|
|
jasmins
12 ماي 1964 إستعادة الأراضي الفلاحية التونسية.
ساحة برشلونة - تونس/ إلقاء القبض على 04 أشخاص من أجل السرقة باستعمال النطر
على إثر تقدّم إمرأة اليوم 12 ماي 2020 إلى دوريّة أمنيّة تابعة لإدارة الشرطة العدليّة بمحطة الحافلات بساحة برشلونة وإعلامها عن تعرّضها إلى سرقة محفظتها باستعمال النطر من قبل بعض المنحرفين.
بإجراء عمليّة تمشيط فوريّة تمكّن أعوان الوحدة المذكورة من إلقاء القبض على 04 أشخاص مشتبه فيهم (أعمارهم تتراوح بين 19 و22 سنة قاطنين تونس العاصمة) وبعرضهم على المتضرّرة تعرّفت عليهم مؤكدة أنهم من قاموا بسرقتها.
بتعميق التحرّيات في شأنهم تبيّن أن أحدهم محلّ منشور تفتيش من أجل إختفاء قاصر.
تم الإحتفاظ بهم واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.
ماذا في لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم برئيس الحكومة?
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد بعد ظهر الثلاثاء 12 ماي 2020 بقصر قرطاج، رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ. وتناول اللقاء الوضع العام بالبلاد وخاصة الوضع الصحي.
وقد تم التطرق بالخصوص إلى الخطة التي تم وضعها للخروج التدريجي من الحجر الصحي وإمكانية التقليص من توقيت حظر الجولان وذلك على ضوء التطورات الصحية المستجدة والمتعلقة بعدم تسجيل حالات إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأيام القليلة الماضية.
رسالة رءيس الحكومةبمناسبة اليوم الوطني للفلاحة والصيد البحري الذي يوافق الذكرى السادسة والخمسين للجلاء الزراعي 12 ماي 1964.
تحتفل بلادنا يوم الثلاثاء 12 ماي 2020 باليوم الوطني للفلاحة والصيد البحري الذي يوافق الذكرى السادسة والخمسين للجلاء الزراعي وذلك في 12 ماي 1964.
وتكتسي هذه المناسبة أهمية كبرى في تاريخ تونس وحاضرها ومستقبلها لما للجلاء الزراعي من رمزية في دعم السيادة الغذائية للبلاد ودعم استقلالها الحقيقي.
ونغتنم هذه المناسبة لتهنئة العائلة الفلاحية الموسعة بهذا العيد الوطني وشكرهم على ما يبذلونه من جهود خدمة لتونس ونعبر عن استعدادنا للوقوف الى جانبهم في نضالهم اليومي لتعزيز دور القطاع الفلاحي في الاقتصاد الوطني وفي مجمل مجالات الحياة وإلى جانب القطاع الصحي وقوات الأمن، كان قطاع الفلاحة (والموارد المائية) والصيد البحري أحد أهم خطوط الصفّ الأول في مواجهة هذه الجائحة. وبفضلكم جميعا من فلاحين وصيادين وعملة ومهنيين وناقلين وبائعين تمكنّا في حوالي شهرين متتاليين من الحجر الصحي أن يتواصل الإنتاج والتوزيع والتزويد بالمواد الغذائية الأساسية في أحسن الظروف الممكنة وأن يتحصل كل تونسي على ما يلزمه من خضر وغلال ولحوم وعجين وسميد.
وتتجلى مكانة قطاع الفلاحة والصيد البحري بالنظر إلى ابعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافيّة والأمنيّة وذلك من خلال :
- مساهمته بنسبة حوالي 10 % في الناتج الداخلي الخام للبلاد.
- مساهمته بحوالي 10 % في مجهود التصدير.
- استقطابه لـــــ 8 %من جملة الاستثمارات في الاقتصاد الوطني و14 % من اليد العاملة النشيطة.
- تأمينه لموارد الرزق لأكثر من 570 ألف مستغل فلاحي وبحار وهو ما يعادل حوالي 2.5 مليون نسمة أي قرابة خمس السكان.
