jasminsnews - jasmins
jasmins

jasmins

يُعتقد أن طائرة مدنية إندونيسية على متنها 62 شخصا تحطمت في البحر مباشرة بعد إقلاعها من مطار قريب من العاصمة جاكارتا.

وقال مسؤولون إن الطائرة، وهي من طراز بوينغ 737 التابعة لشركة سريويجايا فقدت الاتصال بأي جهة في طريقها إلى بونتيناك بمقاطعة كاليمانتان.

وقال موقع تتبع الرحلات الجوية "فلايت تراكر توينتي فور" إن الطائرة فقدت أكثر 3000 مترا من ارتفاعها في أقل من دقيقة.

وأفاد شهود بأنهم رأوا وشاهدوا انفجارا واحدا على الأقل.

وذكر البحار سوليحين، في تصريح للخدمة الإندونيسية في بي بي سي، أنه شاهد تحطم الطائرة وأن قبطان سفينته قرر العودة إلى اليابسة.

 

اكتشف فلاحو المناطق السقوية بمدينة بنبلة من ولاية المنستير منذ نهاية شهر نوفمبر 2020 مرضا غير مألوف في مشاتل الفلفل وبالتوجه للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير لاتخاذ الاجراءت اللازمة تبين أنه فيروس جديد تجهل مصالح المندوبية كيفية التخلص منه. وبناءا على ذلك قررت المندوبية اتلاف كاملا لمحصول دون الرجوع إلى الفلاحين أو التشاور معهم، خاصة بالنظر إلى كميات الخسائر التي سيتكبدونها.

 

 وتقدر المناطق السقوية في ولاية المنستير ب 1846 منطقة بين خاصة وعمومية وتعتبر الولاية صاحبة أعلى إنتاج للباكورات في تونس وذلك بنسبة 47% من المنتوج الوطني. وتعتبر المنطقة السقوية  ببنبلة الأكثر تضرراً بهذا لفيروس حيث تعد ما يقارب 400 فلاح و700 بيت مكيفة من الفلفل الذي يجب إتلافه.

 

ويعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن قرار الإتلاف الصادر عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية قرار عشوائي راجع بالأساس إلى نقص المراقبة والإحاطة بالفلاحين في مختلف مراحل الإنتاج انطلاقا من التزود بالبذور. كما أن عدم مراعاة الخسائر التي تكبدها الفلاحون جراء هذا الفيروس وغياب التعويضات أو البدائل بعد إتلاف البيوت هو السبب الرئيسي لاندلاع الموجة الاحتجاجية الكبيرة من قبل الفلاحين يوم 03 ديسمبر التي قاموا خلالها بغلق طرقات مدينة بنبلة قبل أن يصعدوا احتجاجهم من خلال التحول إلى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير والقيام بوقفة احتجاجية داخلها.

 

وعلى إثر هذا الاحتقان والشلل في المدينة، قامت مصالح الإدارة العامة لحماية المنتجات الفلاحية بوزارة الفلاحة برفع عينات للقيام بالتحاليل اللازمة يوم 5 ديسمبر تبين على إثرها وجود العديد من أنواع الفيروسات الغير معروفة سابقا ضمن الآفات الفلاحية. وعليه فإن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يهمه اثارة النقاط التالية:

 
  • يتواصل صمت السلط المعنية ممثلة في وزارة الفلاحة رغم ثبوت تسبب البذور المستورة في هذه الكارثة. كما أن الوزارة لم تتخذ أي إجراء أو موقف صريح ضد الماركات المنتجة للبذور المستوردة والجهة المسؤولة عن إدخالها للبلاد.
  • ليست هذه المرة الأولى التي تتسبب فيها بذور أجنبية في كارثة مشابهة وإن هذه الحادثة إن دلت على شيء فهي تدل على تهاون الدولة في القيام بدورها الرقابي على البذور والمشاتل مما يعمق أزمة السيادة الغذائية في البلاد وتفاقم تبعيتنا للخارج مع التخلي الممنهج عن بذورنا الأصلية المقاومة للآفات ودفع الفلاحين نحو استغلال البذور الأجنبية بدعوى انتاجيتها العالية دون الأخذ بعين الاعتبار ما تحمله من مخاطر على المحاصيل.
  • وجب التشديد على استعادة الدولة لدورها الراعي والمؤطر للفلاحين مع العمل على المحافظة على الموروث الوطني من بذور أصلية والتشجيع على تكثيرها وتسهيل الحصول عليها من قبل الفلاحين.

