في إطار الإستعداد لفترة ما بعد "الكورونا" وضمانا لحسن استعداد مختلف المؤسسات السياحية للإستقبال التدريجي للوفود السياحية سواء التونسيين أو من بلدان الجوار أو من العالم، تعمل وزارة السياحة والصناعات التقليدية على وضع خطة عمل استراتيجية واستباقية بهدف التحضير لعودة النشاط السياحي حال انتهاء هذه الأزمة الصحية العالمية.

وتنفيذا لهذه الإستراتيجية، تم إعداد مشروع "البروتوكول الصحي" في القطاع السياحي من قبل الديوان الوطني التونسي للسياحة بما يتماشى مع ما نصت عليه المنظمة العالمية للصحة من اجراءات وقائية وكذلك بعد الإستئناس بالإجراءات الصحية التي تم اتخاذها في عدد من البلدان السياحية في هذا الصدد.

أشرف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ صباح اليوم الجمعة 24 أفريل 2020 بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيـّق خُصّص لمتابعة مشاغل الحوض المنجمي وإيجاد حلول عاجلة لإعادة نسق الإنتاج.

ونظر المجلس في وضع قطاع الفسفاط بالحوض المنجمي والذي يشتغل حاليا بنسبة 30% من طاقته الجملية ممّا تسبّب في خسائر جسيمة في ظلّ ما تعيشه البلاد من أزمة صحية ووضع إقتصادي صعب.

أكد سفير تونس بجاكرتا رياض الدريدي في تصريح لموزاييك الجمعة 24 أفريل 2020 أنه تم أخيرا  ترحيل المواطن التونسي أسامة بن رحومة وزوجته الذين كانا عالقين بمطار بانكوك منذ قرابة شهر، مؤكدا مغادرتهما تايلاندا البارحة على متن رحلة للخطوط  الألمانية لوفتهانزا نحو فرانكفورت على أن يأخذا على الساعة الثانية  بعد ظهر اليوم طائرة ثانية للخطوط الجوية التونسية نحو مطار تونس قرطاج الدولي، مرجحا وصولهما على الساعة السابعة من مساء اليوم إلى تونس.

وأبرز سفير تونس بجاكرتا أنه بعد  تضافر مجهودات وزارة الشؤون الخارجية وسفير تونس ببرلين وقنصل تونس بتايلندا ومواطن تونسي يقيم بتايلاندا، تم تأمين عودة  المواطن التونسي وزوجته  إلى أرض الوطن بعد بقائه عالقا منذ يوم 23 مارس الفارط وغلق عدة دول فضاءها الجوي.

أشرف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بعد ظهر يوم الخميس 23 أفريل 2020 بدار الضيافة بقرطاج على إجتماع مجلس الوزراء الذي خُصص للنظر في الوضع الصحي والإجتماعي والإقتصادي العام بالبلاد والتداول في عدد من مشاريع المراسيم والقوانين والأوامر الحكومية.

في إطار مواصلة وزارة التجارة لجهودها الرقابية للتصدي للاحتكار والتلاعب بالمواد المدعمة واستهداف مخازن المحتكريين تمكنت فرق المراقبة الاقتصاديةالمركزية بوزارة التجارة ووحدات الحرس الوطني اليوم الخميس 23 أفريل 2020 من الحجز الفعلي لكمية 50 طن من المواد المدعمة من سميد وفرينة وسكر وحجز اكثر من 10طن من معجون الطماطم وكميات كبيرة من المواد الغذائية الأساسية وذلك في منطقة الريحانة معتمدية الرقاب ولاية سيدي بوزيد وقد تم الاحتفاظ بالمظنون فيهما حسب تعليمات النيابة العمومية من أجل الاحتكار والمتاجرة بالمواد المدعمة

حددت وزارة التجارة، سعر البيع الاقصى للعموم للكمامة غير الطبية متعددة الاستعمالات، 1850 مليم باحتساب الاداء على القيمة المضافة، وذلك بمقتضى قرار أصدرته الوزارة اليوم الجمعة.
وينص القرار على أن كل مخالفة لمقتضياته، تقع معاينتها وتتبعها وزجرها وفقا لاحكام القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر والمرسوم عدد 10 المؤرخ في 18 افريل 2020.

بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم 1441هجري الذي يشهد ُاستهلاكا واسعا للمواد الغذائية، تعلم وزارة الصحة العموم بأن مصالحها المختصّة تولّت منذ بداية شهر افريل 2020 إنجاز برنامج خصوصي لتكثيف المراقبة الصحية للمحلات ذات الصبغة الغذائية التي تم السماح لها بالنشاط خلال فترة الحجر الصحي الشامل.

