|
|
jasmins
Le G20 allège temporairement le fardeau de la dette des pays pauvres
Les ministres des Finances du G20 se sont entendus pour suspendre cette année le paiement des intérêts de la dette des pays les plus pauvres. Une initiative destinée à aider le continent africain dont les perspectives économiques sont catastrophiques. Le FMI y prédit une récession sans précédentLes chiffres sont parfois trompeurs. Le continent africain comptabilise, ce mercredi selon le décompte de l'AFP, 869 décès sur 16.215 cas de Covid-19. Bien loin des quelque 85.000 décès pour plus d'un million de cas en Europe. Si, pour le moment, la situation sanitaire est meilleure, les pays africains ne feront pas l'économie d'une grave crise.
Coronavirus : première baisse des hospitalisations en France
Pour la première fois depuis le début de l'épidémie de coronavirus, le nombre de personnes hospitalisées décroît, a annoncé le directeur général de la Santé Jérôme Salomon. 31.779 personnes sont actuellement à l'hôpital, soit 513 de moins qu'il y a vingt-quatre heures. Le bilan total passe la barre des 17.000 décès en FranceQuatre mois après l'apparition du coronavirus, la pandémie a infecté au moins 2 millions de personnes à travers le monde. Plusieurs pays, notamment en Europe, ont entrepris leur sortie du « grand confinement », comme l'appelle désormais le FMI, afin de relancer leur économie alors que se profile une crise sans précédent depuis 1929.
تعامل السعودية مع فيروس كورونا: التركيز على الصحة العامة بدلاً من السياسة الداخلية
ي الوقت الذي حشدت المملكة العربية السعودية مواردها لاحتواء تفشي فيروس كورونا، انتقلت حكومة الرياض من التعامل مع الفيروس باعتباره قضية محصورة في محافظة واحدة إلى مسألة تتعلق بالأمن القومي السعودي. حتى 31 مارس/آذار، أبلغت الحكومة السعودية منظمة الصحة العالمية عن 1563 حالة إصابة مؤكدة بكورنا. ظهر الفيروس لأول مرة في القطيف بالمنطقة الشرقية. وعلى الفور، تم وضع المحافظة تحت الحجر الصحي. ومع تطور الأمور في بقية مناطق المملكة، أجبر انتشار الفيروس القيادة على اعتماد نهج وطني أكثر شمولا. بنهاية مارس/آذار 2020، سجلت منطقة الرياض أعلى نسبة إصابة (36.72٪)، تليها منطقة مكة المكرمة (32.69٪)، والمنطقة الشرقية (20.02٪).
بلاغ إعلامي عــ 26 ـــــــــدد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد: تعطيل عمل وجولان "المصحة المتجولة" وإخفاء خمسة عشر (15) سيارة اسعاف
|
بلاغ إعلامي عــ 26 ـــــــــدد ليوم الأربعاء 15 أفريل 2020 الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تعاضد المجهودات الوطنيّة للتصدّي للاحتكار والتلاعب بالأسعار... |
في إطار ممارستها لصلاحياتها وأساسا مكافحة الفساد وفقا للتعريف الوارد بالفصل الثاني من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرّخ في 07 مارس 2017 والمتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين الذّي ينصّ على أنّ:"الفساد هو كل تصرّف مخالف للقانون والتراتيب الجاري بهاالعمل يضر أو من شأنه الإضرار بالمصلحة العامّة، وسوءاستخدام السّلطة أو النفوذ أو الوظيفة للحصول على منفعة شخصيّة ويشمل جرائم الرشوة بجميع أشكالها في القطاعين العاموالخاصّ والاستيلاء على الأموال العموميّة أو سوء التصرّف فيهاأو تبديدها واستغلال النفوذ وتجاوز السّلطة أو سوء استعمالها،وجميع حالات الإثراء غير المشروع وخيانة الأمانة وسوءاستخدام أموال الذوات المعنويّة وغسل الأموال وتضارب المصالحواستغلال المعلومة الممتازة والتهرّب الجبائي وتعطيل قرارات السّلطة القضائيّة وكل الأفعال التي تهدّد الصحّة العامّة أو السّلامة أو البيئة".