     
اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر اليوم الجمعة 8 جانفي 2021 بقصر قرطاج بوزير الصحة السيد فوزي مهدي بصفته رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، الذي كان مرفوقا بعدد من أعضاء اللجنة وهم أمير لواء طبيب مصطفى الفرجاني مدير عام الصحة العسكرية، والدكتور الهاشمي الوزير رئيس لجنة القيادة للتلقيح ضد كورونا ومدير عام معهد باستور، والدكتورة نصاف بن علية المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة.
وقد خصص اللقاء للنظر في الوضع الصحي العام بالبلاد وتطور الوضع الوبائي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالسرعة المطلوبة بناء على ما يقترحه المختصون.
وتوجه رئيس الدولة في مستهل الاجتماع بجزيل الشكر لهم على الجهود التي يبذلونها ولكل العاملين معهم في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها تونس والإنسانية جمعاء.
كما تم التأكيد في مفتتح هذه الجلسة على أن القرارات والإجراءات التي يجب اتخاذها هي إجراءات عاجلة ولا تخضع إلا للمقاييس العلمية التي يحددها الأطباء والمختصون.
هذا وقد كلف رئيس الجمهورية السيد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بالقيام بالاتصالات اللازمة مع عدد من نظرائه في الدول التي توصلت إلى وضع لقاحات أثبتت نجاعتها.
هو مفكر إسلامي تونسي من مواليد 1964 بمدينة صفاقس، يهتم بمجال تجديد علم الكلام والفلسفة الإسلامية، ومجال الاستغراب، ومجال المستقبليات. يحمل تخصصا أكاديميا مزدوجا، أصول الدين والفلسفة. تخرج من جامعة الزيتونة بتونس في اختصاص أصول الدين سنة 1989. ثم أكمل تعليمه بإجازة في فلسفة الدين من جامعة السوربون وبدبلوم الدراسات المعمقة في الفلسفة الوسيطة. وحصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة الإسلامية وعلم الكلام من جامعة السوربون سنة 1994.
تقلد عديد المناصب الأكاديمية والعلمية، من بينها مدير المعهد العالمي للفكر الإسلامي في باريس، ورئيس مركز الدراسات الحضارية بباريس، ورئيس منتدى شرق غرب في باريس، والمدير العلمي لقسم الدراسات الإسلامية بجامعة بروكسل، والمدير العلمي للتكوين المستمر حول الفكر الإسلامي المعاصر في المعهد العالي للصحافة في باريس، وعضو كرسي الأبحاث للفلسفة وحوار الحضارات باليونسكو، ومستشار الأيسيسكو لاستراتيجية الأقليات العربية والإسلامية بالغرب، وعضو لجنة جائزة تونس العالمية للدراسات الإسلامية، ورئيس منتدى الزيتونة للفكر الإسلامي المعاصر، ورئيس قسم الفكر الإسلامي المعاصر بمخبر الفكر الإسلامي وتحولاته وبناء الدولة الوطنية بمركز الدراسات الإسلامية بالقيروان. درّس في العديد من الجامعات الغربية والعربية قبل أن يعود للتدريس في جامعة الزيتونة بقسم أصول الدين، وهو أستاذ زائر في الكثير الجامعات الغربية والعربية والإسلامية.
اختص في وضع البرامج العلمية الأكاديمية واستراتيجيات التربية والتعليم والثقافة في المستوى الدولي.
له خبرة طويلة في مجال الدراسات المستقبلية الشرق أوسطية والمجالات الحقوقية. ترأس مركز دراسات الشرق الأوسط في البرلمان الفرنسي (2002ـ2007)، الذي نظم العديد من الندوات المناصرة للقضية الفلسطينية، والمناهضة للاستعمار الجديد في الشرق الأوسط، والداعمة للحريات والتعددية في العالم العربي والإسلامي. كما نشط ضمن المنظمات الحقوقية الدولية من منطلق الإيمان بدور المثقف في تحرير الشعوب من الاستبداد والفساد. وكتب الكثير في إشكاليات ما بعد العولمة، والتعددية والأقليات، والهوية والقيم الكونية.
كما نشط طويلا في مجال دعم الحوار بين الثقافات والأديان. فهو منذ 2002عضو بكرسي أبحاث الحوار الفلسفي والديني بين الثقافات التابع لمنظمة اليونسكو. ومنذ 2011 عضو بشبكة الباحثين المسلمين في أوروبا حول التنمية EmridNetwork. ومنذ 2016 عضو بمنظمة الحوار بين الأديان HWPL بكوريا الجنوبية. ومنذ 2017 عضو الهيئة التنفيذية لشبكة الجامعات الدينية في العالم العربي، منظمة الملك عبد الله للحوار بين أتباع الديانات السماوية، فيانا. وكان في فترة (2004 ـ 2011) عضو الهيئة المديرة لمنظمة الأخوة الإبراهيمية، باريس. وخلال 2002 ـ 2005، عضو مجموعة بحث حول الأديان والتعددية الملحقة بالمنظمة العالمية للأديان من أجل السلام. وبين 2009ـ 2011 عضو الهيئة العلمية لمنظمة الحوار من أجل السلام، باريس.
للدكتور محمد المستيري تجربة طويلة في إدارة النشر في المعهد العالمي للفكر الإسلامي، وفي مركز الدراسات الحضارية في باريس حيث أسس مجلة رؤى سنة 1999، كما أسس سنة 1993 مجلة الخطاب الصادرة عن منتدى شرق غرب في باريس، وهو عضو الهيئة المديرة لـIndonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society, University IAIN, Surakarta, Indonésia وعضو الهيئة العلمية لمجلة التنوير الصادرة عن جامعة الزيتونة.
المصدر :الصفحة الرسمية لجامعة الزيتونة
 