وقد انطلقت الفرق الصحية على كامل تراب الجمهورية في تنفيذ حملات المراقبة مع التركيز على المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع خاصة في مرحلتي الانتاج والخزن من خلال مراقبة وحدات تحويل المواد الغذائية على غرار الحليب ومشتقاته والعجين الغذائي والمصبرات الغذائية والمياه المعلبة والعصائر والموالح والمخللات وغيرها من المواد التي تشهد اقبالا واسعا من طرف المستهلك بالإضافة الى مراقبة محلات خزن المواد الغذائية المعدة للاستهلاك. وقد تم خلال فترة ما قبل رمضان إجراء حوالي 10 آلاف زيارة تفقدية اسفرت عن حجز 23 طنا من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك ومواد تنظيف وتطهير غير مطابقة وغلق 20 محلا مخلّا بشروط حفظ الصحة وغلق مذبح عشوائي للدواجن ووحدة لإعداد الموالح في ظروف غير صحية.

تعيش تونس، كسائر بلدان العالم، منذ اواخر شهر فيفري، على وقع الحرب ضد الكورونا. ويطغى هذا الشأن على الرأي العام كما يتصدر أخبار وسائل الإعلام بجميع انواعها. وبينما تسعى الدولة جاهدة إلى محاصرة هذا الوباء، يقوم وباء آخر لا يقل خطورة عن كورونا بمهاجمة ركيزة من ركائز منظومتنا البيئية ألا وهي الغابات.

تمتد الغابات في تونس على مساحة 5.6 مليون هكتار، ما يعادل 34% من المساحة الإجمالية للبلاد ، وتتمركز بالأساس في جهة الشمال الغربي بين منطقتي “خمير” و “مقعد” . وتعتبر عين دراهم من ولاية جندوبة معتمدية غابية بامتياز حيث يمثل الغطاء الغابي 78% من مساحتها الجملية. وقد شهدت غابة عين سلام من معتمدية عين دراهم بين يومي 4 و6 أفريل اعتداءا تمثل في قطع أكثر من 400 شجرة من أشجار الزان المعمرة من أجل صناعة الفحم. ويصل معدل أعمار هذه الأشجار إلى ما يزيد عن مائتي سنة وهي تمثل بالتالي ثروة وموروثا ايكولوجيا يستحيل تعويضه وتجدر الإشارة إلى أنه وعلى الرغم من التشريعات الرادعة المنصوص عليها في مجلة الغابات الصادرة في 1966 والمنقحة في 1988 والحراسة التي يؤمنها أعوان إدارة الغابات فإن الاعتداءات من هذا القبيل تكاثرت في الآونة الأخيرة بل وهي في نسق تصاعدي منذ الثورة، حيث يستغل هؤلاء المجرمون غياب الاستقرار الاجتماعي والسياسي الذي تعرفه البلاد لتحقيق أرباح على حساب الغابة التي هي ملك عام للشعب التونسي والرئة التي تتنفس بها الأرض وذلك بامتصاصها ثاني أكسيد الكربون وطرحها الاوكسجين.

وتعتبر الغابة درعا ضد التغيرات المناخية حيث تحد من الاحتباس الحراري وتحمي التربة من الانجراف بالإضافة إلى ما توفره من تنوع بيولوجي. كما أنها تساهم في التنمية الاقتصادية من خلال توفير مواطن شغل في الحراسة وفي الحماية المدنية وفي استغلال الثروات الحيوانية والنباتية كالإكليل والزعتر والزقوقو…

لكن رغم هذه المنافع فإن القطاع الغابي يعرف مشاكل من جوانب متعددة. فعلى الصعيد المؤسساتي تشرف وزارة الفلاحة على القطاع الغابي بالتوازي مع قطاع الماء والقطاع الفلاحي والصيد البحري وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول مدى قدرة هياكل وزارة الفلاحة على تسيير أربع قطاعات حيوية وشائكة على أحسن وجه.كما أن وزارة الفلاحة هي المتصرف والمستغل والمراقب في الآن ذاته مما يضع على المحك ضعف امكانياتها حيث تشهد العديد من الغابات نقصا أو غيابا كليا للحراس، إذ يبلغ عدد الأعوان الذين يحرسون الغابات والسباسب وغيرها من المنظومات الطبيعية 7455 عونًا من بينهم 5150 حارس غابات، و123 حارسًا لسباسب الحلفاء، و212 حارس صيد و256 حارس برج مراقبة^[1] وهو أسطول ضعيف بالمقارنة بالمساحة الجملية للمجال الغابي التي أوردناها سلفا. كما يفتقر هؤلاء الأعوان  لوسائل المراقبة والتنقل لمراقبة الثروات الغابية ويفتقرون للحماية عند التصدي للمعتدين. ويعتبر هذا تهميشا لأعوان حراسة الغابات مما دفع العديد منهم إلى التواطؤ مع المعتدين وعدم القيام بواجبهم الوطني خاصة في غياب تحسين أجورهم وحرمانهم من الترسيم.