|
تواصل الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد عبر غرفة العمليّات بمقرّها المركزي ومكاتبها الجهويّة الثمانية عشر (18) والرقم الأخضر المجاني 80102222تلقيّ الإبلاغات والشكايات المتعلّقة بالتبليغ عن حالات الاحتكار والزيادة في الأسعار والتّلاعب بإجراءات الدّعم والبيع المشروط وخرق إجراءات الحجر الصحيّ الذّاتي وكذلك الحجر الصحّي الشّامل ومخالفات الموظّفين العموميين المتعلّقة بالانحراف بالسّلطة واستغلال النفوذ. وإحالتها على الجهات الإداريّة والأمنيّة المعنيّة. كما تتولّى الهيئة عبر مكاتبها الجهويّة مرافقة الفرق الجهويّة المختصّة عند إجراء المعاينات والتفقّد. وتلقّت الهيئة إلى حدود الساعة منتصف النهار من هذا اليوم، الأربعاء 15/04/2020عدد (260) تبليغا، وفيما يلي عينات منها تتوزّع كالآتي: |
- مخالفات متعلّقة بشبهات الانحراف بالسلطة واستغلال النفوذ
-
تلقت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة تخلف القائمين على جمعية الهلال الأحمر التونسي عن المساهمة في الجهود الوطنية المبذولة لتخفيف تداعيات فيروس كورونا المستجد من خلال تعطيل عمل وجولان
"المصحة المتجولة" وإخفاء خمسة عشر (15) سيارة اسعاف بالمستودع الخاص بها، دون وضعها على ذمة السلط العمومية لتقديم العون في هذا الظرف الاستثنائي الدقيق الذي تمر به البلاد. - تلقت الهيئة اشعارا يتعلّق بشبهة استيلاء مسؤول بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة بولاية بنزرت على جزء من التبرعات التي تم جمعها والمخصصة لدعم المستشفى لشراء مستلزمات وتجهيزات الوقاية والعلاج لفيروس كورونا ورفضه تسليم وصولات لقاء أموال التبرعات والامتناع عن إجراء الحساب.
- تلقت الهيئة إشعارا يتعلق بشبهة احتكار عمدة منطقة بولاية الكاف لمادة السميد وإخفائها بمنزله وبيع الكيس الواحد ما بين 40 و50 دينارا، كما انّ المبلّغ عنه يوزّع الاعانات المتمثّلة في مواد غذائية عن طريق المحاباة.
- تلقت الهيئة إشعارا يتعلق بشبهة تلاعب رئيس بلدية مع عدد من أعضاء مجلس البلدي بمنطقة بولاية المهدية بالمساعدات الاجتماعية ومنحها لغير مستحقيها.
- تلقت الهيئة إشعارا يتعلق بشبهة تلاعب عمدة منطقة بولاية جندوبة بالمساعدات الاجتماعية ومنحها لغير مستحقيها.
- تلقت الهيئة إشعارا يتعلق بشبهة احتكار عون أمن بمنطقة بولاية جندوبة مادّة السميد بكلّ من منزله وبمحل والده وبيعه بأسعار تتراوح بين الـ 25 و35 دينارا للكيس الواحد.
- تلقت الهيئة إشعارا يتعلق بشبهة تلاعب عمدة منطقة بولاية الكاف بتوزيع الإعانات الاجتماعية وإجبار العائلات المعوزة على دفع مقابل مالي لتمكينهم منها.
- مخالفات متعلّقة بالاحتكار والزيادة في الأسعار والبيع المشروط:
- تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة احتكار بعض شركات بيع المواد الغذائية بالجملة بمعتمدية الصخيرة بولاية صفاقس مادة السميد بيعها بالمحاباة.
- تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة ترفيع أصحاب رخص لبيع السميد بمنطقة الزلفان بمعتمدية فوسانة من ولاية القصرين في الأسعار وبيع الكيس الواحد ما بين الـ 25 و40 دينارا.
- تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة إجبار صاحبة مدرسة ابتدائية خاصة بولاية القيروان الاولياء على خلاص بقية الثلاثي الثالث وخلاص ترسيم السنة الدراسية المقبلة 2020-2021.
- تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة بيع صاحب صيدلية كائنة بالكرم بولاية تونس كمامات طبيّة ذات استعمالات متعدّدة مجهولة المصدر وبسعر 6.5 دينارا للكمامة الواحدة.
- تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة احتكار مادتي السميد والفارينة من طرف المشرفين على مغازة بمنطقة المتلوي المدينة ولاية قفصة وبيعها عن طريق المحاباة.
- تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة امتناع صاحب محلّ لبيع مواد غذائية بالتفصيل محاذي لمخبزة حنبعل بجندوبة عن بيع الزيت المدعم رغم حضور المبلغة ساعة التزود بالزيت.
- تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة ترفيع صاحب صيدلية كائنة بحي الرياض ولاية سوسة في أسعار الأدوية.
- مخالفات متعلّقة بعدم التقيّد بشروط الحجر الصحّي الشّامل:
- تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة خرق قرار الحجر الصحّي الشّامل من طرف صاحب مقهى بمعتمدية قبلاط من ولاية باجة وفتحه مقهاه لاستقبال الحرفاء.
- تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة خرق قرار الحجر الصحّي الشّامل من طرف أصاحب ثلاث (03) مقاهي الأولى كائنة بمنستير المدينة والثانية بحي 03 أوت والثالثة بحومة الطرابلسية من ولاية المنستير ومواصلتهم العمل بصفة عادية.
- تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة خرق قرار الحجر الصحّي الشّامل من طرف صاحب شركة للخياطة كائنة بمعتمدية أكودة ولاية سوسة وإجباره العاملين مواصلة العمل دون احترام التراتيب الصحية المستوجبة.
- تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة خرق قرار الحجر الصحّي الشّامل من طرف صاحب محل لبيع قطع الغيار واستقباله للحرفاء دون احترام التراتيب الصحية المستوجبة، مع العلم وانّ المبلّغ عنه إطار أمني.
- تلقّت الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة خرق قرار الحجر الصحّي الشّامل من طرف بعض أصحاب سيارات التاكسي الفردي بولاية الكاف من خلال تجاوزهم العدد المسموح به من الركاب.
- النشرة الجهوية:
-
ولاية المنستير
تفاعلا مع إحالات الهيئة في خصوص شبهات تعمّد بعض تجار المواد الغذائية بالتفصيل وأصحاب محلات بيع الخضر والغلال بولاية المنستير عدم إشهار الأسعار والترفيع المشطّ فيها واحتكارها وعقب توجّه ممثّلة المكتب الجهوي للهيئة مع أعوان المراقبة الاقتصاديّة والمصالح الأمنية أسفرت عن إصدار ثلاث (03) قرارات غلق وقتي لمدة شهر لمحلات بيع المواد الغذائية بالتفصيل بمدينة الساحلين وذلك من اجل الامتناع عن البيع والترفيع في الاسعار وحجز 20 ألف بيضة مجهولة المصدر و(11) الف علبة سجائر بقيمة جملية تقدر ب 50 الف دينار مخزنة داخل محل سكنى بمدينة المكنين وتم اتخاد الاجراءات القانونية ضد ماسكها من اجل المتاجرة في التبغ على خلاف الصيغ القانونية.
أما فيما يتعلّق بالوضع الأمني فقد تمّ سحب (62) رخصة سياقة و (29) بطاقة رمادية وحجز (27) سيارة و(23) دراجة نارية وإيقاف عشرة (10) أشخاص وتحرير (31) محضر من أجل خرق شروط الحجر الصحي العام. -
ولاية نابل
تفاعلا مع إحالات الهيئة في خصوص شبهات تعمّد بعض تجار المواد الغذائية بولاية نابل عدم إشهار الأسعار والترفيع المشطّ فيها واحتكارها وعقب توجّه ممثّلة المكتب الجهوي للهيئة مع أعوان المراقبة الاقتصاديّة والمصالح الأمنية أسفرت عن رفع ثلاث (03) مخالفات متعلّقة بعدم استظهار بفواتير والبيع بميزان غير قانوني والبيع بغير الأسعار القانونية، كما تم حجز كمية 5,4 طن فواكه جافة منتهية الصلوحية وغير صالحة للاستهلاك في مخزن بمنزل تميم. -
ولاية صفاقس
