في إطار ممارستها لصلاحياتها وأساسا مكافحة الفساد وفقا للتعريف الوارد بالفصل الثاني من القانون الأساسي عدد 10  لسنة 2017 المؤرّخ في 07 مارس 2017 والمتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين الذّي ينصّ على أنّ:"الفساد هو كل تصرّف مخالف للقانون والتراتيب الجاري بهاالعمل يضر أو من شأنه الإضرار بالمصلحة العامّة، وسوء استخدام السّلطة أو النفوذ أو الوظيفة للحصول على منفعة شخصيّة ويشمل جرائم الرشوة بجميع أشكالها في القطاعين العام والخاصّ والاستيلاء على الأموال العموميّة أو سوء التصرّف فيها أو تبديدها واستغلال النفوذ وتجاوز السّلطة أو سوء استعمالها، وجميع حالات الإثراء غير المشروع وخيانة الأمانة وسوءاستخدام أموال الذوات المعنويّة وغسل الأموال وتضارب المصالح واستغلال المعلومة الممتازة والتهرّب الجبائي وتعطيل قرارات السّلطة القضائيّة  وكل الأفعال التي تهدّد الصحّة العامّة أو السّلامة أو البيئة".

• مخالفات متعلّقة بشبهات الانحراف بالسلطة واستغلال النفوذ

• تلقت الهيئة إشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة إستيلاء عدد من المستشارين البلديين بولاية نابل على سبعة (07) طرود من التبرعات لفائدتهم.
• تلقت الهيئة إشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة تلاعب عمدة من ولاية سوسة بالتواطؤ مع أحد المسؤولين بالإدارة الجهوية  للشؤون الاجتماعية بالمساعدات العينية وتوزيعها بالمحاباة.
• تلقت الهيئة إشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة تعمد معتمد من ولاية سليانة استثناء مناطق ريفية في كسرى من التزوّد بمادّة السميد منذ أكثر من شهرين وتزويد المناطق الحضريّة فقط.
• تلقت الهيئة إشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة تلاعب عمدة من ولاية سوسة وبصفته صاحب محل لبيع المواد الغذائية والدواجن بقائمة الاعانات الاجتماعية وتوزيعها عن طريق المحاباة.
• تلقت الهيئة إشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة تلاعب عمدة من ولاية سوسة توزيع المساعدات الاجتماعية ليلا بالمحاباة.
• تلقت الهيئة إشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة استغلال موظّف من ولاية جندوبة لنفوذه واحتكاره مادة السميد بمنزل والده.
• تلقت الهيئة إشعارا عن شبهة تلاعب في صفقة شراء التحاليل السريعة التي وقع الإعلان عنها من قبل الصيدلية المركزيّة بتاريخ 28 مارس 2020 إلى يوم 31 مارس 2020، وحسب المبلّغة فإنّ الصفقة موجّهة لشركة بعينها كما لم يتمّ إشهار اسم الشركة التي تحصّلت على الصفقة المذكورة.

• مخالفات متعلّقة بالاحتكار والزيادة في الأسعار والبيع المشروط:

• تلقت الهيئة اشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة امتناع صاحب محل بيع مواد غذائية كائن بشارع السوق الأسبوعية بدقاش المدينة بولاية توزر بيع مادة السميد للمبلغة رغم توفره لديه.
• تلقت الهيئة اشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة الترفيع المشط في الأسعار من طرف بعض تجار الجملة للبقول الجافة بالجم من ولاية المهدية.
• تلقت الهيئة اشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة تفريط صاحب مخبزة بمنطقة سيدي بوبكر بولاية قفصة في كامل كمية الفارينة المدعّمة المتحصّل عليها لصاحب مخبزة كائنة بطريق أم العرائس.
• تلقت الهيئة اشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة تلاعب اصحاب خمس (05) مخابز كائنة بمعتمدية الناظور من ولاية زغوان التلاعب بالوزن القانوني المعتمد للخبز من نوع "باقات "والتقليص فيه.
• تلقت الهيئة اشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة خرق صاحب مغازة لبيع الزيوت قرار الغلق الصادر ضدّ محلّه الكائن بنهج تونس بنزرت ومواصلة البيع خلسة.
• تلقت الهيئة اشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة توزيع صاحب شركة لبيع المواد الغذائية بالجملة بولاية القيروان توزيع مادة السميد بالمحاباة.
• تلقت الهيئة اشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة امتناع عدد من تجار بيع المواد الغذائية بالجملة بمنطقة توزر المدينة تزويد المبلّغ وهو صاحب محل بيع مواد غذائية بالتفصيل بالمواد الأساسية.
• تلقت الهيئة اشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة خلط شركة بيع توابل كائنة بطريق المطار كلم 4 بولاية صفاقس منتوجها بالخشب وبيعه للعموم.