أصدرت منظمة أنا يقظ بيانا بمناسبة حلول الذكرى العاشرة للثورة، والتي توافق مرور عشر سنوات على تجميد أموال وأصول عائلة بن علي والمقربين منه في أوروبا، ''وحلول آجال التجميد القصوى القانونية لأموال بن علي و أقاربه في سويسرا في شهر جانفي الحالي والتي بانقضائها ستتمكن عائلة بن علي من رفع التجميد عن هذه الأموال والأصول وبالتالي استرجاعها دون وجه حق''.

وتابعت المنظمة ''أخذاً بعين الاعتبار مطالبة السلطات السويسرية من تونس التعجيل في المسار القضائي للأموال موضوع النزاع والتعاون القانوني و إصدار أحكام قابلة للتنفيذ ليتسنى استرجاع هذه الأموال، ونظراً للوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه تونس وحاجتها الماسة إلى تمويل الميزانية التي تشهد عجزاً فادحا، تدعو منظمة أنا يقظ بشكل عاجل إلى محاولة إيجاد اتفاق مع السلطات السويسرية لتمديد التجميد والتعجيل في استكمال الملفات المنقوصة''.

كما دعت إلى التعاون مع السلطات السويسرية لمحاولة استرجاع الأموال قبل رفع التجميد نهاية الشهر الحالي وذلك في حالة استحالة إيجاد اتفاق لتمديد التجميد؛ والتواصل مع دول الاتحاد الأوروبي لتحديد آجال تقديم المستندات و الأحكام القضائية الباتة بغاية استرجاع الأموال والأصول المجمدة منذ سنة 2011''.

كما ''دعت إلى التعامل الجدي مع الملفات القضائية لتلافي الأخطاء السابقة، وتقديم خطة عمل اللجنة المكلفة بمتابعة ملف استرجاع الأموال المنهوبة والتي تم إحداثها تحت إشراف رئاسة الجمهورية''.

تعرّفت أنس جابر على منافستها في الدور الثاني ضمن دورة أبوظبي المفتوحة وهي الأكرانية كاترينا بوندارينكو المصنفة 285 عالميا.

ويذكر أنّ أنس جابر انتصرت البارحة في الدور الأوّل على الروسية المصنفة 38 عالميا اناستازيا بافليوتشنكوفا بنتيجة مجموعتين لصفر.

