الأعمال المعنيين في إطار الصلح الجزائي الذي كان رئيس الجمهورية قد أعلن عنه.