• مخالفات متعلّقة بعدم التقيّد بشروط الحجر الصحّي الشّامل:

1. تلقت الهيئة عدّة إشعارات من مجموعة من أهالي مدينة  قبلي طالبين التدخل العاجل لدى وزارتي الصحة والداخلية بغرض اعلان منطقة القلعة منطقة موبوءة لما يشكله انتشار فيروس الكورونا السريع من خطر محقق على متساكني القلعة والمناطق المجاورة، خاصة مع عدم احترام قرار الحجر الصحي الشامل من طرف بعض أهالي بلديّة القلعة وتعمدهم التوجّه إلى بقية المناطق والقرى.

• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة عدم احترام قرار الحجر الصحي الشامل من طرف صاحب مصنع كائن بمنطقة المسعدين بولاية سوسة وإجبار العمال على الالتحاق بعملهم.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة عدم احترام قرار الحجر الصحي الشامل من طرف صاحب مطبعة كائنة بنهج مختار عطيّة بتونس العاصمة وتشغيل أكثر من 30 عاملا في محل مساحته صغيرة دون احترام للتراتيب الصحية.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة عدم احترام قرار الحجر الصحي الشامل من طرف صاحب معمل كائن بمنطقة بني حسّان من ولاية المنستير وإجبار العملة على استئناف العمل في صنع الملابس. وحسب المبلّغ فإنّ صاحب المصنع كلّف أربع (04) عاملات بصنع الكمامات للتمويه على نشاط المعمل الحقيقي دون احترام للتراتيب الصحية.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة عدم احترام قرار الحجر الصحي الشامل من طرف صاحب مقهى عشوائي كائنة قرب سوق الجملة بمنطقة مجاز الباب من ولاية باجة صادر بفي شأنها قرار هدم ومواصلة استقباله للحرفاء بصفة عادية.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة عدم احترام قرار الحجر الصحي الشامل من طرف صاحب مصنع لصناعة الدراجات بالمنطقة الصناعية القلعة الكبرى من ولاية سوسة دون احترام للتراتيب الصحية.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة عدم احترام قرار الحجر الصحي الشامل من طرف صاحب مصنع للخياطة كائن خلف المستشفى المحلي بمعتمدية شربان من ولاية المهدية وتشغيل أربعين (40) عاملة دون احترام للتراتيب الصحية.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة عدم احترام قرار الحجر الصحي الشامل من طرف صاحب مصنع لصناعة مواد تجميل كائن بمفترق سيدي صالح برج الوزير من منطقة شطرانة من ولاية اريانة، وحسب التبليغ فان صاحب المصنع تحصل على   رخصة جولان لأربعة اشخاص فقط في حين ان المصنع موجود به أكثر من 10 اشخاص.
• تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بالتبليغ عن شبهة عدم احترام قرار الحجر الصحي الشامل من طرف صاحب مصنع للخياطة كائن قرب المغازة العامة بحي الانطلاقة من ولاية تونس وتشغيل 80 عاملا مع عدم احترام للتراتيب الصحيّة.

• النشرة الجهوية:

• ولاية جندوبة

تفاعلا مع إحالات الهيئة في خصوص شبهات تتعلّق بتعمّد بعض المواطنين عدم احترام شروط الحجر الصحي العام بولاية جندوبة وإثر تدخّل الوحدات الأمنية تمّ حجز ثلاث (03) وسحب (75) رخصة سياقة و (75) بطاقة رمادية وإيقاف خمسة (05) أشخاص من أجل مخالفة الحجر الصحي الشامل.