Les parlementaires ont repris la certification des résultats de l'élection présidentielle dans la soirée. La situation reste extrêmement tendue, tandis que les comptes Twitter et Facebook de Donald Trump ont été suspendus.Les rumeurs de tentative de coup d'Etat, qui fleurissaient ces derniers jours, sont soudainement devenues concrètes aux Etats-Unis. Les supporters de Donald Trump, réunis à Washington au moment où le Congrès devait certifier les résultats de l'élection présidentielle , sont parvenus à forcer l'enceinte du Capitole, mercredi en début d'après-midi.
Munis de drapeaux à l'effigie de leur leader, certains ont pu pénétrer dans les couloirs du Congrès, tandis que les autres demeuraient en dehors du bâtiment, mimant avoir « pris » le Parlement. Une femme, fervente partisane de Donald Trump, a été touchée par des tirs d'un « agent en uniforme de la police du Capitole », a déclaré le chef de la police de Washington. Elle est décédée après son transfert à l'hôpital. Trois autres personnes sont également mortes en raison d'urgences médicales.
عقدت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام جلسة يوم الإثنين 04جانفي 2021 خصصتها للاستماع إلى محكمة المحاسبات حول تقريرها المتعلق برقابة هيئة الحقيقة والكرامة.
وفي مستهل الجلسة بيّن رئيس اللجنة أهمية موضوع الاستماع الذي يتنزل في إطار ممارسة اللجنة لدورها الرقابي ومواصلة ما دأبت عليه من التطرق بصفة دورية لتقارير محكمة المحاسبات.
وفي قبل تقديمه لأهمّ الاستنتاجات والملاحظات التي تم التوصل إليها في التقرير النهائي المتعلق بهيئة الحقيقة والكرامة شدّد وكيل الرئيس الأوّل لمحكمة المحاسبات، على أهمية تعزيز التعامل والتواصل بين المحكمة واللجنة. وتمّ إثر ذلك تقديم عرض ،في اطار المهمة الرقابية التي أجرتها المحكمة على أساس الفصل 64 من قانون العدالة الانتقالية الذي أخضع الهيئة لرقابة محكمة المحاسبات .و شملت الرقابة الفترة الممتدّة من إحداث الهيئة سنة 2014 إلى منتصف شهر أكتوبر 2018.
وأبرز المتدخل أن هذه المهمّة تهدف إلى النظر في مدى توفّق الهيئة في إنجاز المهامّ المنوطة بعهدتها وخاصّة منها تلك المتعلّقة بالبحث والتقصي وبالعناية الفورية والتعويض الوقتي وبالتحكيم والمصالحة وبإصلاح المؤسّسات وفي مدى إحكام تصرّفها الإداري والمالي. وبخصوص المنهجية المعتمدة أكد أن إجراء المهمة تم طبق المعايير الدولية المعمول بها واستنادا على الوثائق والبيانات التي وفرتها الهيئة، وقد خلصت المهمّة الرقابية إلى ملاحظات تعلّقت بإجراءات البحث والتقصّي وبدراسة ملفات العناية الفورية والتعويض الوقتي وبمحدودية الملفات التي تمّ النظر فيها في إطار التحكيم والمصالحة وكذلك التأخير في إحالة الملفات على الدوائر المتخصصة. كما تمّ الوقوف على إخلالات تعلّقت بالتصرف في الموارد البشرية وفي الميزانية وفي تنفيذ الشراءات وبالتصرّف في الممتلكات، وذلك على النحو التالي:
فيما يتعلق بمتطلبات نشاط الهيئة: لم يتمّ إعداد أدلّة الإجراءات المتعلقة بلجنة حفظ الذاكرة الوطنية ولجنة الفحص الوظيفي وإصلاح المؤسسات وتمّ تسجيل تأخير في المصادقة على أدلّة إجراءات بقية اللجان تجاوز 14 شهرا.
فيما يتعلق بالبحث والتقصي: لم يتمّ إلى حدود أكتوبر 2018 البتّ في مطالب الطعن في قرارات الرفض النهائي لصفة الضحية مع تسجيل ارتفاع في عدد قرارات التخلّي والحفظ والرفض وإصدار قرار ات في فترة وجيزة من 26 إلى 31 ديسمبر 2018 مما لا يمكّن أصحاب هذه القرارات من آجال كافية للطعن أمام الهيئة. هذا ولاحظت المحكمة أن أعمال اللجنة المعنية شهدت إخلالات شملت الإفادات والتحرّيات وتحليل الملفات.
فيما يتعلق بالعناية الفورية والتعويض الوقتي: تم إصدار قرارات عناية فورية لأصحاب ملفات ليس لهم صفة الضحية أو بناء على اتفاق مع رئيسة الهيئة أو تم تغيير الصفة في شأنهم. وتولّت الهيئة إصدار بعض قرارات عناية فورية دون دراسة الملفّات والتأكّد من احترام المعايير، إضافة إلى تمتيع أشخاص بقرارات لا تتوفر لديهم صفة الضحية.