وقد تأكدت أهمية القطاع في تأقلمه مع الظرفية الاستثنائية إثر تفشي وباء الكورونا المستجد حيث واصل تامين تزويد السوق الداخلية بمختلف المنتجات الفلاحية الطازجة بالكميات والجودة المطلوبة مما اهله الى ان يكون لدى جميع التونسيين عنوانا للسيادة الوطنية، التي تتعزز كل يوم بفضل ما يبذله أبناء القطاع من الفلاحين والبحارة من تضحيات وتفان وإصرار على مواصلة الإنتاج وتطويره.
لقد اكدت هذه الازمة ضرورة اعادة التفكير في الفلاحة كمقوم من مقومات السيادة الوطنية وايلائها المكانة التي تستحق، لذا فقد جعلنا هذا القطاع على راس القطاعات التي نركز عليها في خطة الانتعاش الاقتصادي.
وقد كنت وضعت ابان تشكيل الحكومة وصياغة الوثيقة التعاقدية للإئتلاف الحاكم، مسألة إصلاح المنظومة الفلاحية من خلال مقاربة شاملة للبعد الإقتصادي والإجتماعي والثقافي والبيئي والأمني للفلاحة، كأحد المشاريع الوطنية الكبرى السبعة التي أردت أن تعمل عليها الحكومة بوضع إستراتيجية محكمة للخروج من الوضع الحالي الغير مقبول للفلاحة.
من واجبنا في الفترة القادمة أن نعمل على تغيير المقاربة التي طال إستعمالها في بلادنا مع الفلاحين.
كما أن الاقرار بأهمية القطاع الفلاحي والصيد البحري لا يجب أن يحجب العديد من المعوقات الهيكلية والتحديات والرهانات الجسيمة التي يواجهها، وخاصة المرتبطة بارتفاع كلفة الإنتاج والتغيرات المناخيّة والضغوطات التي تتعرّض لها الموارد الطبيعيّة وما لها من تأثيرات على منظوماتنا الفلاحيّة، أو بفعل تقلبات الأسواق العالمية، علاوة على ضعف تنظيم المنظومات الإنتاجية ومحدودية انخراط الفلاحين صلب هياكل مهنية وتفاقم ظاهرة تجزئة وتشتت الأراضي الفلاحية.
وستعمل الحكومة وفق مقاربة تشاركية، على رفع هذه التحديات وتعديل السياسة الفلاحية في إطار السياسة الاقتصادية العامة. وَتُعَدُّ الفترة المقبلة فرصة حقيقية لرسم معالم منوال تنموي جديد تكون فيه الفلاحة قاطرة لتنمية اقتصادية واجتماعية أكثر توازنا وإنصافا بين الفئات والجهات كما سنعمل أيضا على إعادة الإعتبار للفلاحين وخاصة النساء الفلاحات الكادحات.
وتبعا لما تم تسجيله في فترة الحجر الصحي من اعتداءات متكررة على أعوان الوزارة وعلى ملك الدولة الغابي والملك العمومي للمياه، نأكّد حرصنا الشديد وإرادتنا القويّة على حماية مواردنا الطبيعية وتشديد الرقابة وردع المخالفين.
وفي إطار مجهود الحكومة لدعم قطاع الفلاحة، نعلن عن الإجراءات التالية:
1. إطلاق برنامج وطني لتصفية الأوضاع العقارية القديمة والعالقة للأراضي الفلاحية وخاصة بالمناطق السقوية العمومية ومناطق التدخل العقاري الفلاحي بما يسمح بإدماجها في الدورة الاقتصادية والتنموية وييسر ولوجها للتمويل البنكي.
2. إقرار خطة وطنية لإنتاج بذور البطاطا محليا على مدى 5 سنوات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من البذور المثبتة والاستغناء التدريجي على التوريد.
3. اعادة تكوين القطيع الوطني من الابقار وذلك بإسناد منحة اقتناء 5000 رأس من الأراخي المؤصلة سنويا.
ستواصل الحكومة عملها من أجل إعادة الاعتبار الذي يستحقه قطاع الفلاحة. وستكون الدولة بكل مؤسساتها سندا لهم.