• ولاية بنزرت

تفاعلا مع إحالات الهيئة في خصوص شبهات تتعلّق بتعمّد بعض تجار المواد الغذائية بمنطقتي ببرج طالب وسكمة بولاية بنزرت عدم إشهار الأسعار والترفيع المشطّ فيها واحتكارها وعقب توجّه ممثّلة المكتب الجهوي للهيئة مع أعوان المراقبة الاقتصاديّة والمصالح الأمنية أسفرت عن:

• رفع مخالفتي (02) عدم اشهار الأسعار ضدّ أصحاب محلين لبيع الخضر والغلال.
• رفع مخالفة تتعلق باستعمال آلة وزن غير موسومة ضدّ صاحب محل لبيع فواكه جافة.
• رفع مخالفة تتعلق بالامتناع عن البيع بمحل لبيع المواد الغذائية بالتفصيل.

• ولاية قبلي

تفاعلا مع إحالات الهيئة في خصوص شبهات تتعلّق بتعمّد بعض تجار المواد الغذائية بولاية قبلي عدم إشهار الأسعار والترفيع المشطّ فيها واحتكارها وعقب توجّه ممثّل المكتب الجهوي للهيئة مع أعوان المراقبة الاقتصاديّة والمصالح الأمنية وتنفيذ (62) زيارة تفقدية تجارية أسفرت عن:

• رفع سبع (07) مخالفات اقتصادية متعلّقة بعدم اشهار الأسعار والزيادة غير القانونية فيها.
• تحرير عشر (10) محاضر مخالفة ومحضرين عدليين من أجل الانتصاب الفوضوي.
• اصدار ثلاث (03) قرارات غلق لمحلات تجارية من أجل الاحتكار والبيع المشروط واخفاء بضاعة.
  
  أما فيما يتعلّق بالوضع الأمني فقد تمّ حجز ثلاث (03) وسائل نقل وسحب (14) رخصة سياقة وبطاقة رمادية وإصدار بطاقتي ايداع بالسجن ضدّ شخصين (02) من أجل مخالفة الحجر الصحي الشامل.

• ولاية المهدية

تفاعلا مع إحالات الهيئة في خصوص شبهات تتعلّق بتعمّد بعض تجار المواد الغذائية بمدينتي السعد وبومرداس بولاية المهدية عدم إشهار الأسعار والترفيع المشطّ فيها واحتكارها وعقب توجّه ممثّلة المكتب الجهوي للهيئة مع أعوان المراقبة الاقتصاديّة والمصالح الأمنية أسفرت عن رفع ثلاث مخالفات من اجل البيع بأسعار مشطة ومخالفتين تتعلق الأولى باستعمال آلة وزن غير موسومة والثانية بعدم اشهار الأسعار.

• ولاية قفصة

وردت على الهيئة جملة من الردود من طرف السّيد المدير الجهوي للتّجارة بقفصة حول تجاوزات بعض أصحاب محلّات بيع المواد الغذائيّة بالجملة والتفصيل ومحلات بيع لحوم وخضر وغلال موضوع مراسلات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتي تمّت متابعتها والتقصّي فيها من طرف أعوان المراقبة الاقتصاديّة وأسفرت عن رفع عدد من المخالفات الاقتصادية المتعلقة بعدم إشهار الأسعار وعدم استظهار بفواتير وامتناع عن البيع والترفيع في الأسعار والبيع بغير الأسعار القانونية. كما تمّ حجز (1290) بيضة و (72) لترا من الحليب المعقم و(335) وحدة مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك وتحتوي ملوّنات محجّرة الاستعمال.

• تفاعل السّلط الجهويّة مع تبليغات الهيئة
  
  تواصل الهيئة تلقّي إشعارات وتبليغات ونداءات حول نقص وعدم توفّر المواد الغذائيّة الأساسيّة مثل مادتي السّميد والفارينة بعدّة مناطق بالجمهوريّة.
  
  وقد أحالت الهيئة هذه التبليغات على السّادة الولّاة والمديرين الجهويين للتّجارة بالمناطق موضوع الإشعارات للتدخّل العاجل. وعلى ضوء ذلك تمّ اتخاذ الإجراءات اللّازمة والمتمثّلة خصوصا في تزويد منطقة الطفل بـطنّ (01) ومنطقة القوسة السند من ولاية قفصة بأربعة (04) أطنان من السميد المدعم.