فيما يتعلق بالتحكيم والمصالحة: لم تحرص الهيئة على التحرّي في وضعيات تضارب المصالح، حيث تمّ تسجيل تأخير في البتّ في مطالب التجريح، كما تأخرت الهيئة في المصادقة على منهجية تقييم الانتهاكات في الملفّات التحكيمية المتعلّقة بالفساد المالي وانتقاد ما اعتمدته الهيئة بشأنها من طرح قيمة الأملاك المصادرة من قيمة الأضرار الواجب تعويضها للدولة واحتفاظ طالب التحكيم بأولوية الشراء لأملاكه المصادرة.
فيما يتعلق بالتصرّف في الموارد البشرية: تولّى مجلس الهيئة إعفاء ثلاثة من أعضائه والامتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية لفائدتهم بإيقاف تنفيذ قرارات الإعفاء، فضلا عما تم رصده من اخلالات شابت التصرّف الإداري والمالي وشملت التصرّف في الموارد البشرية وفي الشراءات وفي عقود إسداء الخدمات والتصرف في الأعوان، خاصة من حيث عدم إحكام تحديد الحاجيات ومحدودية تفعيل قواعد المنافسة.
فيما يتعلق التصرّف المالي: رصدت المحكمة جملة من الاخلالات تعلقت بالتصرف في ميزانية الهيئة وبالمحافظة على ممتلكاتها. حيث دأبت الهيئة بمناسبة مناقشة ميزانيّتها بمجلس نواب الشّعب على طلب اعتمادات دون الإفصاح عن الفائض المتوفّر لديها من الميزانيات السابقة.
اختتم العرض بتقديم جملة من التوصيات تهدف لحوكمة التصرف المالي من قبل الهيئات المستقلة وللحث على تحسين مردوديتها ووضع آليات متابعة مدى تحقيقها لأهدافها وترشيد نفقاتها عبر تدعيم الرقابة عليها.
وفي تفاعلهم مع ما تم الادلاء به من معطيات، ثمن أعضاء اللجنة ما أورده العرض من معلومات ونتائج المهمة الرقابية، مؤكدين على أهمية دور المراقبة الذي تلعبه المحكمة في إرساء ثقافة المحاسبة والتصدي للتجاوزات والإفلات من العقاب، وعلى الحاجة لتفعيل ما يصدر عنها من تقارير، معتبرين أنها سند للسلطة التشريعية في قيامها بالرقابة البرلمانية. حيث اعتبر الأعضاء أن المعطيات الواردة في التقرير الرقابي وما كشفت عنه من خرقات مفزعة بشأن الهيئة من المفترض أن تكون مهامها بمنأى عن مثل ما تم رصده من اخلالات تعلقت بمختلف أوجه أعمالها، ومنها ما نتج عن عدم اعتماد منهجية واضحة ومعايير موحدة في الاعتراف بصفة الضحايا وفي تقدير التعويض لفائدتهم. واعتبروا ان الهيئة نحو يدل على أن الهيئة لم تقم بدورها الذي بعثت من أجله، إضافة إلى ما شاب أوجه تصرفها الإداري والمالي من مؤشرات على الفساد وأخطاء في التصرف وتضارب في المصالح ترتقي إلى تصنيف الجرائم وتستدعي التتبعات الزجرية بخصوصها.
وفي نفس الإطار انتقد بعض الأعضاء مخرجات أعمال الهيئة وطريقة حفظ أرشيفها ومدى خطورة ما تم تداوله من حيازة نسخة منه في تعارض مع مقتضيات الأمن القومي وحماية المعطيات الشخصية، ولاحظوا الحاجة لمتابعة شبهة التدليس الحاصلة من الاختلاف في مضامين التقارير الصادرة عن الهيئة والموجهة للرئاسات الثلاث وبين النسخة التي تم نشرها، وما تضمنته من مغالطات بخصوص ملف البنك الفرنسي التونسي وما يترتب عنها من تأليف حجة لفائدة خصم الدولة التونسية على نحو يضر بمصالحها، ومن الاتهامات التي ترقى إلى مستوى الانتهاك لحقوق الإنسان.
كما توجه السادة النواب بالعديد من التساؤلات شملت العوائق والصعوبات التي لاقتها المحكمة أثناء قيامها بالمهمة الرقابية، والإجراءات التي اعتمدتها في رصد الإخلالات وفي تتبع التجاوزات التي تم رصدها، ومآل تقريرها والإحالة للقضاء المختص من عدمها، وإمكانية القيام بمهمة رقابية تكميلية تخص الفترة اللاحقة من عمل الهيئة التي لم يشملها هذا التقرير.
بالإضافة إلى طرح التساؤل بخصوص الحلول الممكنة في مواجهة تبعات ما ورد في تقرير الهيئة من إدانة للدولة التونسية في ملف البنك الفرنسي التونسي وحول طرق الطعن في القرارات الانفرادية التي صدرت عن رئيسة الهيئة والقرارات التحكيمية التي بدت بديهية اللاشرعية.
وفي ختام أشغالها فوضت اللجنة لمكتبها اتخاذ الخطوات اللاحقة بخصوص هذا الموضوع.

