انتهت بتاريخ الأمس 20 جانفي 2021 الآجال القانونية (90يوما) لإرجاع النفايات الإيطالية إلى مصدرها حسب ما ينص عليه الفصل الثامن من اتفاقية بازل التي تعنى بالتحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود والممضاة من كلا الجانبين التونسي والايطالي. وللتذكير فإن212 حاوية نفايات لا تزال قابعة بميناء سوسة بالإضافة الى 70 حاوية أخرى بمقر الشركة المخالفة.

ويتابع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن كثب هذه الكارثة البيئية والتي على إثرها أصدر بيانين استنكر في الأول هذه الفضيحة وتساءل عن دور الهياكل المعنية بحماية البيئة في البلاد التونسية، ودعا في البيان الثاني المؤسسات السيادية الثلاث والدبلوماسية إلى التعجيل في إعادة النفايات الإيطالية إلى مصدرها قبل وفات الآجال القانونية.

وحيث أن الحاويات لم تغادر التراب التونسي في انتهاك كبير لكرامة المواطن الذي لم تكف الدولة طمس حقه في الصحة وفي بيئة سليمة تحت اكداس من النفايات المحلية يتم ردمها وحرقها، بل واصلت تجاوزاتها واخلالها بواجباتها نحوه بقبول نفايات اجنبية والتقاعس عن إعادة تصديرها في الآجال المحددة، فإنه يهم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بيان أن مصير هذه النفايات اليوم واضح وجلي، تحدده فرضيتان كل منهما أسوأ من الأخرى:

• إما أن يتم التخلص منها في مصب مراقب أو عشوائي عبر التقنيات المعتادة من حرق أو ردم التي من شأنها افراز غازات سامة تؤثر سلبا على الانسان والحيوان والبيئة بصفة عامة أوتنتج مادة عصارة النفايات التي تضر بالتربة وبالمائدة المائية وتهدد الامن الغذائي والمائي. وبذلك تصبح تونس فعليا مقبرة للنفايات الايطالية ويدفع الشعب التونسي الفاتورة غاليا بسبب استهتار الهياكل المعنية وعدم احترامها للقانون التونسي والمعاهدات الدولية
• أو أن تلتجأ تونس إلى التحكيم الدولي حسب المادة 20 من اتفاقية بازل، هذا بشرط أن يقبل الجانب الإيطالي بذلك وهو ما نستبعده والحال أن إيطاليا لم تتفاعل بدورها إيجابيا مع هذا الملف. زد على ذلك فإن مسار التحكيم الدولي طويل، يمكن أن يتجاوز السنة بالإضافة الى ما سيكلف خزينة البلاد لتغطية نفقات هيئة التحكيم مع الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد خاصة مع الوضع الصحي الراهن بسبب كوفيد 19،

وفي غياب تحرك فعلي وسريع وخلال الآجال القانونية فإن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

•  يستنكر التعامل الغير جدي للسلطات الثلاث والهياكل الديبلوماسية مع موضوع النفايات الايطالية وعدم إعطائه الاهمية الازمة مما يرسخ صورة الدولة المهينة لكرامة مواطنيها والمنقطعة تماما عن مشاغلهم ومطالبهم ويطرح بإلحاح سؤال من له المصلحة في بقاء هذه النفايات في تونس أو بمن تضر إعادة تصديرها خاصة وأن القضاء لم يقل كلمته الأخيرة في هذا الملف رغم الإطاحة بعديد المسؤولين، ما نعتبره غير كاف لجبر الضرر وإصلاح منظومة التصرف في النفايات برمتها
•  يطالب السلط المعنية بالشفافية حول ما تعزم القيام به للتخلص من هذه النفايات مع العلم أن منهجيتها وخبرتها في إدارة النفايات لا تخولان لها معالجة هذه الكمية بطريقة سليمة بيئيا ودون الاضرار بحقوق الإنسان والبيئة
• يحذر من الحرق والردم للتخلص من هذه النفايات والتمادي في خرق القانون التونسي وما ينص عليه الدستور في فصله 45 وينوه إلى أنه سيتم التصدي لذلك ميدانيا وقضائيا إذا تطلب الامر للدفاع عن الحقوق البيئية وتحميل كل طرف مسؤوليته في هذه القضية والقطع مع سياسة الافلات من العقاب
•   يدعو إلى تشريك المجتمع المدني والقضاء والمحامين المختصين في القانون البيئي في إطار حوكمة مفتوحة لهذه الأزمة من أجل المساعدة على إرجاع النفايات إلى مصدرها.