كما تجدر الإشارة إلى أنّ الهيئة تواصل التنسيق مع مصالح وزارة الصحّة بخصوص الإحالات والإشعارات المتعلّقة بخرق الحجر الصحّي الذّاتي لبعض المشمولين به للتعهّد.

وتواصل الهيئة التنسيق مع المراكز الجهويّة لمراقبة الأداءات في الشبهات المتعلّقة بتجاوزات تتمثّل في التهرّب الجبائي أو ممارسة أنشطة دون تصريح جبائي أوإخفاء مداخيل خاضعة للضريبة.

• وتجدّد الهيئة دعوتها إلى ضرورة تفعيل مقتضيات الفصل 14 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 والمؤّرخ في 07 أوت 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وذلك في حقّ كبار المحتكرين، ضرورة أنّ الفصل المشار إليه ينصّ على أنّه: "يعدّ مرتكبا لجريمة إرهابية كلّ من يرتكب فعلا من الأفعال الآتية:
• ...
• خامسا: الإضرار بالأمن الغذائي والبيئة بما يخلّ بتوازن المنظومات الغذائيّة والبيئيّة أو الموارد الطبيعيّة أو يعرّض حياة المتساكنين أو صحّتهم للخطر.
• …
• وتدعو الهيئة وزير التجارة إلى ضرورة تفعيل العقوبات المنصوص عليها بالفصلين 50و51 من قانون إعادة تنظيم المنافسة والأسعار والمتمثّلة في إشهار القرارات المتعلقة بتعليق التزويد أو مراجعة الحصّة أو نظام الدّعم أو غلق المحلّات التي ارتكبت فيها المخالفات وذلك بأحرف جليّة على الأبواب الأصليّة لهذه المحلات وبمقرّات البلديّات وبالصّحف أو بأي طريقة أخرى. وتؤكّد الهيئة على أن إشهار القرارات المذكورة لدى العموم يعدّ وسيلة قانونيّة ناجعة للتشهير بالمخالفين، فضلا عن أنّها تمكّن من إتاحة الاطّلاع والإعلام بأكثر قدر ممكن على هويّاتهم وعناوينهم.

• وتجدّد الهيئة التذكير بأنّها تكِنُّ كلّ الاحترام للمنتمين لمختلف القطاعات والهياكل التي تساهم في حفظ الأمن والصحّة وتأمين الغذاء للتونسيين كالشرطة البلديّة وأعوان المراقبة والعمد وغيرهم، سيّما وأنّ معظمهم يعمل في ظروف صعبة، ولكن هذا لا يمنع المتابعة والمسائلة لردع كلّ من تسوّل له نفسه خرق القانون، والشاذّ يحفظ ولا يقاس عليه، وهذا ليس من شأنه إلاّ أن يدعّم تغليب سلطة القانون ويوفّر حماية للمواطنين خاصّة في مثل هذه الظروف والاستثنائية.

وفي الختام تشدد الهيئة على أهمية الامتثال للتدابير الاحتياطية المستوجبة لوقف انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، وتثمّن جميع المجهودات المبذولة في هذا السياق، وتدعو لرفع وتيرة التنسيق بين الأطراف المتداخلة حتى يقع تجاوز المرحلة ومخلفاتها بأخف الأضرار..

كما تعّول الهيئة على يقظة المجتمع المدني والإعلام والحس المواطني الرقابي لتفعيل المدّ التضامني وإعلاء سلطة القانون والمؤسسات والتصدي لكل الممارسات والتجاوزات والتبليغ عنها لدى الهيئة حتى نتمكّن من متابعتها وإيقاف نزيف تداعياتها.

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

على إثر قرار تمديد الحجر الصحي العام وتوقّيا من انتشار عدوى فيروس كورونا وحفاظا على مصالح المؤمّن لهم في هذا الظرف الاستثنائي، تعلم الجامعة التونسية لشركات التأمين العموم بما يلي:

1.    التمديد في مدّة صلوحية شهادة التأمين إلى غاية 7 أيام بعد انقضاء فترة الحجر الصحي العام أي 10 ماي 2020 بالنسبة لعقود تأمين السيارات التي حلّ أجلها بداية من يوم 22 مارس 2020.