ياسمين نيوز: رضا الزعيبي

عقد وزير الصحة الدكتور فوزي مهدي بمعية وزير التربية السيد فتحي السلاوتي، اليوم الثلاثاء 5 جانفي 2021، ندوة صحفية بقصر الحكومة بالقصبة خصّصت لتقديم تطوّر الوضع الوبائي لجائحة كوفيد-19 في تونس.
وقد ذكّر الدكتور فوزي مهدي بالجهود المبذولة للاحاطة والتكفّل بمرضى كوفيد-19 مع المحافظة على القدرات الإستشفائية وذلك من خلال الترفيع في عدد أسرّة الانعاش وأسرّة الأوكسيجين بصفة متواصلة.
وفي خصوص الاستراتيجيّة الوطنيّة للتلقيح، أوضح الوزير أنّ مصالح الوزارة تعمل على اختيار تلاقيح تستجيب للتشريع التونسي وللمعطيات العلمية في الغرض مبيّنا أنّ الأولوية في التلقيح ستكون للمسنين (أكثر من 60 سنة) ومهنيّي الصحّة والعاملين في المصالح الأساسية وحاملي الأمراض المزمنة، وفي هذا الإطار تمّ حجز مليوني جرعة تلقيح من المنتظر أن تصل إلى تونس خلال الثلاثية الثانية من سنة 2021 فيما يتم التفاوض مع عديد المخابر الأخرى للحصول على كميات إضافية من التلاقيح في أفضل الآجال.
كما أعلن وزير الصحة بالمناسبة عن إحداث لجنة قيادة للحملة الوطنية للتلقيح برئاسة الدكتور الهاشمي الوزير المدير العام لمعهد باستور تضمّ عديد الوزارات إلى جانب إحداث وحدة عملياتية تم تجهيزها بالمعدات وتكليف الإطارات التي ستعمل بها، والعمل على تكوين لجان جهوية بإشراف السادة الولاّة وإحداث مركز جهوي في كل ولاية يعمل كامل أيام الأسبوع ومركز بكل معتمدية يعمل في نهاية الأسبوع (حوالي 300 مركز)، وستعاضد هذه الإجراءات كلّ من وزارتي الدفاع والداخلية والمتطوعين من المجتمع المدني وذلك لتأمين مسالك التلقيح.