تفاعلا مع إحالات الهيئة في خصوص تعمّد بعض تجار المواد الغذائية والدواجن والمخابز بولاية صفاقس عدم إشهار الأسعار والترفيع المشطّ فيها واحتكارها وعقب توجّه ممثّلة المكتب الجهوي للهيئة مع أعوان المراقبة الاقتصاديّة والمصالح الأمنية أسفرت عن رفع خمس (05) مخالفات اقتصادية منها مخالفة ضدّ صاحبي مخبزتين لعدم احترامهما شروط السلامة الصحية. ومخالفة ضدّ صاحب شركة لبيع المواد الغذائية بالجملة لبيعه مواد منتهية الصلوحية كما تمّ إصدار قراري غلق في حق صاحب محل حلاقة ومحل لبيع لحوم الدواجن لبيعهم السجائر والبنزين والزيت المدعم والسميد والفارينة خلسة. -
ولاية قابس
تفاعلا مع إحالات الهيئة في خصوص شبهات تعمّد بعض تجار المواد الغذائية بولاية قابس عدم إشهار الأسعار والترفيع المشطّ فيها واحتكارها وعقب توجّه ممثّلة المكتب الجهوي للهيئة مع أعوان المراقبة الاقتصاديّة والمصالح الأمنية أسفرت عن رفع (12) مخالفة احتكار وترفيع في الأسعار، كما تمّ حجز طنين (02) من مادة " سداري" متوجهة من قابس إلى ولاية مجاورة وهي ممارسة ممنوعة باعتبار أن لكل ولاية لها كمية محدّدة. -
ولاية قبلي
تفاعلا مع إحالات الهيئة في خصوص شبهات عدم احترام لقرار الحجر الصحي الشامل بولاية قبلي وعقب توجّه ممثّل المكتب الجهوي للهيئة مع أعوان المصالح الأمنية أسفرت عن سحب (23) رخصة سياقة و(23) بطاقة رمادية وحجز ستّ (06) وسائل نقل لمخالفة أصحابها شروط الحجر الصحي الشامل وإصدار ثلاث (03) بطاقات إيداع بالسجن من أجل مخالفة حظر التجول، كما تمّ تحرير (27) محضر مخالفة من أجل الانتصاب الفوضوي. -
ولاية قفصة
وردت على الهيئة جملة من الردود من طرف السّيد المدير الجهوي للتّجارة بقفصة حول تجاوزات بعض أصحاب محلّات بيع المواد الغذائيّة بالجملة والتفصيل ومحلات بيع لحوم وخضر وغلال بمعتمديتي الرديّف والمتلوي موضوع مراسلات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتي تمّت متابعتها والتقصّي فيها من طرف أعوان المراقبة الاقتصاديّة وأسفرت عن تحرير أربع (04) مخالفات متعلّقة بالفوترة وستّ (06) مخالفات تعلقت بالبيع بأسعار غير قانونية وعدم إشهار الأسعار والاحتكار والبيع بالمحاباة، كما تمّ حجز (1920) كلغ من السميد المدعّم وتمّ تقديم اقتراح لوالي الجهة بغلق ثلاث (03) محلات تجارية.
- تفاعل السّلط الجهويّة مع تبليغات الهيئة
تواصل الهيئة تلقّي إشعارات وتبليغات ونداءات حول نقص وعدم توفّر المواد الغذائيّة الأساسيّة مثل مادتي السّميد والفارينة بعدّة مناطق بالجمهوريّة.
وقد أحالت الهيئة هذه التبليغات على السّادة الولّاة والمديرين الجهويين للتّجارة بالمناطق موضوع الإشعارات للتدخّل العاجل. وعلى ضوء ذلك تمّ اتخاذ الإجراءات اللّازمة والمتمثّلة خصوصا فيما يلي:
- توزيع طنين (02) من السميد وطنين (02) من الفارينة في مدينة بنان من ولاية المنستير مباشرة على أصحاب محلات بيع المواد الغذائية بالتفصيل كما تمّ توزيع الدفعة الأولى من المساعدات الغذائية بمعتمدية الحمامات بولاية نابل على مستحقيها.
- تزويد أسواق ولاية جندوبة بالسميد والفارينة والزيت المدعم، كما تمّ توجيه (565) طن من السميد لمختلف المعتمديات مع إعطاء الاولوية للمناطق الريفية.
- توزيع كميات من السميد بكل من أرياف وذرف والمطوية ومنزل الحبيب بولاية قبلي وضخّ أربعين (40) طنّا من السميد والفارينة لدى محلات بيع الغذائية الكبرى والصغرى بوسط المدينة وداخل القرى.
-
ضخّ (47) طن من مادة السميد المدعم في معتمدية الدهماني بولاية الكاف مع التأكيد على توزيعها على الارياف والمستودعات بالتساوي وتوزيع (2.4) طن على اصحاب المحلات التجارية بمعتمدية الجريصة وتوزيع الباقي على الارياف والمواطنين الحاضرين بمعدل كيس لكل مواطنين.