2.    بالنسبة لبقية العقود والخدمات، تجدّد شركات التأمين دعوة حرفائها إلى الاتصال بمصالحها المركزية أو بنياباتها للحصول على المعلومات اللّازمة وذلك بواسطة وسائل الاتصال عن بعد (الهاتف، موقع الواب، البريد الالكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي....).

رئيس الجامعة

   الحبيب بن حسين

في اطار الاعداد للموسم التصدري الحالي للغلال التونسية البدرية والفصلية نحو السوق الليبية وفي ظل غلق الحدود البرية مع ليبيا والجزائر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد قام المجمع المهني المشترك للغلال بالتنسيق مع الشركة الناقلة البحرية TunShip بتنظيم خط بحري مباشر بين ميناء صفاقس وميناء طرابلس ابتداء من يوم الاحد 26 افريل 2020 (مدة الرحلة 48 ساعة) تسعيرة الشحن
المقترحة:
 حاويات عادية (15-16 طن): 1.525 دولار أمريكي (276 مليم/ كلغ)،
 حاويات مبردة (15-16 طن): 3.350 دولار أمريكي (607 مليم/ كلغ).
لمزيد المعلومات يرجى الاتصال بـ :
• السيد حلمي القلعي مدير تنمية التصدير وتعديل السوق2 نهج بديع الزمان – حي المهرجان 1082 تونس الهاتف: 71787721. الفاكس: 71786206. الجوال: 98375125،
• السيد مكي بكار الادارة الجهوية بالقيروان مبنى الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري شارع الامام سحنون القيروان الهاتف/الفاكس: 77104231 الجوال: 93125703،
• السيدة نزيهة الحمدوني الادارة الجهوية بسيدي بوزيد نهج مختار عطية سيدي بوزيد الهاتف : 76940626 الفاكس : 76970626 الجوال: 98637160،
• السيد علي الخليفي الادارة الفرعية بالرقاب بولاية سيدي بوزيد الجوال: 25745403. السيد لسعد شعبان الادارة الفرعية بولاية بصفاقس الجوال: 99988903،
• السيد ناجم الطرشي الادارة الجهوية بالقصرين شارع الحبيب بورقيبة 1200 القصرين الهاتف/الفاكس 77192479 الجوال: 97285205،
• السيدة ملاك الشاوش مدير المبيعات والتسويق بشركة TunShip 2040 المنطقة الصناعية رادس، تونس هاتف: 70131313 الفاكس: 79457429 الجوال: 25303329.

تبعا للجدل الذي أثير مؤخرا حول علاقة البعض من السادة أعضاء مجلس نواب الشعب بملفات أثيرت حولها شبهات تضارب مصالح، وفي إطار ممارسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للمهام الموكولة إليها بمقتضى القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح و بمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح  و المرسوم عدد120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 و كل النصوص ذات العلاقة، يهم الهيئة أن تذكر بالأحكام الدستورية و التشريعية و كذلك بالنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب والتي تهدف جميعها إلى تفادي وقوع السادة رئيس وأعضاء مجلس نواب الشعب في وضعيات تضارب للمصالح :

أولا: الدستور، وخاصة فصوله 10 و 11 و 15 و 125 و 130.

ثانيا: القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء: الفصول 35 و36 و37 و38:

تنص هذه الفصول على الأحكام المتعلقة بحالات منع الجمع بين عضوية المجلس ومهام أخرى بالإضافة إلى منع استعمال الصفة النيابية:

• منع الجمع بين عضوية مجلس نواب الشعب والوظائف التالية سواء كان ذلك بصفة دائمة أو وقتية ومقابل أجر أو دونه (الفصل 35 ) :

• تحجير الجمع بين عضوية المجلس والحكومة.
• تحجير ممارسة وظيفة لدى الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية أو لدى الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة.
• منع الإضطلاع بخطة تسيير بالمؤسسات والمنشآت العمومية أو الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة.
• تحجير الجمع بين عضوية المجلس ومجالس الجماعات المحلية المنتخبة.
• تحجير ممارسة وظيفة لدى دول أخرى.
• تحجير ممارسة وظيفة لدى المنظمات الدولية الحكومية أو المنظمات غير الحكومية.