بينما لا تزال 212 حاوية نفايات إيطالية قابعة بميناء سوسة و70 اخرى في مقر شركة SOREPLAST منذ ما يزيد عن الستة أشهر في انتظار الحكم النهائي للقضاء التونسي في قضية النفايات الإيطالية، صدم الشارع التونسي يوم رأس السنة الجديدة باكتشاف مقبرة للنفايات في منطقة الرويسات من ولاية القيروان. وقد عاين فريق من فرع المنتدى بالقيروان المصب العشوائي لهذه النفايات في منطقة اعتادت التعايش مع وضع بيئي منكوب بين مطرقة مقاطع الحجارة وسندان معمل الأسمنت. وأمام تأزم الوضع البيئي في تونس في علاقة بالنفايات وتفاقم وتكرر الاعتداءات الصارخة على البيئة والتطاول على القوانين والأجهزة المكلفة بمراعاتها والسهر على احترامها، يهم قسم العدالة البيئية للمنتدى أن ينوه بالنقاط التالية: 

 

 

 
  • في علاقة بنفايات إيطاليا، لم يتبق إلا 15 يوما قبل نفاذ الآجال القانونية لإعادة النفايات إلى مصدرها وذلك كما تنص عليه المادة الثامنة من اتفاقية بازل التي تنص صراحة على وجوب القيام بذلك "خلال 90 يوماً من تاريخ قيام دولة الاستيراد بإبلاغ دولة التصدير" مع العلم ان وزارة البيئة التونسية راسلت نضيرتها الإيطالية بشأن هذه النفايات بتاريخ 23 أكتوبر 2020. وعليه فإن المنتدى يدعو المؤسسات السيادية الثلاث والدبلوماسية التونسية للتدخل العاجل من أجل حمل الجانب الايطالي على قبول إعادة تصدير نفاياته خاصة وهو الممضي على نفس الاتفاقية التي تنص نفس المادة الثامنة منها أنه "على دولة التصدير وأي طرف عبور عدم الاعتراض على إعادة هذه النفايات إلى دولة التصدير أو إعاقة هذه الإعادة أو منعها"ويهمنا أن نتساءل هنا عن الجهة أو الأطراف التي يخدم مصالحها تعطيل هذا الإجراء الأكثر من عاجل.

     
  • في علاقة بنفايات الرويسات، يهمنا أن نشدد على ان يكون التحقيق الذي قامت بفتحه ولاية القيروان جديا، مباشرا وشفافا لتحديد المسؤوليات ومعاقبة كل من تثبت ادانته في هذه الجريمة ونهيب بالقائمين على هذا التحقيق أن يلتزموا الحياد وان يضعوا مصلحة المواطنين فوق كل اعتبار عند التعاطي مع هذا الملف كما ندعو المصالح الجهوية للوكالة الوطنية لحماية المحيط والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات إلى تشريك المجتمع المدني والاستئناس بتجاربه وخبراته في هذا المجال لرفع هذه النفايات أو وضع ترتيبات بديلة للتصرف فيها بطريقة آمنة.

     
  • يجب التشديد على أن مختلف هذه الجرائم ترتقي إلى الإرهاب البيئي وتمس مباشرة سيادة الدولة وأمنها القومي ومستقبل اجيالها. وعليه ندعو إلى إعلان حالة الطوارئ البيئية وتكوين خلية أزمة عاجلة لتدارس حلول قريبة المدى لمشكل نفايات ايطاليا ونفايات الرويسات ومن أجل البحث جديا في ملف التصرف في النفايات في تونس والعمل على إنصاف جهات أخرى منكوبة بيئيا على غرار عقارب وبرج شاكير وجربة والمنستير.
 

 

 
  • بالربط مع سياسة تونس في التصرف في النفايات، لم يفتأ المنتدى يذكر ويدفع نحو التخلي نهائيا عن تقنية الردم المتبعة والتوجه نحو فرز وتثمين النفايات. كما يطالب في ذات السياق وزارة البيئة والمصالح المعنية بإنارة الرأي العام حول الاستراتيجية المزمع اتباعها لاحتواء نفايات صفاقس وتونس الكبرى مع اقتراب الآجال القانونية لغلق مصبي عقارب وبرج شاكير.
 

 

قسم العدالة البيئية للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

اشترك في نشرتنا الإخبارية
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…