كما تجدر الإشارة إلى أنّ الهيئة تواصل التنسيق مع مصالح وزارة الصحّة بخصوص الإحالات والإشعارات المتعلّقة بخرق الحجر الصحّي الذّاتي لبعض المشمولين به للتعهّد.
وتواصل الهيئة التنسيق مع المراكز الجهويّة لمراقبة الأداءات في الشبهات المتعلّقة بتجاوزات تتمثّل في التهرّب الجبائي أو ممارسة أنشطة دون تصريح جبائي أوإخفاء مداخيل خاضعة للضريبة.
- وتفاعلا مع تواتر الإبلاغات الواردة على الهيئة بخصوص شبهات احتكار مادتي السّميد والفرينة وتخزينها من قبل بعض تجاّر الجملة مع شبهة التعامل مع بعض المهرّبين، تولّت الهيئة تجميع البيانات والمعطيات المتعلّقة بمن تواترت في شأنهم التبليغات المشار إليها أعلاه وإحالتها على الإدارة العامّة للديوانة للتعهّد والتفاعل في شأنهم.
وتجدّد الهيئة دعوتها إلى ضرورة تفعيل مقتضيات الفصل 14 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 والمؤّرخ في 07 أوت 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وذلك في حقّ كبار المحتكرين، ضرورة أنّ الفصل المشار إليه ينصّ على أنّه: "يعدّ مرتكبا لجريمة إرهابية كلّ من يرتكب فعلا من الأفعال الآتية:
...
خامسا: الإضرار بالأمن الغذائي والبيئة بما يخلّ بتوازن المنظومات الغذائيّة والبيئيّة أو الموارد الطبيعيّة أو يعرّض حياة المتساكنين أو صحّتهم للخطر.
…
- وتدعو الهيئة وزير التجارة إلى ضرورة تفعيل العقوبات المنصوص عليها بالفصلين 50و51 من قانون إعادة تنظيم المنافسة والأسعار والمتمثّلة في إشهار القرارات المتعلقة بتعليق التزويد أو مراجعة الحصّة أو نظام الدّعم أو غلق المحلّات التي ارتكبت فيها المخالفات وذلك بأحرف جليّة على الأبواب الأصليّة لهذه المحلات وبمقرّات البلديّات وبالصّحف أو بأي طريقة أخرى. وتؤكّد الهيئة على أن إشهار القرارات المذكورة لدى العموم يعدّ وسيلة قانونيّة ناجعة للتشهير بالمخالفين، فضلا عن أنّها تمكّن من إتاحة الاطّلاع والإعلام بأكثر قدر ممكن على هويّاتهم وعناوينهم.
v ويهمّ الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد التّأكيد على أنّها لا ترمي من خلال نشر الإشعارات عبر بلاغاتها اليوميّة إلى التهجّم أو شيطنة قطاع معيّن كالتّجار أو سلك العمد كما يروِّجُ له البعض، بل الهدف هو كشف بعض التجاوزات التي لها تأثير مباشر على المواطنين خاصّة في الظرف الراهن الذي تعيشه البلاد.
-
وتجدّد الهيئة التذكير بأنّها تكِنُّ كلّ الاحترام للمنتمين لمختلف القطاعات والهياكل التي تساهم في حفظ الأمن والصحّة وتأمين الغذاء للتونسيين كالشرطة البلديّة وأعوان المراقبة والعمد وغيرهم، سيّما وأنّ معظمهم يعمل في ظروف صعبة، ولكن هذا لا يمنع المتابعة والمسائلة لردع كلّ من تسوّل له نفسه خرق القانون، والشاذّ يحفظ ولا يقاس عليه، وهذا ليس من شأنه إلاّ أن يدعّم تغليب سلطة القانون ويوفّر حماية للمواطنين خاصّة في مثل هذه الظروف والاستثنائية.
وفي الختام تعتبر الهيئة أنّ الخيار الرقابي التشاركي الذي انتهجته مع بقية الأطراف المتدخلة يعدّ الحلّ الأمثل للتصدي لكل التجاوزات والخروقات التي نتجت جراّء التداعيات الاستثنائية لفيروس كورونا المستجد على الأمن الصحي والغذائي للمواطن.