• يمنع تعيين عضو بمجلس نواب الشعب لتمثيل الدولة أو الجماعات المحلية في هياكل المنشآت العموميّة أو الشركات ذات المساهمات العمومية أو الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة (الفصل 36).
• يمنع استعمال صفة عضو مجلس نواب الشعب أو رئيسه في أي إشهار يتعلق بمشاريع مالية أو صناعية أو تجارية أو مهنية (الفصل 37).
• كلّ عضو بمجلس نواب الشعب يكلّف أثناء نيابته بمسؤولية أو بوظيفة أو بخطة مشار إليها، أو يقبل أثناء النيابة مسؤولية لا يمكن الجمع بينها وبين العضويّة، يعتبر مستقيلاً آلياً إذا لم يقدّم استقالته في أجل عشرة أيام من تاريخ التكليف بالمسؤولية أو الوظيفة أو الخطّة. ويقع التصريح بالاستقالة من قبل المجلس (الفصل 38).

ثالثا: القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح: الفصول 9 و20 و24 و27 و28 و29:

تنص هذه الفصول على الأحكام المتعلقة بالتعاقد والمشاركة في المداولات والتصويت وبقبول الهدايا:

• ضرورة توجيه النائب لنسخة من نظير التصريح بالمصالح إلى رئيس مجلس نوّاب الشّعب في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التصريح بالمكاسب والمصالح إلى الهيئة (الفصل 9).
• يحجر على أعضاء مجلس نواب الشعب، أثناء ممارسة مهامهم التعاقد بغاية التجارة مع الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسّسات والمنشآت العمومية (الفصل 20).
• يمنع على رئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه المشاركة في المداولة أو أخذ القرار أو التصويت، سواء في الجلسة العامة للمجلس أو في اللجان، بخصوص أي موضوع لهم فيه مصلحة شخصية مالية مباشرة. وعلى عضو مجلس نواب الشعب ورئيسه، إذا اعتقد أنه في وضعية تضارب المصالح المشار إليها، إعلام رئيس مجلس نواب الشعب أو مكتب المجلس، بحسب الحال، بذلك وعدم مواصلة المشاركة في أخذ القرار والتصويت.
• الامتناع عن قبول هدايا لأنفسهم أو لمن تربطهم بهم صلة، تؤثر أو من شأنها أن تؤثر على أدائهم الموضوعي والنزيه والمحايد لواجباتهم المهنية. تستثنى من ذلك الهدايا الرمزية والهدايا التي تقدم لرئيس وأعضاء مجلس نواب الشعب في مناسبات رسمية وفقاً للأعراف الجارية واعتبارات المجاملـــــــــــــــــــــة (الفصل 27 والفصل 28 فقرة 1).
• باستثناء الهدايا الرمزية، يتعين إعلام مكتب المجلس بكل هدية يتلقونها وبالجهة المانحة ويتولى مكتب المجلس تسجيل الهدية بدفتر خاص يمسك للغرض (الفصل 28 فقرة 2).
• تعتبر الهدايا المنصوص عليها بالعدد 2 والهدايا التي تتجاوز الحدّ المشار إليه بالعدد 1 من الفصل 28 من هذا القانون ملكا خاصا للدولة (الفصل 29).  

رابعا: النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب (الفصل 25):

• تحجير استعمال صفة عضو مجلس نواب الشعب أو رئيسه في أي إشهار يتعلق بمشاريع مالية أو صناعية أو تجارية أو مهنية.
• يحجر التعاقد بغاية التجارة مع الدولة أو الجماعات العمومية أو المؤسّسات أو المنشآت العمومية.
• بالنسبة إلى أي محام أو عدل منفذ أو خبير لدى المحاكم، عضو بمجلس نواب الشعب، يحجر عليه القيام ضمن مهامه المهنية القيام بأي عمل أو إجراء ضد الدولة أو الجماعات العمومية أو المؤسسات والمنشآت العمومية.
• يمنع الجمع بين عضوية مجلس نواب الشعب والوظائف المنصوص عليها بالفصل 35 من الفانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014.