كل عام وفلاحتنا وفلاحينا بخير
وكل عام وتونس منيعة ومحصّنة وأبيّة
لا للمبادرات التشريعية التي تهدد حرية الإعلام واستقلاليته
تونس في 12 ماي 2020
لا للمبادرات التشريعية التي تهدد حرية الإعلام واستقلاليته
إن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، وبعد اطلاعها على المبادرة التشريعية التي تقدمت بها كتلة "ائتلاف الكرامة" بمجلس نواب الشعب بتاريخ 4 ماي 2020 بهدف تنقيح بعض فصول المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المنظم لحريّة الاتصال السمعي والبصري والمتعلقة أساسا بتجديد تركيبة الهيئة عبر تنظيم انتخابات من قبل مجلس نواب الشعب وإضافة فصل يتعلق بإلغاء صلاحية إسناد إجازات إحداث واستغلال قنوات تلفزية وإذاعية وإخضاعها لنظام التصريح،
يهمها التأكيد على ما يلي:
• إن هذه المبادرة تتعارض مع نص الدستور في الفصل 148 نقطة 8 منه، والذي ينص على أن "تواصل الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري القيام بمهامها إلى حين انتخاب هيئة الاتصال السمعي البصري".
• إن اقتصار هذه المبادرة على تنقيح بعض فصول المرسوم هو تأكيد لنوازع المماطلة والتفصي من أحكام دستور 2014 الذي نص على ضرورة سن القوانين الأساسية تعويضا للمراسيم واستكمال بناء المؤسسات الضامنة لعلوية القانون وعلى رأسها المحكمة الدستورية والهيئات الدستورية المستقلة.
• إن الاكتفاء في هذه المبادرة بتنقيح بعض فصول المرسوم بغاية إعادة تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وطرق اختيارها عبر الانتخاب من قبل مجلس نواب الشعب بأغلبية مطلقة غير الأغلبية المعززة الدستورية بتعلة حلّ إشكال المدّة القانونية للهيئة، إضافة إلى الخيار الخطير بإلغاء نظام الإجازات الممنوحة لمنشآت الاتصال السمعي والبصري الخاضعة لكراسات الشروط وتعويضه بنظام التصريح، وإذ يعكس ظاهريا عدم إلمام أصحاب المبادرة بدور التعديل وبإشكاليات القطاع السمعي والبصري وقلة معرفتهم بخصوصياته وعدم وجود رؤية جدّية لديهم نحو مزيد حوكمة القطاع وتأمين شفافيته وتنوعه وتعدده، فإنه يخفي نوايا بعض الأحزاب الرامية لوضع اليد على قطاع الإعلام من خلال إخضاع الهيئة التعديلية المستقلة للمحاصصة الحزبية ولسيطرة مراكز النفوذ الخفية.
• إن تزامن هذه المبادرة مع التصريحات الرسمية للسلط العمومية بوجوب تنفيذ القوانين على القنوات التلفزية والإذاعية الرافضة لاحترام قرارات الهيئة، يؤكد أن للمبادرة تسعى لبلوغ أهداف تتنافى والمصلحة العامة وتتعارض بشكل صريح مع واجبات النائب والتزاماته الدستورية خاصة وأنها تصب في خدمة مصالح غير مشروعة وغير شرعية لفائدة جهات سياسية،
هذا، وتجدد الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري التذكير بأن سن قانون أساسي يتعلق بحرّية الاتصال السمعي البصري هو مطلبها الملح منذ أن انكبت بالتعاون مع مختلف الفاعلين في القطاع والأطراف المتدخلة فيه على إعداد مشروع قانون متكامل يضمن حرية الاتصال السمعي البصري ويستجيب لمبادئ الدستور وأهم المعايير الديمقراطية في مجال حوكمة الإعلام، وتنبه إلى أن إقدام مكتب المجلس على سحب المبادرة التشريعية، التي كان قد تم إيداعها خلال المدة النيابية المنقضية بتاريخ 03 جانفي 2018، دون مبرر ودون موجب قانوني إنما يحيل إلى محاولة فرض أمر واقع بدأت تتوضح معالمه من خلال هذه المبادرة.
وإذ تحذر الهيئة من مضمون هذه المبادرة التشريعية التي يمكن أن تنسف مستقبل التجربة الديمقراطية في تونس، فإنها تدعو كل أعضاء مجلس نواب الشعب ومختلف كتله إلى النأي بأنفسهم عن المبادرات المخالفة للدستور ومشبوهة التبرير وخفية الأهداف والحرص على المحافظة على ما تحقق إلى حد الآن في مجال الحقوق والحريات.