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
جندوبة: ايقاف 5 اشخاص بتهمة الاعتداء على الثروة الغابية
تمكن مساء اليوم أعوان من الحرس الوطني وأعوان من إدارة الغابات بجندوبة من حجز 6 شاحنات كبيرة و 4 جرارات محملة بكمية من الفحم و قد تمت العملية بعد استشارة النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بجندوبة .
وتمت الايقافات بمنطقة عين سلام وقريتي الحمراية والدراية سيدي يوسف من معتمدية عين دراهم و قد كانت الشاحنات الستة والجرارات الاربعة محمّلة بكميات كيرة من الفحم المصنوع من أشجار الزّان، وكميات من قطع الأشجار، التي يعود عمرها الى نحو ثلاثمائة سنة والتي تم قطعها خلال المدة الاخيرة وهي اشجار يفوق عددها 400 شجرة .
كما تم بالتوازي إيقاف خمسة أشخاص على ذمة البحث بعد أن اعترف بعضهم بتعمدهم قطع أشجار الزان، مستغلين في ذلك الأزمة التي تمر بها البلاد، وإجراءات الحجر الصحي العام وحظر الجولان، في منطقة شبه معزولة، وذلك بهدف بيعها لمقاه وفنادق بقيمة أربعين دينارا للكيس الواحد الذي يسع بين 30 و35 كلغ تقريبا، وفق ما جاء في الاعترافات الأولية للمتهمين.
و اكد مصدر امني انه تم كذلك العثور على كميات هامة من الفحم والحطب مخزنة في الغابة المجاورة، وعلى عدد هام من مكامير الفحم النباتي أو ما يعرف محليا بـ”المردومة” التي هي بصدد الاشتعال، بهدف تحويل الحطب إلى فحم، وبيعها في مرحلة لاحقة.
كما تم إثر المداهمة المشتركة التي قامت بها وحدات الحرس الوطني بطبرقة وعدد من أعوان وإطارات الإدارة العامة للغابات بشقيها المركزي والجهوي، حجز عدد من المناشير الجنزيرية اليدوية التي تعمل بطاقة البنزين تم استخدامها في عمليات القطع لأشجار الزان و التي شملت نحو 400 شجرة بقيمة تناهز 300 ألف دينار، تمت بمنطقة عين سلام من معتمدية عين دراهم .
هذا و سيتم فور الانتهاء من التحقيق الذي تولته فرقة الابحاث و التفتيش للحرس الوطني بطبرقة عرض الموقوفين على انظار العدالة بتهمة الاعتداء على الثروة الغابية .
حركة جزئية بسلك الولاة
تعلم وزارة الداخلية أن السيّد رئيس الحكومة قرر إجراء حركة جزئية في سلك الولاة تمّ بمقتضاها:
- نقلة السيّدة "رجاء الطرابلسي" والية منوبة إلى ولاية سوسة.
- تعيين السيّد "محمد الشيخ روحو" واليّا على منوبة.
تركيز بنك الجهات
استقبل السيّد محمّد نزار يعيش وزير الماليّة صباح اليوم بمقرّ الوزارة السيّد Andreas Reinicke سفير ألمانيا بتونس .
وتناول اللقاء أهمّ ملامح التعاون القائم بين تونس وألمانيا على المستوى المالي وفي مجالات الحوكمة ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسّطة.
كما تطرّق الجانبان إلى تقدّم برنامج التعاون مع البنك الألماني KFW لاسيما على مستوى التقدّم في تركيز بنك الجهات ورقمنة الإدارة وتشبيك الأنظمة المعلوماتيّة في المجالين المحاسبي والجبائي.
بيان المرصد التونسي للمياه حول الترفيع في سعر مياه الشرب
شهدت البلاد مؤخرا قرارًا لوزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية المتمثل في ترفيع تسعيرة استهلاك المياه الصالحة للشرب والمؤرخ في 06 أفريل 2020. يأتي هذا القرار في وقت يعاني فيه قطاع المياه أزمة حقيقة تتجسد في غياب استراتيجية وطنية لإدارة الموارد المائية الذي نتج عنها انقطاعات في شتى مناطق البلاد. كما أن هذا القرار يعتبر تنفيذا لإملاءات الجهات الخارجية المانحة للقروض وعلى وجه الخصوص "المؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار" التي اشترطت ضمن بنود القرض الاخير، والموجه لدعم ميزانية الدولة، الترفيع في سعر مياه الشرب بمبلغ 150 مليم.