قسم العدالة البيئية للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

دعا وزير تكنولوجيا الاتصال محمد فاضل كريم في ندوة صحفية مشتركة مع وزارة الصحة اليوم الأربعاء 20 جانفي 2021، التونسيين إلى التسجيل في منظومة التلاقيح عبر *2021# أو عبر موقع خاص بذلك.

ويذكر أنّ معهد باستور الهاشمي الوزير كان قد صرّح في وقت سابق، بأنّ حملة التلقيح في دفعتها الأولى ستشمل فئة المتقدمين في السن وأصحاب الأمراض المزمنة والطاقم الطبي وشبه والطبي والمسؤولين الكبار في الدولة.وأكد وزير الصحة فوزي المهدي اليوم الأربعاء 20 جانفي 2021 ان تونس لن تقتني الا التلاقيح مستوفية التجارب وذات الجودة العالية وقد تم انشاء لجنة مختصة في متابعة هذا الملف.

وقال زير الصحة انه من الضروري عدم الانسياق وراء الاشاعات التي تتهم وزارة الصحة بالتباطؤ في اتباع اجراءات الحصول على التلاقيح ضد الكوفيد 19 مؤكدا ان تونس شاركت في مبادرة covax رسميا منذ 11 ديسمبر 2020 .

وقال المهدي ان تونس امضت اتفاقات على 6 ملايين جرعة الى حدود الآن تغطي 30% من التونسيين سيتم استلامها على مراحل أولها 50000 جرعة بداية من شهر فيفري من covax ثم 2 مليون جرعة عبر شراءات مباشرة بداية من شهر افريل و4 مليون جرعة من covax كذلك بداية من شهر افريل 2021.

واضاف ان نقاشات تجري حاليا لتلقي 2.4 مليون جرعة عبر مبادرة افريقية cdc africa بداية من شهر مارس 2021 وستكون هناك 2 مليون جرعة اخرى عبر شراءات مباشرة كذلك بداية من شهر مارس وكلها بأسعار تفاضلية لتغطي 20% من التونسيين.

وعلى مستوى الاطارات أكد وزير الصحة فوزي المهدي ان 200 فريق سيؤمنون عملية التلقيح كل فريق يحتوي على 12 اطارا صحيا وذلك لانجاز 120000 تلقيحا يوميا.
 

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، اليوم الإثنين، في بلاغ لها، أن مجلس الهيئة الهيئة قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 جانفي 2021، تسليط خطية مالية قدرها خمسة ألاف دينار على القناة التلفزية الخاصة "الحوار التونسي"، وذلك بعد تسجيل جملة من الخروقات تتعلق بعدم احترام القواعد السلوكية للإشهار والمتمثلة في عدم الإعلان عن شارة البداية وشارة النهاية بالنسبة للومضات الإشهارية والخلط بين المضمون الإعلامي والمضمون التجاري، بالإضافة إلى أنّ المدة الزمنية للمضمون الإعلامي بين المضامين الإشهارية أقل من 15 دقيقة وتجاوز الحيز الزمني المخصص لبث الومضات الإشهارية في الستين دقيقة والإشهار المقنع من خلال عدم الإعلان بوضوح عن وجود مضمون تجاري، حسب ما جاء في نص البيان.