وتطالب الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري رئيس الجمهورية، بما له من صلاحيات ذات علاقة بالتدخل، لضبط الالتزام بأحكام الدستور، وتدعو رئيس الحكومة إلى الإسراع في تقديم المبادرة التشريعية الحكومية اعتبارا لما ورد في برنامجه من التزام باستكمال تركيز المؤسسات الدستورية،
وتدعو الهيئة كافة الهياكل النقابية والمهنية ومختلف مكونات المجتمع المدني إلى التصدي لمثل هذه المبادرات التشريعية المشبوهة التي تتعارض مع مبادئ الدستور ووضع قوانين أساسية لتعويض المراسيم.
هذا وتؤكد الهيئة أنها تضع على ذمة مجلس نواب الشعب كل خبراتها وتجاربها ومقترحاتها للتسريع في سن قانون أساسي متعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وتركيز مجلس الهيئة الجديدة حسب ما يقتضيه الدستور.
عن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
الرئيس
النوري اللجمي
بلاغ اعلامي لحركة النهضة
على إثر ما راج من أخبار بخصوص اعلان رئيس حركة النهضة الأستاذ راشد الغنوشي حل المكتب التنفيذي، وتوضيحا لهذا الأمر يهمنا ان نبين أن رئيس الحركة أعلن خلال اجتماع المكتب التنفيذي الأربعاء الماضي عن اعتزامه ادخال تعديلات في تركيبة المكتب استجابة لمتطلبات واستحقاقات المرحلة.
كما أعلن عن تحويل المكتب الحالي الى مكتب تصريف اعمال، ودعا جميع أعضائه إلى مواصلة أعمالهم إلى حين انجاز هذا التحوير ودخوله حيز التنفيذ بعد عرض الموضوع على مجلس الشورى للمصادقة على التركيبة الجديدة.
حركة النهضة
مكتب الإعلام والإتصال
رئيس الجمهورية قيس سعيّد يؤدي زيارة إلى المستشفى الميداني بقبلي
أدّى رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الاثنين 11 ماي 2020 زيارة إلى المستشفى الميداني الذي تمّ تركيزه في قبلي لمواجهة انتشار فيروس الكورونا في هذه الجهة. وقد اطلّع رئيس الجمهورية على جاهزية هذا المستشفى الذي تولّت كلّ من الإدارة العامة للصحة العسكرية والإدارة العامة للهندسة العسكرية والفيلق الصحراوي بقبلي عملية تركيبه. والجدير بالذكر أنّ مبادرة رئيس الجمهورية جاءت على إثر التفشّي الخطير لفيروس كورونا في ولاية قبلي واستجابة لنداءات الاستغاثة من أهالي الجهة. ويضمّ المستشفى مائة سرير منها 20 سرير إنعاش ومعدّات طبية قابلة للتفكيك والتركيب بسرعة وهو مجهّز بمولّدات كهربائية وأجهزة تكييف جدّ متطورة تمكنّه من الاستقلالية الطاقية.
ويقع هذا المستشفى على أرض ملعب محمد محرز بقبلي ويأتي هذا الإنجاز بمبادرة من رئيس الجمهورية وفي إطار هبة تقدّم بها أمير دولة قطر سموّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني دعما للعلاقات الوطيدة بين البلدين.
كما تحتوي هذه الوحدة على مخبر متنقّل وضعته وزارة الدفاع على ذمّة المستشفى الميداني.
وأشار الرئيس في الكلمة التي ألقاها أمام مسؤولي الجهة ومراسلي الصحف والقنوات التلفزية والإذاعية أنّ العدل هو الثورة الحقيقية ولا مجال أن تكون الصحة بضاعة تتقاذفها المضاربات.
كما جدّد الرئيس قيس سعيّد شكره لسموّ الأمير على دعمه لهذا المشروع واستجابته بسرعة قياسية للمبادرة التي أطلقها لحماية صحّة متساكني الجهة في هذا الظرف العصيب.
وأكّد رئيس الجمهورية على حقّ كلّ تونسي في الحياة الكريمة والصحة والتعليم وأنّ هذه الحقوق ليست فقط من حقوق المواطن بل حقوق الإنسان. كما أشار إلى تقدّم نسق العمل لانجاز المدينة الصحية وسيقع تعميم هذا التمشّي على كامل تراب الجمهورية. وختم رئيس الجمهورية كلمته قائلا:" إن تغيّرت التحالفات من ساعة إلى أخرى فنحن باقون على العهد وسنواصل على نفس المنهج، مضيفا إنّ الشعب التونسي يمكن له أن ينجز المعجزات لو مكنّوه من ذلك".