ان قرار وزير الفلاحة خيار لاوطني يعمّق أزمة الفئات الاجتماعية الهشة ويحرمهم من أبرز حقوقهم الأساسية والحياتية باعتبار أن الحق في الماء يتنزل منزلة الحق في الحياة. كذلك ضرب لأسس السيادة الوطنية على الموارد المائية علما وأن صياغة هذا القرار جاءت بصفة منفردة دون استشارة الهياكل والمؤسسات المتداخلة في قطاع المياه في حين أن الإطار التشريعي لهذا الأخير لازال قيد أنظار مجلس نواب الشعب.
وأمام الوضع الراهن يهم المرصد التونسي للمياه أن يعبر عن رفضه التام للترفيع في تسعيرة المياه لما فيه من اثقال لكاهل المواطن من جهة، وتغييب للدور الاجتماعي للدولة في ضمان الحق في الماء من جهة أخرى. لذلك يؤكد على مساندته اللامشروطة للقضايا الحقوقية الى جانب الفئات الهشة المحرومة ويؤكد على ما يلي:
· التمسك بمقتضيات الفصلين 13 و44 من الدستور فيما يخص ملكية الشعب التونسي للثروات الطبيعية وضمان الدولة للحق في الماء.
· الرفض التام والقطعي للترفيع في تسعيرة المياه الذي من شأنه إثقال كاهل الفئات الاجتماعية الهشة.
· دعوته إلى إقرار مجانية كميّة المياه الحياتيّة لجميع المواطنين دون استثناء.
· ضرورة وضع استراتيجية عاجلة وناجعة للتحكم في المياه، تراعي خصوصية الجهات وتعمل على استثمار الموارد المائية الوطنية وتضمن حقوق الأجيال الحاليّة والقادمة وتكرس السيادة الغذائية للبلاد.
كما ندعو كل مكونات لمجتمع المدني والسياسي الى الاصطفاف وتحمل المسؤولية والدفاع عن حق المواطن في المياه خاصة لما يشكله هذا الأخير من عنصر حياتي محدد لوجود الانسان.
المرصد التونسي للمياه
CARTHAGE CEMENT Indicateurs d'activité arrêtés au 31/03/2020
Au terme du 1er trimestre 2020, le chiffre d'affaires de la société s'est établi à 63,6MD en progression de 6% par rapport à la même période de 2019. Notons que la société a suspendu ses activités de production et de ventes de trois ases ctivités depuis le 20-03-2020 en application de la décision gouvernementale de confinement général en précaution de contamination du virus COVID-19. Cette suspension se poursuivra jusqu’au 19-04-2020. La société a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la surveillance et la sécurité se ses différents sites
Après Bizerte, Menzel Bourguiba est à l'oeuvre contre le Covid-19
Sept jours après le démarrage des travaux, l'hôpital régional de Menzel Bourguiba est fin prêt pour accueillir les patients testés positif au Covid-19. En collaboration avec le gouvernorat de Bizerte, la délégation et la mairie de Menzel Bourguiba et l'administration de l'hôpital, Borhene Dhaouadi, président de l'association Tunisian Smart Cities et fondateur de l'association Bizerte 2050, ses coéquipiers architectes natifs de la ville Jihen Atig et Ala Talbi et l'équipe technique du groupement DTA ont entrepris des travaux d'aménagement de circuits conformes aux standards exigés pour l'accueil des patients COVID aux principaux services ; Médecine générale, Maternité, Dialyse, Radiologie et Urgences
Les services de l'hôpital de Menzel Bourguiba sont répartis sur une superficie de 17 hectares, ce qui rend techniquement impossible la mise en place d'un seul circuit dédié aux patients Covid+. Ainsi, plusieurs aménagements spécifiques ont été réalisés dans chaque service et le transfert des personnes contaminées se fera à travers des ambulances dédiées au Covid-19 ce qui va permettre d'éviter tout croisement de flux et de réduire le risque de contamination
De grands efforts ont été conjugués pour y parvenir. Industriels, artisans (plombiers, peintres, électriciens, menuisiers métalliques, menuisiers aluminium, livreurs, maçons, plaquistes, ...) et citoyens se sont portés volontaires en vue d'appuyer les actions menées pour améliorer les conditions de travail des cadres médicaux et paramédicaux en présence de sujets Covid
La société civile en action
Cette action initiée à la base par la société civile et un collectif de volontaires appelé "Volontaires 7050" a été massivement soutenue par les autorités régionales et locales et la population à Menzel Bourguiba. Et on note également l'implication massive du syndicat de la CMRT, anciennement SOCOMENA. Borhene Dhaouadi s'est dit surpris par l'afflux des volontaires souhaitant venir en aide aux initiateurs du projet et aux autorités locales dans leur lutte contre cette épidémie