ختاما : يشار إلى أنّ الهيئة سعت منذ تركيز مجلس نواب الشعب للفترة النيابية 2019-2024 إلى التنسيق مع المجلس بخصوص سبل تطبيق الأحكام القانونية أعلاه والتذكير بوجوب اتخاذ التدابير الملائمة لوضع حدّ لوضعيات تضارب المصالح المتعلقة بالنّواب وللغرض تم توجيه مراسلة للسيد رئيس المجلس بتاريخ 11 ديسمبر 2019 تضمنت دعوة إلى عقد اجتماعات في الغرض.

وعليه، فإنّ الهيئة تدعو السيدات والسادة النواب إلى ضرورة احترام الأحكام القانونية المشار إليها أعلاه.

رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

العميد شوقي الطبيب

أعلن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، عشية اليوم الأحد 19 أفريل 2020، في حوار للقناتين الوطنية الأولى وحنبعل، أنه سيتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي الموجه إنطلاقاً من يوم 04 ماي المقبل، أي بعد نهاية فترة التمديد في الحجر الصحي الشامل، وذلك في إطار الإجراءات التي سيتم اعتمادها تدريجياً لرفع الحجر الصحي العام.

ويذكر أن رئيس الحكومة أعلن كذلك تمديد الحجر الصحي الشامل في كامل التراب التونسي إلى غاية 03 ماي 2020.

كما أكد أنه سيتم تعديل موعد إنطلاق حظر التجول ليكون بدايةً من الساعة الثامنة مساءً إلى حدود الساعة السادسة صباحاً، وذلك مراعةً لخصوصيات شهر رمضان، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد سيعلن عن بقية تفاصيل هذا القرار في وقت لاحق.

تعرض فجر اليوم الأحد 19 افريل2020 تاجر دواجن وابنه، أصيل معتمدية قصور الساف ولاية المهدية، لعملية براكاج مسلّح من قبل ملثّمين. وتم الاعتداء عليهما بالسيوف والات حادة قبل سلب مبلغ مالي، وفق ما نقله مراسل “الجوهرة أف أم”.

وتعود أحداث الجريمة إلى فجر اليوم حيث تعرّضت شاحنة لنقل الدجاج كان صاحبها في طريقه الى التزوّد بالدّجاج حوالي الساعة الرابعة فجرا الى براكاج و سلب مبلغ مالي قدره 10 آلاف دينار تحت التهديد باستعمال الة حادة. وجدّت هذه اجريمة على مستوى الطريق الرابطة بين اولاد صالح و مفترق الحكايمة من طرف عصابة على متن سيارتين نوع بارتنار و سيارة ايسوزي. كما عمدوا الى تمزيق الإطارات المطاطية للشاحنة بواسطة آلة حادة وترويع السائق وابنه ، وجاري البحث والتفتيش حاليا من اجل معرفة الجناة.

إنعقدت بمقر الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية جلسة عمل اليوم الأحد 19 أفريل 2020 بإشراف وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف المكي والسيد سمير ماجول رئيس منظمة الأعراف وبحضور أعضاء الغرفة الوطنية لمصنعي الأدوية تتقدمهم السيدة سارة المصمودي رئيسة الغرفة إلى جانب المسؤولين عن الإدارات والهياكل المركزية بوزارة الصحة المعنيين بقطاع الأدوية.
وقد كانت الجلسة مناسبة للتوجه بالتقدير والإكبار لمختلف مبادرات الوحدات المحلية لصناعة الأدوية ومسالك التوزيع للجهود المبذولة في ضمان الأمن الدوائي للبلاد في هذا الظرف الصحي الدقيق الذي تمر به البلاد جراء جائحة كوفيد-19.
كما تطرق الحاضرون لأهم المشاغل الناتجة عن الوضع العالمي الإستثنائي بسبب هذه الجائحة من خلال الاضطراب المسجل في التزود بالمواد الأولية وفي التصدير.
أيضا ركز الحاضرون على أهمية التدابير الواجب اتخاذها لمزيد تبسيط الإجراءات الإدارية والتنظيمية بما يمكن الصناعة الدوائية المحلية من تخطي هذه الأزمة وضمان ديمومة هذا القطاع الحيوي.