من جانب آخر تتسم الادارة العامة للغابات بعدم الجدية في حماية الثروة الغابية ما يوحي به تأخر تدخلها وعدم ممارستها لسيادتها مما يتضارب مع مبادئ الدستور التونسي في فصله 13 الذي ينص على “الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي،تمارس الدولة السيادة عليها باسمه”، .كل هذا ساهم في  تفشي الاعتداءات والمظالم تجاه الغابات، كما حدث لغابة رادس من انتهاكات اواخر سنة 2018 بقطع 1200 شجرة من أجل بناء مركب ثقافي والتوسع العمراني وبناء طرقات دون تدخل من السلطة المعنية مما دفع بالمجتمع المدني إلى التظاهر من اجل المطالبة بحماية الغابة^[2]  وتكررت الصورة في  الحادثة الاخيرة بعد ما تم قطع  أكثر من 400 شجرة زان غير قابلة للتجديد في تعدي صارخ على المنظومة الأيكولوجية وتراثنا البيئي.

كما تسود عدة شبهات فساد إسداء التراخيص خاصة منها تراخيص المرعى و قطع الاشجار حتى لا ننسى حادثة السنة الفارطة في غابة عين دراهم ومنح ترخيص لقطع 200 هكتار من أشجار الصنوبر دون مراعاة للمعاهدات والبروتكولات التي أمضت عليها البلاد التونسية من أجل حماية الغابات وتحقيق التوازن البيئي والمناخي والتي على إثرها أصدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بيانا^[3] يدين به هذه الجريمة.

 ومن جانب آخر يستغل العديد من تجار الخشب والفحم الثروات الغابية بطريقة عشوائية مما يتسبب في العديد من الكوارث منها قطع الاشجار والرعي العشوائي للأغنام والتوسع الزراعي والعمراني على حساب مساحة الغابات مما يفاقم من ظاهرة  التصحر، ويحول عدة غابات إلى مصبات عشوائية للفضلات كغابة رقادة^[4]. ولا ننسى ايضا أن البناء داخل الغابة يغير من صبغتها العقارية مما يضرب بعرض الحائط الفصل 48 من مجلة الغابات الذي يحجر تغيير الصبغة العقارية لملك الدولة الغابي.

كما ساهم في الأخير الجانبان المناخي والبشري[5] في اندلاع عدة حرائق في الغابات، حيث بلغ عدد الحرائق في شهر أوت من سنة 2019 ما يقارب عن 190 حريقا أتت على قرابة 1850 هكتار^[6] و خلفت العديد من الخسائر النباتية والحيوانية وتضرر موارد رزق العديد من العائلات التي تقطن الغابات.

 وعليه، فإن المنتدى:

– يذكر بأن مجلة الغابات هي الإطار القانوني الذي يجب أن يرجع اليه بالنظر مختلف المتدخلين في الغابة وبأن نسختها المنقحة في 1988 تهدف إلى تأطير عملية استغلال الغابة وخاصة في الجانب المتعلق بتنظيم ومراقبة سير الصفقات العمومية (ألفصل 18 من المجلة) وفي تجريم كل اعتداء على ملك الدولة الغابي (الفصل 74 من المجلة) ويدعو إلى إعادة النظر في هذه المجلة لتتماشى مع سيادة الدولة على الموارد الطبيعية المنصوص عليها في الفصل 13 من الدستور التونسي  ومع مبادئ الحوكمة الرشيدة ومراجعة العقوبات؛

– ينوه بالتحرك الذي قامت به وزارة الفلاحة والمصالح الجهوية والمحلية عقب هذا الاعتداء ولكنه يذكر بأن الوقاية خير من العلاج وبأن قرارات الإيقاف والعقوبات المسلطة على المجرمين لن تمكن من إرجاع الأشجار المقصوصة ولا من تحقيق التوازن البيئي الذي كانت تضمنه؛

– يدعو في هذا السياق إلى النظر في منظومة الحراسة والرقابة على الغابات برمتها وخاصة في الوضعية الاجتماعية وظروف عمل أعوان الغابات من شروط سلامة ومنحة الخطر التي طالبوا بها في عديد المناسبات على أثر تصديهم لاعتداءات من هذا القبيل. ويشدد أن هؤلاء هم درع الغابة وحصنها الذي يجب دعمه وتمكينه ماديا ولوجيستيا للقيام بمهامه.