وكان رئيس الدولة مرفوقا خلال هذه الزيارة بوزير الدفاع السيد عماد الحزقي وعدد من الضباط السامين والمسؤولين الجهويين.
قريبا فتح المساجد جلسة عمل مشتركة بين وزير الصحة ووزير الشؤون الدينيّة
إنعقدت بمقرّ وزارة الصحّة اليوم الاثنين 11 ماي 2020، جلسة عمل مشتركة بإشراف وزير الصحّة الدكتور عبد اللطيف المكي ووزير الشؤون الدينيّة السيّد أحمد عظّوم، خصّصت للتشاور وتبادل وجهات النظر بخصوص متطلّبات الوضع الصحّي بالبلاد الناتج عن جائحة كورونا بالاضافة إلى مزيد دعم التعاون والتنسيق بين الوزارتين حفاظا على صحّة وسلامة المواطنين.
متابعة حالات التسمم الغذائي الجماعي التي تم تسجيلها لدى عدد من المقيمين بمراكز الحجر الصحي بجهتي سوسة والمنستير
في إطار متابعة حالات التسمم الغذائي الجماعي التي تم تسجيلها لدى عدد من المقيمين بمراكز الحجر الصحي بجهتي سوسة والمنستير بتاريخ 02 و03 ماي 2020 بسبب تناول أكلات تم إعدادها من طرف شركة خاصة، تعلم وزارة الصحة العموم أنه تم تقديم الإحاطة الطبية اللازمة لجميع المصابين الذين تماثل جميعهم للشفاء.
وقد بينت نتائج البحوث والتقصي حول الحالات المذكورة التي قامت بها المصالح المختصة التابعة لوزارة الصحة بما يلي :
- تلوث عينات المواد الغذائية المقتطعة من مراكز الحجر الصحي بالمنستير بجرثومة المكورات العنقودية Staphylocoques وعدم مطابقة عينات المواد الغذائية المقتطعة من مراكز الحجر الصحي بسوسة من الناحية الجرثومية لاحتوائها على القولونيات البرازية Coliformes fécaux وهو ما يتطابق مع الأعراض السريرية المسجلة لدى المصابين بالتسممات،
-تلوث الأغذية المذكورة ناجم عن عدم احترام الشروط المتعلقة بحفظ الصحة عند التداول والنقل والتوزيع (إستغلال وسيلة نقل غير ملائمة لنقل الأكلات مع طول المسافة بين مكان التحضير والتوزيع حيث يتمّ تحضير الاكلات في مكان وإعادة تسخينها في مكان آخر ثم نقلها إلى مراكز الحجر الصحي...).
وحرصا على صحة وسلامة المقيمين، قامت السلط الجهوية بولايتي سوسة والمنستير وبالتنسيق مع مصالح وزارة الصحة بالتنبيه على صاحب الشركة الخاصة لرفع الاخلالات المتعلقة بمكان الاعداد وبوسيلة النقل وبالأعوان على أن يتمّ إعداد الأكلات المقدمة للمقيمين بالحجر الصحي على عين المكان بنزل تمّ تسويغه للغرض بجهة المنستير.
هذا، وتتولى حاليا فرق حفظ الصحة بجهتي سوسة والمنستير تأمين المراقبة الصحية للتثبت من مدى التقيد بشروط حفظ الصحة في جميع مراحل إعداد وتوزيع الاكلات.
باب بحر- تونس/ القبض على شخص من أجل السرقة بالنطر
تمكّنت الوحدات التّابعة لمنطقة الأمن الوطني بباب بحر من ولاية تونس يوم 10 ماي 2020 من ضبط شخص بصدد نطر هاتف جوّال امرأة، وقد تمّ حجز المسروق وإرجاعه إلى المتضرّرة.
وبالتّحرّي في شأن المورّط في عمليّة السّرقة المذكورة، تبيّن أنّه من ذوي السّوابق العدليّة في مجال السّرقة ومحلّ منشور تفتيش.
باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ به واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه ومواصلة الأبحاث.