"Un grand nombre de volontaires enthousiastes et motivés ont répondu à l'appel lancé sur les réseaux sociaux et sont venus spontanément donner de leur temps et argent. Nous avons été très surpris par l'afflux dès tous les premiers jours. Une forte volonté d'agir et de réussir pour toute l'équipe médicale a été ressentie. Le délégué et le maire de Menzel Bourguiba étaient présents en permanence sur le chantier afin de s'assurer du bon déroulement de l'activité et répondre aux besoins instantanés des différents intervenants. Et sans oublier les chefs des services et les ouvriers de l'hôpital qui sont venus également en aide ", a-t-il affirmé
Il a poursuivi " Nous n'aurions pas pu réaliser tout ça sans le dévouement, la solidarité et la bonne foi des sociétés de service, associations et citoyens de Menzel Bourguiba. Chacun est venu consolider les efforts fournis avec ses propres moyens. Les dons ont afflué de partout à l'hôpital en question suite à un appel lancé sur la Toile "
De son coté, le surveillant général de l'hôpital de Menzel Bourguiba s'est félicité pour cette action citoyenne qui fait intervenir toutes les composantes de la société civile de Menzel Bourguiba et pour le professionnalisme et le dévouement de l'équipe d'intervenants qui ont fait de leur mieux pour aménager des circuits conformes aux standards internationaux dans un temps record
L'intervention Covid-19 à l'hôpital de Menzel Bourguiba inclut
-l'installation de cabines de désinfection
-l'aménagement de zones de tri et de prétri des flux COVID à l'entrée des différents services
-l'aménagement d'une urgence dédiée COVID à partir de conteneurs maritimes recyclés à l'entrée du services des Urgences pour effectuer les tests de dépistage, assurer l'isolement les personnes contaminées et suspectes d'être contaminées et protéger le personnel médical et le grand public
-la création d'un nouvel accès au service Maternité afin d'éviter tout croisement de flux et l'aménagement d'un espace de réanimation dédiée aux femmes potentiellement COVID
-l'installation de plus de 20 caméras connectées à un poste de contrôle de flux COVID, en plus de travaux de pavage et de peinture extérieurs
Une commission conjointe MST-OMS à Bizerte et à Menzel Bourguiba
Ce travail a été apprécié et validé par la Commission Conjointe d’Opérationnalité des Hôpitaux et de vérification des circuits COVID du Ministère de la Santé et de l'Organisation mondiale de la santé. Une visite de terrain a été effectuée par les membres de la commission à savoir Dr Leila DOGHR (médecin), Dr Montassar ALIMI (médecin Anesthésiste réanimateur), Dr Jalila Ben Khelil (Medecin Réanimateur de l'hôpital Abderrahman Mami de l'Ariana), Dr Iheb LABBEN (médecin Anesthésiste réanimateur) et Dr Sabri GMASH, médecin de l'Organisation mondiale de la santé OMS. Tous les circuits nouvellement créés à l'hôpital de Menzel Bourguiba ont été validés avec félicitations. Une visite de terrain a été également effectuée dans l'hôpital universitaire Habib Boughadfa de Bizerte. La nouvelle unité dédiée Covid-19 a été également validée avec félicitations
Un appel au ministère de la Santé
L'intervention Covid à l'hôpital régional de Menzel Bourguiba a vu également l'appui et le soutien des représentants du peuple. Une délégation de députés de la région se sont dépêchés sur les lieux pour suivre de près l'avancement des travaux et apprécier la mise en oeuvre de aménagements nécessaires pour accueillir les sujets testés positifs au Covid-19
Mme. Emna Ben Hmayed, députée de Menzel Bourguiba, a saisi l'occasion pour lancer un appel aux autorités nationales et au ministère de la Santé pour fournir les équipements médicaux nécessaires pour le fonctionnement de ces espaces. "L'hôpital de Menzel Bourguiba est quasiment prêt pour accueillir des sujets Covid+. L'espace est parfaitement aménagé. Cependant, on a constaté un manque de matériel nécessaire pour traiter les personnes infectées et protéger les professionnels de santé "