– يدعو إلى توفير أعوان حراسة للغابات التي تشكو خلوا منذ سنين بعد إحالة حراسها على التقاعد وتركها عرضة للانتهاكات والاعتداءات المتكررة وتحولها لمراعي أو مصبات عشوائية؛

– يدعو إلى إعادة النظر في طريقة تسليم الرخص من طرف إدارة الغابات في شتى المجالات (قص خشب، رعي، صيد، إستغلال نباتات طبية …) ويشدد على ضرورة تطبيق أقصى العقوبات إذا ثبتت شبهة فساد أو رشوة على عون أو مسؤول مهما كانت رتبته؛

– يشدد على ضرورة التكثيف من دوريات المراقبة وتفعيل العمل بأبراج المراقبة داخل المجال الغابي من أجل استباق أي عمل إجرامي والتفطن إلى الانتهاكات قبل فوات الأوان كما هو الحال في واقعة عين سلام حيث لم يتفطن إليها أحد إلى ما بعد تحويل الخشب إلى فحم.

جوليا الشواشي , رمضان 2020 بطعم خليجي

مع  انطلاق البرمجة الرمضانية  تطل الفنانة التونسية جوليا الشواشي على جمهور العربي من خلال منصة جوي بادوار مختلفة ومزج بين الدراما و الكوميديا.

تشارك الفنانة التونسية جوليا الشواشي في المسلسل الدرامي التشويقي السعودي "حكل ابيض" اخراج محمد حشكي اذ تجسد جوليا دور  امرأة مصرية تتسبب في مشاكل داخل سلسلة علاقاتها بالمسلسل و يجمعها هذا العمل مع النجمة البحرينية شيماء سبت و النجم التركي اليوسف, اما عن الكوميديا فتسجل الشواشي حضورا في المسلسل الكوميدي "بنت ولد" سيناريو أدهم مرشد و اخراج محمد حكشي وبطولة الممثل اللبناني عباس جعفر وتقدم  جوليا دور امرة تونسية متزوجة من مصري و ينقل المسلسل الحياة اليومية لعائلات من جنسيات مختلفة تقطن في نفس المبنى, و تعد هذه التجربة ثاني إطلالة لجوليا الشواشي بدور تونسية في أعمال عربية بعد مسلسل "للحب فرصة أخيرة" مع داليا البحيري.

السباق الرمضاني يشهد خطوة جديدة في مسيرة جوليا الشواشي و بعد التجارب التونسية و المصرية تتجه هذا الموسم إلي جمهور المشرق العربي خاصة و أن العملين سيعرضان على منصة جوي المنصة الأبرز للمسلسلات في الخليج.

ويذكر أن جوليا الشواشي قدمت دور أسماء باركينغ في الفيلم التونسي"مشكي و عاود" لقيس بشير والذي لاقى نجاحا و إقبالا جماهيريا واسعا

Masques obligatoires dans les transports, pas d'obligation de retour à l'école, pas de déconfinement par région mais des adaptations. A l'occasion d'une conférence téléphonique organisée jeudi avec les maires des plus grandes villes de France et les associations d'élus, le chef de l'Etat a donné les premières lignes du déconfinement

Masques obligatoires dans les transports, pas d'obligation de retour à l'école, pas de déconfinement par région mais des adaptations… La sortie du confinement programmée à partir du 11 mai et rendue possible par la décrue de l'épidémie de coronavirus va donner lieu à une opération de grande ampleur dont les 36.000 maires de France seront la cheville ouvrière .

A l'occasion d'une conférence téléphonique organisée ce jeudi avec les maires des plus grandes villes de France et les associations d'élus, Emmanuel Macron a donné les premières lignes du déconfinement. L'exécutif entend s'appuyer sur les maires pour mener à bien cette opération gigantesque, pour laquelle 17 chantiers prioritaires ont été identifiés